پتروشیمی‌ها پس از بانک مرکزی قدرتمندترین بازیگران رسمی بازار ارز در ایران هستند. پتروشیمی‌ها سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برای اقتصاد ایران ارز جذب می‌کنند.
یکی از روزنامه ها با این مقدمه در گزارشی نوشت: پتروشیمی‌ها سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برای اقتصاد ایران ارز جذب می‌کنند. باید توجه داشت بانک مرکزی منابع ارزی خود را از فروش نفت و گاز تامین می‌کند و وزارت نفت موظف است طبق قانون تمام عواید خود را از این مسیر در اختیار خزانه و بانک مرکزی قرار دهد.
اما پتروشیمی‌ها بر عکس شرکت‌های وابسته به وزارت نفت به دلیل ساختار خصولتی که دارند، درآمدهای خود را مستقیم از طرف خارجی و با واسطه صرافی‌ها تحویل می‌گیرند و به هیچ دستگاهی درباره نحوه نقد کردن آن پاسخگو نیستند. تا پیش از تشکیل سامانه نیما و قرار گرفتن کشور در شرایط جنگ اقتصادی، پتروشیمی‌ها با واسطه‌هایی که در بازار آزاد داشتند اقدام به عرضه ارز می‌کردند.
عملیات نجات ذخایر ارزی
درروزنامه دیگری آمده است: بسیاری از کشورها به تجربه و با پرداخت هزینه‌های زیاد این یادگیری را داشته‌اند که بدترین روش برای جبران کسری تراز جاری، استفاده از ذخایر بانک مرکزی است.
اما چرا کشوری مجبور به استفاده از ذخایر بانک مرکزی می‌شود، از گزاره بالا می‌توان دلیل را به‌راحتی حدس زد. اگر کشوری نتواند قرض کند یا پول و سرمایه خارجی وارد نشود، به هر حال باید به طریقی کسری را جبران کرد و راهی نمی‌ماند مگر اینکه از ذخایر بانک مرکزی استفاده شود. ولی تا کجا می‌توان این راه را ادامه داد؟ مگر می‌شود هر سال کسری داشت و هر سال از ذخایر استفاده کرد؟
خانه های خالی آدرس غلط به مردم
آرمان هم در گزارشی نوشت: با شروع دهه۹۰ رفته‌رفته آثار مخرب سیاست‌های دولت وقت در اقتصاد نمایان شد. در همان سال‌ها بود که تب‌وتاب بازار مسکن فروریخت و این بخش مهم اقتصادی وارد دوره رکود شد.
با بالارفتن نرخ اجاره‌ها در کلانشهرهای تهران، اصفهان، خراسان و... امروزه مهاجرت معکوس و حرکت به سمت شهرهای اقماری سرعت فزاینده‌ای به خود گرفته‌اند. دلیل این اتفاق چیست و چه آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی به‌دنبال دارد؟
وضعیت بازار مسکن، به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند پایتخت از اسفند۹۶ وارد دور تازه‌ای شد و قیمت‌ها روند رو به رشد خود را آغاز کردند. در ماه مورد اشاره ۳۵درصد بر متوسط قیمت مسکن افزوده شد. با گذشت دو ماه از آغاز سال جاری بار دیگر قیمت‌ها رشد ۲۰درصدی را تجربه کردند. به عبارت دیگر در کمتر از سه ماه قیمت مسکن ۵۵درصد افزایش یافت.
گذری بر واردات در حوزه صنعت و معدن
روزنامه ی دیگری هم در گزارشی نوشت: میزان واردات در حوزه صنعت و معدن طی دو ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب کاهش ۸و۷درصدی و افزایش ۶ر۵۰ درصدی داشته است. میزان ارزش واردات در بخش صنعت طی دو ماهه سال جاری معادل ۵ میلیارد و ۲۲۰میلیون دلار بوده است که نسبت به واردات ۵ میلیارد و ۶۶۱میلیون دلاری صورت گرفته در مدت مشابه سال گذشته به میزان ۸ر۷ درصد کاهش یافته است.
میزان واردات انجام شده در حوزه معدن هم طی دو ماهه سال جاری رقمی معادل ۵۶میلیون دلار بوده که نسبت به واردات ۳۷میلیون دلاری این بخش در سال گذشته با افزایشی بیش از ۵۰درصد روبرو شده است.