رسما با واگذاری‌ها مخالفت می‌کنند

اقتصاد کشور ما چاق و بدهیکل شده، با این حال برخی بخش‌های دولتی در حال مقاومت هستند. به گزارش فارس، حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اصل «44» مجلس شورای اسلامی و میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رییس کل سازمان خصوصی‌سازی در یک برنامه تلویزیونی به بررسی چالش‌های مسیر واگذاری‌های اصل «44» پرداختند. در این برنامه پوری‌حسینی با بیان اینکه اگر به خصوصی‌سازی توجه ویژه نشود و عزم لازم برای این کار نباشد، حرکت به سمت خصوصی‌سازی، لاک‌پشتی ادامه خواهد یافت، گفت: نخستین‌بار در آبان‌ماه 88 از عملکرد خصوصی‌سازی دولت گزارش دادیم و این روند ادامه دارد. خصوصی‌سازی فرآیند پرچالش و مظلومی در کشور است که اگر به آن توجه ویژه نشود و عزم لازم برای این کار نباشد، حرکت به سمت خصوصی‌سازی، لاک‌پشتی ادامه خواهد یافت. واگذاری‌های پرچالش رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: اصولا نیروی انسانی که در شرکت‌های دولتی به کار گرفته می‌شود،‌ چند برابر شرکت‌های مشابه خصوصی است و این موضوع سودآوری و بهره‌وری آن شرکت را کاهش می‌دهد که این مسیر باید اصلاح شود. در ادامه رییس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این پرسش که سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه «در وزارتخانه متبوعش هم مقاومت‌هایی در برابر خصوصی‌سازی وجود دارد» به چه شرکت‌هایی اشاره داشت، گفت: وزارت اموراقتصادی و دارایی 20 درصد سهام بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت چاپخانه دولتی ایران را در اختیار دارد. پوری‌حسینی ادامه داد: در این وزارتخانه سهام شرکت چاپخانه دولتی که بیش از 20 درصد است، باید واگذار شود که تاکنون واگذار نشده است. اولین سنگ‌اندازی‌ها وی گفت: در سال 94 نخستین واگذاری که منجر به مقاومت شد و واگذار نشد، واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس بود که 135 نفر از نمایندگان مجلس در مزایده چهارم در جهت واگذار نشدن آن امضا جمع کردند در حالی که در بودجه مجلس بر واگذاری آن تصریح شده بود. پوری‌حسینی ادامه داد: در مورد شرکت «احداث صنعت» 50 نماینده مجلس خواستار توقف واگذاری آن شدند و همچنین در مورد شرکت «ماشین‌سازی تبریز» 19 نماینده خواستار مهلت پنج ساله برای توقف واگذاری آن و در شرکت «سنگ‌آهن مرکزی» نماینده بافق خواستار واگذار نشدن آن بود. اینها نشان می‌دهد که مقامات محلی هم از جمله کسانی هستند که در مقابل خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند. گزارش‌های غیردقیق در ادامه پوری‌حسینی گفت: شرکت «فولاد آذربایجان» را واگذار کرده بودیم اما به اصرار نماینده مجلس آن را اقاله (پس گرفتن) کردیم. در سال 94 نخستین مقاومت سنگین در مقابل خصوصی‌سازی را از جانب وزارت ورزش در حوزه باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس داشتیم و سپس از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه ایمیدرو و ایدرو داشتیم. پوری‌حسینی ادامه داد: در حوزه ایمیدرو شرکت «آلومینیوم المهدی» را که اسفندماه فروخته بودیم، متاسفانه با گزارش‌های غیردقیق و غیرصحیح و تحریک‌کننده مدیران دولتی وقت شرکت واگذار شده، تاکنون یعنی پس از گذشت بیش از یک‌سال هنوز پاسخگوی نهادهای نظارتی هستم. وی اضافه کرد: قیمت پایه مزایده این شرکت، قانونی بود و تغییر نکرد اما چون برخی از امکانات شرکت که بنابر گزارش غلط هیات‌مدیره در لیست نیامده بود و بعدا کشف شد، با تراضی خریدار به آن مبلغ اضافه شد. در حقیقت ارزانفروشی از مهم‌ترین اتهام‌هایی است که به سازمان خصوصی‌سازی وارد می‌کنند. نامه نمایندگان مجلس در ادامه پوری‌حسینی گفت: مزایده معدن سنگ‌آهن مرکزی را سال گذشته برگزار کردیم و در فرابورس 20 درصد بالاتر فروختیم و شرکت فولاد خوزستان آن را خرید اما به خاطر تحریک کارگران معدن از سوی مقامات محلی، مانع واگذاری آن شدند و اکنون بیش از 20 ماه از آن تاریخ می گذرد و پول خریدار را گرفتیم اما نتوانستیم سهام را به نام او کنیم. وی افزود: در مورد «ماشین‌سازی تبریز» که جزو گروه یک واگذاری و زیان‌ده بود مدیران این شرکت در سال 93 به سازمان خصوصی‌سازی گفتند نفروشید و سال آینده این شرکت را سودده می‌کنیم اما امسال ضررده‌تر شد و وقتی خواستیم بفروشیم نمایندگان مجلس نامه دادند که پنج سال این شرکت را واگذار نکنید و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با آنها همراهی کرد. وی تصریح کرد: در حوزه برق و گاز باید قیمت‌ها آزاد شود و تا زمانی که این آزدسازی صورت نگیرد این مقاومت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت، می‌خواهیم در سال 95 این آزادسازی‌ها ادامه داشته باشد و تا سال 96 این آزادسازی دولتی به طور کامل صورت می‌گیرد اما سهام عدالت آزادسازی نخواهد شد. تکلیف شرکت‌های زیان‌ده وی یادآور شد: بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی که تاکنون عرضه نشده‌اند، عمدتا زیان‌ده و دارای مشکلات عدیده هستند و همین امر موجب شده تا این روند به کندی صورت بگیرد، باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و همین امر موجب شده تا روند خصوصی‌سازی در آنها به کندی صورت بگیرد. حمیدرضا فولادگر با تاکید بر حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی گفت: نخستین بار در آبان‌ماه 88 از عملکرد خصوصی‌سازی دولت گزارش دادیم و این روند نیز ادامه دارد، انحراف از سیاست‌ها را در این گزارش‌ها تذکر دادیم و نتیجه این گزارش‌های نظارتی این بود که هم روش‌ها اصلاح شد و هم مجلس اصلاحاتی در قانون انجام داد‌. رعایت نکردن اولویت‌ها وی اضافه کرد: دولت قبل در آغاز کارش شروع خوبی در اجرای اصل«44» قانون اساسی داشت اما رعایت نکردن اولویت‌ها و رفتن سراغ بنگاه‌های بزرگ‌تر و اولویت دادن به رفع موانع سرمایه‌گذاری‌ها و به سمت رد دیون رفتن، مشکلاتی را ایجاد کرد، نکته مهم این است که روش‌ها اصلاح شده است اما همچنان در مقابل واگذاری‌ها مقاومت وجود دارد. رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اصل«44» مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مجلس در این زمینه منافع شخصی ندارند بلکه فشارهای حوزه انتخابیه شاید موجب این موضع آنان شود همچنین نامه‌های آنان مانع قانونی برای خصوصی‌سازی نیست و تنها با قانون می‌توان جلوی خصوصی‌سازی را گرفت. وی افزود: در وزارتخانه‌های نفت، صنایع، نیرو و بخشی از وزارت ارتباطات مقاومت‌هایی در مقابل واگذاری‌ها داریم و استدلال آنها به علت بد واگذار شدن شرکت‌های قبلی است، در حقیقت اقتدارگرایی دولتی و مقاومت در این خصوص ریشه مقاومت مدیران رده بالای وزارتخانه‌ها در برابر خصوصی‌سازی است. گزارش دیوان محاسبات فولادگر در ادامه درباره قیمت‌گذاری شرکت «المهدی» گفت: قیمت اولیه پایین بود اما پس از گزارش دیوان محاسبات و اصلاح قیمت، واقعی‌تر شد. دولت خصوصی‌سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را متوقف کرد. در ادامه فولادگر گفت: شرکت‌های خودروسازی به ظاهر اکثر سهام‌شان غیردولتی است اما تصمیم‌گیری‌های آن دولتی و یکی از مشکلات این است که بسیاری از شرکت‌ها واگذار شده اما تصمیم‌گیری‌های آن به علت وابستگی به موسسات عمومی غیردولتی، هنوز دولتی است و عملا دولت سیاست‌های آنها را مشخص می‌کند و مدیریت آنها خصوصی نیست.