بالغ بر 8/48 درصد کل واگذاری‌های 15 سال گذشته از طریق بورس اوراق بهادار انجام شده است. به گزارش سنا، در 15سال گذشته 140هزار و 899 میلیارد تومان سهم دولتی واگذار شده که 68 هزار و 727 میلیارد تومان آن معادل 8/48 درصد از طریق بورس اوراق بهادار، 18 هزار و 9 میلیارد تومان معادل 8/12 درصد کل واگذاری‌ها از طریق فرابورس، 303 میلیارد تومان معادل 2/0 درصد کل واگذاری‌ها از طریق مذاکره و 53 هزار و 858 میلیارد تومان معادل 2/38 درصد از طریق مزایده صورت گرفته است. همچنین از این میزان واگذاری در 15 سال گذشته 134 هزار و 414 میلیارد تومان معادل 4/95 درصد کل واگذاری‌ها به‌صورت بلوکی، چهار هزار و 916 میلیارد تومان معادل 5/3 درصد به صورت تدریجی و یک‌هزار و 567 میلیارد تومان معادل 1/1 درصد به صورت ترجیحی انجام شده است. از سویی دیگر، بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان سهم دولتی در 15 سال گذشته از طریق سهام عدالت و روش‌های دیگر واگذار شده است. به گزارش تسنیم، بررسی عملکرد دولت‌های مختلف در 15سال گذشته نشان می‌دهد در این مدت 140 هزار و 899 میلیارد تومان سهم دولتی واگذار شده که 82 هزار و 29 میلیارد تومان آن معادل 2/58 درصد کل واگذاری‌ها مربوط به فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان، 28 هزار و 789 میلیارد تومان معادل 4/20 درصد کل واگذاری‌ها مربوط به واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص و حقوق طلبکار از دولت و 30 هزار و 80 میلیارد تومان معادل 3/21 درصد کل واگذاری‌ها مربوط به انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت است. همچنین از این میزان واگذاری در 15 سال گذشته 46 هزار و 740 میلیارد تومان معادل 2/33 درصد مربوط به شرکت‌های گروه «یک» سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی و 94 هزار و 158 میلیارد تومان معادل 8/66 درصد مربوط به شرکت‌های گروه «2» این سیاست‌هاست. گفتنی است به استناد ماده «2» فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل «44» قانون اساسی دولت مجاز و مکلف است تا صددرصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند آن هم تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یعنی سال 88 اما در تبصره «2» ماده «3» این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاراتی شده است. همچنین در تبصره‌های ماده «3» فصل «2» این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه 2» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه «2» ماده «2»، همچنان 20 درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه دو را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند آن هم تا پایان سال 93 که این مهلت سال گذشته و امسال نیز تمدید شده است.
بالغ بر 8/48 درصد کل واگذاری‌های 15 سال گذشته از طریق بورس اوراق بهادار انجام شده است. به گزارش سنا، در 15سال گذشته 140هزار و 899 میلیارد تومان سهم دولتی واگذار شده که 68 هزار و 727 میلیارد تومان آن معادل 8/48 درصد از طریق بورس اوراق بهادار، 18 هزار و 9 میلیارد تومان معادل 8/12 درصد کل واگذاری‌ها از طریق فرابورس، 303 میلیارد تومان معادل 2/0 درصد کل واگذاری‌ها از طریق مذاکره و 53 هزار و 858 میلیارد تومان معادل 2/38 درصد از طریق مزایده صورت گرفته است. همچنین از این میزان واگذاری در 15 سال گذشته 134 هزار و 414 میلیارد تومان معادل 4/95 درصد کل واگذاری‌ها به‌صورت بلوکی، چهار هزار و 916 میلیارد تومان معادل 5/3 درصد به صورت تدریجی و یک‌هزار و 567 میلیارد تومان معادل 1/1 درصد به صورت ترجیحی انجام شده است. از سویی دیگر، بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان سهم دولتی در 15 سال گذشته از طریق سهام عدالت و روش‌های دیگر واگذار شده است. به گزارش تسنیم، بررسی عملکرد دولت‌های مختلف در 15سال گذشته نشان می‌دهد در این مدت 140 هزار و 899 میلیارد تومان سهم دولتی واگذار شده که 82 هزار و 29 میلیارد تومان آن معادل 2/58 درصد کل واگذاری‌ها مربوط به فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان، 28 هزار و 789 میلیارد تومان معادل 4/20 درصد کل واگذاری‌ها مربوط به واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص و حقوق طلبکار از دولت و 30 هزار و 80 میلیارد تومان معادل 3/21 درصد کل واگذاری‌ها مربوط به انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت است. همچنین از این میزان واگذاری در 15 سال گذشته 46 هزار و 740 میلیارد تومان معادل 2/33 درصد مربوط به شرکت‌های گروه «یک» سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی و 94 هزار و 158 میلیارد تومان معادل 8/66 درصد مربوط به شرکت‌های گروه «2» این سیاست‌هاست. گفتنی است به استناد ماده «2» فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل «44» قانون اساسی دولت مجاز و مکلف است تا صددرصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند آن هم تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یعنی سال 88 اما در تبصره «2» ماده «3» این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاراتی شده است. همچنین در تبصره‌های ماده «3» فصل «2» این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه 2» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه «2» ماده «2»، همچنان 20 درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه دو را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند آن هم تا پایان سال 93 که این مهلت سال گذشته و امسال نیز تمدید شده است.