دشواری دسترسی تولید کنندگان به تسهیلات بانکی

غلامحسین شافعی در جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای مواد 2 و 3 این قانون به اجرای ناقص آن برغم دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اشاره کرد و افزود: در تصمیم گیرها بین ابلاغ دستور و اجرای آن فاصله بسیار زیادی وجود دارد ضمن اینکه استعلام‌ها و مجوزهای بسیار جهت راه اندازی کسب و کار بر پیچیدگی محیط کسب و کار دامن زده است.

وی افزود: مهم‌ترین مسئله منابع مالی برای بخش خصوصی چگونگی تخصیص این منابع است و شکاف فناوری بخش تولید در اقتصاد ایران با کشورهای توسعه یافته هم وجود دارد.
وی افزود : نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران که طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از سوی اتاق ایران انجام می‌شود، نشان می‌دهد در بهار 1396 عدد شاخص ملی کسب‌وکار به 5.69 رسیده که اندکی بهتر از زمستان 1395 است.
در این پایش، نمره 10 بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده بهبود محیط کسب‌وکار است بنابراین نمره 5.69 که برای وضعیت شاخص ملی کسب‌وکار در فصل بهار ارزیابی شده اندکی بهتر از ارزیابی مرکز آمار واطلاعات اقتصادی اتاق ایران در زمستان 1395 با میانگین 5.83 بوده است.
شافعی اظهار کرد : این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضع اکثر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در بهار 1396، تا حدودی مساعدتر شده است.
بر اساس یافته‌های این طرح در بهار 1396، استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب دارای بدترین وضع محیط کسب‌وکار و استان‌های فارس، گیلان و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضع محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی هم گفت: دشواری تولیدکنندگان در دسترسی به تسهیلات بانکی برای تأمین سرمایه در گردش یکی از مهم‌ترین محورهای گزارش رئیس اتاق ایران بود.
وی افزود: گزارش رئیس اتاق ایران درباره پایش ملی محیط کسب‌وکار براساس مؤلفه‌های مختلف در کشور بود که این پایش بر اساس مقاطع زمانی سه‌ماهه از تشکل‌های تولیدی و اقتصادی بوده و نظرات کارشناسی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون براساس عملکردهای استانی در این گزارش و پایش لحاظ شده است.

اتاق بازرگانی براتیسلاوا میزبان فعالان اقتصادی ایرانی
اعضای هیئت تجاری اتاق تهران در نخستین روز از سفر خود، در اتاق بازرگانی براتیسلاوا با فعالان اقتصادی عضو این اتاق دیدار و گفت‌وگو کردند.
هیئت تجاری اتاق تهران که به سرپرستی بهمن عشقی به این اسلواکی و اتریش سفر کرده است، در نخستین برنامه کاری خود در اتاق بازرگانی براتیسلاوا با فعالان اقتصادی اسلواکی پای میز مذاکره نشستند.
در این همایش بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران، ایگور یوناس رییس اتاق بازرگانی و صنایع براتیسلاوا و عباداله مولایی سفیر ایران در اتریش و اکرودیته در اسلواکی حضور داشتند.
دبیرکل اتاق تهران در این نشست با اشاره به مناسبات دوجانبه ایران و چکسلواکی سابق از 85 سال پیش و ‌همچنین تداوم روابط پس از تفکیک مسالمت‌آمیز چکسلواکی سابق و تاسیس جمهوری اسلواکی در سال 1993 تاکنون، گفت: روابط ایران و اسلواکی مراحل مختلفی را پشت سرگذاشته که طی یک دهه گذشته تا حدودی متاثر از همگامی اسلواکی با نهادهای اروپایی و فرا آتلانتیکی به ویژه اتحادیه اروپا و ناتو بوده است.
عشقی با بیان اینکه در سایه مشارکت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری مشترک می‌توان در مسیر تقویت پیوند دو کشور گام برداشت، افزود: می‌توان با تولید و صادرات آن به بازارهای بین‌المللی، توازن تجاری دو کشور را بهبود بخشید. ضروری است، پیش نیازها و سازوکارهای لازم از جمله فعال‌سازی روابط بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل را فراهم آوریم.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد : در دو سال اخیر، سفرهای متعددی از جمله سفر نخست‌وزیر، وزرای خارجه، اقتصاد و دارائی اسلواکی به تهران و نیز سفر محمدجواد ظریف به براتیسلاوا انجام شده که نشان‌دهنده عزم، اراده و حمایت دو طرف در برداشتن گام‌های موثر برای توسعه همکار‌ی‌‌های سودمند دوجانبه است.
عشقی تصریح کرد: برخورداری جمهوری اسلواکی از توان فنی پیشرفته در صنایع مهم و زیربنایی، لزوم ارتباط مستمر دو کشور را جهت تکمیل طرح‌های در دست اجرا و راه‌اندازی سایر طرح‌های توسعه صنعتی در ایران به ویژه در بخش‌های خودروسازی، انرژی‌های سبز و تجدیدپذیر، ارتباطات و مخابرات، کشاورزی، مدیریت آب و پسماند، آموزشی و تحقیقاتی، گردشگری و سایر زمینه‌های فنی ایجاب می‌کند.
وی گفت: در ماه گذشته نخستین قرارداد تأمین اعتبار بانکی پسابرجام به ارزش یک میلیارد یورو بین 14 بانک ایرانی و «اوبر بانک اتریش» به امضا رسید. همچنین علاوه بر امضای یادداشت همکاری مشترک بین بانک‌های ایرانی و بانک‌های «AKF» و «اگزیم بانک»، 10 بانک ایرانی قرارداد 500 میلیون یورویی را با «دانسکه بانک» دانمارک به امضا رساندند.
بعلاوه، تأمین خط اعتباری 100 میلیون دلاری از طرف بانک صادرات چک ، از دیگر گشایش‌های حاصل شده در مراودات بانکی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.
سرپرست هیئت تجاری اعزامی به جمهوری چک اظهار داشت: همکاری‌های بانکی بین ایران و اسلواکی از این لحاظ قابل اهمیت است که اسلواکی با دارا بودن نظام بانکداری خصوصی، زمینه‌ای فراهم کرده است تا اغلب بانک‌های بین‌‌المللی در براتیسلاوا شعبه دایر کنند.
با توجه به اینکه اگزیم‌بانک اسلواکی، یک خط اعتباری 100 میلیون یورویی برای پروژه‌های مشترک دو کشور در نظر گرفته است، ما از شرکت‌های فعال دو کشور انتظار داریم، در صورتی که پروژه‌هایی با مطالعات امکان‌سنجی برای همکاری مشترک در اختیار دارند، از این طریق اقدام کنند.
وی افزود: امیدواریم بانک‌های دیگر جمهوری اسلواکی نیز اقدام‌های مثبت انجام شده در زمینه همکاری‌ بانکی را سرعت بخشند و موضوع ها را در جلسات مستمر با همتایان ایرانی خود به‌طور جدی دنبال کنند.
بهمن عشقی گفت: جمهوری اسلواکی با همه امکانات و توانایی‌هایی که ذکر شد، از کشورهایی است که می‌‌تواند موقعیت و جایگاه ویژه‌ای در آینده روابط تجاری و اقتصادی ایران داشته باشد و این جایگاه نه تنها در بخش دولتی بلکه در بخش‌های خصوصی دو کشور نیز به‌وضوح دیده می‌شود.
جمهوری اسلواکی به‌عنوان عضو مهم اتحادیه اروپا، ضمن ارتباط نزدیک با کمیسیون و پارلمان اروپا می‌تواند طرف خوبی برای رایزنی‌‌ها جهت رفع موانع رفت و آمد تجار و فعالان اقتصادی دو کشور و نیز تسهیل همکاری‌های مشترک باشد و نقش سازنده‌ای ایفا کند.
عشقی اظهار داشت: اتاق بازرگانی تهران در ماه‌های اخیر پس از امضای توافق برجام، اقدامات آینده‌نگرانه دیگری را نیز در دستور کار قرار داده است که می‌‌توان به افتتاح مرکز داوری برای رسیدگی به اختلافات احتمالی دو طرف قراردادهای تجاری و نیز راه‌اندازی مرکز خدمات جلب سرمایه‌گذاری برای بهبود وضع سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه همکاری‌ بخش خصوصی ایران با سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد.
ماموریت این مرکز ، رصد مجموعه شرایط سرمایه‌گذاری در ایران، تلاش برای بهبود آن و نیز پیگیری ارتقای رتبه اقتصاد ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی از طریق موسسه‌های معتبر و شناخته شده بین‌المللی همچون بنیاد بوش، موسسه فریزر و PwC است.
وی افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی ایران برای کمک و همکاری به طور کامل آمادگی دارد. امیدوارم این‌گونه تبادل هیئت‌های تجاری بین دو کشور به انجام هرچه سریع‌تر و عمیق‌‌تر همکاری‌های فنی و تجاری منجر شود.
هیئت تجاری اتاق تهران پس از انجام مذاکرات با فعالان اقتصادی اسلواکی این کشور را به مقصد وین ترک می‌کند تا در آنجا نیز در اتاق‌های بازرگانی اتریش سفلی و وین با بازرگانان و صنعتگران اتریشی دیدار و گفت‌وگو کند.

تلاش برای تامین مالی پروژه‌‌های پتروشیمی در نشست بروکسل
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: بخشی از پروژه‌های مربوط به صنعت پتروشیمی برای تامین مالی در نشست بروکسل به ‌سرمایه‌گذاران خارجی معرفی می شود.
 مهدی شریفی نیک‌نفس افزود: با توجه به اینکه اکثر این پروژه‌ها از سوی بخش خصوصی طراحی شده و دارای توجیه فنی و اقتصادی است، به نظر ‌می‌رسد بتواند نظر ‌سرمایه‌گذاران را جلب کند.
البته جلب نظر ‌سرمایه‌گذاران، مستلزم رعایت پیش‌شرط‌هایی است.
وی به برخی الزامات تامین مالی پروژه‌های پتروشیمی توسط ‌سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد و گفت: یکی از پیش‌زمینه‌ها آن است که بتوانیم این پروژه‌ها را به خوبی معرفی کنیم و صورت‌های مالی آنها در چارچوب استاندارد بین المللی IFRS طراحی شده باشد.
باید اطلاعات مورد نیاز ‌سرمایه‌گذاران را از قبل پیش‌بینی و بتوانیم جذابیت‌های لازم را برای آنها ایجاد کنیم تا آنها به مشارکت در این پروژه‌ها ترغیب شوند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: حدود 52 طرح پتروشیمی در حوزه تولید پلیمر، متانول، اوره و آمونیاک در کشور وجود دارد که میزان پیشرفت آنها از 5 درصد تا 95 درصد است و این ضرورت وجود دارد که در سه تا 5 سال آینده بتوانیم پروژه‌های موجود را به بهره‌برداری برسانیم تا چشم‌اندازی که برای صنعت پتروشیمی ترسیم شده است، تحقق پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه پس از اجرایی شدن برجام، ‌سرمایه‌گذاران به کشور آمده‌اند و در حال مذاکره هستند، گفت: در پس این مذاکرات، عملیات تعدادی از پروژه‌ها نیز آغاز شده اما هنوز انتظارات برآورده نشده است.
شریفی با بیان اینکه پروژه‌های موجود در کشور از مرحله مهندسی پایه تا تامین تجهیزات، نیاز عمد‌ه‌ای به سرمایه دارد ، افزود: یکی از راه‌های جذب سرمایه، بهره‌گیری از اعتبار تولیدکننده است. یعنی بدون آنکه به بانک‌ نیازی باشد، ‌می‌توانیم از طریق اعتباری که تولیدکنندگان اعطا ‌می‌کنند، سرمایه مورد نیاز را تامین کنیم. این روش در گذشته در یکی از هلدینگ‌ها نیز استفاده شده است.
فعالان اقتصادی برای بازارگشایی در بلژیک، قلب اروپا خیز برداشته‌اند و قرار است طی همایشی دو روزه که آذر در بروکسل، پایتخت بلژیک برگزار ‌می‌شود، از پروژه‌های ‌سرمایه‌گذاری ایران در حوزه‌های انرژی و معدن رونمایی شود.
این همایش را بخش خصوصی و با حمایت اتاق تهران و فدراسیون اتاق‌های بازرگانی بلژیک برگزار می کند.

نظرات کاربران