شارژ دولت برای رونق
آناهیتا جوادپور- آمار و ارقامی که طی چند روز اخیر از بازار مسکن منتشر شده به روشنی از افزایش حجم پرداخت تسهیلات در سال گذشته خبر می‌دهد. دولت یازدهم به دنبال یکی از سیاست‌های اصلی خود در تقابل با رکود سال‌های اخیر به دنبال افزایش قدرت خرید مردم بوده و بر همین اساس تسهیلات متنوعی را برای خرید مسکن در نظر گرفته است. همین سیاست باعث افزایش حجم تسهلات پرداخت شده و البته افزایش ناچیز قیمت‌ها در سال 94 شده است. مدیر طرح و برنامه بانک مسکن روز گذشته از افزایش حجم تسهیلات پرداختی این بانک خبر داد و گفت: میزان پرداخت این تسهیلات در 11 ماه نخست سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال 1393 رشد 21 درصدی داشته است. از طرف دیگر براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، برای زوج‌های جوان فاقد سابقه مالکیت (خانه‌اولی‌ها) در تهران، تسهیلات «160 میلیون تومانی» نیازمند سپرده‌گذاری و همچنین وام «100 میلیون تومانی» بدون سپرده، در نظر گرفته شده که در نوع خود بی‌سابقه بوده است. از طرف دیگر هنگام اعلام رسمی افزایش تسهیلات خرید مسکن روزانه 135 نفر در بانک سپرده‌گذاری می‌کردند که در اسفندماه سال گذشته این رقم به 250 سپرده در روز رسید. این واقعیت‌ها نشان می‌دهند که دولت به دنبال پشتیانی بی‌سابقه خود از قدرت خرید مردم سرمایه‌گذاری کلانی در بخش مسکن کرده است. نگاه ویژه دولت به مسکن ناشی از اهمیت کم‌نظیر بازار مسکن در سایر بخش‌های اقتصادی است و بر همین اساس دولت امیدوار است با گسترش ساخت و ساز و تحریک بازار مسکن صنایع دیگری مانند فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک را نیز نجات دهد. رکود ساختمان و صنایع دیگر رکود فاجعه بار صنایع کشور در دو سال اخیر باعث دپوی 3 میلیون تن فولاد در انبارها شده و از طرف دیگر بسیاری از کارخانه‌های تولید سیمان را به تعطیلی کشانده است. به گفته کارشناسان حمایت کم‌سابقه دولت از طریق پرداخت وام خرید مسکن، با هدف رونق بخشیدن به بازار در سال 95 طراحی شده است. اما توفیق دولت در این طراحی با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو است. بسیاری از کارشناسنان معتقدند خانواده‌های ایرانی به دلیل کاهش توان خرید به مسکن‌های با متراژ پایین رو آورده‌اند و عرضه چنین مسکن‌هایی در کشور پایین است. از دیگر آنها معتقدند درآمد مردم به اندازه‌ای نیست که توان بازپرداخت اقساط دو میلیون و 200 هزار تومانی وام‌ها را داشته باشند. 3 وام جدید و طراحی دولت برای سال‌جاری بانک مسکن رشد دو رقمی پرداخت تسهیلات مسکن در ١١ ماه نخست سال گذشته را مدیون افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن در نیمه دوم سال گذشته عنوان کرده است. بر همین اساس دولت با تدوین سه وام جدید امیدوار است از طریق افزایش سقف تسهیلات تقاضا را افزایش دهد. کاهش نرخ سود نیز از دیگر سیاست‌هایی است که توسط دولت پیگیری می‌شود. تنظیم نرخ سود بانکی متناسب با تورم از سیاست‌های همیشگی دولت بوده و براساس آنچه این روزها از محافل دولتی شنیده می‌شود قرار است سود تسهیلات مسکن نیز کاهش یابد. تقاضای موثر بالا می‌رود؟ توفیق دولت در مهار رکود مسکن در صورتی تضمین شده خواهد بود که افزایش سقف و حجم تسهیلات به افزایش تقاضای موثر تبدیل شود. البته دولت قصد ندارد به‌طور یکباره و سریع بازار را منقلب کند بلکه هدف دولت این است که به طور آهسته و از طریق وام قدرت خرید مردم افزایش یابد. در صورت توفیق این طراحی توسط دولت ورود تقاضای مصرفی بخش مهمی از خریداران مسکن که با دریافت تسهیلات بیش از 80 درصد قیمت خانه را دریافت می‌کنند قطعی به نظر می‌رسد. در همین حال بسیاری از فعالان بازار مسکن نسبت به ابعاد توفیق این تسهیلات امیدوار نیستند و نشانه‌ای مبنی بر رونق گرفتن بازار مشاهده نمی‌کنند. ماهیت بازار مسکن عوض شده در همین ارتباط محمدعلی پورشیرازی در گفت وگو با «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه مسکن بر خلاف ماهیتی که در دوره‌های گذشته داشته بازیگر سیاسی شده است. وی در تشریح سیاست زدگی بازار مسکن افزود: در دی ماه 84 مسکن آرام بود ناگهان در ماه‌های بهمن و اسفند رشد 10 میلیون تومانی پیدا کرد و در فروردین 85 با تحول آهن نقش دیگری گرفت و در بهمن 86 با تحول سیمان تغییر یافت با این اوصاف می‌توان گفت که بازار مسکن ماهیت خود را گم کرده و فقط نقش می‌پذیرد. باید مسکن مهر را در جنوب شرق ایران می‌ساختیم پورشیرازی در ادامه افزود: مسکن مهر طرح درستی بود. در واقع مطابق طرح مارشال در آلمان بود ولی از آن سوءاستفاده سیاسی شد به این منظور که از نظر مکانی، کیفیت، امکانات، زمان درست اجرا نشد. وی افزود: کجای دنیا نیاز مسکن را به شهرهای بزرگ می‌برند که نتیجه آن چیزی جز افزایش تورم نخواهد بود. در واقع می‌توان گفت در این طرح سرمایه‌ها به بازی گرفته و موجب رانت خواری شد و این مسکن‌ها اغلب در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد ساخته شدند. رکود ساخته دست دولت است این کارشناس اقتصادی گفت: دولت موظف است که در مساله مسکن نظارت کافی داشته باشد و دخالت سیاسی و اقتصادی نکند چون در این صورت مسکن را تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای کرده‌ایم. همیشه در رکود پای قیمت‌ها در میان است به این منظور که فردی که در این کار سرمایه‌گذاری کرده سود آن دوران را می‌خواهد در نتیجه بین درآمد و هزینه شکاف درست می‌شود.
آناهیتا جوادپور- آمار و ارقامی که طی چند روز اخیر از بازار مسکن منتشر شده به روشنی از افزایش حجم پرداخت تسهیلات در سال گذشته خبر می‌دهد. دولت یازدهم به دنبال یکی از سیاست‌های اصلی خود در تقابل با رکود سال‌های اخیر به دنبال افزایش قدرت خرید مردم بوده و بر همین اساس تسهیلات متنوعی را برای خرید مسکن در نظر گرفته است. همین سیاست باعث افزایش حجم تسهلات پرداخت شده و البته افزایش ناچیز قیمت‌ها در سال 94 شده است. مدیر طرح و برنامه بانک مسکن روز گذشته از افزایش حجم تسهیلات پرداختی این بانک خبر داد و گفت: میزان پرداخت این تسهیلات در 11 ماه نخست سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال 1393 رشد 21 درصدی داشته است. از طرف دیگر براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، برای زوج‌های جوان فاقد سابقه مالکیت (خانه‌اولی‌ها) در تهران، تسهیلات «160 میلیون تومانی» نیازمند سپرده‌گذاری و همچنین وام «100 میلیون تومانی» بدون سپرده، در نظر گرفته شده که در نوع خود بی‌سابقه بوده است. از طرف دیگر هنگام اعلام رسمی افزایش تسهیلات خرید مسکن روزانه 135 نفر در بانک سپرده‌گذاری می‌کردند که در اسفندماه سال گذشته این رقم به 250 سپرده در روز رسید. این واقعیت‌ها نشان می‌دهند که دولت به دنبال پشتیانی بی‌سابقه خود از قدرت خرید مردم سرمایه‌گذاری کلانی در بخش مسکن کرده است. نگاه ویژه دولت به مسکن ناشی از اهمیت کم‌نظیر بازار مسکن در سایر بخش‌های اقتصادی است و بر همین اساس دولت امیدوار است با گسترش ساخت و ساز و تحریک بازار مسکن صنایع دیگری مانند فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک را نیز نجات دهد. رکود ساختمان و صنایع دیگر رکود فاجعه بار صنایع کشور در دو سال اخیر باعث دپوی 3 میلیون تن فولاد در انبارها شده و از طرف دیگر بسیاری از کارخانه‌های تولید سیمان را به تعطیلی کشانده است. به گفته کارشناسان حمایت کم‌سابقه دولت از طریق پرداخت وام خرید مسکن، با هدف رونق بخشیدن به بازار در سال 95 طراحی شده است. اما توفیق دولت در این طراحی با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو است. بسیاری از کارشناسنان معتقدند خانواده‌های ایرانی به دلیل کاهش توان خرید به مسکن‌های با متراژ پایین رو آورده‌اند و عرضه چنین مسکن‌هایی در کشور پایین است. از دیگر آنها معتقدند درآمد مردم به اندازه‌ای نیست که توان بازپرداخت اقساط دو میلیون و 200 هزار تومانی وام‌ها را داشته باشند. 3 وام جدید و طراحی دولت برای سال‌جاری بانک مسکن رشد دو رقمی پرداخت تسهیلات مسکن در ١١ ماه نخست سال گذشته را مدیون افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن در نیمه دوم سال گذشته عنوان کرده است. بر همین اساس دولت با تدوین سه وام جدید امیدوار است از طریق افزایش سقف تسهیلات تقاضا را افزایش دهد. کاهش نرخ سود نیز از دیگر سیاست‌هایی است که توسط دولت پیگیری می‌شود. تنظیم نرخ سود بانکی متناسب با تورم از سیاست‌های همیشگی دولت بوده و براساس آنچه این روزها از محافل دولتی شنیده می‌شود قرار است سود تسهیلات مسکن نیز کاهش یابد. تقاضای موثر بالا می‌رود؟ توفیق دولت در مهار رکود مسکن در صورتی تضمین شده خواهد بود که افزایش سقف و حجم تسهیلات به افزایش تقاضای موثر تبدیل شود. البته دولت قصد ندارد به‌طور یکباره و سریع بازار را منقلب کند بلکه هدف دولت این است که به طور آهسته و از طریق وام قدرت خرید مردم افزایش یابد. در صورت توفیق این طراحی توسط دولت ورود تقاضای مصرفی بخش مهمی از خریداران مسکن که با دریافت تسهیلات بیش از 80 درصد قیمت خانه را دریافت می‌کنند قطعی به نظر می‌رسد. در همین حال بسیاری از فعالان بازار مسکن نسبت به ابعاد توفیق این تسهیلات امیدوار نیستند و نشانه‌ای مبنی بر رونق گرفتن بازار مشاهده نمی‌کنند. ماهیت بازار مسکن عوض شده در همین ارتباط محمدعلی پورشیرازی در گفت وگو با «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه مسکن بر خلاف ماهیتی که در دوره‌های گذشته داشته بازیگر سیاسی شده است. وی در تشریح سیاست زدگی بازار مسکن افزود: در دی ماه 84 مسکن آرام بود ناگهان در ماه‌های بهمن و اسفند رشد 10 میلیون تومانی پیدا کرد و در فروردین 85 با تحول آهن نقش دیگری گرفت و در بهمن 86 با تحول سیمان تغییر یافت با این اوصاف می‌توان گفت که بازار مسکن ماهیت خود را گم کرده و فقط نقش می‌پذیرد. باید مسکن مهر را در جنوب شرق ایران می‌ساختیم پورشیرازی در ادامه افزود: مسکن مهر طرح درستی بود. در واقع مطابق طرح مارشال در آلمان بود ولی از آن سوءاستفاده سیاسی شد به این منظور که از نظر مکانی، کیفیت، امکانات، زمان درست اجرا نشد. وی افزود: کجای دنیا نیاز مسکن را به شهرهای بزرگ می‌برند که نتیجه آن چیزی جز افزایش تورم نخواهد بود. در واقع می‌توان گفت در این طرح سرمایه‌ها به بازی گرفته و موجب رانت خواری شد و این مسکن‌ها اغلب در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد ساخته شدند. رکود ساخته دست دولت است این کارشناس اقتصادی گفت: دولت موظف است که در مساله مسکن نظارت کافی داشته باشد و دخالت سیاسی و اقتصادی نکند چون در این صورت مسکن را تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای کرده‌ایم. همیشه در رکود پای قیمت‌ها در میان است به این منظور که فردی که در این کار سرمایه‌گذاری کرده سود آن دوران را می‌خواهد در نتیجه بین درآمد و هزینه شکاف درست می‌شود.