اختلاف 20میلیون نفری

گروه اقتصادی- چالش حذف یارانه نقدی وارد فاز تازه‌ای شد که جدال دولت و مجلس را در پی داشت؛ گرچه مجلس با پیشنهاد حذف سه دهک درآمدی و در مجموع 24 میلیون نفر از جمع یارانه‌بگیران، تصور می‌کند حدود سه ماه دیگر به مشکلات مالی در پرداخت‌های نقدی پایان می‌دهد اما آنطور که دولت هم تایید می‌کند تحقق چنین پیشنهاد و مصوبه‌ای بعید است، دولت اذعان کرده گروه‌های تعیین‌شده از سوی مجلس حدود هفت میلیون نفر را در‌بر می‌گیرد نه 24 میلیون نفر. در عین حال تجربه قبلی حذف یارانه‌بگیران از حذف 24 میلیونی در سه ماه بسیار دور است. روز گذشته با مطرح شدن موضوع حذف یارانه‌بگیران و بررسی بند مربوط به هدفمندی یارانه‌ها از روزهای پربحث و پرحاشیه بررسی لایحه بودجه 1395 در مجلس بود. گرچه مجلس نهم در آخرین روزها و ساعت‌های سال 1394 در کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف شدند و ظاهرا کمک بسیاری به کاهش هزینه‌های دولت در پرداخت یارانه نقدی در هر ماه و در مجموع طی سال می‌کرد اما سکوت دولت در مقابل این مصوبه تا طرح آن در صحن علنی مجلس بیشتر طول نکشید و دیروز با تاکید مجلس برای حذف یارانه سه دهک درآمدی نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به این مصوبه واکنش نسبتا تندی نشان داد و از غیرعملیاتی بودن آن سخن گفت. حذف یارانه تا تیرماه مجلس، دولت را موظف کرده تا در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار سه دهک درآمدی بالا و همچنین شش گروه درآمدی مشخص‌شده را حذف کند و این اقدام را تا تیرماه امسال انجام دهد چراکه در غیر این صورت پرداخت‌های نقدی به عنوان تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. بنابر مصوبه مجلس باید، تمام تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 35 میلیون تومان و ماهانه سه میلیون تومان است همچنین نمایندگان مجلس، قضات، موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و داندنپزشکان، تمام کارکنان دولت و نیروهای مسلح، بازنشستگان کشوری، لشگری، تمام حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی و دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری‌بگیران دولتی و غیردولتی که درآمد سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان است، از دریافت یارانه محروم شوند. از سویی دیگر یارانه تمام مدیران و اعضای هیات‌مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و تمام مدیران و اعضای هیات‌مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها، بیمه‌ها، موسسات مالی و اعتباری و تمام اشخاص حقوقی دولت و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان باشد، حذف خواهد شد. تمام ایرانیان مقیم خارج کشور و تمام اشخاصی که در سه گروه دهکی بالای درآمدی هستند نباید یارانه‌ای دریافت کنند.مجلس در حالی دیروز این موضوع را به تصویب رسانده که دولت با آن مخالف است. بنا بر آنچه نوبخت، در مجلس عنوان کرده حذف 24 میلیون نفر قابلیت اجرا ندارد چراکه از سویی دولت برآورد کرده اگر بخواهد طبق برآورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین آمارهایی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده یارانه‌بگیران قابل حذف را تخمین بزند به بیش از هفت میلیون و 50 هزار نفر نخواهند رسید. دولت قصد حذف یارانه 24 میلیون نفر را ندارد سخنگوی دولت در مخالفت با تبصره هدفمندی یارانه‌ها گفت: صرفا قصد داریم یارانه حدود ۵۶۸ هزار نفر مستغنی را حذف کنیم. محمدباقر نوبخت در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال 95 کل کشور در مخالفت با تبصره مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص هدفمندی یارانه‌ها گفت: برخی در کمیسیون مصاحبه کردند که با این تبصره یارانه 24 میلیون نفر به دلیل عدم نیازمندی قطع می‌شود در حالی که دولت قصد حذف این تعداد را ندارد.رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر همین اساس تصریح کرد: براساس اطلاعات سازمان امور مالیاتی قرار است آن تعداد افرادی که طبق مصوبه لایحه بودجه 94 هنوز حذف نشده‌اند، حذف شوند. وی در ادامه تعداد افراد مستغنی که نیازمند دریافت یارانه نیستند را 568 هزار و 726 نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد افراد در کشور باقی مانده‌اند که با حقوق بالای 35 میلیون تومان در سال هنوز یارانه دریافت می‌کنند که باید حذف شوند بنابراین نباید استرس حذف شدن را با شایعات در جامعه ایجاد کنیم.در ادامه لاریجانی خطاب به نوبخت گفت: طی دو سال گذشته به دولت اجازه دادیم خودش با بررسی‌هایی که می‌کند افراد نیازمند را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند که موفق هم نبود بنابراین چگونه می‌توانید با حذف این تعداد پایین مشکلات یارانه را حل کنید.نوبخت در پاسخ به رییس مجلس بیان داشت: دولت به آنچه مجلس در تبصره «20» لایحه بودجه 94 تعیین تکلیف کرد، عمل کرد و وزیر تعاون نیز گزارشی از آن ارائه داد که بر این اساس حدود سه میلیون نفر از فهرست حذف شدند بنابراین وزارت کار به صورت مستمر پیگیر است. بنا بر این گزارش، آنچه به‌عنوان تجار و صاحبان مشاغل آزاد از سوی مجلس عنوان شده با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی حدود 38 هزار و 500 نفر خواهند بود. از سویی دیگر پزشکان و نمایندگان مجلس نیز حدود 15 هزار و 800 نفر هستند که این تعداد درآمدی بالای 35 میلیون تومان در سال دارند. حقوق‌بگیران هم که به حدود دو میلیون و 694 هزار نفر می‌رسند و تمام ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز تعدادی بیش از 23 هزار و 700 نفر را در اختیار دولت قرار نمی‌دهند. آنطور که نوبخت گفته کسانی که قرار است از روش‌های دیگر درآمدی محاسبه شوند و در لیست حذف‌شدگان قرار گیرند، حدود چهار میلیون و 283 هزار نفر هستند که با تمامی محاسبات مجموعا رقمی نزدیک به هفت میلیون و 56 هزار و 52 نفر را شامل می‌شود. این در حالی است که در دهک‌هایی که مجلس از آن یادکرده تاکنون دولت، حذف نیز داشته است به‌‌گونه‌ای که در سال گذشته حدود سه میلیون نفر از یارانه‌بگیران را طبق قانون بودجه 1394 حذف کرده که بخشی از این تعداد جزو همین سه دهک درآمدی بوده است. مصوبه ظاهرا خوشایند مجلس در حالی مطرح است که رییس مجلس و نمایندگان معتقدند این مصوبه برای کمک به دولت و کاهش هزینه‌ها بوده است به طوری که پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در دفاع از پیشنهاد کمیسیون تاکید کرده که دولت روز پرداخت یارانه را روز عزای خود می‌داند و ما با این پیشنهاد خواستیم که به دولت برای حل این مشکل کمک کنیم. ضمن اینکه لازم است دولت در آمار خود بازنگری کند و برخی ارقام ادعاشده از سوی رییس سازمان برنامه با عدد واقعی تفاوت دارد و قطعا برای حل این مشکل لازم است نظام جامع اطلاعات اقتصادی خانوارها شکل گیرد که پیشنهادات آن نیز به دولت ارائه شده است.این در حالی است که گرچه دولتی‌ها بارها از سختی جور کردن منابع 3500 میلیارد تومانی در هر ماه برای پرداخت یارانه نقدی سخن گفته و آن روزها را روز مصیبت عظما اعلام کرده‌اند ولی به هر صورت این مصوبه حذف 24 میلیون نفری که البته بیشتر شبیه یک متن نوشته شده روی کاغذ است، ضمانت اجرایی ندارد که بتواند از عزای یارانه‌ای دولت بکاهد. هرچند اگر فرض بر عملیاتی شدن آن باشد قابلیت کاهش حدود 1200 میلیارد تومان از هزینه‌های دولت در هر ماه را داراست. در حالی موافقت و مخالفت در مجلس و دولت در رابطه با حذف یارانه وجود دارد که تجربه قبلی به راحتی می‌تواند تاییدی بر عملیاتی نشدن پیشنهاد 24 میلیون نفر آن هم تا دو ماه آینده یعنی تیرماه که مجلس آن را تعیین کرده و گفته بعد از آن پرداخت یارانه جرم محسوب می‌شود، باشد. این در حالی است که جدا از انتقاداتی که می‌تواند نسبت به پرداخت یارانه نقدی و حتی کم‌کاری در این رابطه وجود داشته باشد اما دولت برای حذف یارانه‌بگیران از ابتدای ورود به اداره کشور اقداماتی نیز انجام داده که با توجه به شرایط موجود و نبود ابزار کافی برای شناسایی دهک‌های درآمدی، موفقیت چندانی نداشته است. دولت با ثبت‌نام مجدد نتوانست از تعداد یارانه‌بگیران بکاهد، شناسایی دهک‌های درآمدی آن هم به طور دقیق ممکن نبود و حذف حدود سه میلیون نفر در سال گذشته نیز با خطای بسیاری همراه شد به طوری که حذف حدود 5/3 میلیون نفر با توجه به خطا‌های انجام شده با اعتراض‌های گسترده‌ای همراه شد. آن‌طور که سازمان هدفمندی یارانه‌ها چندی پیش اعلام کرد دولت حدود سه میلیون و 500 هزار نفر را در سال قبل از دریافت یارانه کنار گذاشت اما در نهایت با اعتراض حدود 900 هزار نفری حدود 500 هزار نفر مجدد به لیست سازمان هدفمندی برای دریافت یارانه برگشتند که این موضوع خود بیانگر عدم وجود بانک‌های اطلاعاتی کافی و دقیق برای شناسایی یارانه‌بگیران و حذف آنها بود. یارانه ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار نفر قطع شد از سوی دیگر مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید: یارانه سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر غیرنیازمند حذف شد که از این تعداد حدود ۸۷۰ هزار نفر اعتراض کردند و پس از بررسی یارانه ۵۶۱ هزار نفر دوباره برقرار شد. اکبر ایزدی درباره خلاصه وضع عملکرد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در دوره پنج‌ساله پنجم توسعه گفت: هدف از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، کاهش شدت مصرف انرژی در بخش‌های غیرمولد کشور و هدایت منابع انرژی صرفه‌جویی شده به بخش‌های صنعتی و تولیدی و افزایش صادرات از یک‌طرف و از سویی دیگر باز توزیع منابع حاصله از آزادسازی قیمت‌ها در میان گروه‌های نیازمند در کشور بوده است. رییس سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها تصریح کرد: این امر هرچند سبب فشار سنگین به دولت یازدهم برای تامین ماهانه نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد ریال شده بلکه برخلاف دولت گذشته ریالی از بانک مرکزی و خزانه‌داری کل استقراض نشده و مبالغ قابل توجهی نیز در امر سلامت، کمک به نیازمندان، تولید و شرکت‌ها پرداخت شده است. وی افزود: از ابتدای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در اواخر سال ۱۳۸۹ تا پایان بهمن سال گذشته نزدیک به دو تریلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده و این رقم نزدیک به بودجه عمرانی پنج سال کشور است. مدیرعامل سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها گفت: تاکنون علاوه بر پرداخت یارانه نقدی بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال برای کمک به بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی، ارتقای نظام سلامت و خدمات پرداخت شده است. ایزدی اظهارداشت: یک تریلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال یارانه پرداختی از محل اصلاح قیمت‌ها بوده و ۵۳۰ هزار میلیارد ریال نیز از محل بودجه عمومی مصوب ازجانب مجلس شورای اسلامی و ۵۷ هزار میلیارد ریال ازجانب دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شد ضمن اینکه بهمن سال گذشته به ۷۵ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۸۲۹ نفر یارانه پرداخت شده است.وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه دولت معمولا برای تامین منابع مالی پرداخت نقدی با مشکل روبه‌رو است چرا برای حذف افراد غیرنیازمند اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است، گفت: هرچند بدون اغراق پایگاه اطلاعاتی موجود در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله بزرگ‌ترین پایگاه اطلاعاتی در کشور است که همواره مورد استناد بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در کشور قرار می‌گیرد اما قابل اتکا نبودن اطلاعات ارسالی از سوی برخی دستگاه‌ها و به‌روز نبودن برخی از اطلاعات ارسالی از دستگاه‌های مربوطه به‌خصوص سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد که از بانک‌های اطلاعاتی اصلی هستند، سبب شده کار با مشکل مواجه شود و میزان خطای ناشی از شناسایی را بالا ببرد. رییس سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها به تاکید رییس‌جمهور مبنی بر حذف نشدن یارانه هیچ نیازمندی اشاره کرد و افزود: این امر سبب شد که عملیات حذف با دقت و حساسیت خاصی انجام شود. پرداخت یارانه به بخش‌های اقتصادی وی ادامه داد: در همین زمینه تاکنون از جانب وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی یارانه سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر که به عنوان افراد غیرنیازمند تشخیص داده شدند از آمار یارانه‌بگیران حذف شده است که از این تعداد حدود ۸۷۰ هزار نفر به حذف یارانه خود اعتراض کردند که پس از بررسی یارانه حدود ۵۶۱ هزار نفر از معترضان دوباره برقرار شده است.ایزدی در پاسخ به این پرسش که میزان پرداخت در دولت یازدهم به بخش‌های تولید، سلامت و خدمات چگونه است، گفت: با وجود مشکلات مالی دولت سال گذشته و کاهش شدید درآمد نفتی به میزان ۸۰ درصد سال ۱۳۹۲، علاوه بر پرداخت یارانه نقدی بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال برای کمک به بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی، ارتقای نظام سلامت و خدمات پرداخت شده است که از آن جمله می‌توان به «کمک به حفظ اشتغال و افزایش تولید به ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط در بخش صنعت‌ومعدن، ارتقای رقابت‌پذیری صادرات خدمات فنی و مهندسی، کمک به حفظ اشتغال و افزایش تولید به ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط یا افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، یارانه شیر مدارس، پرداخت یارانه به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بابت یارانه ۲۳۰ ریالی جابه‌جایی هر تن کیلومتر حمل‌ونقل ریلی اشاره کرد.