دولت قبلی 637 میلیون دلار از درآمد نفتی، خرج کرده است

گروه سیاسی- مراسم اختتامیه مجلس نهم روز سه‌شنبه چهارم خرداد و افتتاحیه مجلس دهم روز شنبه هشتم خرداد‌ماه برگزار می‌شود. هیات رییسه مجلس در اطلاعیه‌ای که در راهروی مجلس منتشر کرده، برنامه کاری مجلس نهم را تا پایان عمر کاری این دوره تشریح کرده است. بر این اساس جلسات علنی مجلس نهم در سال جدید که از 15 فروردین آغاز شده است تا سه‌شنبه 31 فروردین به مدت سه هفته کاری ادامه پیدا می‌کند و نمایندگان از اول تا 9 اردیبهشت ماه برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه می‌روند و مجلس در این هفته جلسه ندارد. با پایان عمر کاری مجلس نهم، شنبه هشتم خردادماه افتتاحیه مجلس دهم برگزار می‌شود تا اولین جلسه کاری مجلس دهم روز یکشنبه 9 خردادماه برگزار شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که مبلغ 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد. نمایندگان مجلس در جلسه بررسی جزییات لایحه بودجه 95 در بخش درآمدی بند الحاقی تبصره «4» لایحه بودجه را به تصویب رساندند. بر این اساس مقرر شد در سال 1395 مبلغ 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد. تضمین اعتبار یادشده به عهده دولت است. در صورت تصویب نمایندگان در بخش هزینه‌ای این میزان برای طرح‌های آبیاری تحت فشار به بخش‌های خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود. احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه اختصاص اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی به بخش دولتی با قانون مغایرت دارد، گفت که بخش دولتی در دوران ریاست‌جمهوری قبلی مبلغ 637 میلیون دلار را تنها از درآمدهای نفتی برداشت و خرج کرده است. وی در توضیح اخطارش گفت: طبق این بند الحاقی قرار است از صندوق توسعه ملی اعتباری به بانک کشاورزی به‌عنوان یک بانک دولتی در قالب تسهیلات وام داده شود تا این بانک چنین اعتباری را برای امور مربوطه هزینه کند. موضوعی که با اصل «110» قانون اساسی از این حیث مغایرت دارد که این صندوق نمی‌تواند به بخش دولتی وام دهد. با وارد ندانستن اخطار توکلی از سوی رییس مجلس و مخالفت نمایندگان با حذف این بند الحاقی و اصلاح آن در نهایت مجلس شورای اسلامی مصوب کرد در سال 1395 مبلغ 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد که در صورت تصویب بخش هزینه‌ای آن، این مبلغ برای طرح‌های آبیاری تحت فشار به بخش‌های خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود. همچنین، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که معادل ریالی 200 میلیون ریال از محل صندوق توسعه ملی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص یابد. نمایندگان مجلس مقرر کردند نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد و مالیات نقل‌وانتقال حق واگذاری محل به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ ۳۰ درصد است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی عصر دیروز پارلمان، بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور را ادامه دادند و یک بند به تبصره «6» الحاق کردند. طبق این مصوبه مجلس، در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل‌وانتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ 10 برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ 30 درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق است. تمامی پرونده‌های نقل‌وانتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم خواهد بود. لازم به ذکر است حدود ۲۰۰ نفر از کارگزاران بیمه کشاورزی با تجمع در مقابل مجلس نسبت به عملکرد بانک کشاورزی در تعدیل نیرو و تحت پوشش قرار ندادن کارگزاران اعتراض کردند.