در حالی در مجموع رقم حدود 95 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی در سال گذشته تکان نخورده و کمتر نشده است که تازه‌ترین گزارش دستگاه قضا از آمار قابل ملاحظه‌ای خبر می‌دهد؛ وجود پرونده‌های 2000 تا 6000 میلیارد تومانی برخی بدهکاران بانکی.به گزارش ایسنا، وجود نزدیک به 95 هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی، رقم هنگفتی است که در کنار بدهی140 هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها همواره از جمله عوامل اصلی تنگنای مالی شبکه بانکی اعلام می‌شود. این در حالی است که با وجود تمامی اقدامات انجام شده به ویژه در یکی، دو سال گذشته از سوی دستگاه قضایی و شبکه بانکی برای برگرداندن حداقل بخشی از این طلب، هنوز آمارها نشان‌دهنده کاهش محسوسی در این بدهی نیست. هر چند کند شدن روند فزاینده معوقات بانکی نسبت به سال‌های قبل می‌تواند نقطه روشنی در رسیدگی به این پرونده بانکی باشد.اما به هر حال بنابر اعلام قبلی مدیران اقتصادی، در کنار بدهی‌های خرد حجم قابل‌توجهی از رقم حدود 95 هزار میلیاردی بدهی‌های بانکی مربوط به تعداد خاصی است به طوری که نزدیک به 80 درصد این طلب به حدود 500 نفر اختصاص دارد. بدهکاران یا همان دانه‌درشت‌هایی که در دو سال گذشته پرونده‌های آنها از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه رفت و در دستور کار قرار گرفت.گرچه دستگاه قضا گاه انتقاداتی نیز نسبت به عملکرد بانک‌ها در دریافت طلب خود از بدهکاران مطرح کرد و خواستار حرکت جدی‌تر آنها در این مسیر بود اما به نظر می‌رسد روند بدهی‌های بانکی نسبت به گذشته بهبود یافته باشد.
در حالی در مجموع رقم حدود 95 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی در سال گذشته تکان نخورده و کمتر نشده است که تازه‌ترین گزارش دستگاه قضا از آمار قابل ملاحظه‌ای خبر می‌دهد؛ وجود پرونده‌های 2000 تا 6000 میلیارد تومانی برخی بدهکاران بانکی.به گزارش ایسنا، وجود نزدیک به 95 هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی، رقم هنگفتی است که در کنار بدهی140 هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها همواره از جمله عوامل اصلی تنگنای مالی شبکه بانکی اعلام می‌شود. این در حالی است که با وجود تمامی اقدامات انجام شده به ویژه در یکی، دو سال گذشته از سوی دستگاه قضایی و شبکه بانکی برای برگرداندن حداقل بخشی از این طلب، هنوز آمارها نشان‌دهنده کاهش محسوسی در این بدهی نیست. هر چند کند شدن روند فزاینده معوقات بانکی نسبت به سال‌های قبل می‌تواند نقطه روشنی در رسیدگی به این پرونده بانکی باشد.اما به هر حال بنابر اعلام قبلی مدیران اقتصادی، در کنار بدهی‌های خرد حجم قابل‌توجهی از رقم حدود 95 هزار میلیاردی بدهی‌های بانکی مربوط به تعداد خاصی است به طوری که نزدیک به 80 درصد این طلب به حدود 500 نفر اختصاص دارد. بدهکاران یا همان دانه‌درشت‌هایی که در دو سال گذشته پرونده‌های آنها از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه رفت و در دستور کار قرار گرفت.گرچه دستگاه قضا گاه انتقاداتی نیز نسبت به عملکرد بانک‌ها در دریافت طلب خود از بدهکاران مطرح کرد و خواستار حرکت جدی‌تر آنها در این مسیر بود اما به نظر می‌رسد روند بدهی‌های بانکی نسبت به گذشته بهبود یافته باشد.