ماجرای رانت ارز دولتی همچنان ادامه دارد. بعد از تخصیص ارز چهار‌هزارو 200 تومانی به واردکنندگانی که برخی حتی واردکننده نبودند؛ اما امکان استفاده از فرصت سود برایشان فراهم بود، حالا نوبت صادرکنندگان است که با هر فشار و مقاومتی بتوانند بیشترین ماهی را از آب گل‌آلود شکاف ارز دولتی و آزاد بگیرند.
صادرکنندگان پتروشیمی در دور اول سیاست ارزی دولت اعلام کردند برایشان صرفه اقتصادی ندارد ارز خود را به نرخ چهار‌هزارو 200 تومان تحویل دولت بدهند و عرضه ارز خود را مشروط به اخذ یارانه خوراک کردند و دولت هم پذیرفت. در ادامه باز هم ارزی از سمت پتروشیمی‌ها تحویل داده نشد و دولت در بسته دوم ارزی خود بازار ثانویه را راه‌اندازی کرد تا این صادرکنندگان ارز خود را به قیمت توافقی به واردکنندگان عرضه کنند؛ اما سودجویی پتروشیمی‌ها که صنایع خود را با خوراک یارانه‌ای و انرژی حاصل از منابع عمومی می‌چرخانند، حالا آثارش بر دیگر حوزه‌ها بروز پیدا کرده و صاحبان صنایع پتروشیمی پا را فراتر گذاشته و به طور ضمنی تهدید کرده‌اند ارز خود را به ایران برنمی‌گردانند. این به آن معناست که بیشترین حجم منبع حاصل از صادرات بعد از نفت ممکن است در حساب‌های خارجی احتکار شود.
از طرف دیگر پتروشیمی‌ها دیگر حاضر نیستند مواد اولیه را به صنایع پایین‌دستی داخلی مانند صنایع غذایی به قیمت قبلی بفروشند و همین باعث افزایش هزینه‌های تولید در لبنیات و کشاندن آنها به ورطه ورشکستگی شده است. احتکار ارز پتروشیمی در حساب‌های خارجی مدتی پیش بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره فضای رانتی ناشی از ارز چهار‌هزارو 200 تومانی در حوزه پتروشیمی جزئیاتی ارائه داد که نشان می‌داد پتروشیمی‌ها با دریافت ارز سه‌هزارو 800 تومانی برای خوراک حدود 30 هزار میلیارد تومان (با احتساب نرخ دلار هشت هزار تومانی در سامانه نیما) سود کرده‌اند اما حدود یک‌ونیم میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به بانک مرکزی تحویل داده شده است.
جالب است براساس آمار موجود در پنج‌ماهه نخست سال 1397 تقاضای محصولات پلیمری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل سه برابر شده؛ درحالی‌که بررسی پروانه‌های بهره‌برداری صادره در برخی از صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در سه‌ماهه اول سال 1397 نشان از رشد منفی آن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد. همچنین میزان تولید کالاهای منتخب صنعتی پایین‌دستی پتروشیمی در سه‌ماهه اول سال 1397 تغییر چندانی نداشته و در مواردی هم کاهش داشته است. به عبارتی بخش زیادی از محصولات پلیمری عرضه‌شده در بورس کالا به‌عنوان مواد اولیه تولیدات داخلی به مصرف نرسیده است (حدود 60 درصد) و به صورت غیررسمی صادر یا احتکار شده است.
حالا در چنین شرایطی صادرکنندگان پتروشیمی بر نداشتن صرفه اقتصادی تأکید می‌کنند و حاضر به فروش مواد اولیه به صنایع پایین‌دستی با قیمت منطبق با یارانه خوراک خود نیستند. دبیر اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: گرچه احتکار ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را در حساب‌های خارجی تأیید نکرده؛ اما به طور ضمنی احتمال این اتفاق را ممکن دانسته است. او گفته است: بخش خصوصی توان، نیاز و انگیزه نگهداری ارز در خارج کشور را ندارد؛ چراکه سرمایه‌اش را نیاز دارد؛ بنابراین اگر شرایط و سیاست ارزی دولت تغییر کند، ارز بخش خصوصی به کشور باز‌خواهد گشت. درحال‌حاضر دولت نفت خام را با یک یارانه بسیار زیاد با ارز چهار‌هزارو 200 تومانی به بخش‌های مد‌نظر خود تزریق می‌کند؛ اما از بخش خصوصی که هیچ‌گونه استفاده‌ای از این یارانه نکرده و نخواهد کرد، انتظار دارد تا ارز حاصل از صادرات کالاهای خود را به کشور برگرداند. چگونه ممکن است واحدی که خوراکش را با نرخ ارز آزاد 12 تا 14 هزار تومانی تأمین می‌کند، بتواند ارز حاصل از صادرات محصولات خود را به نرخ هشت هزار تومان در اختیار دولت قرار دهد. پیشنهاد مشخص ما به دولت این است که از همان ابتدا نفت خام را به پالایشگاه‌ها با نرخ ارز آزاد بدهد، پالایشگاه‌ها نیز خوراک واحدهای پایین‌دستی را با همان نرخ محاسبه کنند و اگر دولت بخواهد یارانه‌ای در نظر بگیرد، آن را روی محصولاتی مثل بنزین و گازوئیل لحاظ کند تا به‌این‌ترتیب هرگونه رانت و دلالی حذف شود.
رفیعی‌فر گفته است در چنین شرایطی بخش عاقل، کار را متوقف می‌کند؛ چون می‌داند نمی‌تواند از پسِ این تعهدات بربیاید. آن بخشی هم که به کار ادامه می‌دهد، دائما دلهره این را دارد که آیا این قوانین و این بخش‌نامه‌ها همچنان پابرجا باقی می‌مانند یا لغو می‌شوند. بخشی هم ممکن است به سمت کارهای ناسالم پیش برود. او در حالی این سخنان را گفته که سود حاصل از ارز یارانه‌ای برای خوراک پتروشیمی به حدود 30 هزار میلیارد تومان رسیده و از انرژی رایگان بهره‌مند هستند. زمانی این موضوع نگرانی‌ها را جدی‌تر می‌کند که صنایع پایین‌دستی که برای تأمین مواد اولیه خود به پتروشیمی‌ها وابسته هستند، مجبورند مواد اولیه خود را با قیمت چند‌برابری در مقایسه با قبل تأمین کنند.
زورگویی پتروشیمی‌ها چگونه لبنیات را گران کرد؟ این موضوع را در صحبت‌های دبیر انجمن صنایع لبنی ایران می‌توان دید. رضا باکری با انتقاد از گرانی سرسام‌آوری که پتروشیمی‌ها بر خیلی از کالاها و مردم ایران تحمیل کردند، گفته است: با اصرار دولت بر حفظ قیمت‌های قبلی محصولات لبنی، کارخانجات لبنی حتما ورشکسته خواهند شد. رضا باکری افزود: با توجه به اینکه دولت نتوانست عرضه مواد پتروشیمی و قیمت آن را کنترل کند و در نتیجه آن افزایش قیمت‌های مواد پتروشیمی اتفاق افتاد، همچنین افزایش قیمت شیرخام موجب شده تولید محصولات لبنی با قیمت‌های قبلی مقرون‌به‌صرفه نباشد. صنایع لبنی برای حفظ اشتغال و ادامه روند تولید حتما باید افزایش قیمت را در محصولات خود داشته باشد؛ در غیر‌این‌صورت تولید به‌صرفه نخواهد بود. در جلسات متعددی که انجمن‌هایی مانند آب معدنی، روغن خوراکی و لبنیات به‌عنوان مصرف‌کننده مواد اولیه پتروشیمی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند، پتروشیمی‌ها حاضر نشدند مواد اولیه را با قیمت قبلی عرضه کنند. او افزود: هیئت وزیران در آخرین ابلاغ خود قیمت مواد پتروشیمی را آزاد کرد؛ به‌طوری‌که قیمت مواد اولیه پتروشیمی از کیلویی چهار هزار تا هفت هزار تومان هم‌اکنون به کیلویی 14 هزار تا 30 هزار تومان افزایش یافته است. همچنین مواد بسته‌بندی نیز افزایش قیمت سه تا هفت برابری داشته؛ ضمن اینکه برای شیرخام نیز که قیمت مصوب کیلویی هزار‌و 570 تومان تعیین شده است، دامدار به این قیمت عرضه نمی‌کند؛ بلکه هم‌اکنون کیلویی دو‌‌هزار‌و 200 تومان به کارخانجات صنایع لبنی تحویل داده می‌شود.