نادر کریمی جونی- موضوع پرداخت یارانه بازهم خبرساز شده است. بنایی که سنگ نخستین آن توسط محمود احمدی‌نژاد گذاشته شد و ابتدا مورد انتقاد بیشتر ناظران اقتصادی و بالاخص ناظران اقتصادی اصلاح‌طلب قرار گرفت، اکنون مورد توجه همان منتقدان قرار گرفته و کسی حاضر نیست مسوولیت کنار گذاشتن آن را بپذیرد. ابتدا ناظران منتقد طرح پرداخت یارانه نقدی را رعیت‌پروری و دادن اعانه به شهروندان برای همراه ساختن آنان با حکومت توصیف کردند وگفتند برخی حکومت‌های سوسیالیستی و کمونیستی به ویژه در منطقه آمریکای لاتین برای تحکیم پایه‌های حاکمیت خود و هوادارگیری از میان توده مردم به چنین ابزارهایی روی می‌آورند. منتقدان دیگر هم اذعان می‌کردند که هرچند رقم پرداختی یارانه ناچیز و اندک است اما در مناطق محروم که نرخ هزینه‌های سبد خانوار بسیار پایین و درآمد مردم ناچیز است، همین یارانه غنیمت محسوب می‌شود.به ویژه آنکه در این مناطق جمعیت خانوار پرشمار است و گاهی خانوار تا 10 نفر یا بیشتر عضو دارند. روشن است که در این مناطق که در مواردی فرصت‌های شغلی فصلی است، پرداخت یارانه باعث می‌شود تا شهروندان ساکن مناطق محروم بدون آنکه زحمت فعالیت شغلی را به خود دهند، از درآمد حداقلی برخوردار شوند.همین ناظران می‌گفتند که پرداخت یارانه‌های نقدی به این ترتیب تعداد قابل توجهی از جمعیت کشور را در برخی ماه‌های سال به جمعیت غیرمولد و مصرف‌کننده تبدیل می‌کند و تولید ناخالص ملی را کاهش می‌دهد که این فرهنگ تن‌پروری و تنبلی را در میان اقشار مردم رواج می‌دهد.از منظر اقتصاد اجتماعی این انتقادها از روایی و صحت برخوردار بود و به ویژه در روستاها که واحدهای مولد اجتماعی هستند و بسیاری از ارزاق عمومی کشور را تولید می‌کنند از پرداخت یارانه متاثر و از چرخه تولید خارج شدند. ناظران اقتصادی می‌گفتند تداوم این پرداخت، روستا و روستاییان را مصرف‌گرا و غیرمولد می‌سازد و در آینده جامعه ایران از محل همین آسیب دچار چالش جدی خواهد شد.با این اوضاع قابل انتظار بود که پرداخت یارانه به شکل پیشین تداوم نیابد و تمهیداتی برای تغییر آن اندیشیده شود. در این‌باره و بلافاصله پس از روی کار آمدن حسن روحانی بسیاری از اقتصاددانان نزدیک به وی، ادامه پرداخت یارانه با ترتیبی که در دولت احمدی‌نژاد تدوین شده بود را غیرممکن دانستند و ابراز عقیده کردند که این شیوه باید به طور ماهوی تغییر کند. اما نه فقط در نخستین لایحه بودجه حذف یارانه‌ها یا حداقل هوشمندسازی آن مورد توجه قرار نگرفت بلکه روحانی و همکارانش با بیان عبارت‌هایی عجیب مانند اینکه دولت نمی‌خواهد در زندگی و حساب‌های شخصی مردم سرک بکشد، اطمینان دادند که پرداخت یارانه‌ها همچنان و به همین شیوه پیشین تداوم خواهد یافت.دومین بودجه دولت هم به‌گونه‌ای تدوین شده بود که پرداخت یارانه‌ها با همان شیوه احمدی‌نژادی ادامه می‌یافت اما مجلس سرانجام دولت را مجبور کرد که برای گروه‌هایی از جامعه، پرداخت یارانه متوقف شود. این بود که در سال گذشته دولت با اجبار و البته با اکراه گروه‌هایی را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کرد و البته همکاران روحانی پیش از حذف این عده، مشوق‌هایی را برای انصراف دادن از دریافت یارانه تعیین کرده بودند که این مشوق‌ها هیچ‌گاه عملی نشد.اکنون و در سال سوم ارائه لایحه بودجه، دولت باز هم درباره پرداخت یارانه محافظه‌کاری می‌کند و با وجود آنکه پرداخت یارانه چه به لحاظ عملیاتی و چه به لحاظ ریالی بار سنگینی بر دوش دولت است اما راهبردنویسان اقتصادی دولت با هراس در مورد حذف یارانه ثروتمندان سخن می‌گویند و در مورد این حذف هشدار می‌‌دهند.ولی با توجه به سختی‌های تامین منابع مالی و پرداخت این حجم پول، چرا روحانی و همکارانش حاضر به دست کشیدن از این اقدام نیستند؟ تردیدی نیست که با توجه به رکود و نابسامانی اقتصادی کشور، شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که حمایت از اقشار ضعیف اجتناب‌ناپذیر است اما این پرداخت باید به‌گونه‌ای باشد که ارزشمندی کار و فعالیت‌های مولد در جامعه تحت تاثیر پول‌های رایگان قرار نگیرد. از سوی دیگر باید توضیح دهد که براساس چه معیاری و با چه حقی، ثروت ملی را به رایگان در اختیار اقشار غیرنیازمند قرار می‌دهد. آیا این تدبیر دقیقا با موازین اقتصادی تمهید شده است؟ چنین به نظر می‌رسد که مبنای هراس دولت و تصمیمی که برمبنای آن اتخاذ کرده، اقتصادی نیست بلکه ریشه‌های سیاسی و اجتماعی دارد.این ادعا به ویژه با توجه به ملاک درآمدی 35 میلیون تومان درآمد سالانه خانوار که دولت نمی‌خواهد آن را رعایت کند و غیرنیازمند بودن بخش‌هایی از یارانه‌بگیران که دولت بر پرداخت یارانه به ایشان اصرار دارد، بیان می‌شود. برخی یارانه‌بگیرانی که هم‌اکنون نیز یارانه دریافت می‌کنند براساس ظواهر زندگی خود احتیاجی به دریافت این مبلغ ندارند و تنها برای آنکه «حق» خود را از دولت بگیرند، از دریافت یارانه انصراف نمی‌دهند. در این موارد دولت وظیفه دارد تا منابع عمومی که بیت‌المال محسوب می‌شود را براساس عدالت و نه مساوات میان مردم تقسیم کند اما دولت همچنان به جایگزینی مساوات به جای عدالت اصرار دارد که این اصرار می‌تواند برای حفظ رضایتمندی عمومی از عملکرد دولت باشد. حال اگر قرار باشد دولت تدبیر و امید هم مانند دولت پیشین اقتصاد را فدای محبوبیت سیاسی کند، وجه تمایز حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد چیست؟
نادر کریمی جونی- موضوع پرداخت یارانه بازهم خبرساز شده است. بنایی که سنگ نخستین آن توسط محمود احمدی‌نژاد گذاشته شد و ابتدا مورد انتقاد بیشتر ناظران اقتصادی و بالاخص ناظران اقتصادی اصلاح‌طلب قرار گرفت، اکنون مورد توجه همان منتقدان قرار گرفته و کسی حاضر نیست مسوولیت کنار گذاشتن آن را بپذیرد. ابتدا ناظران منتقد طرح پرداخت یارانه نقدی را رعیت‌پروری و دادن اعانه به شهروندان برای همراه ساختن آنان با حکومت توصیف کردند وگفتند برخی حکومت‌های سوسیالیستی و کمونیستی به ویژه در منطقه آمریکای لاتین برای تحکیم پایه‌های حاکمیت خود و هوادارگیری از میان توده مردم به چنین ابزارهایی روی می‌آورند. منتقدان دیگر هم اذعان می‌کردند که هرچند رقم پرداختی یارانه ناچیز و اندک است اما در مناطق محروم که نرخ هزینه‌های سبد خانوار بسیار پایین و درآمد مردم ناچیز است، همین یارانه غنیمت محسوب می‌شود.به ویژه آنکه در این مناطق جمعیت خانوار پرشمار است و گاهی خانوار تا 10 نفر یا بیشتر عضو دارند. روشن است که در این مناطق که در مواردی فرصت‌های شغلی فصلی است، پرداخت یارانه باعث می‌شود تا شهروندان ساکن مناطق محروم بدون آنکه زحمت فعالیت شغلی را به خود دهند، از درآمد حداقلی برخوردار شوند.همین ناظران می‌گفتند که پرداخت یارانه‌های نقدی به این ترتیب تعداد قابل توجهی از جمعیت کشور را در برخی ماه‌های سال به جمعیت غیرمولد و مصرف‌کننده تبدیل می‌کند و تولید ناخالص ملی را کاهش می‌دهد که این فرهنگ تن‌پروری و تنبلی را در میان اقشار مردم رواج می‌دهد.از منظر اقتصاد اجتماعی این انتقادها از روایی و صحت برخوردار بود و به ویژه در روستاها که واحدهای مولد اجتماعی هستند و بسیاری از ارزاق عمومی کشور را تولید می‌کنند از پرداخت یارانه متاثر و از چرخه تولید خارج شدند. ناظران اقتصادی می‌گفتند تداوم این پرداخت، روستا و روستاییان را مصرف‌گرا و غیرمولد می‌سازد و در آینده جامعه ایران از محل همین آسیب دچار چالش جدی خواهد شد.با این اوضاع قابل انتظار بود که پرداخت یارانه به شکل پیشین تداوم نیابد و تمهیداتی برای تغییر آن اندیشیده شود. در این‌باره و بلافاصله پس از روی کار آمدن حسن روحانی بسیاری از اقتصاددانان نزدیک به وی، ادامه پرداخت یارانه با ترتیبی که در دولت احمدی‌نژاد تدوین شده بود را غیرممکن دانستند و ابراز عقیده کردند که این شیوه باید به طور ماهوی تغییر کند. اما نه فقط در نخستین لایحه بودجه حذف یارانه‌ها یا حداقل هوشمندسازی آن مورد توجه قرار نگرفت بلکه روحانی و همکارانش با بیان عبارت‌هایی عجیب مانند اینکه دولت نمی‌خواهد در زندگی و حساب‌های شخصی مردم سرک بکشد، اطمینان دادند که پرداخت یارانه‌ها همچنان و به همین شیوه پیشین تداوم خواهد یافت.دومین بودجه دولت هم به‌گونه‌ای تدوین شده بود که پرداخت یارانه‌ها با همان شیوه احمدی‌نژادی ادامه می‌یافت اما مجلس سرانجام دولت را مجبور کرد که برای گروه‌هایی از جامعه، پرداخت یارانه متوقف شود. این بود که در سال گذشته دولت با اجبار و البته با اکراه گروه‌هایی را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کرد و البته همکاران روحانی پیش از حذف این عده، مشوق‌هایی را برای انصراف دادن از دریافت یارانه تعیین کرده بودند که این مشوق‌ها هیچ‌گاه عملی نشد.اکنون و در سال سوم ارائه لایحه بودجه، دولت باز هم درباره پرداخت یارانه محافظه‌کاری می‌کند و با وجود آنکه پرداخت یارانه چه به لحاظ عملیاتی و چه به لحاظ ریالی بار سنگینی بر دوش دولت است اما راهبردنویسان اقتصادی دولت با هراس در مورد حذف یارانه ثروتمندان سخن می‌گویند و در مورد این حذف هشدار می‌‌دهند.ولی با توجه به سختی‌های تامین منابع مالی و پرداخت این حجم پول، چرا روحانی و همکارانش حاضر به دست کشیدن از این اقدام نیستند؟ تردیدی نیست که با توجه به رکود و نابسامانی اقتصادی کشور، شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که حمایت از اقشار ضعیف اجتناب‌ناپذیر است اما این پرداخت باید به‌گونه‌ای باشد که ارزشمندی کار و فعالیت‌های مولد در جامعه تحت تاثیر پول‌های رایگان قرار نگیرد. از سوی دیگر باید توضیح دهد که براساس چه معیاری و با چه حقی، ثروت ملی را به رایگان در اختیار اقشار غیرنیازمند قرار می‌دهد. آیا این تدبیر دقیقا با موازین اقتصادی تمهید شده است؟ چنین به نظر می‌رسد که مبنای هراس دولت و تصمیمی که برمبنای آن اتخاذ کرده، اقتصادی نیست بلکه ریشه‌های سیاسی و اجتماعی دارد.این ادعا به ویژه با توجه به ملاک درآمدی 35 میلیون تومان درآمد سالانه خانوار که دولت نمی‌خواهد آن را رعایت کند و غیرنیازمند بودن بخش‌هایی از یارانه‌بگیران که دولت بر پرداخت یارانه به ایشان اصرار دارد، بیان می‌شود. برخی یارانه‌بگیرانی که هم‌اکنون نیز یارانه دریافت می‌کنند براساس ظواهر زندگی خود احتیاجی به دریافت این مبلغ ندارند و تنها برای آنکه «حق» خود را از دولت بگیرند، از دریافت یارانه انصراف نمی‌دهند. در این موارد دولت وظیفه دارد تا منابع عمومی که بیت‌المال محسوب می‌شود را براساس عدالت و نه مساوات میان مردم تقسیم کند اما دولت همچنان به جایگزینی مساوات به جای عدالت اصرار دارد که این اصرار می‌تواند برای حفظ رضایتمندی عمومی از عملکرد دولت باشد. حال اگر قرار باشد دولت تدبیر و امید هم مانند دولت پیشین اقتصاد را فدای محبوبیت سیاسی کند، وجه تمایز حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد چیست؟