وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها نقش بسیار موثری در رفع مشکل تولید بنگاه‌ها دارد، گفت: نظام بانکی ما تامین‌کننده منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. علی طیب‌نیا در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس طی سخنانی اظهار کرد: بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مشکلی که در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی کشور با آن مواجه هستند مشکل تامین منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌های اختصاصی است و نظام بانکی ما هم تامین‌کننده منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. وی افزود: در حال حاضر به دلایل مختلفی بانک‌ها نمی‌توانند این وظیفه را به نحو مناسب انجام دهند و با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند. در واقع نسبت کفایت سرمایه در حد چهار درصد بوده و با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حال حاضر بیش از یکصد هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی است و بیش از 90 هزار میلیارد تومان نیز مطالبات غیرجاری بانک‌هاست. همچنین بخش مهمی از منابع بانک‌ها به عنوان دارایی‌های مازاد مسدود است و برآورد نشان می‌دهد چیزی حدود 70 درصد تسهیلاتی که سیستم بانکی ارائه می‌کند از جنس استمهال است. طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: بنابراین منابعی که بانک‌ها اعطا می‌کنند به هیچ‌وجه نمی‌تواند نیازهای بخش تولید کشور را تامین کند. به عنوان مثال در مواردی که بانک‌ها به عنوان واسطه مالی با بانک‌های خارجی عمل می‌کنند به دلیل صورت‌های مالی نامناسب و مشکل کفایت سرمایه قادر نیستند منابع مالی لازم را از خارج جذب کنند، اگر هم بتوانند بانک‌های خارجی تضمین بانک‌های ما را نمی‌پذیرند و انتظار دارند دولت تضمین دولتی صادر کند. وی همچنین افزود: برای اینکه بتوانیم این مشکل را حل کنیم و بانک‌ها قادر باشند به تولیدکنندگان منابع مالی لازم را اعطا کنندکه بخش تولید از این وضعیت خارج شود پیش‌بینی کردیم که از محل منابع حاصل از حساب تسعیر در بانک‌های دولتی افزایش سرمایه داده شود و این منابع را بانک‌ها بلافاصله صرف پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی کنند. طیب‌نیا ادامه داد: براساس منافع حاصل از این اقدام تراز نامه بانک‌های دولتی اصلاح می‌شود، کفایت سرمایه بانک‌ها افزایش می‌یابد و این امکان را خواهند داشت که نیازهای تولید کشور را تامین کنند. همچنین قدرت واقعی بانک‌ها افزایش می‌یابد و ترازنامه بانک مرکزی هم اصلاح می‌شود. وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: ما در پیشنهادی که دولت در لایحه خود در بودجه ذکر کرده پیش‌بینی نکردیم که بدهی دولت را تسویه کنیم و آنچه در مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی هم آمده رفع بدهی‌هایی بود که دولت به دلیل بی‌انضباطی مالی امضا کرده بود. وی تصریح کرد: آیا معتقدید پیشنهاد دولت در لایحه بودجه پایه پولی را افزایش می‌دهد. مطلقا این‌گونه نیست هیچ تاثیری بر پایه پولی ندارد و باعث تزریق پول به اقتصاد نمی‌شود. طیب‌نیا اظهار کرد: همچنین در ماده «46» قانون رفع موانع تولید مطرح شد که بدهی ارزی تولیدکنندگان مانعی برای رونق اقتصادی است بنابراین معتقدم افزایش سرمایه بانک‌ها نقش بسیار موثری در رفع مشکل تولیدی بنگاه‌ها دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها نقش بسیار موثری در رفع مشکل تولید بنگاه‌ها دارد، گفت: نظام بانکی ما تامین‌کننده منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. علی طیب‌نیا در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس طی سخنانی اظهار کرد: بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مشکلی که در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی کشور با آن مواجه هستند مشکل تامین منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌های اختصاصی است و نظام بانکی ما هم تامین‌کننده منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. وی افزود: در حال حاضر به دلایل مختلفی بانک‌ها نمی‌توانند این وظیفه را به نحو مناسب انجام دهند و با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند. در واقع نسبت کفایت سرمایه در حد چهار درصد بوده و با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حال حاضر بیش از یکصد هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی است و بیش از 90 هزار میلیارد تومان نیز مطالبات غیرجاری بانک‌هاست. همچنین بخش مهمی از منابع بانک‌ها به عنوان دارایی‌های مازاد مسدود است و برآورد نشان می‌دهد چیزی حدود 70 درصد تسهیلاتی که سیستم بانکی ارائه می‌کند از جنس استمهال است. طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: بنابراین منابعی که بانک‌ها اعطا می‌کنند به هیچ‌وجه نمی‌تواند نیازهای بخش تولید کشور را تامین کند. به عنوان مثال در مواردی که بانک‌ها به عنوان واسطه مالی با بانک‌های خارجی عمل می‌کنند به دلیل صورت‌های مالی نامناسب و مشکل کفایت سرمایه قادر نیستند منابع مالی لازم را از خارج جذب کنند، اگر هم بتوانند بانک‌های خارجی تضمین بانک‌های ما را نمی‌پذیرند و انتظار دارند دولت تضمین دولتی صادر کند. وی همچنین افزود: برای اینکه بتوانیم این مشکل را حل کنیم و بانک‌ها قادر باشند به تولیدکنندگان منابع مالی لازم را اعطا کنندکه بخش تولید از این وضعیت خارج شود پیش‌بینی کردیم که از محل منابع حاصل از حساب تسعیر در بانک‌های دولتی افزایش سرمایه داده شود و این منابع را بانک‌ها بلافاصله صرف پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی کنند. طیب‌نیا ادامه داد: براساس منافع حاصل از این اقدام تراز نامه بانک‌های دولتی اصلاح می‌شود، کفایت سرمایه بانک‌ها افزایش می‌یابد و این امکان را خواهند داشت که نیازهای تولید کشور را تامین کنند. همچنین قدرت واقعی بانک‌ها افزایش می‌یابد و ترازنامه بانک مرکزی هم اصلاح می‌شود. وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: ما در پیشنهادی که دولت در لایحه خود در بودجه ذکر کرده پیش‌بینی نکردیم که بدهی دولت را تسویه کنیم و آنچه در مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی هم آمده رفع بدهی‌هایی بود که دولت به دلیل بی‌انضباطی مالی امضا کرده بود. وی تصریح کرد: آیا معتقدید پیشنهاد دولت در لایحه بودجه پایه پولی را افزایش می‌دهد. مطلقا این‌گونه نیست هیچ تاثیری بر پایه پولی ندارد و باعث تزریق پول به اقتصاد نمی‌شود. طیب‌نیا اظهار کرد: همچنین در ماده «46» قانون رفع موانع تولید مطرح شد که بدهی ارزی تولیدکنندگان مانعی برای رونق اقتصادی است بنابراین معتقدم افزایش سرمایه بانک‌ها نقش بسیار موثری در رفع مشکل تولیدی بنگاه‌ها دارد.