تهدید رسمی
هادی مومنی- انحراف در واگذاری‌های اصل «44» از مدت‌ها پیش برای همگان اظهر‌من‌الشمس شده است. دقیقا از سال‌های ابتدایی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی حاشیه‌های پیچیده و ادامه‌دار شکل گرفت و تا امروز ادامه یافت؛ معما و چالش بزرگ، وجود شبه‌دولتی‌ها از یک‌سو و مقاومت همه‌جانبه در اجرای صحیح اصل «44» از سوی دیگر است. در یک دهه اخیر و به‌خصوص از زمان ابلاغ سیاست‌های اصل «44» از سوی مقام معظم رهبری یکی از اهداف بزرگ اقتصاد ایران، کوچک‌سازی دولت و ایجاد فضای رشد برای بخش‌های غیردولتی تعریف شد و زمان تحقق این ایده بنیادی سال 1404 تعیین شد. در حالی که تنها 9 سال تا افق چشم‌انداز باقی مانده، سنگ‌اندازی‌ها همچنان ادامه دارد. در همه این سال‌ها به همان میزان که بخش خصوصی واقعی از تصاحب سهام شرکت‌های دولتی و البته مالکیت در این بخش ناکام ماند، شبه‌دولتی‌ها با داشتن رانت‌های تمام و کمال در اقتصاد ایران و به دست آوردن شرکت‌های دولتی آنچنان فضا را برای خود گسترده و برای شرکت‌های خصوصی تنگ کرده‌اند که گویی از ابتدا در اقتصاد ایران جایگاه رسمی داشته‌اند که البته هیچ‌گاه نداشته‌اند. اما همه مشکلات وجود این گروه تمامیت‌خواه نیست. بحران بعدی در مسیر واگذاری‌ها دخالت‌های مراجع دولتی، وزارتخانه‌ها و حتی بخشی از نمایندگان مجلس هستند که در زمان اجرای واگذاری یک شرکت دولتی به‌خاطر حفظ منافع نهادی، حزبی و حتی شخصی همه تلاش خود را می‌کنند تا واگذاری مربوطه به شکست منجر شود و در خوشبینانه‌ترین حالت با دست به دست شدن مالکیت عملا در اختیار همان گروه، تفکر و صاحبان قبلی باشد. در حال حاضر اجرای سیاست‌های اصل «44» تقریبا به بن‌بست رسیده و مخالفت‌های ادامه‌دار در مسیر واگذاری‌ها آنقدر زیاد و ادامه‌دار شده که پوری‌حسینی، رییس کل سازمان خصوصی‌سازی در یک برنامه زنده تلویزیونی با اعلام مصائب اجرای این سیاست‌ها رسما تهدید می‌کند که اسامی مخالفان واگذاری‌ها که مدیران دولتی و برخی وزرا هم در بین آنان وجود دارد را اعلام خواهد کرد. این موضع‌گیری در برنامه‌ای که میلیون‌ها بیننده آن را مشاهده می‌کردند خیلی هم نمی‌توانست غافلگیرکننده باشد اما باز هم نشان داد چه فشارهایی برای واگذاری‌ها وجود دارد. به هر حال ادامه اجرای ناقص سیاست‌های اصل «44» آسیب‌های فراوانی به اقتصاد ایران وارد می‌کند و طبیعتا روح و هدف اصلی برنامه‌های از‌پیش‌تعیین‌شده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به روشنی مشخص است که در سال 1404 هیچ شخص و نهادی مسوولیت این انحراف‌ها را نخواهد پذیرفت و تنها این اقتصاد است که باید مانند همیشه قربانی سیاست‌های اشتباه شود.
هادی مومنی- انحراف در واگذاری‌های اصل «44» از مدت‌ها پیش برای همگان اظهر‌من‌الشمس شده است. دقیقا از سال‌های ابتدایی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی حاشیه‌های پیچیده و ادامه‌دار شکل گرفت و تا امروز ادامه یافت؛ معما و چالش بزرگ، وجود شبه‌دولتی‌ها از یک‌سو و مقاومت همه‌جانبه در اجرای صحیح اصل «44» از سوی دیگر است. در یک دهه اخیر و به‌خصوص از زمان ابلاغ سیاست‌های اصل «44» از سوی مقام معظم رهبری یکی از اهداف بزرگ اقتصاد ایران، کوچک‌سازی دولت و ایجاد فضای رشد برای بخش‌های غیردولتی تعریف شد و زمان تحقق این ایده بنیادی سال 1404 تعیین شد. در حالی که تنها 9 سال تا افق چشم‌انداز باقی مانده، سنگ‌اندازی‌ها همچنان ادامه دارد. در همه این سال‌ها به همان میزان که بخش خصوصی واقعی از تصاحب سهام شرکت‌های دولتی و البته مالکیت در این بخش ناکام ماند، شبه‌دولتی‌ها با داشتن رانت‌های تمام و کمال در اقتصاد ایران و به دست آوردن شرکت‌های دولتی آنچنان فضا را برای خود گسترده و برای شرکت‌های خصوصی تنگ کرده‌اند که گویی از ابتدا در اقتصاد ایران جایگاه رسمی داشته‌اند که البته هیچ‌گاه نداشته‌اند. اما همه مشکلات وجود این گروه تمامیت‌خواه نیست. بحران بعدی در مسیر واگذاری‌ها دخالت‌های مراجع دولتی، وزارتخانه‌ها و حتی بخشی از نمایندگان مجلس هستند که در زمان اجرای واگذاری یک شرکت دولتی به‌خاطر حفظ منافع نهادی، حزبی و حتی شخصی همه تلاش خود را می‌کنند تا واگذاری مربوطه به شکست منجر شود و در خوشبینانه‌ترین حالت با دست به دست شدن مالکیت عملا در اختیار همان گروه، تفکر و صاحبان قبلی باشد. در حال حاضر اجرای سیاست‌های اصل «44» تقریبا به بن‌بست رسیده و مخالفت‌های ادامه‌دار در مسیر واگذاری‌ها آنقدر زیاد و ادامه‌دار شده که پوری‌حسینی، رییس کل سازمان خصوصی‌سازی در یک برنامه زنده تلویزیونی با اعلام مصائب اجرای این سیاست‌ها رسما تهدید می‌کند که اسامی مخالفان واگذاری‌ها که مدیران دولتی و برخی وزرا هم در بین آنان وجود دارد را اعلام خواهد کرد. این موضع‌گیری در برنامه‌ای که میلیون‌ها بیننده آن را مشاهده می‌کردند خیلی هم نمی‌توانست غافلگیرکننده باشد اما باز هم نشان داد چه فشارهایی برای واگذاری‌ها وجود دارد. به هر حال ادامه اجرای ناقص سیاست‌های اصل «44» آسیب‌های فراوانی به اقتصاد ایران وارد می‌کند و طبیعتا روح و هدف اصلی برنامه‌های از‌پیش‌تعیین‌شده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به روشنی مشخص است که در سال 1404 هیچ شخص و نهادی مسوولیت این انحراف‌ها را نخواهد پذیرفت و تنها این اقتصاد است که باید مانند همیشه قربانی سیاست‌های اشتباه شود.