مجلس با ابقای کارت سوخت مقابل دولت ایستاد؛

افزایش پلکانی قیمت بنزین گروه نفت و انرژی- با مصوبه روز گذشته مجلس کارت هوشمند سوخت ماندگار شد تا طرح وزیر نفت برای حذف این کارت هم عملا منتفی شود. این درحالی است که دولت با گذشت حدود 10 ماه از واریز آخرین سهمیه به کارت‌های سوخت بنزین هنوز در حال بررسی نظرات مخالف و موافق برای تعطیلی سامانه سوخت بنزین بود اما مجلس با تصویب لایحه‌ای کار را برای دولت آسان کرد. اگرچه وزیر نفت می‌گوید ادامه استفاده از سامانه سوخت در مود بنزین توجیهی ندارد، بخش خصوصی نیز از ادامه استفاده از این سامانه ناراضی است و البته سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز از قول وزیر می‌گوید در نهایت دولت در مورد ادامه استفاده از این سامانه تصمیم می‌گیرد، مجلس با لایحه‌ای کار را تمام کرد. سامانه سوخت برای ماندگار شدن بالاخره برای خود توجیهی پیدا کرد و البته این توجیه جریمه کردن کسانی است که بیش از سقف مشخص در ماه مصرف می‌کنند، چیزی مشابه آنچه قبل از برداشته شدن سهمیه‌ها در تابستان سال گذشته اعمال می‌شد. تک‌نرخی شدن بنزین نیز البته دستاورد قطع استفاده از این سامانه به حساب می‌آید، دستاوردی که عمر آن به چند ماه نکشید و حالا به نظر می‌رسد با مصوبه مجلس باز هم دوران چندنرخی بودن سوخت اکثر خودروها بازگشته است. مجلسی‌ها که به نظر می‌رسید ناراضیان زیادی از برداشته شدن سامانه سوخت در بین‌شان دیده می‌شود، روز گذشته با تصویب لایحه‌ای مقرر کردند که مصرف‌کنندگان بنزین برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه پنج هزار ریال و در پله‌های دوم و سوم به ترتیب هفت هزار و 500 و 10 هزار ریال با مازاد مصرف 180 لیتر در ماه، قیمت تمام‌شده بنزین را به عنوان عوارض موضوع بند «4» فوق باید بپردازند. البته با تصویب این لایحه تمام افرادی که تاکنون از کارت سوخت جایگاهداران استفاده می‌کردند- که به گفته رییس اتحادیه جایگاهداران سوخت اکثر رانندگان را شامل می‌شود- باید به سراغ کارت‌های سوخت خودشان بروند. براساس این الحاقیه، دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین شامل بنزینی، گازوییلی و دوگانه‌سوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به تمامی وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور بر اساس احکام زیر مجاز است: 1- وسایل نقلیه‌ای مشمول دریافت کارت هوشمند سوخت خواهند شد که دارای برگ معاینه فنی و بیمه‌نامه شخص ثالث بوده و عوارض سالانه خودرو را نیز پرداخت کرده باشند. 2- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت خواهد شد. 3- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۹۴ خواهد بود. همه انواع سوخت تک‌نرخی خواهد بود. 4- در صورتی که وسیله نقلیه‌ای با استفاده از کارت سوخت جایگاه سوختگیری کند، علاوه بر پرداخت بهای سوخت، به میزان قیمت تمام‌شده سوخت به عنوان عوارض استفاده کارت سوخت جایگاه از صاحب وسیله نقلیه دریافت خواهد شد. 5- از تاریخ الزامی شدن استفاده از کارت هوشمند سوخت، موضوع صدر این تبصره، دولت مکلف است از مصرف کنندگان بنزین بیش از مقدار پایه تعیین‌شده به صورت پلکانی، عوارض انتشار آلایندگی، عوارض استفاده از زیرساخت‌های کشور اعم از جاده‌ها و خیابان‌ها و تاسیسات مربوط و عوارض ایجاد ترافیک به روش مذکور در بند «۵» دریافت کند. 6- متوسط مقدار مصرف ماهانه بنزین برای یک ماه و براساس هر یک از انواع وسایل نقلیه با تعداد سیلندرهای مشابه (یک تا شش سیلندر) به عنوان پله اول تعیین و پلکان‌های بعدی به مقدار ۴۰ لیتر به پله ماقبل اضافه می‌شود. به هر سو با مصوبه دیروز مجلس، استفاده از کارت هوشمند سوخت الزامی شد تا طرح حذف کارت سوخت که چندی قبل توسط وزیر نفت مطرح شده بود، عملا منتفی شود. افزایش پلکانی قیمت قابل اجرا نیست بیژن حاج‌محمدرضا، رییس جایگاهداران سوخت کشور در واکنش به مصوبه مجلس گفت: اگر دولت یا مجلس می‌خواهد بنزین را گران کند باید یک قیمت مشخص اعلام کند، این رویه که چندنرخی و پلکانی باشد به هیچ وجه قابلیت اجرا ندارد. وی اظهار کرد: مصوبه مجلس برای پلکانی کردن قیمت بنزین بسیار عجیب و تاسف‌آور است. حاج‌محمدرضا افزود: طبق پیگیری‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که هیات دولت نیز مخالفت خود را با این مصوبه به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده و طبق نظرخواهی‌ وزارت نفت به‌صورت مجزا مخالفت خود را اعلام کرده و ما نیز در ادامه مخالفت کتبی و رسمی خود را با این مصوبه اعلام می‌کنیم. رییس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور تصریح کرد: دستگاه‌های ما قدیمی هستند که با این مصوبه باید تمامی دستگاه‌ها را تغییر دهیم. وی ادامه داد: نمی‌توان در سامانه موجود و دستگاه‌های موجود چندین نرخ را به‌صورت پلکانی قرار داد، این کار نیازمند ایجاد تغییرات اساسی است که اگر بیاییم تمامی دستگاه‌ها و نرم‌افزارها را با کار بسیار و انرژی و هزینه بسیار تغییر دهیم، مگر می‌توانیم به تمامی کارگران جایگاه‌ها در تمامی کشور اعتماد کنیم که با قانونی غیرشفاف تخلفی صورت نگیرد؟ و تخلف و فسادی رخ ندهد؟ من می‌گویم 80 درصد کارگران جایگاه‌ها قابل اعتماد هستند اما چرا قانون فضای سوءاستفاده را با عدم شفافیت فراهم کند؟ حاج محمدرضا با طرح این سوال که «چرا مجلس می‌آید قانونی را وضع می‌کند که شفاف نیست و فضا را برای سوءاستفاده باز می‌گذارد؟»، گفت: در هیچ کجای دنیا این روال برای عرضه بنزین انجام نمی‌گیرد، من نمی‌دانم با چه استدلالی این مصوبه به تصویب رسید. وی افزود: قرار قانونی این بود که تا پایان سال 94 که انتهای برنامه پنجم توسعه تعیین شده بود، قیمت عرضه بنزین به نرخ فوب خلیج فارس برسد، هم‌اکنون قیمت بنزین در فوب 890 تومان است در امارات همین لحظه بنزین لیتری 890 تومان عرضه می‌شود و در عراق حدود 880 تومان قیمت عرضه بنزین در ایران از نرخ فوب هم گذشته و اکنون داریم بالای نرخ فوب عرضه می‌کنیم. رییس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور اذعان داشت: مردم به‌اندازه کافی مشکل دارند، چرا مجلس مصوبه‌ای می‌دهد که مشکلات مردم را چند برابر کند؟ اگر این مصوبه اجرایی شود با تاکسی‌ها، وانت‌بارها و ... چه کنیم؟ مگر می‌شود نرخها را کنترل کرد؟ وی ادامه داد: اگر دولت یا مجلس می‌خواهد بنزین را گران کند بیایند یک قیمت مشخص اعلام کنند، این رویه که چندنرخی و پلکانی باشد به هیچ وجه قابلیت اجرا ندارد. وی افزود: ما آمدیم نرخ بنزین را پس از گذر از مراحل بسیار آزاد کردیم، کارت‌های سوخت جمع شد، اکنون دوباره مصوبه‌ای را ارائه داده‌اند که باید از اول کارت سوخت تعریف شود و روالی که دریای کار را به وزارت نفت تحمیل می‌کند؛ عملا بخش نفت را به‌همراه مردم با این مصوبه به آتش می‌کشند. رییس جایگاهداران سوخت کشور خاطرنشان کرد: خدا را خوش نمی‌آید که مردم را آنقدر اذیت کنند ما از مجلس و دولت انتظار داریم قوانین به‌گونه‌ای تصویب شوند که هم شفافیت کامل برای اجرا داشته باشند و هم منفعت مردم در آنها دیده شود.