طبق پیشبینی بانک جهانی، چین در سالجاری رشد اقتصادی 7/6 درصدی را تجربه میکند که این رقم نسبت به سال گذشته میلادی کاهش یافته است. بانک جهانی دیروز اعلام کرد با وجود کاهش رشد اقتصادی چین، این کشور همچنان اصلیترین پیشران رشد اقتصادی قاره آسیا محسوب میشود. بنا بر پیشبینی بانک جهانی شرق آسیا در سالجاری به رشد 3/6 درصدی دست خواهد یافت که نسبت به 2015، دو درصد کاهش دارد. در این منطقه فیلیپین و ویتنام با رشد بالای 6 درصد بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی این منطقه خواهند داشت. بانک جهانی همچنین اعلام کرد براساس پیشبینیها اندونزی به عنوان بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا در سال 2016 رشد 1/5 درصدی و در سال 2017، رشد 3/5 درصدی خواهد داشت. در سال 2015 منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه که در حال توسعه بودند، دوسوم از کل رشد اقتصاد جهانی را ایجاد کردند که این مساله دو برابر دیگر مناطق در حال توسعه است. بنا به گفته ویکتوریا کواکوا منطقه شرق آسیا به دلیل اعمال سیاستهای کلان اقتصادی مناسب بهخصوص تلاش برای افزایش درآمدهای کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی بهبود شرایط را تجربه میکند. اما برای پایدار بودن این روند رشد اصلاحات ساختاری برای مقابله با چالش کنونی اقتصاد جهانی لازم و ضروری خواهد بود. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان در حال تغییر رویکرد خود از رشد اقتصادی بر مبنای صادرات و سرمایهگذاری به رشد اقتصادی متکی به مصرف داخلی است. بانک جهانی در آخرین پیشبینی خود رشد اقتصادی این کشور را 7/6 درصد در سال 2016 و 5/6 درصد در سال 2017 پیشبینی کرده است که نسبت به رشد 9/6 درصدی سال گذشته کاهش خواهد یافت.
طبق پیشبینی بانک جهانی، چین در سالجاری رشد اقتصادی 7/6 درصدی را تجربه میکند که این رقم نسبت به سال گذشته میلادی کاهش یافته است. بانک جهانی دیروز اعلام کرد با وجود کاهش رشد اقتصادی چین، این کشور همچنان اصلیترین پیشران رشد اقتصادی قاره آسیا محسوب میشود. بنا بر پیشبینی بانک جهانی شرق آسیا در سالجاری به رشد 3/6 درصدی دست خواهد یافت که نسبت به 2015، دو درصد کاهش دارد. در این منطقه فیلیپین و ویتنام با رشد بالای 6 درصد بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی این منطقه خواهند داشت. بانک جهانی همچنین اعلام کرد براساس پیشبینیها اندونزی به عنوان بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا در سال 2016 رشد 1/5 درصدی و در سال 2017، رشد 3/5 درصدی خواهد داشت. در سال 2015 منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه که در حال توسعه بودند، دوسوم از کل رشد اقتصاد جهانی را ایجاد کردند که این مساله دو برابر دیگر مناطق در حال توسعه است. بنا به گفته ویکتوریا کواکوا منطقه شرق آسیا به دلیل اعمال سیاستهای کلان اقتصادی مناسب بهخصوص تلاش برای افزایش درآمدهای کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی بهبود شرایط را تجربه میکند. اما برای پایدار بودن این روند رشد اصلاحات ساختاری برای مقابله با چالش کنونی اقتصاد جهانی لازم و ضروری خواهد بود. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان در حال تغییر رویکرد خود از رشد اقتصادی بر مبنای صادرات و سرمایهگذاری به رشد اقتصادی متکی به مصرف داخلی است. بانک جهانی در آخرین پیشبینی خود رشد اقتصادی این کشور را 7/6 درصد در سال 2016 و 5/6 درصد در سال 2017 پیشبینی کرده است که نسبت به رشد 9/6 درصدی سال گذشته کاهش خواهد یافت.