معاون توسعه بورس اوراق بهادار، بودجه سال 95 را نسبت به بودجه سال 94 انبساطی‌تر دانست. علی‌عباس کریمی در گفت‌وگو با سنا گفت: بودجه امسال نگاه ویژه‌ای به بازار سرمایه به خصوص بازار اوراق بدهی دارد؛ همچنین هزینه‌های عمرانی دولت در لایحه بودجه 95 افزایش داشته است که می‌تواند برای صنایع بورسی، خبری مثبت تلقی شود. کریمی افزود: بررسی بودجه 95 نشان می‌دهد دولت برنامه‌های مهمی برای رونق در بازار سهام و بازار بدهی کشور دارد به طوری‌که فروش حجم 275 هزار میلیارد ریالی را برای سه نوع اوراق با درآمد ثابت شامل اوراق خزانه اسلامی، صکوک و مشارکت برنامه‌ریزی کرده است. همچنین دولت در بودجه امسال، واگذاری حدود 5/160 هزار میلیارد ریالی شرکت‌های دولتی را برآورد کرده است. وی یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه را لوایح بودجه سالانه دولت‌ها دانست و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع و مخارج بودجه کل کشور در سال 1395 نسبت به قانون بودجه سال 1394، 5/12 درصد افزایش یافته است. در بخش درآمدها نیز جمع منابع عمومی دولت 2/13 درصد رشد داشته که بیشترین رشد مربوط به سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی (با رشد 8/30 درصد) است. معاون توسعه بورس اوراق بهادار همچنین اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه سال 1395 حدود 4/14 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1394 رشد دارد. به گفته کریمی، در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، منابع حاصل از فروش سه اوراق با درآمد ثابت در سال 1395 در حدود 275 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 1394 (110 هزار میلیارد ریال) رشد 150 درصدی را داشته است. همچنین انتشار اوراق صکوک اجاره در سال 1395 حدود 150 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 1394 (10 هزار میلیارد ریال) رشد قابل توجه 1400 درصدی را داشته است. معاون توسعه بورس اوراق بهادار افزود: انتشار اسناد خزانه‌داری اسلامی نیز در سال 1395 در مقایسه با سال 1394 رشد 50 درصدی را تجربه کرده و از رقم حدود 50 هزار میلیارد ریال به 75 هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین انتشار اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اجاره در سال 1395 حدود 50 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال 1394 تغییری نداشته است. وی تصریح کرد: در بخش هزینه‌ها هم بودجه عمرانی دولت در لایحه بودجه 1395 حدود 26 درصد رشد داشته و سرمایه‌گذاری دولت در دارایی‌های مولد (سه فصل نخست) رشد 7/34 درصد و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد با افت 70 درصدی همراه است. کریمی در ادامه این گفت‌وگو افزود: دولت در برنامه ششم توسعه نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1395 را هشت درصد اعلام کرده است که این موضوع نشان‌دهنده بهبود وضعیت کسب و کار و رشد تولید ناخالص ملی است. علاوه بر این، موسسات بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی چشم‌انداز روشنی را برای ایران در سال 2016 متصور هستند. وی با اشاره به لغو تحریم‌های اقتصادی و خیز دولت برای بهره‌مندی حداکثری از اجرای برجام خاطرنشان کرد: دولت روحانی پس از کسب توافق جامع هسته‌ای از تمام جریان‌های اقتصادی و سیاسی دعوت کرده که برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هشت درصد در سال آتی، بر اجرای برجام اقتصادی اهتمام نشان دهند. از این‌رو، پیش‌بینی می‌شود دولت در سال 95 برای حمایت از صنایع مختلف و بهبود محیط کسب‌وکار، برنامه‌‌‌ای جدی داشته باشد. کریمی اظهار داشت: بهبود فضای اقتصادی کشور و افزایش سطح مراودات تجاری با دنیا نیز بر تمامی صنایع بورسی تاثیر مثبت خواهد داشت. علاوه بر این، افزایش سهم بانک‌های خارجی در اعطای تسهیلات به شرکت‌ها در قالب طرح‌های مختلف و تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی و عمرانی می‌تواند محرک بخش‌های دیگر اقتصاد باشد. وی ادامه داد: اتفاق نظر مسوولان اقتصادی و بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود در سال‌جاری مطابق با کاهش نرخ تورم می‌تواند نویدبخش کاهش درخور توجه هزینه‌های مالی شرکت‌ها و تسریع در تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای آنها باشد. ضمن اینکه ثبات نسبی نرخ ارز در بازار و ماموریت دولت به بانک مرکزی برای ایجاد بازار ارز تک‌نرخی می‌تواند سال 1395 را نسبت به سال‌های قبل از آن تا حد زیادی متمایز کند.
معاون توسعه بورس اوراق بهادار، بودجه سال 95 را نسبت به بودجه سال 94 انبساطی‌تر دانست. علی‌عباس کریمی در گفت‌وگو با سنا گفت: بودجه امسال نگاه ویژه‌ای به بازار سرمایه به خصوص بازار اوراق بدهی دارد؛ همچنین هزینه‌های عمرانی دولت در لایحه بودجه 95 افزایش داشته است که می‌تواند برای صنایع بورسی، خبری مثبت تلقی شود. کریمی افزود: بررسی بودجه 95 نشان می‌دهد دولت برنامه‌های مهمی برای رونق در بازار سهام و بازار بدهی کشور دارد به طوری‌که فروش حجم 275 هزار میلیارد ریالی را برای سه نوع اوراق با درآمد ثابت شامل اوراق خزانه اسلامی، صکوک و مشارکت برنامه‌ریزی کرده است. همچنین دولت در بودجه امسال، واگذاری حدود 5/160 هزار میلیارد ریالی شرکت‌های دولتی را برآورد کرده است. وی یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه را لوایح بودجه سالانه دولت‌ها دانست و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع و مخارج بودجه کل کشور در سال 1395 نسبت به قانون بودجه سال 1394، 5/12 درصد افزایش یافته است. در بخش درآمدها نیز جمع منابع عمومی دولت 2/13 درصد رشد داشته که بیشترین رشد مربوط به سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی (با رشد 8/30 درصد) است. معاون توسعه بورس اوراق بهادار همچنین اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه سال 1395 حدود 4/14 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1394 رشد دارد. به گفته کریمی، در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، منابع حاصل از فروش سه اوراق با درآمد ثابت در سال 1395 در حدود 275 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 1394 (110 هزار میلیارد ریال) رشد 150 درصدی را داشته است. همچنین انتشار اوراق صکوک اجاره در سال 1395 حدود 150 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 1394 (10 هزار میلیارد ریال) رشد قابل توجه 1400 درصدی را داشته است. معاون توسعه بورس اوراق بهادار افزود: انتشار اسناد خزانه‌داری اسلامی نیز در سال 1395 در مقایسه با سال 1394 رشد 50 درصدی را تجربه کرده و از رقم حدود 50 هزار میلیارد ریال به 75 هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین انتشار اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اجاره در سال 1395 حدود 50 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال 1394 تغییری نداشته است. وی تصریح کرد: در بخش هزینه‌ها هم بودجه عمرانی دولت در لایحه بودجه 1395 حدود 26 درصد رشد داشته و سرمایه‌گذاری دولت در دارایی‌های مولد (سه فصل نخست) رشد 7/34 درصد و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد با افت 70 درصدی همراه است. کریمی در ادامه این گفت‌وگو افزود: دولت در برنامه ششم توسعه نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1395 را هشت درصد اعلام کرده است که این موضوع نشان‌دهنده بهبود وضعیت کسب و کار و رشد تولید ناخالص ملی است. علاوه بر این، موسسات بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی چشم‌انداز روشنی را برای ایران در سال 2016 متصور هستند. وی با اشاره به لغو تحریم‌های اقتصادی و خیز دولت برای بهره‌مندی حداکثری از اجرای برجام خاطرنشان کرد: دولت روحانی پس از کسب توافق جامع هسته‌ای از تمام جریان‌های اقتصادی و سیاسی دعوت کرده که برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هشت درصد در سال آتی، بر اجرای برجام اقتصادی اهتمام نشان دهند. از این‌رو، پیش‌بینی می‌شود دولت در سال 95 برای حمایت از صنایع مختلف و بهبود محیط کسب‌وکار، برنامه‌‌‌ای جدی داشته باشد. کریمی اظهار داشت: بهبود فضای اقتصادی کشور و افزایش سطح مراودات تجاری با دنیا نیز بر تمامی صنایع بورسی تاثیر مثبت خواهد داشت. علاوه بر این، افزایش سهم بانک‌های خارجی در اعطای تسهیلات به شرکت‌ها در قالب طرح‌های مختلف و تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی و عمرانی می‌تواند محرک بخش‌های دیگر اقتصاد باشد. وی ادامه داد: اتفاق نظر مسوولان اقتصادی و بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود در سال‌جاری مطابق با کاهش نرخ تورم می‌تواند نویدبخش کاهش درخور توجه هزینه‌های مالی شرکت‌ها و تسریع در تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای آنها باشد. ضمن اینکه ثبات نسبی نرخ ارز در بازار و ماموریت دولت به بانک مرکزی برای ایجاد بازار ارز تک‌نرخی می‌تواند سال 1395 را نسبت به سال‌های قبل از آن تا حد زیادی متمایز کند.