مجلس مقصر است

گروه اقتصادی- مجلس شورای اسلامی بررسی سند دخل و خرج دولت در سال‌جاری را در دستور کار خود قرار داده و تا به حال با برخی پیشنهادات دولت در لایحه بودجه 95 مخالفت کرده است. پیشنهاد دولت برای سهم صندوق توسعه ملی در بودجه 95 از مواردی بود که بهارستانی‌ها با آن مخالفت کردند و سهم این صندوق را در سال مالی اقتصاد ایران کاهش دادند.دولت سهم بانک مرکزی از ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی را 20 درصد در نظر گرفته بود که در گزارش کمیسیون تلفیق این سهم به 30 درصد رسیده بود. با این حال در نهایت طبق مصوبه مجلس سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز 20 درصد تعیین شد. نمایندگان مجلس کاهش سهم صندوق توسعه ملی را نشانه‌ای مبنی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت معرفی کردند و از دولت به دلیل عدم همخوانی برنامه‌های مالی پیش‌بینی شده با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انتقاد کردند. مجلس جلوی فرار مالیاتی را بگیرد در همین حال مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار «جهان صنعت» می‌گوید: مشکل کاهش وابستگی بودجه به نفت با کاهش 10 درصدی سهم صندوق توسعه ملی حل نمی‌شود و نمایندگان بهتر است به جای انتقاد از دولت قانون‌هایی را به تصویب برسانند تا جلوی فرار مالیاتی را بگیرند. وی افزود: براساس برنامه پنجم و ششم توسعه صنایع بودجه کل کشور باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود این در حالی است که تنها یکصد هزار میلیارد تومان از 197 هزار میلیارد تومان درآمد کل به درآمدهای مالیات اختصاص دارد. پازوکی با بیان اینکه بودجه 95، 97 هزار میلیارد تومان تراز منفی دارد، گفت: مسوولان باید بدانند که با شعار، اقتصاد مقاومتی تحقق نمی‌یابد بلکه باید زیرساخت‌ها را اصلاح کنند و در زمانی که درآمدهای دولت در پی کاهش قیمت نفت افت کرده است حقوق افراد خاص جامعه افزایش نیابد و به پردرآمدها یارانه نقدی پرداخت نشود. پازوکی مجلس را مقصر اصلی در نرسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: مجلس باید معافیت‌های مالیاتی را حذف و قوانین محکمی برای فرار مالیاتی وضع کند تا دولت بتواند با تکیه بر درآمدهای مالیاتی، کسری منابع مالی خود را جبران کند. کاهش ۳۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی این در حالی است که جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ در مورد وضعیت کاهش سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال 95 اظهار کرد: این طور که مسوولان دولت عنوان می‌کنند، مجوز کاهش 30 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت در لایحه بودجه سال‌جاری را از رهبر انقلاب اسلامی گرفته‌اند. وی با اشاره به اینکه هنوز مجوز دولت برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی را ندیده‌ایم، گفت:‌ طی سه سال اخیر ۳۰ درصد منابع صندوق کاهش یافته است. عضو کمیسیون تلفیق بودجه 95 تصریح کرد: در صورتی که این مجوز وجود داشته باشد، سهم صندوق برای سال‌جاری نیز 20 درصد خواهد بود. این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت در سه سال اخیر مجوز کاهش 10 درصدی سهم صندوق توسعه ملی را سالانه گرفته است، بیان داشت: اینکه مجوز دولت شفاهی یا کتبی باشد، متفاوت خواهد بود و البته نمایندگان هنوز مجوز کتبی را ندیده‌اند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر مجوز شفاهی باشد، قابل استناد نیست و مجلس زیر سوال می‌رود. مجوز کتبی در کار نیست ایرج ندیمی، عضو کمیسیون تلفیق نیز درمورد وضعیت مجوز دولت برای کاهش سهم 10 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت در بودجه سال‌جاری گفت: بر اساس شواهد موجود این مجوز به صورت شفاهی بوده و مورد پذیرش مجلس قرار گرفته است. وی به فارس ‌گفت: مجلس براساس نقل قول شفاهی رییس مجلس کاهش سهم صندوق توسعه ملی در بودجه 95 را پذیرفت. عضو کمیسیون تلفیق بودجه 95، تاکید کرد: رییس مجلس براساس نقل قول شفاهی مجوز کاهش سهم 10 درصدی را به نقل از مقام معظم رهبری مطرح کرده و با توجه به اینکه در صحن علنی مجلس مطرح شد، مورد پذیرش نمایندگان قرار گرفت. وی ادامه داد: مجوز کتبی برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال 95 وجود ندارد و مجلس بر‌اساس این نقل قول شفاهی اعتماد کرده است. توصیه‌نامه‌ها در بررسی بودجه بی‌اثر بود از سوی دیگر رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ هم می‌گوید: در بررسی لایحه بودجه ۹۵ اجازه ندادیم بدون منطق کارشناسی ردیفی متعلق به مقامات کشور اضافه شود و توصیه‌نامه‌ها مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت. الیاس نادران در خصوص مزیت‌های بودجه ۹۵ گفت: تلاش کردیم در بررسی لایحه بودجه ۹۵ مبانی کارشناسی را رعایت کنیم و تعرضی به سیاست‌های کلی نداشته باشیم. نماینده مردم تهران ادامه داد: کمیسیون تلفیق تلاش کرد قوانین دائمی شامل قوانین برنامه را تغییر و تعرفه‌ها را افزایش ندهد‌ زیرا افزایش هر ساله تعرفه‌ها فشاری بر مردم بود. رییس کمیسیون تلفیق اظهار داشت: هر ساله در کمیسیون تلفیق تعرفه‌های صدور گواهینامه، گذرنامه، تعرفه‌های قضایی و خروج از کشور افزایش می‌یافت‌ اما امسال اجازه افزایش تعرفه‌ها را ندادیم. نادران اظهار داشت: در حوزه اشتغال نیز تلاش کردیم توزیع یارانه‌ها عادلانه شود و در راستای حل مشکل اقشار کم‌درآمد مورد استفاده قرار گیرد و صرف اشتغال این قشر شود. وی به مهر گفت: در صورت اجرای تبصره بودجه در خصوص هدفمندی، معضلات اجتماعی مربوط به اشتغال و مسکن اقشار کم‌درآمد به خودی خود حل می‌شود‌ زیرا اگر فرد شغل پیدا کند، می‌تواند مشکلات خود را حل کند. رییس کمیسیون تلفیق با اشاره به تلاش کمیسیون برای افزایش بودجه‌های امنیتی گفت: کمک کمیسیون تلفیق به نیروی قدس سپاه، پیشرفت موشکی، نیروی دریایی و حوزه‌های مختلف برای دفاع از امنیت ملی در سال ۹۵ بی‌نظیر بود، به خصوص اینکه سعی کردیم در ردیف‌های اصلی بودجه دستگاه‌ها قرار دهیم‌ زیرا بودجه‌های متفرقه اختصاص داده نمی‌شود. نادران با اشاره به تلاش‌های کمیسیون تلفیق برای حل مشکلات اجتماعی، تصریح کرد: تلاش‌هایی که برای جابه‌جایی در ردیف راه‌های روستایی انجام شد، اقدامی بی‌سابقه بود که ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای ردیف‌های متفرقه، ذیل دستگاه‌های اجرایی ذیربطش قرار گرفت تا سازمان مدیریت امکان پرداخت داشته باشد و تخصیص بهتری صورت گیرد. وی افزود: با تلاش کمیسیون تلفیق راه‌های روستایی ذیل ردیف‌های وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت تا سازمان مدیریت بتواند تخصیص دهد‌ زیرا ردیف‌های متفرقه معمولا تخصیص داده نمی‌شود. نقایص لایحه بودجه رییس کمیسیون تلفیق تصریح کرد: در بررسی لایحه بودجه ۹۵ اجازه ندادیم بدون منطق کارشناسی ردیفی متعلق به مقامات کشور اضافه شود. از ریاست مجلس تا بقیه هر توصیه‌ای وجود داشت در قالب کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت. اگر بر اساس نظرات کارشناسان قابل اعمال بود اعمال کردیم، در غیر این صورت عذرخواهی کرده و توصیه‌ها را اعمال نکردیم.نادران با بیان اینکه لایحه دولت دو نقص داشت، اظهار داشت: بودجه بخش بهداشت و درمان و راه‌آهن در لایحه دولت مغفول واقع شده بود که بر این اساس هزار میلیارد تومان برای بخش بهداشت و هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای راه‌آهن و بهسازی راه‌ها اختصاص دادیم. وی تصریح کرد: در بررسی لایحه بودجه ۹۵ تا جایی که ممکن بود از افزایش تعرفه‌ها خودداری کردیم و ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد شده و بین دستگاه‌ها توزیع شد.