گروه اقتصادی- مدیریت آثار شوک‌های برون‌زا، ایجاد ثبات در بازار پولی، نظارت بر شبکه بانکی و تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی عمده‌ترین محورهای برنامه بانک مرکزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال‌جاری است. با توجه به نامگذاری سال‌جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی و سیاستگذار در حوزه پولی و بانکی و در مسیر دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، نقشه راهی را برای تحقق این مهم در نظر گرفته است. بر همین اساس اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی این دستگاه را در سال‌جاری تشریح کرده است. شوک‌های ناشی از رکود کمیجانی یکی از مهم‌ترین نکات در مدل اقتصاد مقاومتی را تنظیم و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت از جمله بودجه سالانه و برنامه ششم توسعه دانست و گفت: تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد مدبرانه معظم‌له به عنوان حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی، به‌طور قطع می‌تواند با سرعت‌بخشی، افزایش سازگاری و تقویت هماهنگی میان اقدامات دستگاه‌های اجرایی، توفیقات هرچه بیشتر را در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و انعکاس مثبت آن بر عملکرد متغیرهای اقتصادی کشور در پی داشته باشد.وی افزود: بر همین اساس بانک مرکزی همسو با دولت، مانند گذشته در تبیین طرح‌ها و پروژه‌های پولی و بانکی کشور حضور فعال خواهد داشت و تمام توان خود را برای پیشبرد اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی به کار خواهد بست. علاوه بر این از شبکه بانکی به عنوان موتور اصلی تامین مالی کشور انتظار می‌رود با طرح‌ها و برنامه‌های خود، زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را در بازار پول فراهم کند. کمیجانی اظهار کرد: در تعاریف ارائه‌شده درخصوص مدل اقتصاد مقاومتی، بر ظرفیت‌های درونی، مادی و معنوی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش بر درون‌زایی به عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی مقاوم در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی، تاکید شده است. بر این اساس ابلاغ سند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم‌له در بهمن‌ماه سال 1392 را می‌توان تجلی نگاه عمیق و همه‌جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون دانست. این مقام مسوول بیان کرد: از مهم‌ترین شوک‌های اقتصادی می‌توان به شوک ناشی از رکود در اقتصاد ملی، شوک ناشی از رکود در صنایع خاص (شوک‌های صنعت)، شوک‌های خارجی (ناشی از تعاملات با دنیای بیرونی) و سایر عوامل مانند وقوع حوادث طبیعی اشاره کرد. وی در ادامه گفت: بر همین اساس ظرفیت مقاومت یک اقتصاد در مقابل شوک‌ها، نتیجه و محصول اعمال سیاستهای مناسب اقتصادی و استقرار ساختارهای انعطاف‌پذیری است که اقتصاد را از تلاطم‌های داخلی و خارجی با کمترین هزینه عبور می‌دهد. در عین حال برای مقاوم‌سازی اقتصاد، باید به‌طور همزمان زمینه‌سازی برای کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک‌آفرین و نیز افزایش توانایی کنترل تبعات یک شوک یا بحران را دنبال کرد. کمیجانی یکی از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش حقیقی در چارچوب اهداف تورمی خواند و تاکید کرد: در این چارچوب مقام پولی از فعالیت‌های بخش‌های مولد اقتصادی حمایت می‌کند تا اقتصاد کشور در مسیری باثبات و پایدار قرار گیرد. وی افزود: حرکت در چنین مسیری، فضای لازم برای برنامه‌ریزی صحیح و براساس شاخص‌های کلان اقتصادی را فراهم می‌کند. بر این اساس، حفظ ارزش پول ملی (کنترل و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها) آثار مستقیمی بر بهبود حوزه‌های مختلف کسب و کار و برقراری آرامش در بازارهای مالی، کالایی و خدمتی دارد. ایجاد ثبات در نظام مالی قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، می‌توان به امکان مقابله با اثرات شوک‌های منفی ناشی از بحران‌های خارجی اشاره کرد. از آنجایی که تامین بخش قابل توجهی از منابع بودجه سالانه کشور از طریق فروش نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی انجام می‌شود، اهمیت این موضوع دوچندان خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه حوزه‌های پیاده‌سازی سیاستهای پولی بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند بنابراین ایجاد ثبات در نظام مالی اقتصاد به منظور کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و موسسات اعتباری در برابر انواع ریسک در چارچوب اهداف بانک مرکزی گنجانده شده است. وی گفت: بر این اساس، ثبات اقتصاد کلان در قالب ثبات قیمتی و مهار تورم، پایداری بخش خارجی و ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع، به عنوان هدف اصلی برنامه‌های عملیاتی حوزه پولی و بانکی در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مطرح است. هدایت منابع شبکه بانکی کمیجانی با اشاره به رویکرد کلی سیاستهای بانک مرکزی در سال‌های 93 و 94 گفت: ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است. علاوه براین اتخاذ رویکردهای یاد شده از سوی این نهاد همسو با اهداف و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دستاوردهای قابل توجهی را برای اقتصاد ایران از جمله کاهش نرخ تورم، کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز هدایت منابع شبکه بانکی، تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و افزایش شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن به همراه داشته است.وی افزود: آمار خود به خوبی گویای تغییرات رخ داده در این حوزه هستند. برای مثال، التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی، در سایه آرامش ایجاد شده در بازار دارایی‌ها به ویژه بازار ارز موجب شده تا نرخ تورم از میزان 4/40 درصد در مهرماه 1392 به 9/11 درصد در پایان سال 1394 کاهش یابد. علاوه بر این نهاد توانسته است تا نوسانات نرخ ارز را به خوبی کنترل و مدیریت کند، به گونه‌ای که انحراف معیار نرخ دلار در سال 1394، نسبت به سال قبل معادل 6/1 درصد کاهش یافته و بر این اساس شکاف نسبی میان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی ارز طی سال 1394 در مقایسه با سال قبل، 1/7 واحد کاهش را نشان می‌دهد.این مقام مسوول گفت: همچنین این نهاد سیاستگذار با هدف به‌کارگیری ظرفیت‌های بلااستفاده تولید داخلی تلاش کرده تا به هدایت مناسب منابع بانکی یاری رساند. بر این مبنا، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ترتیب از 0/46 و 9/53 درصد در سال‌های 1391 و 1392 به 7/60 درصد طی سال 1393 و 2/63 درصد در 11 ماهه سال 1394 افزایش یافته است. تحریک رشد اقتصادی وی افزود: در کنار این امر بانک مرکزی با هدف تحریک رشد اقتصادی و با رعایت انضباط بازار پول در قالب بازبینی و کاهش نسبت سپرده قانونی شرایط تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را فراهم کرده است؛ این نهاد تلاش کرده تا از طریق بهبود پوشش آماری بانک‌ها و موسسات اعتباری در آمارهای پولی و بانکی و با ابلاغ دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر روابط شبکه بانکی و مشتریان و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های نظام پرداخت الکترونیک به شفافیت اطلاعات در این‌باره یاری رساند.کمیجانی بیان کرد: باوجود اهمیت نقش ستادی بانک مرکزی در تنظیم سیاستهای اقتصادی کشور، این نهاد به عنوان دستگاهی همکار در تنظیم برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده بود و ضرورت داشت تا به عنوان متولی اصلی بازار پول و ستون نظام مالی کشور، عهده‌دار برنامه مستقل ملی به همراه طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با آن برای همکاری با دستگاه‌های مربوطه باشد این در حالی است که در شرایط یادشده، طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با نظام بانکی به صورت پراکنده و در قالب سایر برنامه‌های ملی و با مسوولیت دستگاه‌های اجرایی که خود مصرف‌کنندگان منابع بانکی هستند، انجام می گرفت و مسلما در این رهیافت، برنامه جامعی درباره نظام مالی و تامین‌کننده اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، قابل تنظیم نبود. وی در ادامه گفت: با توجه به این نکات، پیشنهاد تصویب برنامه جدیدی به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. بر این اساس و در برنامه جدید ارائه شده بر جایگاه خاص نظام مالی کشور در بندهای 9 و 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر اهمیت ویژه بانک مرکزی به عنوان طراح و مجری و هماهنگ‌کننده سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری تاکید شده است. علاوه بر این در این برنامه جایگاه بازار پول به عنوان ستون اصلی تامین مالی کشور در نظر گرفته شده است.کمیجانی افزود: بر همین اساس و طی نامه‌ای در آذرماه 1394 از سوی بانک مرکزی به جناب آقای جهانگیری رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد تصویب برنامه ملی «سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری» ارائه شد. پس از آن و در قالب پیشنهادهایی، ساختار اولیه طرح‌ها، پروژه‌ها، دستگاه‌های همکار و ارکان کارگروه اجرایی این برنامه معرفی شدند. جزییات برنامه ملی سیاستهای پولی و ارزی وی بیان داشت: سپس با دستور معاون اول محترم رییس‌جمهور این موضوع برای بررسی و تصویب به دبیرخانه ستاد سپرده شد و برای اقدام‌های لازم در دستور کار قرار گرفت. در نهایت این موضوع در چهاردهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 21 بهمن‌ماه 1394 با عنوان «برنامه ملی سیاستهای پولی و ارزی» و با مسوولیت رییس کل بانک مرکزی به تصویب رسید.این مقام مسوول در بانک مرکزی برنامه‌های آتی این بانک در راستای عملیاتی شدن اهداف اقتصاد مقاومتی را برشمرد و گفت: همزمان و با پیشرفت‌های حاصل شده در برنامه ملی سیاستهای پولی و ارزی، «کمیته پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی» که پیش از این و در جریان تکمیل کاربرگ‌های اقتصاد مقاومتی تشکیل شده بود با حضور اعضای هیات عامل این بانک مجددا احیا شد. وی تاکید کرد : پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با هدف تحت پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با حوزه فعالیت نظام بانکی در سایر برنامه‌های ملی، ساختار پیشنهادی تنظیم شد که در نهایت به تصویب طرح‌های ارتقای کارایی، شفافیت و نظارت در بازار پول و طرح تنظیم سیاستهای ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی منجر شد.کمیجانی گفت :با در نظر داشتن اولویت زمانی و قابلیت اجرایی شدن، این کمیته پروژه‌هایی را تعیین و در دستور کار خود قرار داد. همچنین براساس دستورالعمل نظام پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)، منشور هر پروژه تنظیم و به زودی آماده طرح در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی خواهد بود.قائم‌مقام بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: از جمله فعالیت‌های آتی این ستاد می‌توان به هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت موثر بانکی، راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز و تجهیز و تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی اشاره کرد.
گروه اقتصادی- مدیریت آثار شوک‌های برون‌زا، ایجاد ثبات در بازار پولی، نظارت بر شبکه بانکی و تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی عمده‌ترین محورهای برنامه بانک مرکزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال‌جاری است. با توجه به نامگذاری سال‌جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی و سیاستگذار در حوزه پولی و بانکی و در مسیر دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، نقشه راهی را برای تحقق این مهم در نظر گرفته است. بر همین اساس اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی این دستگاه را در سال‌جاری تشریح کرده است. شوک‌های ناشی از رکود کمیجانی یکی از مهم‌ترین نکات در مدل اقتصاد مقاومتی را تنظیم و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت از جمله بودجه سالانه و برنامه ششم توسعه دانست و گفت: تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد مدبرانه معظم‌له به عنوان حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی، به‌طور قطع می‌تواند با سرعت‌بخشی، افزایش سازگاری و تقویت هماهنگی میان اقدامات دستگاه‌های اجرایی، توفیقات هرچه بیشتر را در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و انعکاس مثبت آن بر عملکرد متغیرهای اقتصادی کشور در پی داشته باشد.وی افزود: بر همین اساس بانک مرکزی همسو با دولت، مانند گذشته در تبیین طرح‌ها و پروژه‌های پولی و بانکی کشور حضور فعال خواهد داشت و تمام توان خود را برای پیشبرد اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی به کار خواهد بست. علاوه بر این از شبکه بانکی به عنوان موتور اصلی تامین مالی کشور انتظار می‌رود با طرح‌ها و برنامه‌های خود، زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را در بازار پول فراهم کند. کمیجانی اظهار کرد: در تعاریف ارائه‌شده درخصوص مدل اقتصاد مقاومتی، بر ظرفیت‌های درونی، مادی و معنوی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش بر درون‌زایی به عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی مقاوم در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی، تاکید شده است. بر این اساس ابلاغ سند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم‌له در بهمن‌ماه سال 1392 را می‌توان تجلی نگاه عمیق و همه‌جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون دانست. این مقام مسوول بیان کرد: از مهم‌ترین شوک‌های اقتصادی می‌توان به شوک ناشی از رکود در اقتصاد ملی، شوک ناشی از رکود در صنایع خاص (شوک‌های صنعت)، شوک‌های خارجی (ناشی از تعاملات با دنیای بیرونی) و سایر عوامل مانند وقوع حوادث طبیعی اشاره کرد. وی در ادامه گفت: بر همین اساس ظرفیت مقاومت یک اقتصاد در مقابل شوک‌ها، نتیجه و محصول اعمال سیاستهای مناسب اقتصادی و استقرار ساختارهای انعطاف‌پذیری است که اقتصاد را از تلاطم‌های داخلی و خارجی با کمترین هزینه عبور می‌دهد. در عین حال برای مقاوم‌سازی اقتصاد، باید به‌طور همزمان زمینه‌سازی برای کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک‌آفرین و نیز افزایش توانایی کنترل تبعات یک شوک یا بحران را دنبال کرد. کمیجانی یکی از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش حقیقی در چارچوب اهداف تورمی خواند و تاکید کرد: در این چارچوب مقام پولی از فعالیت‌های بخش‌های مولد اقتصادی حمایت می‌کند تا اقتصاد کشور در مسیری باثبات و پایدار قرار گیرد. وی افزود: حرکت در چنین مسیری، فضای لازم برای برنامه‌ریزی صحیح و براساس شاخص‌های کلان اقتصادی را فراهم می‌کند. بر این اساس، حفظ ارزش پول ملی (کنترل و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها) آثار مستقیمی بر بهبود حوزه‌های مختلف کسب و کار و برقراری آرامش در بازارهای مالی، کالایی و خدمتی دارد. ایجاد ثبات در نظام مالی قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، می‌توان به امکان مقابله با اثرات شوک‌های منفی ناشی از بحران‌های خارجی اشاره کرد. از آنجایی که تامین بخش قابل توجهی از منابع بودجه سالانه کشور از طریق فروش نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی انجام می‌شود، اهمیت این موضوع دوچندان خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه حوزه‌های پیاده‌سازی سیاستهای پولی بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند بنابراین ایجاد ثبات در نظام مالی اقتصاد به منظور کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و موسسات اعتباری در برابر انواع ریسک در چارچوب اهداف بانک مرکزی گنجانده شده است. وی گفت: بر این اساس، ثبات اقتصاد کلان در قالب ثبات قیمتی و مهار تورم، پایداری بخش خارجی و ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع، به عنوان هدف اصلی برنامه‌های عملیاتی حوزه پولی و بانکی در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مطرح است. هدایت منابع شبکه بانکی کمیجانی با اشاره به رویکرد کلی سیاستهای بانک مرکزی در سال‌های 93 و 94 گفت: ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است. علاوه براین اتخاذ رویکردهای یاد شده از سوی این نهاد همسو با اهداف و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دستاوردهای قابل توجهی را برای اقتصاد ایران از جمله کاهش نرخ تورم، کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز هدایت منابع شبکه بانکی، تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و افزایش شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن به همراه داشته است.وی افزود: آمار خود به خوبی گویای تغییرات رخ داده در این حوزه هستند. برای مثال، التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی، در سایه آرامش ایجاد شده در بازار دارایی‌ها به ویژه بازار ارز موجب شده تا نرخ تورم از میزان 4/40 درصد در مهرماه 1392 به 9/11 درصد در پایان سال 1394 کاهش یابد. علاوه بر این نهاد توانسته است تا نوسانات نرخ ارز را به خوبی کنترل و مدیریت کند، به گونه‌ای که انحراف معیار نرخ دلار در سال 1394، نسبت به سال قبل معادل 6/1 درصد کاهش یافته و بر این اساس شکاف نسبی میان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی ارز طی سال 1394 در مقایسه با سال قبل، 1/7 واحد کاهش را نشان می‌دهد.این مقام مسوول گفت: همچنین این نهاد سیاستگذار با هدف به‌کارگیری ظرفیت‌های بلااستفاده تولید داخلی تلاش کرده تا به هدایت مناسب منابع بانکی یاری رساند. بر این مبنا، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ترتیب از 0/46 و 9/53 درصد در سال‌های 1391 و 1392 به 7/60 درصد طی سال 1393 و 2/63 درصد در 11 ماهه سال 1394 افزایش یافته است. تحریک رشد اقتصادی وی افزود: در کنار این امر بانک مرکزی با هدف تحریک رشد اقتصادی و با رعایت انضباط بازار پول در قالب بازبینی و کاهش نسبت سپرده قانونی شرایط تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را فراهم کرده است؛ این نهاد تلاش کرده تا از طریق بهبود پوشش آماری بانک‌ها و موسسات اعتباری در آمارهای پولی و بانکی و با ابلاغ دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر روابط شبکه بانکی و مشتریان و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های نظام پرداخت الکترونیک به شفافیت اطلاعات در این‌باره یاری رساند.کمیجانی بیان کرد: باوجود اهمیت نقش ستادی بانک مرکزی در تنظیم سیاستهای اقتصادی کشور، این نهاد به عنوان دستگاهی همکار در تنظیم برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده بود و ضرورت داشت تا به عنوان متولی اصلی بازار پول و ستون نظام مالی کشور، عهده‌دار برنامه مستقل ملی به همراه طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با آن برای همکاری با دستگاه‌های مربوطه باشد این در حالی است که در شرایط یادشده، طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با نظام بانکی به صورت پراکنده و در قالب سایر برنامه‌های ملی و با مسوولیت دستگاه‌های اجرایی که خود مصرف‌کنندگان منابع بانکی هستند، انجام می گرفت و مسلما در این رهیافت، برنامه جامعی درباره نظام مالی و تامین‌کننده اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، قابل تنظیم نبود. وی در ادامه گفت: با توجه به این نکات، پیشنهاد تصویب برنامه جدیدی به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. بر این اساس و در برنامه جدید ارائه شده بر جایگاه خاص نظام مالی کشور در بندهای 9 و 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر اهمیت ویژه بانک مرکزی به عنوان طراح و مجری و هماهنگ‌کننده سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری تاکید شده است. علاوه بر این در این برنامه جایگاه بازار پول به عنوان ستون اصلی تامین مالی کشور در نظر گرفته شده است.کمیجانی افزود: بر همین اساس و طی نامه‌ای در آذرماه 1394 از سوی بانک مرکزی به جناب آقای جهانگیری رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد تصویب برنامه ملی «سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری» ارائه شد. پس از آن و در قالب پیشنهادهایی، ساختار اولیه طرح‌ها، پروژه‌ها، دستگاه‌های همکار و ارکان کارگروه اجرایی این برنامه معرفی شدند. جزییات برنامه ملی سیاستهای پولی و ارزی وی بیان داشت: سپس با دستور معاون اول محترم رییس‌جمهور این موضوع برای بررسی و تصویب به دبیرخانه ستاد سپرده شد و برای اقدام‌های لازم در دستور کار قرار گرفت. در نهایت این موضوع در چهاردهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 21 بهمن‌ماه 1394 با عنوان «برنامه ملی سیاستهای پولی و ارزی» و با مسوولیت رییس کل بانک مرکزی به تصویب رسید.این مقام مسوول در بانک مرکزی برنامه‌های آتی این بانک در راستای عملیاتی شدن اهداف اقتصاد مقاومتی را برشمرد و گفت: همزمان و با پیشرفت‌های حاصل شده در برنامه ملی سیاستهای پولی و ارزی، «کمیته پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی» که پیش از این و در جریان تکمیل کاربرگ‌های اقتصاد مقاومتی تشکیل شده بود با حضور اعضای هیات عامل این بانک مجددا احیا شد. وی تاکید کرد : پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با هدف تحت پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با حوزه فعالیت نظام بانکی در سایر برنامه‌های ملی، ساختار پیشنهادی تنظیم شد که در نهایت به تصویب طرح‌های ارتقای کارایی، شفافیت و نظارت در بازار پول و طرح تنظیم سیاستهای ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی منجر شد.کمیجانی گفت :با در نظر داشتن اولویت زمانی و قابلیت اجرایی شدن، این کمیته پروژه‌هایی را تعیین و در دستور کار خود قرار داد. همچنین براساس دستورالعمل نظام پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)، منشور هر پروژه تنظیم و به زودی آماده طرح در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی خواهد بود.قائم‌مقام بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: از جمله فعالیت‌های آتی این ستاد می‌توان به هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت موثر بانکی، راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز و تجهیز و تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی اشاره کرد.