مداخله دولت در بازار ارز
رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران از مداخله غیرقانونی دولت در بازار ارز در اسفندماه سال گذشته پرده برداشت.به گزارش مهر، رضی میری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بزرگ‌ترین عامل رشد منفی صادرات را نرخ غیرواقعی ارز و بی‌ثباتی آن و نرخ تورم داخلی دانست و خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت در مهار تورم موفق بوده ولی وضعیت ارز همچون گذشته بی‌ثبات و از گزند توفیق‌های دولت در دریافت مطالبات ارزی آزاد شده پس از برجام و فروش نفت بیشتر متزلزل است. میری ادامه داد: در حالی که رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مکرر بر سیاست عدم مداخله در نرخ ارز تاکید کرده‌اند و به صادرکنندگان اطمینان دادند که این اتفاق نخواهد افتاد، چندین بار از جمله در اسفند سال گذشته روی نرخ دلار اثر گذاشته و موجب کاهش نرخ آن شده‌اند. وی گفت: قانون برنامه چهارم و پنجم بر افزایش تدریجی سالانه نرخ ارز معادل مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی تاکید داشته است؛ قانونی که هیچ‌وقت و در هیچ دولتی به آن عمل نشده است بنابراین با اعلام نرخ ۱۲ درصدی تورم باید این سوال را از مسوولان اقتصادی کشور مطرح کرد که چگونه به نرخ ارزی که در بودجه اعلام شده و در پایان اسفند در بازار از سوی دولت اتفاق افتاده، رسیده است. رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران تاکید کرد: نوسانات گسترده مستمری که دولت باعث آن می‌شود، نمی‌تواند موجب تحکیم و توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شود. پس اتاق بازرگانی باید طی بیانیه‌ای از دولت درخواست کند تکلیف صادرات را در ارتباط با نرخ ارز مشخص کند.وی با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵ گفت: صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵ اقتصاد ایران را با کسب مقام هجدهم معرفی کرد که با ۲۴ میلیارد دلار افزایش نسبت به سال قبل، ۱۳۸۱ میلیارد دلاری شده است. در این میان اقتصاد ترکیه ۱۵۷۶ میلیارد دلاری، اقتصاد هفدهم جهان در این سال بوده است.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: همین گزارش می‌گوید اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ معادل ۱۳۵۷ میلیارد دلار بوده است در حالی که هند که مقام سوم دنیا را داراست، 8/5 برابر و چین به‌عنوان اقتصاد اول دنیا ۱۴ برابر اقتصاد ایران برآورد شده است، قابل ذکر است که هیچ‌یک از آنها نه‌تنها نفت ندارند بلکه اقتصادشان تک‌محصولی نیست و مستقیما متمرکز بر تولید صادرات‌محور و صادرات هستند. وی تصریح کرد: صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران در سال‌جاری با ۷۸ میلیارد دلار افزایش، ۱۴۵۹ میلیارد دلاری شود ضمن اینکه تراز تجاری ایران با مازاد ۹۱۶ میلیون دلار در سال ۹۴ نسبت به سال قبل از آن مثبت شده است در حالی این اتفاق می‌افتد که صادرات ایران در این سال با 11/16 درصد کاهش نسبت به سال قبل معادل ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار گزارش شده و باز در همین سال با کاهشی معادل 53/22 درصد، ۴۱ میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار واردات را تجربه کرده‌ایم. به گفته میری، نرخ بیکاری در پایان سال ۹۴ معادل ۱۱ درصد گزارش شده در حالی که کارشناسان نظر می‌دهند باید سالانه حداقل ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم تا جلوی رشد فزآینده بیکاری گرفته شود، این در شرایطی است که هر یک میلیارد دلار صادرات قادر است یکصد هزار شغل ایجاد کند؛ همان‌طور که هر یک درصد رشد اقتصادی نیز می‌تواند یکصد هزار شغل پایدار به وجود آورد.
رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران از مداخله غیرقانونی دولت در بازار ارز در اسفندماه سال گذشته پرده برداشت.به گزارش مهر، رضی میری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بزرگ‌ترین عامل رشد منفی صادرات را نرخ غیرواقعی ارز و بی‌ثباتی آن و نرخ تورم داخلی دانست و خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت در مهار تورم موفق بوده ولی وضعیت ارز همچون گذشته بی‌ثبات و از گزند توفیق‌های دولت در دریافت مطالبات ارزی آزاد شده پس از برجام و فروش نفت بیشتر متزلزل است. میری ادامه داد: در حالی که رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مکرر بر سیاست عدم مداخله در نرخ ارز تاکید کرده‌اند و به صادرکنندگان اطمینان دادند که این اتفاق نخواهد افتاد، چندین بار از جمله در اسفند سال گذشته روی نرخ دلار اثر گذاشته و موجب کاهش نرخ آن شده‌اند. وی گفت: قانون برنامه چهارم و پنجم بر افزایش تدریجی سالانه نرخ ارز معادل مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی تاکید داشته است؛ قانونی که هیچ‌وقت و در هیچ دولتی به آن عمل نشده است بنابراین با اعلام نرخ ۱۲ درصدی تورم باید این سوال را از مسوولان اقتصادی کشور مطرح کرد که چگونه به نرخ ارزی که در بودجه اعلام شده و در پایان اسفند در بازار از سوی دولت اتفاق افتاده، رسیده است. رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران تاکید کرد: نوسانات گسترده مستمری که دولت باعث آن می‌شود، نمی‌تواند موجب تحکیم و توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شود. پس اتاق بازرگانی باید طی بیانیه‌ای از دولت درخواست کند تکلیف صادرات را در ارتباط با نرخ ارز مشخص کند.وی با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵ گفت: صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵ اقتصاد ایران را با کسب مقام هجدهم معرفی کرد که با ۲۴ میلیارد دلار افزایش نسبت به سال قبل، ۱۳۸۱ میلیارد دلاری شده است. در این میان اقتصاد ترکیه ۱۵۷۶ میلیارد دلاری، اقتصاد هفدهم جهان در این سال بوده است.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: همین گزارش می‌گوید اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ معادل ۱۳۵۷ میلیارد دلار بوده است در حالی که هند که مقام سوم دنیا را داراست، 8/5 برابر و چین به‌عنوان اقتصاد اول دنیا ۱۴ برابر اقتصاد ایران برآورد شده است، قابل ذکر است که هیچ‌یک از آنها نه‌تنها نفت ندارند بلکه اقتصادشان تک‌محصولی نیست و مستقیما متمرکز بر تولید صادرات‌محور و صادرات هستند. وی تصریح کرد: صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران در سال‌جاری با ۷۸ میلیارد دلار افزایش، ۱۴۵۹ میلیارد دلاری شود ضمن اینکه تراز تجاری ایران با مازاد ۹۱۶ میلیون دلار در سال ۹۴ نسبت به سال قبل از آن مثبت شده است در حالی این اتفاق می‌افتد که صادرات ایران در این سال با 11/16 درصد کاهش نسبت به سال قبل معادل ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار گزارش شده و باز در همین سال با کاهشی معادل 53/22 درصد، ۴۱ میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار واردات را تجربه کرده‌ایم. به گفته میری، نرخ بیکاری در پایان سال ۹۴ معادل ۱۱ درصد گزارش شده در حالی که کارشناسان نظر می‌دهند باید سالانه حداقل ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم تا جلوی رشد فزآینده بیکاری گرفته شود، این در شرایطی است که هر یک میلیارد دلار صادرات قادر است یکصد هزار شغل ایجاد کند؛ همان‌طور که هر یک درصد رشد اقتصادی نیز می‌تواند یکصد هزار شغل پایدار به وجود آورد.