سهم اشتغال صنایع کوچک ۲۳ درصد کم شد

سهم اشتغال صنایع کوچک ۲۳ درصد کم شد

تسنیم- معاون اسبق وزیر صنعت با تاکید بر اینکه ارائه آمار توسط نهادها و ارگان‌ها متناقض است، گفت که جای تاسف دارد که سهم صنایع کوچک و متوسط در اشتغال کشور از ۶۵ درصد در دولت قبل به ۴۲ درصد کاهش یافته است. امیررضا واعظی‌آشتیانی‌ در مورد آماری که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت‌ اعلام کرده بود که هفت هزار واحد تولیدی راکد است‌ ولی سهیل‌آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از رکود 30 تا 50 هزار واحد بحث به میان آورده‌اند، گفت: متاسفانه یکی از چالش‌های جدی کشور، بحث آمار است و هیچ‌کس هم بابت آمارهایی که ارائه می‌دهد و احیانا این آمارها تناقضی داشته باشند‌ یا سهوا اشتباه باشند، پاسخ نداده و مواخذه نشده است. پیشنهاد تاسیس مرکز گزارش آمار به گزارش تسنیم وی تصریح کرد‌: من فکر می‌کنم که دولت باید به سمت این برود که یک مرکز گزارش آمار درست کند، هرچند از یک سو مرکز آمار ایران را داریم و از یک سو بانک مرکزی هست که هر کدام تناقضاتی با هم دارند‌ ضمن اینکه «ان‌جی‌او»ها و سازمان‌های مختلف آمارهایی را ارائه می‌کنند که چالش‌های دولت را چه سهوا و چه عمدا بیان می‌کنند. پس ما باید بپذیریم که مشکل آمار یکی از چالش‌های جدی تصمیم‌گیری کلان کشور است‌ و ابزار تصمیم‌گیری آمار است‌ که ما با تناقض در این مورد روبه‌رو هستیم. وی گفت‌: نکته حایز اهمیت اینکه توسط خود سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، اخیرا اعلام شده که 42 درصد سهم صنایع کوچک و متوسط در اشتغال کشور است، در صورتی که در دولت قبل این آمار 65 درصد بود. زمانی که بنده مسوولیت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران را بر عهده داشتم نظرمان این بود که این 65 درصد افزایش پیدا کند، این آمار هم آمار مرکز آمار بود و هم مربوط به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی. امروز من تعجب می‌کنم که آن 65 درصد به 42 درصد رسیده است. واعظی‌آشتیانی خاطرنشان کرد‌: ولی در عین حال نکته‌ای که سخنگوی دولت اعلام کرده که 13 هزار میلیارد تومان برای صنایع کوچک و سه هزار میلیارد تومان به صنایع متوسط در نظر گرفته شده است، این نکته به ذهن می‌رسد که شرکت‌های کوچک و متوسط عموما بدهکاران بانکی هستند‌ و عموما تسهیلاتی را از مراکز مختلف، دریافت کرده‌اند و اکنون با چالش‌های پرداختی مواجه هستند. همچنین با توجه به رکود شدیدی که سال گذشته بود‌ و حالا این اعداد و ارقامی که اعلام می‌کنند که این 13 هزار میلیارد و سه هزار میلیارد برای صنایع کوچک و متوسط اختصاص می‌یابد، این را چگونه و با چه شرایطی می‌خواهند پرداخت کنند؟ و چگونه با این می‌خواهند این صنایع را احیا کنند؟ 175 هزار فرصت شغلی که از بین رفت وی ادامه داد‌: سه هزار میلیارد جوابگوی صنایع متوسط ما هست یا نیست؟ چه معیاری برای انتخاب این پرداختی‌ها در نظر گرفته‌اند؟ باز ما شاهد این خواهیم بود که عده‌ای از رانت ارتباطی خودشان برخوردار می‌شوند و این وام‌ها را دریافت می‌کنند یا خیر؟ معاون اسبق وزیر صنعت با اشاره به اینکه صنایع متوسط و کوچکی که بدهکار بانک هستند و شرط بانک برای پرداخت تسهیلات عدم بدهکار بودن است تکلیفشان چیست‌، افزود‌: باید به گونه‌ای عمل نکنند که بعدها با چالش‌های جدیدتری مواجه شوند. من شخصا از اینکه این مبلغ را می‌خواهند به صنایع کوچک و متوسط پرداخت کنند، هر چند که مبلغ قابل توجه‌ای نیست خوشحالم. ولی چگونه محقق کردن این موضوع از نکات مهم است. وی ادامه داد‌: در رابطه با این آمار اولا، مشخص نکردند که این هفت هزار کارخانه صنایع کوچک هستند یا متوسط، اما ما خوشبینانه می‌گوییم که اینها جز‌و صنایع کوچک هستند‌ که طبق تعریف از 10 نفر تا 49 نفر در این کارخانه‌ها شاغل هستند، اگر به طورمتوسط 25 نفر تعداد افراد شاغل در این کارخانه‌ها را در نظر بگیریم و آن را در هفت هزار واحد تعطیلی ضرب کنیم، می‌شود 175 هزار نفر که ضرب در افراد تحت تکفل آنها که در حالت خوشبینانه چهار نفر ضرب کنیم به تعداد 700 هزار نفر می‌رسیم؛ این تعداد بیکاری دارای تبعات اجتماعی، فرهنگی و نارضایتی‌هایی را در اقصا نقاط کشور ایجاد می‌کند. به استناط همین آمار و تعریفی که سازمان بین‌المللی کار(ILO) ارائه داده که به ازای هر یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، صدهزار شغل ایجاد می‌شود، می‌خواهیم از وزیر صنعت و سخنگوی دولت سوال کنیم که این 175 هزار فرصت شغلی که از بین رفت و باعث شد حدود دو میلیارد دلار ثروت ملی کشور از بین برود، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ وی افزود‌: امروز تولید‌کننده ما معنی رقابت را نمی‌دانند، کیفیت را نمی‌دانند، معنی بازاریابی و فضای بازار را نمی‌دانند، معنی نیروی انسانی کارآمد و فنی را نمی‌دانند. برخی از اینها با یکسری از مسایل مربوط به صنعت و اقتصاد ناآشنا هستند و همین عامل می‌تواند باعث این شود که بخشی از ثروت ملی از بین رود. گاهی ما تولیدمان در یک محصول به قدری زیاد می‌شود که ما مازاد تولید داریم‌ و این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار ما نه بخش بازار را خوب ارزیابی کرده و نه رقابت را در نظر گرفته و در عین حال بازارهای بیرونی را نیز نتوانسته تحلیل کند‌ و وزارت صنایع باید جوابگو باشد. به گفته وی دولت باید برنامه ریزی داشته باشد. البته این موضوع مربوط به این دولت هم نیست و از گذشته این روند ادامه داشته و دارد. ولی بحث نظارت، جدی است و باید نظارت شود که این پول به چه کسانی باید داده شود‌ و آن افراد این پول را در چه مسیری باید سرمایه‌گذاری کنند، نه اینکه سندسازی، فاکتور سازی شود و یکسری مسایل دیگر پیش بیاید و باز این چرخه آن حالت معیوب خود را بخواهد طی کند؛ یعنی باز پول تزریق شود، ولی پنهان بماند که این پول در کجا هزینه شده و بدون اینکه به تولید کمک شده باشد بدون اینکه اشتغال کمک شده باشد، باید دولت یک رسیدگی و ماموریت ویژه به یک دستگاه خاص دهد برای این موضوع و نظارت بر بانک‌ها کند، نظارت بر کارشناسان بانک‌ها انجام دهد در غیر این صورت، اعتقادم بر این است که آب در‌هاون کوبیدن است. صنایع کوچک و متوسط باید فعال شوند واعظی‌آشتیانی درمورد سیاست‌های غیرعمد دولت علیه کسب و کارهای کوچک که پراکندگی (‌بیشتر به صورت رانت تا بحث جغرافیایی) و بزرگی را تشویق می‌کند است، تصریح کرد‌: باید وزارت صنایع در دادن مجوز ایجاد چنین کارخانه‌هایی، اهلیت افراد را مورد تحلیل قرار دهد‌ و اینکه یکی بگوید من پولی آورده‌ام و می‌خواهم سرمایه‌گذاری کنم‌ و به من مجوز فلان تولیدی و کارگاه را دهید، این کفایت نمی‌کند. در دنیا به این راحتی چنین مجوزهایی را صادر نمی‌کنند، ولی در کشور ما هر وزیری و هر رییسی به دنبال این است که آمار عملکردی تشکیلات خود را مثبت نشان دهد و دلشان به این خوش است که بگویند در سال 94 این تعداد موافقت اصولی را صادر کرده‌ایم، این تعداد به تولید رسیده‌اند، حالا این به تولید رسیده شاید دو ماه دیگر از کار تولید بیفتد، این موافقت اصولی که داده شده اصلا به مرحله تولید هم نرسد. به گفته وی این مسایل نکات حایز اهمیتی است و باید به آن رسیدگی شود. این موضوع، موضوع جدید و امروزه نیست‌ از گذشته هست ولی دولتی که می‌گوید من به دنبال آسیب‌شناسی هستم و می‌خواهم تدبیر کنم و با تدبیر تصمیم بگیرم‌ از چنین دولتی انتظار می‌رود بیاید این چالش‌ها را رفع مشکل کند، اینکه باز مثل گذشته متوسل به آمار و ارقام برای دستگاه‌ها باشم این مشکلی را حل نخواهد کرد. وی ادامه داد‌: من نمی‌خواهم بگویم که آقای نوبخت دروغ می‌گوید‌ بلکه ارائه آمار توسط نهادها و ارگان‌ها متناقض است‌ و این خود تصمیم‌گیری را با مشکل مواجه می‌کند‌ ضمن اینکه دولت باید توجه داشته باشد، برخی از کارشناسان آمارهایی به آنها ارائه می‌دهند که این آدرس‌ها آدرس‌های غلطی است‌ و منجر به این می‌شود که دولت تصمیم‌هایی بگیرد که بعدها با چالش‌های جدیدتری مواجه شود بنابراین قبل از اینکه متوسل به آمار شود، توسط دستگاه‌های مربوطه مورد تحلیل قرار بگیرد و سپس تصمیم گیری کنند. اخیرا شاهد این بودیم که رییس مرکز آمار اعلام کرده که ما یک میلیون بیکار تحصیلکرده داریم، این نشان از چه واقعیتی است؟ اگر صنایع کوچک و متوسط ما فعال بود امروز ما شاهد این بودیم که بخشی از این تحصیلکرده‌های ما در خدمت این صنایع و مشاغل دیگر قرار بگیرند.

تسنیم- معاون اسبق وزیر صنعت با تاکید بر اینکه ارائه آمار توسط نهادها و ارگان‌ها متناقض است، گفت که جای تاسف دارد که سهم صنایع کوچک و متوسط در اشتغال کشور از ۶۵ درصد در دولت قبل به ۴۲ درصد کاهش یافته است. امیررضا واعظی‌آشتیانی‌ در مورد آماری که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت‌ اعلام کرده بود که هفت هزار واحد تولیدی راکد است‌ ولی سهیل‌آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از رکود 30 تا 50 هزار واحد بحث به میان آورده‌اند، گفت: متاسفانه یکی از چالش‌های جدی کشور، بحث آمار است و هیچ‌کس هم بابت آمارهایی که ارائه می‌دهد و احیانا این آمارها تناقضی داشته باشند‌ یا سهوا اشتباه باشند، پاسخ نداده و مواخذه نشده است. پیشنهاد تاسیس مرکز گزارش آمار به گزارش تسنیم وی تصریح کرد‌: من فکر می‌کنم که دولت باید به سمت این برود که یک مرکز گزارش آمار درست کند، هرچند از یک سو مرکز آمار ایران را داریم و از یک سو بانک مرکزی هست که هر کدام تناقضاتی با هم دارند‌ ضمن اینکه «ان‌جی‌او»ها و سازمان‌های مختلف آمارهایی را ارائه می‌کنند که چالش‌های دولت را چه سهوا و چه عمدا بیان می‌کنند. پس ما باید بپذیریم که مشکل آمار یکی از چالش‌های جدی تصمیم‌گیری کلان کشور است‌ و ابزار تصمیم‌گیری آمار است‌ که ما با تناقض در این مورد روبه‌رو هستیم. وی گفت‌: نکته حایز اهمیت اینکه توسط خود سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، اخیرا اعلام شده که 42 درصد سهم صنایع کوچک و متوسط در اشتغال کشور است، در صورتی که در دولت قبل این آمار 65 درصد بود. زمانی که بنده مسوولیت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران را بر عهده داشتم نظرمان این بود که این 65 درصد افزایش پیدا کند، این آمار هم آمار مرکز آمار بود و هم مربوط به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی. امروز من تعجب می‌کنم که آن 65 درصد به 42 درصد رسیده است. واعظی‌آشتیانی خاطرنشان کرد‌: ولی در عین حال نکته‌ای که سخنگوی دولت اعلام کرده که 13 هزار میلیارد تومان برای صنایع کوچک و سه هزار میلیارد تومان به صنایع متوسط در نظر گرفته شده است، این نکته به ذهن می‌رسد که شرکت‌های کوچک و متوسط عموما بدهکاران بانکی هستند‌ و عموما تسهیلاتی را از مراکز مختلف، دریافت کرده‌اند و اکنون با چالش‌های پرداختی مواجه هستند. همچنین با توجه به رکود شدیدی که سال گذشته بود‌ و حالا این اعداد و ارقامی که اعلام می‌کنند که این 13 هزار میلیارد و سه هزار میلیارد برای صنایع کوچک و متوسط اختصاص می‌یابد، این را چگونه و با چه شرایطی می‌خواهند پرداخت کنند؟ و چگونه با این می‌خواهند این صنایع را احیا کنند؟ 175 هزار فرصت شغلی که از بین رفت وی ادامه داد‌: سه هزار میلیارد جوابگوی صنایع متوسط ما هست یا نیست؟ چه معیاری برای انتخاب این پرداختی‌ها در نظر گرفته‌اند؟ باز ما شاهد این خواهیم بود که عده‌ای از رانت ارتباطی خودشان برخوردار می‌شوند و این وام‌ها را دریافت می‌کنند یا خیر؟ معاون اسبق وزیر صنعت با اشاره به اینکه صنایع متوسط و کوچکی که بدهکار بانک هستند و شرط بانک برای پرداخت تسهیلات عدم بدهکار بودن است تکلیفشان چیست‌، افزود‌: باید به گونه‌ای عمل نکنند که بعدها با چالش‌های جدیدتری مواجه شوند. من شخصا از اینکه این مبلغ را می‌خواهند به صنایع کوچک و متوسط پرداخت کنند، هر چند که مبلغ قابل توجه‌ای نیست خوشحالم. ولی چگونه محقق کردن این موضوع از نکات مهم است. وی ادامه داد‌: در رابطه با این آمار اولا، مشخص نکردند که این هفت هزار کارخانه صنایع کوچک هستند یا متوسط، اما ما خوشبینانه می‌گوییم که اینها جز‌و صنایع کوچک هستند‌ که طبق تعریف از 10 نفر تا 49 نفر در این کارخانه‌ها شاغل هستند، اگر به طورمتوسط 25 نفر تعداد افراد شاغل در این کارخانه‌ها را در نظر بگیریم و آن را در هفت هزار واحد تعطیلی ضرب کنیم، می‌شود 175 هزار نفر که ضرب در افراد تحت تکفل آنها که در حالت خوشبینانه چهار نفر ضرب کنیم به تعداد 700 هزار نفر می‌رسیم؛ این تعداد بیکاری دارای تبعات اجتماعی، فرهنگی و نارضایتی‌هایی را در اقصا نقاط کشور ایجاد می‌کند. به استناط همین آمار و تعریفی که سازمان بین‌المللی کار(ILO) ارائه داده که به ازای هر یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، صدهزار شغل ایجاد می‌شود، می‌خواهیم از وزیر صنعت و سخنگوی دولت سوال کنیم که این 175 هزار فرصت شغلی که از بین رفت و باعث شد حدود دو میلیارد دلار ثروت ملی کشور از بین برود، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ وی افزود‌: امروز تولید‌کننده ما معنی رقابت را نمی‌دانند، کیفیت را نمی‌دانند، معنی بازاریابی و فضای بازار را نمی‌دانند، معنی نیروی انسانی کارآمد و فنی را نمی‌دانند. برخی از اینها با یکسری از مسایل مربوط به صنعت و اقتصاد ناآشنا هستند و همین عامل می‌تواند باعث این شود که بخشی از ثروت ملی از بین رود. گاهی ما تولیدمان در یک محصول به قدری زیاد می‌شود که ما مازاد تولید داریم‌ و این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار ما نه بخش بازار را خوب ارزیابی کرده و نه رقابت را در نظر گرفته و در عین حال بازارهای بیرونی را نیز نتوانسته تحلیل کند‌ و وزارت صنایع باید جوابگو باشد. به گفته وی دولت باید برنامه ریزی داشته باشد. البته این موضوع مربوط به این دولت هم نیست و از گذشته این روند ادامه داشته و دارد. ولی بحث نظارت، جدی است و باید نظارت شود که این پول به چه کسانی باید داده شود‌ و آن افراد این پول را در چه مسیری باید سرمایه‌گذاری کنند، نه اینکه سندسازی، فاکتور سازی شود و یکسری مسایل دیگر پیش بیاید و باز این چرخه آن حالت معیوب خود را بخواهد طی کند؛ یعنی باز پول تزریق شود، ولی پنهان بماند که این پول در کجا هزینه شده و بدون اینکه به تولید کمک شده باشد بدون اینکه اشتغال کمک شده باشد، باید دولت یک رسیدگی و ماموریت ویژه به یک دستگاه خاص دهد برای این موضوع و نظارت بر بانک‌ها کند، نظارت بر کارشناسان بانک‌ها انجام دهد در غیر این صورت، اعتقادم بر این است که آب در‌هاون کوبیدن است. صنایع کوچک و متوسط باید فعال شوند واعظی‌آشتیانی درمورد سیاست‌های غیرعمد دولت علیه کسب و کارهای کوچک که پراکندگی (‌بیشتر به صورت رانت تا بحث جغرافیایی) و بزرگی را تشویق می‌کند است، تصریح کرد‌: باید وزارت صنایع در دادن مجوز ایجاد چنین کارخانه‌هایی، اهلیت افراد را مورد تحلیل قرار دهد‌ و اینکه یکی بگوید من پولی آورده‌ام و می‌خواهم سرمایه‌گذاری کنم‌ و به من مجوز فلان تولیدی و کارگاه را دهید، این کفایت نمی‌کند. در دنیا به این راحتی چنین مجوزهایی را صادر نمی‌کنند، ولی در کشور ما هر وزیری و هر رییسی به دنبال این است که آمار عملکردی تشکیلات خود را مثبت نشان دهد و دلشان به این خوش است که بگویند در سال 94 این تعداد موافقت اصولی را صادر کرده‌ایم، این تعداد به تولید رسیده‌اند، حالا این به تولید رسیده شاید دو ماه دیگر از کار تولید بیفتد، این موافقت اصولی که داده شده اصلا به مرحله تولید هم نرسد. به گفته وی این مسایل نکات حایز اهمیتی است و باید به آن رسیدگی شود. این موضوع، موضوع جدید و امروزه نیست‌ از گذشته هست ولی دولتی که می‌گوید من به دنبال آسیب‌شناسی هستم و می‌خواهم تدبیر کنم و با تدبیر تصمیم بگیرم‌ از چنین دولتی انتظار می‌رود بیاید این چالش‌ها را رفع مشکل کند، اینکه باز مثل گذشته متوسل به آمار و ارقام برای دستگاه‌ها باشم این مشکلی را حل نخواهد کرد. وی ادامه داد‌: من نمی‌خواهم بگویم که آقای نوبخت دروغ می‌گوید‌ بلکه ارائه آمار توسط نهادها و ارگان‌ها متناقض است‌ و این خود تصمیم‌گیری را با مشکل مواجه می‌کند‌ ضمن اینکه دولت باید توجه داشته باشد، برخی از کارشناسان آمارهایی به آنها ارائه می‌دهند که این آدرس‌ها آدرس‌های غلطی است‌ و منجر به این می‌شود که دولت تصمیم‌هایی بگیرد که بعدها با چالش‌های جدیدتری مواجه شود بنابراین قبل از اینکه متوسل به آمار شود، توسط دستگاه‌های مربوطه مورد تحلیل قرار بگیرد و سپس تصمیم گیری کنند. اخیرا شاهد این بودیم که رییس مرکز آمار اعلام کرده که ما یک میلیون بیکار تحصیلکرده داریم، این نشان از چه واقعیتی است؟ اگر صنایع کوچک و متوسط ما فعال بود امروز ما شاهد این بودیم که بخشی از این تحصیلکرده‌های ما در خدمت این صنایع و مشاغل دیگر قرار بگیرند.