افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشمول 25 درصد مالیات شد

افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشمول 25 درصد مالیات شد

براساس آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مالیات‌ها افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشمول 25 درصد مالیات شد. به گزارش ایسنا، با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مالیات‌ها توسط هیات وزیران و طبق ماده«10» آن، از این پس افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشمول 25 درصد مالیات است که به دلیل به صرفه نبودن، این روش در عمل سخت و غیرممکن شد. پیش از این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عنوان یک روش جذاب تامین مالی در شرکت‌های بورسی به شمار می‌رفت چراکه این اقدام از آیین‌نامه‌ای دیگری که مهم‌ترین بخش آن معافیت مالیاتی بود، تبعیت می‌کرد. حال با آیین‌نامه جدید به نظر می‌رسد استقبال بنگاه‌های بورسی از این روش برای ارتقای توان سرمایه‌ای خود کاهش قابل توجهی داشته باشد. با این اوصاف، متن آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مالیات‌ها در مورد تجدید ارزیابی دارایی‌ها که در 11 ماده توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده به شرح زیر است: هیات وزیران در جلسه 15 فروردین‌ماه 95 به پیشنهاد شماره 200.19402.192304 مورخ 14 دی‌ماه 94 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره «یک» ماده«149» اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1394-، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده «یک»- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نیست. تبصره- منظور از دارایی، دارایی‌هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه‌گذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است. ماده «2»- کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. ماده «3»- هرگاه یک قلم از دارایی‌ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است. تبصره «یک»- یک طبقه از دارایی‌ها را به شرطی می‌توان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از دارایی‌ها طی یک دوره کوتاه (حداکثر تا پایان دوره مالی بعد) کامل و به روز شود. تبصره «2»- چنانچه در یک طبقه از دارایی‌های نامشهود تجدید ارزیابی شده، به دلیل قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه، تجدید ارزیابی یک قلم دارایی نامشهود امکان‌پذیر نباشد، آن دارایی باید به بهای تمام‌شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود. ماده «4»- افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه‌بندی می‌شود.ماده «5»- مازاد تجدید ارزیابی منعکس‌شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیما به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود. تبصره- در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی‌ توسط واحد تجاری به حساب سود (زیان) انباشته منظور می‌شود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود (زیان) انباشته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام‌شده تاریخی آن است. مبلغ مازادی که به این ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل می‌شود، مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. ماده «6»- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه حسب مورد توسط کارشناسی رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناسی قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می‌گیرد.تبصره- تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد سهام یا سهم‌الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص یادشده یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تایید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد. ماده «7»- هزینه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.ماده «8»- در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی‌های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب‌المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام‌شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد. ماده «9»- چنانچه در بین دارایی‌‌های تجدید ارزیابی‌شده، ‌دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق‌تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها وجود داشته باشد، دارایی‌های یادشده هنگام فروش یا معاوضه صرفا مشمول مقررات فصل یادشده و همچنین تبصره «1» ماده «143» و ماده «143» مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن حسب مورد خواهد بود. ماده «10»- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد یادشده، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. ماده «11»- اشخاص حقوقی باید در مورد دارایی‌هایی که تجدید ارزیابی شده‌اند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی است موارد زیر را در صورت‌های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال‌های بعد حسب مورد منعکس کنند. الف- هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام‌شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی‌ها ب- اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی‌های تجدید ارزیابی شده. رفع ابهام با قانون جدید معافیت مالیاتی برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها همچون گذشته همچنان وجود دارد. حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با فارس، گفت: با ابلاغ مصوبه جدید هیات‌دولت در مورد مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها همچنان شرکت‌ها می‌توانند اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها کنند بنابراین رقم تجدید ارزیابی به عنوان یک رقم مجزا در حقوق صاحبان سهام منعکس می‌شود و طبق استاندارد‌های حسابداری موجود قابلیت انتقال به سرمایه ندارد. حسن امیری افزود: قانون قبلی به‌گونه‌ای بود که مبلغ ناشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌توانست به حساب سرمایه در بیلان شرکت‌ها منظور شود، اما از اول فروردین‌ماه 95، دیگر این امکان وجود ندارد اما می‌توان همچنان تجدید ارزیابی دارایی‌ها کرد اما به عنوان یک عدد در حساب حقوق صاحبان سهام در سمت چپ ترازنامه نشان داده می‌شود. وی با اشاره به اینکه استاندارد حسابداری معتقد است نمی‌توان موضوع مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در حساب سرمایه انتقال داد، عنوان کرد: این موضوع زمانی محقق خواهد شد که استاندارد حسابداری دوباره اصلاح شود و تغییر کند و با تبیین ضوابطی برای برخی شرکت‌ها این فرآیند را تسهیل کرد. امیری عنوان کرد: براساس قانون همچنان امکان تجدید ارزیابی دارایی‌ها وجود دارد، منتها براساس قانون جدید افزودن مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه ملغی شده است زیرا قانون همواره بالاتر از استانداردهای حسابداری است. این مقام مسوول با بیان اینکه در نظر گرفتن مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در حساب حقوق صاحبان سهام هیچ اثر مالیاتی برای شرکت دربر ندارد، عنوان کرد: معافیت مالیاتی برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها همچون گذشته وجود دارد ولی فقط در حساب سرمایه ترازنامه شرکت نمی‌تواند گنجانده شود. به گفته امیری افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها براساس قانون جدید روشی برای اصلاح ساختار شرکت‌هاست و به عنوان یک آیتم حسابداری در حقوق صاحبان سهام ترازنامه نوشته می‌شود.

براساس آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مالیات‌ها افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشمول 25 درصد مالیات شد. به گزارش ایسنا، با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مالیات‌ها توسط هیات وزیران و طبق ماده«10» آن، از این پس افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشمول 25 درصد مالیات است که به دلیل به صرفه نبودن، این روش در عمل سخت و غیرممکن شد. پیش از این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عنوان یک روش جذاب تامین مالی در شرکت‌های بورسی به شمار می‌رفت چراکه این اقدام از آیین‌نامه‌ای دیگری که مهم‌ترین بخش آن معافیت مالیاتی بود، تبعیت می‌کرد. حال با آیین‌نامه جدید به نظر می‌رسد استقبال بنگاه‌های بورسی از این روش برای ارتقای توان سرمایه‌ای خود کاهش قابل توجهی داشته باشد. با این اوصاف، متن آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مالیات‌ها در مورد تجدید ارزیابی دارایی‌ها که در 11 ماده توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده به شرح زیر است: هیات وزیران در جلسه 15 فروردین‌ماه 95 به پیشنهاد شماره 200.19402.192304 مورخ 14 دی‌ماه 94 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره «یک» ماده«149» اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1394-، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده «یک»- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نیست. تبصره- منظور از دارایی، دارایی‌هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه‌گذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است. ماده «2»- کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. ماده «3»- هرگاه یک قلم از دارایی‌ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است. تبصره «یک»- یک طبقه از دارایی‌ها را به شرطی می‌توان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از دارایی‌ها طی یک دوره کوتاه (حداکثر تا پایان دوره مالی بعد) کامل و به روز شود. تبصره «2»- چنانچه در یک طبقه از دارایی‌های نامشهود تجدید ارزیابی شده، به دلیل قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه، تجدید ارزیابی یک قلم دارایی نامشهود امکان‌پذیر نباشد، آن دارایی باید به بهای تمام‌شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود. ماده «4»- افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه‌بندی می‌شود.ماده «5»- مازاد تجدید ارزیابی منعکس‌شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیما به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود. تبصره- در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی‌ توسط واحد تجاری به حساب سود (زیان) انباشته منظور می‌شود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود (زیان) انباشته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام‌شده تاریخی آن است. مبلغ مازادی که به این ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل می‌شود، مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. ماده «6»- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه حسب مورد توسط کارشناسی رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناسی قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می‌گیرد.تبصره- تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد سهام یا سهم‌الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص یادشده یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تایید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد. ماده «7»- هزینه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.ماده «8»- در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی‌های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب‌المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام‌شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد. ماده «9»- چنانچه در بین دارایی‌‌های تجدید ارزیابی‌شده، ‌دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق‌تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها وجود داشته باشد، دارایی‌های یادشده هنگام فروش یا معاوضه صرفا مشمول مقررات فصل یادشده و همچنین تبصره «1» ماده «143» و ماده «143» مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن حسب مورد خواهد بود. ماده «10»- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد یادشده، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. ماده «11»- اشخاص حقوقی باید در مورد دارایی‌هایی که تجدید ارزیابی شده‌اند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی است موارد زیر را در صورت‌های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال‌های بعد حسب مورد منعکس کنند. الف- هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام‌شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی‌ها ب- اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی‌های تجدید ارزیابی شده. رفع ابهام با قانون جدید معافیت مالیاتی برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها همچون گذشته همچنان وجود دارد. حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با فارس، گفت: با ابلاغ مصوبه جدید هیات‌دولت در مورد مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها همچنان شرکت‌ها می‌توانند اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها کنند بنابراین رقم تجدید ارزیابی به عنوان یک رقم مجزا در حقوق صاحبان سهام منعکس می‌شود و طبق استاندارد‌های حسابداری موجود قابلیت انتقال به سرمایه ندارد. حسن امیری افزود: قانون قبلی به‌گونه‌ای بود که مبلغ ناشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌توانست به حساب سرمایه در بیلان شرکت‌ها منظور شود، اما از اول فروردین‌ماه 95، دیگر این امکان وجود ندارد اما می‌توان همچنان تجدید ارزیابی دارایی‌ها کرد اما به عنوان یک عدد در حساب حقوق صاحبان سهام در سمت چپ ترازنامه نشان داده می‌شود. وی با اشاره به اینکه استاندارد حسابداری معتقد است نمی‌توان موضوع مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در حساب سرمایه انتقال داد، عنوان کرد: این موضوع زمانی محقق خواهد شد که استاندارد حسابداری دوباره اصلاح شود و تغییر کند و با تبیین ضوابطی برای برخی شرکت‌ها این فرآیند را تسهیل کرد. امیری عنوان کرد: براساس قانون همچنان امکان تجدید ارزیابی دارایی‌ها وجود دارد، منتها براساس قانون جدید افزودن مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه ملغی شده است زیرا قانون همواره بالاتر از استانداردهای حسابداری است. این مقام مسوول با بیان اینکه در نظر گرفتن مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در حساب حقوق صاحبان سهام هیچ اثر مالیاتی برای شرکت دربر ندارد، عنوان کرد: معافیت مالیاتی برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها همچون گذشته وجود دارد ولی فقط در حساب سرمایه ترازنامه شرکت نمی‌تواند گنجانده شود. به گفته امیری افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها براساس قانون جدید روشی برای اصلاح ساختار شرکت‌هاست و به عنوان یک آیتم حسابداری در حقوق صاحبان سهام ترازنامه نوشته می‌شود.