بازار دست پولدارها!
گروه بازرگانی- بنا بر آخرین تصمیم هیات وزیران که توسط معاون اول رییس دولت ابلاغ شد واردات کالاهای لوکس با ارز متقاضی و با تعرفه دو برابر مجاز شده است. وزیر صنعت که از طرفداران این تصمیم دولت است، گفته، ممنوعیت این کالاها به کشور غیرقانونی بوده است. به گفته نعمت زاده، این قانون مغایر، برنامه پنجم توسعه است، چون بنا بر این قانون، تنها مانع برای واردات، تعرفه است و تصمیمی هم که در گذشته گرفته شده بود، با روح قانون در تضاد بوده است. البته برخی دیگر از طرفداران این تصمیم بر این باورند که ممنوعیت این کالاها باعث دامن زدن به قاچاق کالاهای لوکس شده است. این افراد بر این باورند، اگر کالایی در کشور متقاضی دارد، بهتر است از راه قانونی وارد کشور شود، چون کمترین بهره این روش، این است که شفاقیت در میزان ارز مبادله شده ایجاد خواهد شد. بر همین اساس برخی کارشناسان نسبت به این موضوع موافق هستند و معتقدند که اگر جلوی واردات کالاهای لوکس از طریق قانونی گرفته شود، این کالاها از راه‌های ممنوعه وارد کشور می‌شود. این نگاه مثبت کارشناسان در حالی است که نمایندگان مجلس نسبت به این تصمیم دولت موضع گرفته‌اند و واردات کالاهای لوکس را خلاف عمل به اقتصاد مقاومتی می‌دانند. برخی بر این باورند که اقتصاد بیش از هر چیز بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی، تولید ملی و چشم پوشی از زرق و برق‌های غیر‌ضرور برای پی‌ریزی پایه‌های اقتصادی کشور نیاز دارد و حتی در اکثر کشور‌های پیشرفته اقتصادی نیز واردات کالاهای لوکس ممنوع است یا آنقدر تعرفه واردات چنین کالاهایی را بالا می‌برند که دیگر برای وارد‌کننده صرفه اقتصادی برای واردات نداشته باشد. به طور مثال در کشور چین که در حال حاضر از حیث اقتصادی جزو کشور‌های مطرح دنیا است حتی تبلیغات چنین کالاهایی را در رادیو و تلوزیون خود ممنوع اعلام کرده چه برسد به اینکه بخواهد مجوز واردات آنها را صادر کند. با این وجود مسوولان دولتی بر این ادعایند که آزاد شدن واردات کالاهای لوکس به نفع اقتصاد خواهد بود و منجر به جلوگیری از قاچاق خواهد شد. این در حالی است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره واردات کالاهای لوکس به کشور و مغایرت آن با اقتصاد مقاومتی اظهار کرده: پیش از این واردات کالاهای لوکس ممنوع نبوده که حالا آزاد شده باشد، بلکه دولت تعرفه‌های واردات این کالاها را افزایش داد تا عملا این واردات انجام نشود، درحالی که در گذشته این کالاها فقط ثبت سفارش نمی‌شدند. ارز کشور محدود است برخی فعالان اقتصادی نسبت به موضوع آزاد بودن واردات کالاهای لوکس نگاه مثبت و برخی دیگر با این موضوع مخالف هستند که در گزارش زیر برخی از این اظهار نظرها آورده شده است. ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد در همین رابطه به «جهان صنعت» گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی که ایران دارد، واردات کالاهای لوکس را نمی‌توان به صورت کامل گرفت. وی خاطرنشان کرد: به هر حال برخی کالاهای لوکس در کشور ما خریدار دارند و اگر واردات این کالاها به صورت قانونی آزاد نباشد، از طریق غیرقانونی این کالاها وارد کشور می‌شود که مضرات زیادی از جمله مشخص نبودن تاریخ مصرف، نبود خدمات پس از فروش، کیفیت نامطلوب و... دارد. جمیلی اظهار کرد: برای جلوگیری از ورود کالاهای لوکس باید با بالا بردن تعرفه اقدام کرد. البته تعرفه‌ها نباید به اندازه‌ای بالا باشد که به صورت مجدد باعث ورود کالاهای قاچاق شود. بلکه باید تعرفه‌ها منطقی باشند.وی ادامه داد: بسیاری از کالاهای لوکس هم در ایران تولید نمی‌شوند و رقیب کالاهای تولید داخل نیستند. بنابراین تهدیدی برای تولید داخلی نیستند و باید تولیدکنندگان داخلی مهارت‌های خود را برای تولید این نوع کالاها بالا ببرند.رییس خانه اقتصاد گفت: با جلوگیری از واردات کالاهای لوکس، منابع ارزی که متعلق به خود شخص است باز هم به صورت دلخواه خرج می‌شود و نمی‌توان کسی را مجبور کرد تا مواد اولیه را به کشور وارد کند. وی خاطرنشان کرد: از نظر بنده نباید برای واردات کالاهای لوکس ارز مبادلاتی اختصاص داده شود چراکه بنده به شدت مخالف چنین کاری هستم. در حال حاضر منابع ارزی کشور محدود است اما اگر متقاضی خودش ارز خودش را تامین می‌کند، این موضوع اشکالی ندارد. هر کسی صاحب اموالش است مسعود دانشمند، رییس اتاق ایران و امارات نیز در رابطه با آزاد بودن واردات کالاهای لوکس به جهان صنعت گفت: اگر جلوی واردات کالاهای لوکس گرفته شود، این کالاها از راه‌های دیگری وارد کشور می‌شود که چندان به نفع مصرف‌کنندگان نیست. وی خاطرنشان کرد: تنها کاری که دولت باید در این مورد انجام دهد، اختصاص ندادن ارز دولتی به واردات این قبیل کالاها و بالا بردن تعرفه‌های گمرکی است. دانشمند گفت: اگر اقدامات بالا انجام شود، آزاد بودن کالاهای لوکس اشکالی ندارد و هر کسی صاحب اموال خودش است و دولت نمی‌تواند برای این موضوع برنامه‌ریزی کند.وی اظهار کرد: فقط باید توجه داشت که از ارز دولتی که جزو منافع ملی است، برای واردات کالاهای لوکس خرج نشود و ارز دولتی که مقدار آن محدود است، باید صرف کمک به تولیدکنندگان داخلی شود. کمبود ارز برای واردات مواد اولیه با وجود اینکه برخی فعالان اقتصادی نسبت به آزاد بودن واردات کالاهای لوکس موافق هستند، مجلس انتقادهای فراوانی نسبت به این تصمیم دولت دارد و قرار شده مصوبه دولت توسط نمایندگان مجلس بررسی شود.در همین راستا موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پیامد‌هایی که آزاد شدن واردات کالاهای لوکس به دنبال خواهد داشت، اظهار کرد: دولت نباید اجازه واردات چنین کالاهایی را صادر می‌کرد چراکه به هر حال واردات این محصولات ارز را از کشور خارج می‌کند. وی افزود: خروج ارز از کشور هر چند با تعرفه آزاد صورت بگیرد اما به هر حال در این شرایط حساس که کشور نیازمند دلار است ارز را از کشور خارج می‌کند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید برای واردات چنین کالاهایی تعرفه‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی تعیین کند که دیگر سود بازرگانی آنها از بین برود و برای وارد کنند صرفه اقتصادی برای واردات نداشته باشد، گفت: این مقدار ارز می‌تواتد برای رفع نیازهای واجب‌تری چون واردات مواد اولیه و واردات برخی داروهایی که در کشور وجود ندارند هزینه شود و از نظر من صرف این مقدار ارز برای کالاهای لوکس صلاح نیست. ثروتی با بیان اینکه دولت باید برای کنترل واردات و تعیین تعرفه‌های واردات برنامه منسجمی را طرح‌ریزی و اجرا کند، عنوان کرد: تعیین اجازه واردات کالاها و میزات تعرفه واردات آنها همگی بر عهده دولت و وزارت خانه‌های آن است از این رو دولت باید تعرفه کالاهایی که مواد اولیه و مورد نیاز کارخانه‌های تولیدی هستند را کاهش دهد و تعرفه واردات کالاهای مشابه تولید در داخل را تا ۳۰۰ یا ۴۰۰ برابر افزایش دهد. وی با اشاره به این موضوع که بر اساس برخی گزارش‌های رسیده به نمایندگان مجلس مشخص شده که در سال مقدار زیادی سنگ قبر یا لوازم عروسکی وارد کشور می‌شود که نیازی به واردات آنها نیست، اظهار کرد: برای مثال در شهر مشهد یکی از کارخانه‌های تولیدی ظروف چینی به دلیل همین واردات بی‌رویه تعداد شیفت‌های خود را از سه شیفت در روز به یک شیفت کاهش داده است و تعدادی نیروهای خود را نیز تعدیل کرده در حالی که کالاهای تولیدی این کارخانه از کیفیت بسیار مطلوبی هم برخوردار بوده است اما واردات کالاهای مشابه این کارخانه را مجبور به کاهش تعداد شیفت‌های خود کرده است. وی با اشاره به مضراتی که خروج ارز از طریق واردات کالاهای لوکس برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت، خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشور ما برای واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری با کمبود ارز مواجه است که تایید اجازه واردات کالاهای لوکس این کمبود را تشدید خواهد کرد. انتقاد از تصمیم لوکس دولت نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه آزاد شدن واردات کالاهای لوکس هیچ توجیهی ندارد، گفت: دولت برای رفع معضل قاچاق کالا باید مبادی ورود کشور را با استفاده از امکانات روز کنترل کند، نه اینکه واردات را آزاد کند. وی با اشاره به مصوبه هیات دولت مبنی بر آزاد شدن واردات کالاهای لوکس گفت: آزاد شدن واردات کالاهای لوکس هیچ توجیهی ندارد و سبب خروج ارز و تبلیغ فرهنگ غربی می‌شود. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه واردات کالای لوکس در تقابل با حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی است، افزود: مقام معظم رهبری با توجه به اهمیت مسایل اقتصادی، سال 95 را «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کردند که دولت با تمام توان باید این شعار را محقق کند و مجلس نیز در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی با دولت همکاری می‌کند. قاضی‌پور گفت: شاید توجیه دولت برای این مصوبه افزایش ورود کالاهای قاچاق است که دولت برای رفع این معضل باید مبادی ورود کشور را با استفاده از امکانات روز کنترل کند، نه اینکه واردات را آزاد کند.وی با بیان اینکه به جای واردات کالای لوکس باید سرمایه و تکنولوژی وارد کشور شود، اظهار داشت: روزانه شاهد ورود ماشین‌های سواری لوکس چندمیلیاردی به کشور هستیم اما با مدیریت و برنامه‌ریزی می‌توان با این هزینه ماشین‌آلات وارد کشور کرد که ده‌ها شغل از این طریق ایجاد می‌شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه باید از رفتارهای سلیقه‌ای در زمینه واردات اجتناب کرد، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی مخالف واردات کالاهای لوکس است و در سریع‌ترین زمان ممکن این مصوبه را بررسی می‌کند. گفتنی است همزمان با تلاطم بازار ارز و تشدید تحریم‌های اقتصادی در زمان دولت احمدی‌نژاد، دولت دهم در نیمه دوم سال 91 تصمیم گرفت واردات کالاهای اولویت 10 نظام تعرفه‌ای که همان کالاهای لوکس هستند را ممنوع کند. این ممنوعیت تا زمان روی کار آمدن دولت یازدهم ادامه داشت. اما وزیر صنعت دولت روحانی رویکرد متفاوتی نسبت به ممنوعیت واردات کالاهای لوکس دارد، او به تدریج زمزمه آزادسازی واردات کالاهای لوکس را مطرح کرد به طوری که 20 بهمن 1392 با مصوبه هیات وزیران، ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 (کالاهای لوکس و غیرضروری) با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر تعرفه آزاد شد.
گروه بازرگانی- بنا بر آخرین تصمیم هیات وزیران که توسط معاون اول رییس دولت ابلاغ شد واردات کالاهای لوکس با ارز متقاضی و با تعرفه دو برابر مجاز شده است. وزیر صنعت که از طرفداران این تصمیم دولت است، گفته، ممنوعیت این کالاها به کشور غیرقانونی بوده است. به گفته نعمت زاده، این قانون مغایر، برنامه پنجم توسعه است، چون بنا بر این قانون، تنها مانع برای واردات، تعرفه است و تصمیمی هم که در گذشته گرفته شده بود، با روح قانون در تضاد بوده است. البته برخی دیگر از طرفداران این تصمیم بر این باورند که ممنوعیت این کالاها باعث دامن زدن به قاچاق کالاهای لوکس شده است. این افراد بر این باورند، اگر کالایی در کشور متقاضی دارد، بهتر است از راه قانونی وارد کشور شود، چون کمترین بهره این روش، این است که شفاقیت در میزان ارز مبادله شده ایجاد خواهد شد. بر همین اساس برخی کارشناسان نسبت به این موضوع موافق هستند و معتقدند که اگر جلوی واردات کالاهای لوکس از طریق قانونی گرفته شود، این کالاها از راه‌های ممنوعه وارد کشور می‌شود. این نگاه مثبت کارشناسان در حالی است که نمایندگان مجلس نسبت به این تصمیم دولت موضع گرفته‌اند و واردات کالاهای لوکس را خلاف عمل به اقتصاد مقاومتی می‌دانند. برخی بر این باورند که اقتصاد بیش از هر چیز بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی، تولید ملی و چشم پوشی از زرق و برق‌های غیر‌ضرور برای پی‌ریزی پایه‌های اقتصادی کشور نیاز دارد و حتی در اکثر کشور‌های پیشرفته اقتصادی نیز واردات کالاهای لوکس ممنوع است یا آنقدر تعرفه واردات چنین کالاهایی را بالا می‌برند که دیگر برای وارد‌کننده صرفه اقتصادی برای واردات نداشته باشد. به طور مثال در کشور چین که در حال حاضر از حیث اقتصادی جزو کشور‌های مطرح دنیا است حتی تبلیغات چنین کالاهایی را در رادیو و تلوزیون خود ممنوع اعلام کرده چه برسد به اینکه بخواهد مجوز واردات آنها را صادر کند. با این وجود مسوولان دولتی بر این ادعایند که آزاد شدن واردات کالاهای لوکس به نفع اقتصاد خواهد بود و منجر به جلوگیری از قاچاق خواهد شد. این در حالی است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره واردات کالاهای لوکس به کشور و مغایرت آن با اقتصاد مقاومتی اظهار کرده: پیش از این واردات کالاهای لوکس ممنوع نبوده که حالا آزاد شده باشد، بلکه دولت تعرفه‌های واردات این کالاها را افزایش داد تا عملا این واردات انجام نشود، درحالی که در گذشته این کالاها فقط ثبت سفارش نمی‌شدند. ارز کشور محدود است برخی فعالان اقتصادی نسبت به موضوع آزاد بودن واردات کالاهای لوکس نگاه مثبت و برخی دیگر با این موضوع مخالف هستند که در گزارش زیر برخی از این اظهار نظرها آورده شده است. ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد در همین رابطه به «جهان صنعت» گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی که ایران دارد، واردات کالاهای لوکس را نمی‌توان به صورت کامل گرفت. وی خاطرنشان کرد: به هر حال برخی کالاهای لوکس در کشور ما خریدار دارند و اگر واردات این کالاها به صورت قانونی آزاد نباشد، از طریق غیرقانونی این کالاها وارد کشور می‌شود که مضرات زیادی از جمله مشخص نبودن تاریخ مصرف، نبود خدمات پس از فروش، کیفیت نامطلوب و... دارد. جمیلی اظهار کرد: برای جلوگیری از ورود کالاهای لوکس باید با بالا بردن تعرفه اقدام کرد. البته تعرفه‌ها نباید به اندازه‌ای بالا باشد که به صورت مجدد باعث ورود کالاهای قاچاق شود. بلکه باید تعرفه‌ها منطقی باشند.وی ادامه داد: بسیاری از کالاهای لوکس هم در ایران تولید نمی‌شوند و رقیب کالاهای تولید داخل نیستند. بنابراین تهدیدی برای تولید داخلی نیستند و باید تولیدکنندگان داخلی مهارت‌های خود را برای تولید این نوع کالاها بالا ببرند.رییس خانه اقتصاد گفت: با جلوگیری از واردات کالاهای لوکس، منابع ارزی که متعلق به خود شخص است باز هم به صورت دلخواه خرج می‌شود و نمی‌توان کسی را مجبور کرد تا مواد اولیه را به کشور وارد کند. وی خاطرنشان کرد: از نظر بنده نباید برای واردات کالاهای لوکس ارز مبادلاتی اختصاص داده شود چراکه بنده به شدت مخالف چنین کاری هستم. در حال حاضر منابع ارزی کشور محدود است اما اگر متقاضی خودش ارز خودش را تامین می‌کند، این موضوع اشکالی ندارد. هر کسی صاحب اموالش است مسعود دانشمند، رییس اتاق ایران و امارات نیز در رابطه با آزاد بودن واردات کالاهای لوکس به جهان صنعت گفت: اگر جلوی واردات کالاهای لوکس گرفته شود، این کالاها از راه‌های دیگری وارد کشور می‌شود که چندان به نفع مصرف‌کنندگان نیست. وی خاطرنشان کرد: تنها کاری که دولت باید در این مورد انجام دهد، اختصاص ندادن ارز دولتی به واردات این قبیل کالاها و بالا بردن تعرفه‌های گمرکی است. دانشمند گفت: اگر اقدامات بالا انجام شود، آزاد بودن کالاهای لوکس اشکالی ندارد و هر کسی صاحب اموال خودش است و دولت نمی‌تواند برای این موضوع برنامه‌ریزی کند.وی اظهار کرد: فقط باید توجه داشت که از ارز دولتی که جزو منافع ملی است، برای واردات کالاهای لوکس خرج نشود و ارز دولتی که مقدار آن محدود است، باید صرف کمک به تولیدکنندگان داخلی شود. کمبود ارز برای واردات مواد اولیه با وجود اینکه برخی فعالان اقتصادی نسبت به آزاد بودن واردات کالاهای لوکس موافق هستند، مجلس انتقادهای فراوانی نسبت به این تصمیم دولت دارد و قرار شده مصوبه دولت توسط نمایندگان مجلس بررسی شود.در همین راستا موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پیامد‌هایی که آزاد شدن واردات کالاهای لوکس به دنبال خواهد داشت، اظهار کرد: دولت نباید اجازه واردات چنین کالاهایی را صادر می‌کرد چراکه به هر حال واردات این محصولات ارز را از کشور خارج می‌کند. وی افزود: خروج ارز از کشور هر چند با تعرفه آزاد صورت بگیرد اما به هر حال در این شرایط حساس که کشور نیازمند دلار است ارز را از کشور خارج می‌کند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید برای واردات چنین کالاهایی تعرفه‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی تعیین کند که دیگر سود بازرگانی آنها از بین برود و برای وارد کنند صرفه اقتصادی برای واردات نداشته باشد، گفت: این مقدار ارز می‌تواتد برای رفع نیازهای واجب‌تری چون واردات مواد اولیه و واردات برخی داروهایی که در کشور وجود ندارند هزینه شود و از نظر من صرف این مقدار ارز برای کالاهای لوکس صلاح نیست. ثروتی با بیان اینکه دولت باید برای کنترل واردات و تعیین تعرفه‌های واردات برنامه منسجمی را طرح‌ریزی و اجرا کند، عنوان کرد: تعیین اجازه واردات کالاها و میزات تعرفه واردات آنها همگی بر عهده دولت و وزارت خانه‌های آن است از این رو دولت باید تعرفه کالاهایی که مواد اولیه و مورد نیاز کارخانه‌های تولیدی هستند را کاهش دهد و تعرفه واردات کالاهای مشابه تولید در داخل را تا ۳۰۰ یا ۴۰۰ برابر افزایش دهد. وی با اشاره به این موضوع که بر اساس برخی گزارش‌های رسیده به نمایندگان مجلس مشخص شده که در سال مقدار زیادی سنگ قبر یا لوازم عروسکی وارد کشور می‌شود که نیازی به واردات آنها نیست، اظهار کرد: برای مثال در شهر مشهد یکی از کارخانه‌های تولیدی ظروف چینی به دلیل همین واردات بی‌رویه تعداد شیفت‌های خود را از سه شیفت در روز به یک شیفت کاهش داده است و تعدادی نیروهای خود را نیز تعدیل کرده در حالی که کالاهای تولیدی این کارخانه از کیفیت بسیار مطلوبی هم برخوردار بوده است اما واردات کالاهای مشابه این کارخانه را مجبور به کاهش تعداد شیفت‌های خود کرده است. وی با اشاره به مضراتی که خروج ارز از طریق واردات کالاهای لوکس برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت، خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشور ما برای واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری با کمبود ارز مواجه است که تایید اجازه واردات کالاهای لوکس این کمبود را تشدید خواهد کرد. انتقاد از تصمیم لوکس دولت نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه آزاد شدن واردات کالاهای لوکس هیچ توجیهی ندارد، گفت: دولت برای رفع معضل قاچاق کالا باید مبادی ورود کشور را با استفاده از امکانات روز کنترل کند، نه اینکه واردات را آزاد کند. وی با اشاره به مصوبه هیات دولت مبنی بر آزاد شدن واردات کالاهای لوکس گفت: آزاد شدن واردات کالاهای لوکس هیچ توجیهی ندارد و سبب خروج ارز و تبلیغ فرهنگ غربی می‌شود. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه واردات کالای لوکس در تقابل با حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی است، افزود: مقام معظم رهبری با توجه به اهمیت مسایل اقتصادی، سال 95 را «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کردند که دولت با تمام توان باید این شعار را محقق کند و مجلس نیز در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی با دولت همکاری می‌کند. قاضی‌پور گفت: شاید توجیه دولت برای این مصوبه افزایش ورود کالاهای قاچاق است که دولت برای رفع این معضل باید مبادی ورود کشور را با استفاده از امکانات روز کنترل کند، نه اینکه واردات را آزاد کند.وی با بیان اینکه به جای واردات کالای لوکس باید سرمایه و تکنولوژی وارد کشور شود، اظهار داشت: روزانه شاهد ورود ماشین‌های سواری لوکس چندمیلیاردی به کشور هستیم اما با مدیریت و برنامه‌ریزی می‌توان با این هزینه ماشین‌آلات وارد کشور کرد که ده‌ها شغل از این طریق ایجاد می‌شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه باید از رفتارهای سلیقه‌ای در زمینه واردات اجتناب کرد، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی مخالف واردات کالاهای لوکس است و در سریع‌ترین زمان ممکن این مصوبه را بررسی می‌کند. گفتنی است همزمان با تلاطم بازار ارز و تشدید تحریم‌های اقتصادی در زمان دولت احمدی‌نژاد، دولت دهم در نیمه دوم سال 91 تصمیم گرفت واردات کالاهای اولویت 10 نظام تعرفه‌ای که همان کالاهای لوکس هستند را ممنوع کند. این ممنوعیت تا زمان روی کار آمدن دولت یازدهم ادامه داشت. اما وزیر صنعت دولت روحانی رویکرد متفاوتی نسبت به ممنوعیت واردات کالاهای لوکس دارد، او به تدریج زمزمه آزادسازی واردات کالاهای لوکس را مطرح کرد به طوری که 20 بهمن 1392 با مصوبه هیات وزیران، ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 (کالاهای لوکس و غیرضروری) با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر تعرفه آزاد شد.