آحذف کارت بازرگانی گامی در جهت سالم‌سازی و بهبود فضای کسب‌وکار
آحذف کارت بازرگانی گامی در جهت سالم‌سازی و بهبود فضای کسب‌وکار
... طی چند سال گذشته مشکلات حقوقی بسیاری را برای گروهی از دارندگان کارت‌های بازرگانی ایجاد کرده بود. مزیت دیگر موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با حذف کارت بازرگانی را می‌توان خارج ساختن چرخه تجارت خارجی کشور اعم از صادرات یا واردات از انحصار دارندگان این کارت و هموار شدن راه برای ورود استعدادهای جوان به این عرصه دانست. این مجموعه مزیت‌ها یکی از ضرورت‌های اقتصاد ایران را در دوران پسابرجام در جهت شفاف و روان‌سازی جریان تجارت خارجی کشور برآورد ساخته و می‌تواند بخشی از اهداف دکترین اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبری نظام را نیز تحقق بخشد. از دیدگاه برخی کارشناسان داشتن کارت بازرگانی به دلیل شرایط دشواری که برای اخذ آن وضع شده بود، در واقع حذف نوعی عامل رانت‌خواری و ویژه‌خواری در ارتباط با امر صادرات و واردات هم به حساب می‌آید و با حذف آن در آینده شاهد کاهش ورود و خروج کالای قاچاق در کشور نیز خواهیم بود. ناگفته نماند که ملزم کردن علاقه‌مندان به فعالیت در تجارت خارجی کشور به اخذ کارت بازرگانی خیال مسوولان اتاق‌های بازرگانی کشور را نیز از هرگونه تلاش برای جلب هرچه بیشتر فعالان اقتصادی به عضویت در این اتاق‌ها آسوده کرده بود چه یکی از شرایط اخذ کارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت عضویت در یکی از اتاق‌های بازرگانی کشور بود که حالا با محروم شدن اتاق بازرگانی از این مزیت بوروکراتیک، گردانندگان اتاق‌های بازرگانی باید از این پس به فکر خلق مزیت‌ها و جاذبه‌های جدیدتر و متفاوت‌تری برای عضوگیری در این اتاق‌ها باشند. نکته درخور توجه در ارتباط با حذف کارت بازرگانی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت نقش موثری است که یکی از اعضای خوش فکر هیات‌رییسه اتاق ایران در این خصوص ایفا کرده است که خود این امر نشان می‌دهد در بخشی از بدنه کارگزاران رده‌بالای بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی بخش‌خصوصی کشور تمایل و آمادگی لازم برای خارج ساختن این تشکل از حالت منفعل کنونی و ایفای نقش فعالانه‌تر در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی کشور وجود دارد. این یک واقعیت غیرقابل انکار است که درصد بالایی از فعالان اقتصادی اعم از بازرگان یا تولیدکننده عمدتا به خاطر برخورداری از مزیت داشتن کارت بازرگانی به عضویت این تشکل در تهران و شهرستان‌ها درآمده‌اند و اگر در یک نظرسنجی به شیوه تصادفی توسط یک نهاد مستقل و بی‌طرف از یک جامعه آماری از اعضای کنونی اتاق‌های بازرگانی انگیزه آنها از عضویت در این اتاق‌ها پرس‌و‌جو شود، بی‌گمان اکثریت آنها همان داشتن کارت بازرگانی را اصلی‌ترین انگیزه خود اعلام خواهند کرد چون متاسفانه آنها احساس می‌کنند اتاق بازرگانی جز گرفتن حق عضویت و توسعه طولی و عرضی بوروکراسی خود و البته تبدیل شدن به پایگاهی جهت اخذ کارت بازرگانی اعضا کار چندان مشکل‌گشایی برای آنها انجام نمی‌دهد. انبوه مشکلات و راهبندان‌هایی که سال‌ها فعالان اقتصادی، صنعتگران و کارآفرینان و بازرگانان در کسب و کار خود با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، گواهی بر این مدعاست. تولیدکننده و کارآفرین عضو اتاق بازرگانی را پیدا نمی‌کنید که فی‌المثل بگوید فلان مشکلی را که سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، گمرک، بانک مرکزی یا فلان نهاد و ارگان برای کسب و کار او ایجاد کرده، به کمک اتاق بازرگانی حل شده است. کارگزاران این اتاق در تمام دوران هشت ساله دولت‌های نهم و دهم در قبال شیوه‌های نادرست اجرای برنامه خصوصی‌سازی، هدفمندی یارانه‌ها، افزایش پی‌در‌پی نرخ تورم و تصمیم‌گیری‌هایی که اقتصاد کشور و بخش‌خصوصی را به زانو درآورده بود، سکوت اختیار کرده بودند و جز برگزاری جلسات سخنرانی و دید و بازدیدهای تشریفاتی با مسوولان آن دولت کاری انجام نمی‌دادند اما حالا با حذف کارت بازرگانی، اتاق بازرگانی یا باید شاهد ریزش پی‌در‌پی تعداد اعضای خود باشد یا برای اعتمادسازی در میان جامعه فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی کشور و جلب و جذب هر چه بیشتر اعضا طرحی نو دراندازد و از لاک محافظه‌کاری و منفعلانه سنتی خود خارج شود و به این ترتیب هم در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و الزامات دوران پسابرجام نقش فعالانه‌ای به کمک اعضایی باانگیزه و بانشاط برعهده گیرد.
... طی چند سال گذشته مشکلات حقوقی بسیاری را برای گروهی از دارندگان کارت‌های بازرگانی ایجاد کرده بود. مزیت دیگر موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با حذف کارت بازرگانی را می‌توان خارج ساختن چرخه تجارت خارجی کشور اعم از صادرات یا واردات از انحصار دارندگان این کارت و هموار شدن راه برای ورود استعدادهای جوان به این عرصه دانست. این مجموعه مزیت‌ها یکی از ضرورت‌های اقتصاد ایران را در دوران پسابرجام در جهت شفاف و روان‌سازی جریان تجارت خارجی کشور برآورد ساخته و می‌تواند بخشی از اهداف دکترین اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبری نظام را نیز تحقق بخشد. از دیدگاه برخی کارشناسان داشتن کارت بازرگانی به دلیل شرایط دشواری که برای اخذ آن وضع شده بود، در واقع حذف نوعی عامل رانت‌خواری و ویژه‌خواری در ارتباط با امر صادرات و واردات هم به حساب می‌آید و با حذف آن در آینده شاهد کاهش ورود و خروج کالای قاچاق در کشور نیز خواهیم بود. ناگفته نماند که ملزم کردن علاقه‌مندان به فعالیت در تجارت خارجی کشور به اخذ کارت بازرگانی خیال مسوولان اتاق‌های بازرگانی کشور را نیز از هرگونه تلاش برای جلب هرچه بیشتر فعالان اقتصادی به عضویت در این اتاق‌ها آسوده کرده بود چه یکی از شرایط اخذ کارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت عضویت در یکی از اتاق‌های بازرگانی کشور بود که حالا با محروم شدن اتاق بازرگانی از این مزیت بوروکراتیک، گردانندگان اتاق‌های بازرگانی باید از این پس به فکر خلق مزیت‌ها و جاذبه‌های جدیدتر و متفاوت‌تری برای عضوگیری در این اتاق‌ها باشند. نکته درخور توجه در ارتباط با حذف کارت بازرگانی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت نقش موثری است که یکی از اعضای خوش فکر هیات‌رییسه اتاق ایران در این خصوص ایفا کرده است که خود این امر نشان می‌دهد در بخشی از بدنه کارگزاران رده‌بالای بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی بخش‌خصوصی کشور تمایل و آمادگی لازم برای خارج ساختن این تشکل از حالت منفعل کنونی و ایفای نقش فعالانه‌تر در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی کشور وجود دارد. این یک واقعیت غیرقابل انکار است که درصد بالایی از فعالان اقتصادی اعم از بازرگان یا تولیدکننده عمدتا به خاطر برخورداری از مزیت داشتن کارت بازرگانی به عضویت این تشکل در تهران و شهرستان‌ها درآمده‌اند و اگر در یک نظرسنجی به شیوه تصادفی توسط یک نهاد مستقل و بی‌طرف از یک جامعه آماری از اعضای کنونی اتاق‌های بازرگانی انگیزه آنها از عضویت در این اتاق‌ها پرس‌و‌جو شود، بی‌گمان اکثریت آنها همان داشتن کارت بازرگانی را اصلی‌ترین انگیزه خود اعلام خواهند کرد چون متاسفانه آنها احساس می‌کنند اتاق بازرگانی جز گرفتن حق عضویت و توسعه طولی و عرضی بوروکراسی خود و البته تبدیل شدن به پایگاهی جهت اخذ کارت بازرگانی اعضا کار چندان مشکل‌گشایی برای آنها انجام نمی‌دهد. انبوه مشکلات و راهبندان‌هایی که سال‌ها فعالان اقتصادی، صنعتگران و کارآفرینان و بازرگانان در کسب و کار خود با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، گواهی بر این مدعاست. تولیدکننده و کارآفرین عضو اتاق بازرگانی را پیدا نمی‌کنید که فی‌المثل بگوید فلان مشکلی را که سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، گمرک، بانک مرکزی یا فلان نهاد و ارگان برای کسب و کار او ایجاد کرده، به کمک اتاق بازرگانی حل شده است. کارگزاران این اتاق در تمام دوران هشت ساله دولت‌های نهم و دهم در قبال شیوه‌های نادرست اجرای برنامه خصوصی‌سازی، هدفمندی یارانه‌ها، افزایش پی‌در‌پی نرخ تورم و تصمیم‌گیری‌هایی که اقتصاد کشور و بخش‌خصوصی را به زانو درآورده بود، سکوت اختیار کرده بودند و جز برگزاری جلسات سخنرانی و دید و بازدیدهای تشریفاتی با مسوولان آن دولت کاری انجام نمی‌دادند اما حالا با حذف کارت بازرگانی، اتاق بازرگانی یا باید شاهد ریزش پی‌در‌پی تعداد اعضای خود باشد یا برای اعتمادسازی در میان جامعه فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی کشور و جلب و جذب هر چه بیشتر اعضا طرحی نو دراندازد و از لاک محافظه‌کاری و منفعلانه سنتی خود خارج شود و به این ترتیب هم در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و الزامات دوران پسابرجام نقش فعالانه‌ای به کمک اعضایی باانگیزه و بانشاط برعهده گیرد.