یارانه نقدی 3 دهک بالای جامعه حذف می‌شود

یارانه نقدی 3 دهک بالای جامعه حذف می‌شود

گروه سیاسی- نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه در مهم‌ترین مصوبات خود با حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه موافقت کردند. همچنین اعتبار 50 هزار میلیارد ریالی برای تقویت بنیه دفاعی در نظر گرفتند و با تسعیر ارز توسط دولت برای بدهی‌های آن به بانک مرکزی نیز مخالفت کردند. مجلس شورای اسلامی با حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه و شش گروه درآمدی که در پیشنهاد کمیسیون تلفیق مشخص شده بود، موافقت کرد. نمایندگان مجلس باوجود مخالفت دولت با حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه با 125 رای موافق، یارانه سه دهک بالای جامعه و شش گروه درآمدی مشخص‌شده در متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق را حذف کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه کل کشور با افزایش سرمایه دولت تا سقف 50 هزار میلیارد ریال در سه بانک کشاورزی، ملی و سپه موافقت کردند. مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به تبصره‌های الحاقی لایحه بودجه 95 کل کشور مصوب کرد به منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود هزینه‌های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک‌های مسوول تا پایان سال 1394 محاسبه و در حساب‌ها ثبت شده را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه‌ دولت در آن بانک‌ها منظور کند. بهارستان‌نشین‌ها در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 95 کل کشور با تسعیر ارز توسط دولت به منظور تسویه بدهی به بانک مرکزی مخالفت کردند. بر اساس تبصره‌ای که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود، به دولت اجازه داده می‌شد به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر 500 هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی منظور کنند. همچنین معادل مبالغ تسویه‌شده بابت بدهی‌های بانک‌های دولتی به بانک مرکزی، سرمایه دولت در بانک‌های یادشده افزایش می‌یابد. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی با تسعیر ارز یا ایجاد پایه پولی توسط دولت مخالفت کرد. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 وارد تبصره‌های الحاقی به ماده واحده این لایحه شدند و تبصره الحاقی «3» را مصوب کردند. براساس تبصره الحاقی 3«»، دولت مکلف است معادل بدهی حسابرسی‌شده شرکت‌های خدمات هواپیمایی کشور به دولت و شرکت‌های زیرمجموعه دولت را با مطالبات از شرکت مذکور به استثنای بدهی مالیاتی تا سقف 10 هزار میلیارد ریال تهاتر کند. بر این اساس شرکت‌های هواپیمایی که از محل دریافت سوخت یا سایر خدمات به شرکت‌های دولتی بدهکارند با طلب آنها از دولت تهاتر شده از پرداخت نقدی آنها معاف می‌شوند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی تبصره‌های الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه سال 95 کل کشور در بخش درآمدی تبصره الحاقی «8» را مصوب کردند. طبق تبصره الحاقی «8» لایحه بودجه سال 95 کل کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است 15 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ده هزار میلیارد ریال به خانواده‌های معسر زندانیان و مددجویان پرداخت کند. وکلای ملت در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی تبصره‌های الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه سال 95 کل کشور تبصره الحاقی «5» را تصویب کردند. طبق تبصره الحاقی «5»، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری که در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظفند دو درصد درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

گروه سیاسی- نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه در مهم‌ترین مصوبات خود با حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه موافقت کردند. همچنین اعتبار 50 هزار میلیارد ریالی برای تقویت بنیه دفاعی در نظر گرفتند و با تسعیر ارز توسط دولت برای بدهی‌های آن به بانک مرکزی نیز مخالفت کردند. مجلس شورای اسلامی با حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه و شش گروه درآمدی که در پیشنهاد کمیسیون تلفیق مشخص شده بود، موافقت کرد. نمایندگان مجلس باوجود مخالفت دولت با حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه با 125 رای موافق، یارانه سه دهک بالای جامعه و شش گروه درآمدی مشخص‌شده در متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق را حذف کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه کل کشور با افزایش سرمایه دولت تا سقف 50 هزار میلیارد ریال در سه بانک کشاورزی، ملی و سپه موافقت کردند. مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به تبصره‌های الحاقی لایحه بودجه 95 کل کشور مصوب کرد به منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود هزینه‌های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک‌های مسوول تا پایان سال 1394 محاسبه و در حساب‌ها ثبت شده را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه‌ دولت در آن بانک‌ها منظور کند. بهارستان‌نشین‌ها در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 95 کل کشور با تسعیر ارز توسط دولت به منظور تسویه بدهی به بانک مرکزی مخالفت کردند. بر اساس تبصره‌ای که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود، به دولت اجازه داده می‌شد به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر 500 هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی منظور کنند. همچنین معادل مبالغ تسویه‌شده بابت بدهی‌های بانک‌های دولتی به بانک مرکزی، سرمایه دولت در بانک‌های یادشده افزایش می‌یابد. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی با تسعیر ارز یا ایجاد پایه پولی توسط دولت مخالفت کرد. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 وارد تبصره‌های الحاقی به ماده واحده این لایحه شدند و تبصره الحاقی «3» را مصوب کردند. براساس تبصره الحاقی 3«»، دولت مکلف است معادل بدهی حسابرسی‌شده شرکت‌های خدمات هواپیمایی کشور به دولت و شرکت‌های زیرمجموعه دولت را با مطالبات از شرکت مذکور به استثنای بدهی مالیاتی تا سقف 10 هزار میلیارد ریال تهاتر کند. بر این اساس شرکت‌های هواپیمایی که از محل دریافت سوخت یا سایر خدمات به شرکت‌های دولتی بدهکارند با طلب آنها از دولت تهاتر شده از پرداخت نقدی آنها معاف می‌شوند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی تبصره‌های الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه سال 95 کل کشور در بخش درآمدی تبصره الحاقی «8» را مصوب کردند. طبق تبصره الحاقی «8» لایحه بودجه سال 95 کل کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است 15 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ده هزار میلیارد ریال به خانواده‌های معسر زندانیان و مددجویان پرداخت کند. وکلای ملت در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی تبصره‌های الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه سال 95 کل کشور تبصره الحاقی «5» را تصویب کردند. طبق تبصره الحاقی «5»، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری که در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظفند دو درصد درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.