دور تسلسل
ضیاء مصباح*- مجلس در تصویب بودجه 95 دوشنبه گذشته نرخ بنزین را تا دو هزار تومان تعیین و مجددا آن را به کمیسیون برای بررسی بیشتر اعاده کرد!!! ضمنا در مورد حفظ کارت سوخت نیز تاکید شده است که می‌تواند مبین استفاده قریب‌الوقوع از آن به روال گذشته نه‌چندان دور باشد و آن هم دو نرخی شدن و سهمیه‌بندی که مثلا مصرف تا 180 لیتر با قیمت فعلی و بالاتر پلکانی که حدیث مفصل بخوان از این مجمل. با این شرایط آن هم در 14 ماهه مانده به پایان دور اول دولت کنونی و جد و جهد دلواپسان در اتمام زمامداری روحانی و کابینه فعلی و بالطبع جلوگیری عملی قانونی از استمرار برنامه‌های متولیان تدبیر و امید که شاید دولتمردان کنونی در عمل مخالف آن نباشند و عطای خدمت و حضور در صحنه را به دلایل روشن برآمده از کارشکنی‌ها و ممانعت‌ها به‌صور مختلف که شاهد چگونگی آن با همه ابزاری که برای چنین روزهایی در اختیار داشته و با تمام وجود در حفظ آن کوشیده‌اند و... به لقایش ببخشند. با فرض محال این رضایت به‌شرح و تفسیر مختصری که آمد (اگر از تریبون‌های مترصد فرصت به نوعی ضعف عنوان نشود)، این احتمال را که نگارنده صرفا ناشی از تجربه در این‌گونه موارد مطرح کرده و برآمده از سرنوشت دیگر بزرگوارانی است که حتی نام آنان را بردن جرم شناخته شده و در حاشیه نقش‌آفرین اصلی توانند بود که بودند و دیدیم به یقین در مخیله دولتمردان سختکوش، فداکار و صبور فعلی نمی‌گنجد و نباید بخش مصرف‌کننده و منتظر فرصت جهت تخریب را با تریبون‌های رانتی در اختیار، خوشحال کند. در هر حال اصل مطلب اینکه بالا رفتن قیمت مواد سوختی به هر شکل و صورت و با هر عنوان همان و متعاقب آن بالا رفتن قیمت دیگر کالاها و خدمات که اشاره‌ای به آن در این موقعیت وظیفه و شاید هشدار‌دهنده باشد و طی سالیان عادتی، بدعتی و ادامه وانفسای مخرب در مسیر بی‌تفاوتی و نگرانی بیشتر خیل عظیم حقوق و دستمزدبگیران اعم از شاغل و بازنشسته که اکثریت آحاد جامعه را در خود جای داده است. پرواضح و به‌قول علما اظهر من‌الشمس است و توضیح واضحات که متعاقب افزایش مواد سوختی در آغاز هزینه رفت‌وآمد و آورد و برد کالا و خدمات گران می‌شود که اخیرا به روش گذشته و در پی افزایش درصد اندکی حقوق‌ها افزایش داشت و حتی به دلیل اندک بودن در مقایسه با تورم در بیان 12 درصدی به اعتراض‌ها و اجتماعاتی منجر شد و مصوباتی در این باب دوباره و دوباره. با این افزایش و به تبع آن هزینه حمل‌ونقل کالاها و خدمات، قیمت آنچه بر آنها اثر داشته (همه چیز بلا تردید) باید گران شود تا پاسخگوی افزایش بشود وگرنه ارائه هر خدمت با هر عنوان دچار مشکل به تعبیری متضرر شدن و سودآور نبودن که در واقع تامین‌کننده رزق و روزی و در شرایط فعلی فراهم‌سازی حداقل معیشت و سفره خانواده‌ها با درآمد ثابت است، بدیهی اینکه اقلیت سر‌مایه‌دار به این وادی گذری نبوده و نیست و کک‌شان هم نمی‌گزد! این اقدام در این شرایط دور از بخرد، شاید اجتناب‌ناپذیر به دلیل ناتوانی در برنامه‌ریزی‌ها که ریشه در ضعف مدیریت و سپردن کار به کاردان و از سویی باور اتکای غلط دولت به درآمد نفت و... به‌نظر برسد. به‌طور طبیعی در پی آن فیش برق و آّب، گاز، کرایه، حمل آذوقه و مسافر و... که مستقیما و به‌طور عمده مصرف‌کننده سوخت هستند و... خلاصه همه چیز بالا و بالاتر می‌رود و دور و تسلسلی که به باطل می‌انجامد و دوباره کم‌کاری، تظاهر، خستگی، دور شدن از خلاقیت و تفکر تقدم منافع جمع بر فرد، افزایش پرونده‌ها در دادگستری، فساد، انحراف، عدم توجه به منافع ملی، اعتیاد، جدایی‌ها، ناتوانی در تشکیل خانواده و ارائه خدمت واقعی به‌دلایل روشن، افزایش کسالت‌های جسمی و روانی و... که جملگی در مقوله دغدغه معاش می‌گنجد و برآمده از نیازهای مالی و عدم امکان تامین حداقل‌های زندگی از راه‌های شرافتمندانه که من لا معاد له لا معاش له... چه باید کرد؟ برای آمادگی در ارائه گزارش اقتصادی در پایان امسال با لحاظ کردن دستور اخیر اقدام و عمل در سال اقتصاد مقاومتی و پاسخگویی شدید معاونت اول که مسوول این مهم شده باید : منادیان انسانیت و دست‌اندرکاران مقتدر و صاحب اقتدار خود را پاسخگو دانسته، دست به کاری زنند که غصه سرآید تا همه از نگرانی‌ها تدریجا دور شوند و امور سامانی یابد و آن به‌صراحت این است که اولویت‌ها در اداره امور از صدر تا ذیل تغییر بنیادی یابد یعنی: افراد واقعا شایسته، متخصص و میهن‌دوست حمایت، برخوردهای گروهی و خطی ممنوع، منافع ملی با تعریف اصولی رعایت، روابط بین‌المللی برقرار، از دشمن‌تراشی و همه را دشمن دانستن پرهیز، کمک‌های بی‌مورد و فاقد وجاهت که حتی در کوتاه‌مدت به‌نفع ملک و ملت با تعریف قابل دفاع نبوده و صرفا رانت‌جویی و خرج از بیت‌المال و کیسه خلیفه را به‌ذهن ملت گرفتار معاش متبادر سازد، تحت هر عنوان قطع و در کل حذف تا زمانی که امکان انحلال تشکیلات موازی فراهم شدنی نیست همه آنان که به‌حمدالله کم هم نیستند به پرداخت مالیات به بیت‌المال موظف و از هرگونه معافیت محروم و از حامیان این‌گونه تفکر در همه امور خلع ید به عمل آید... و در آن صورت کسر بودجه‌ای که با افزایش مواد سوختی برخلاف مصوبات قبلی در این زمینه که تکلیف کرده بود نرخ بنزین از قیمت دم کشتی بیشتر نباید باشد و امثالهم پیش نمی‌آید و نیازی به این‌گونه تمهیدات داهیانه نیست و در آن صورت رضایت خالق و خلق حاصل شدنی.و اعتبار جهانی از همه مهم‌تر بالا رفتن ارزش پول ملی و منزلت ایران و ایرانی و عزت‌نفس انسان‌ها و صداقت و صمیمیت به فرموده نبی مکرم بدون واهمه به‌دنبال آن در غیر آن آَش و کاسه همان است و در پایان سال پاسخی نیکو عنوان‌شدنی نیست و دولتی دیگر و ادامه استکبارستیزی و داستان‌های تکراری که پیوسته شاهد آنیم و تکرار دلبر جانان من برده دل و جان من.... آیا پیش‌بینی در مورد احتمال رضایت دولت در نرسیدن یا نرساندن خود به دور دوم با این اوصاف و نحوه تصمیمات در درون مجلس که مجری و مدافع جریان‌هایی از خارج از مجلس هستند و به‌صور دیگری که دور از ذهن نیست البته تا حدودی تعدیل شده ادامه می‌یابد و سایر اموری که هر روز در زمینه‌های دیگر شاهد آنیم دور از تصور است؟
ضیاء مصباح*- مجلس در تصویب بودجه 95 دوشنبه گذشته نرخ بنزین را تا دو هزار تومان تعیین و مجددا آن را به کمیسیون برای بررسی بیشتر اعاده کرد!!! ضمنا در مورد حفظ کارت سوخت نیز تاکید شده است که می‌تواند مبین استفاده قریب‌الوقوع از آن به روال گذشته نه‌چندان دور باشد و آن هم دو نرخی شدن و سهمیه‌بندی که مثلا مصرف تا 180 لیتر با قیمت فعلی و بالاتر پلکانی که حدیث مفصل بخوان از این مجمل. با این شرایط آن هم در 14 ماهه مانده به پایان دور اول دولت کنونی و جد و جهد دلواپسان در اتمام زمامداری روحانی و کابینه فعلی و بالطبع جلوگیری عملی قانونی از استمرار برنامه‌های متولیان تدبیر و امید که شاید دولتمردان کنونی در عمل مخالف آن نباشند و عطای خدمت و حضور در صحنه را به دلایل روشن برآمده از کارشکنی‌ها و ممانعت‌ها به‌صور مختلف که شاهد چگونگی آن با همه ابزاری که برای چنین روزهایی در اختیار داشته و با تمام وجود در حفظ آن کوشیده‌اند و... به لقایش ببخشند. با فرض محال این رضایت به‌شرح و تفسیر مختصری که آمد (اگر از تریبون‌های مترصد فرصت به نوعی ضعف عنوان نشود)، این احتمال را که نگارنده صرفا ناشی از تجربه در این‌گونه موارد مطرح کرده و برآمده از سرنوشت دیگر بزرگوارانی است که حتی نام آنان را بردن جرم شناخته شده و در حاشیه نقش‌آفرین اصلی توانند بود که بودند و دیدیم به یقین در مخیله دولتمردان سختکوش، فداکار و صبور فعلی نمی‌گنجد و نباید بخش مصرف‌کننده و منتظر فرصت جهت تخریب را با تریبون‌های رانتی در اختیار، خوشحال کند. در هر حال اصل مطلب اینکه بالا رفتن قیمت مواد سوختی به هر شکل و صورت و با هر عنوان همان و متعاقب آن بالا رفتن قیمت دیگر کالاها و خدمات که اشاره‌ای به آن در این موقعیت وظیفه و شاید هشدار‌دهنده باشد و طی سالیان عادتی، بدعتی و ادامه وانفسای مخرب در مسیر بی‌تفاوتی و نگرانی بیشتر خیل عظیم حقوق و دستمزدبگیران اعم از شاغل و بازنشسته که اکثریت آحاد جامعه را در خود جای داده است. پرواضح و به‌قول علما اظهر من‌الشمس است و توضیح واضحات که متعاقب افزایش مواد سوختی در آغاز هزینه رفت‌وآمد و آورد و برد کالا و خدمات گران می‌شود که اخیرا به روش گذشته و در پی افزایش درصد اندکی حقوق‌ها افزایش داشت و حتی به دلیل اندک بودن در مقایسه با تورم در بیان 12 درصدی به اعتراض‌ها و اجتماعاتی منجر شد و مصوباتی در این باب دوباره و دوباره. با این افزایش و به تبع آن هزینه حمل‌ونقل کالاها و خدمات، قیمت آنچه بر آنها اثر داشته (همه چیز بلا تردید) باید گران شود تا پاسخگوی افزایش بشود وگرنه ارائه هر خدمت با هر عنوان دچار مشکل به تعبیری متضرر شدن و سودآور نبودن که در واقع تامین‌کننده رزق و روزی و در شرایط فعلی فراهم‌سازی حداقل معیشت و سفره خانواده‌ها با درآمد ثابت است، بدیهی اینکه اقلیت سر‌مایه‌دار به این وادی گذری نبوده و نیست و کک‌شان هم نمی‌گزد! این اقدام در این شرایط دور از بخرد، شاید اجتناب‌ناپذیر به دلیل ناتوانی در برنامه‌ریزی‌ها که ریشه در ضعف مدیریت و سپردن کار به کاردان و از سویی باور اتکای غلط دولت به درآمد نفت و... به‌نظر برسد. به‌طور طبیعی در پی آن فیش برق و آّب، گاز، کرایه، حمل آذوقه و مسافر و... که مستقیما و به‌طور عمده مصرف‌کننده سوخت هستند و... خلاصه همه چیز بالا و بالاتر می‌رود و دور و تسلسلی که به باطل می‌انجامد و دوباره کم‌کاری، تظاهر، خستگی، دور شدن از خلاقیت و تفکر تقدم منافع جمع بر فرد، افزایش پرونده‌ها در دادگستری، فساد، انحراف، عدم توجه به منافع ملی، اعتیاد، جدایی‌ها، ناتوانی در تشکیل خانواده و ارائه خدمت واقعی به‌دلایل روشن، افزایش کسالت‌های جسمی و روانی و... که جملگی در مقوله دغدغه معاش می‌گنجد و برآمده از نیازهای مالی و عدم امکان تامین حداقل‌های زندگی از راه‌های شرافتمندانه که من لا معاد له لا معاش له... چه باید کرد؟ برای آمادگی در ارائه گزارش اقتصادی در پایان امسال با لحاظ کردن دستور اخیر اقدام و عمل در سال اقتصاد مقاومتی و پاسخگویی شدید معاونت اول که مسوول این مهم شده باید : منادیان انسانیت و دست‌اندرکاران مقتدر و صاحب اقتدار خود را پاسخگو دانسته، دست به کاری زنند که غصه سرآید تا همه از نگرانی‌ها تدریجا دور شوند و امور سامانی یابد و آن به‌صراحت این است که اولویت‌ها در اداره امور از صدر تا ذیل تغییر بنیادی یابد یعنی: افراد واقعا شایسته، متخصص و میهن‌دوست حمایت، برخوردهای گروهی و خطی ممنوع، منافع ملی با تعریف اصولی رعایت، روابط بین‌المللی برقرار، از دشمن‌تراشی و همه را دشمن دانستن پرهیز، کمک‌های بی‌مورد و فاقد وجاهت که حتی در کوتاه‌مدت به‌نفع ملک و ملت با تعریف قابل دفاع نبوده و صرفا رانت‌جویی و خرج از بیت‌المال و کیسه خلیفه را به‌ذهن ملت گرفتار معاش متبادر سازد، تحت هر عنوان قطع و در کل حذف تا زمانی که امکان انحلال تشکیلات موازی فراهم شدنی نیست همه آنان که به‌حمدالله کم هم نیستند به پرداخت مالیات به بیت‌المال موظف و از هرگونه معافیت محروم و از حامیان این‌گونه تفکر در همه امور خلع ید به عمل آید... و در آن صورت کسر بودجه‌ای که با افزایش مواد سوختی برخلاف مصوبات قبلی در این زمینه که تکلیف کرده بود نرخ بنزین از قیمت دم کشتی بیشتر نباید باشد و امثالهم پیش نمی‌آید و نیازی به این‌گونه تمهیدات داهیانه نیست و در آن صورت رضایت خالق و خلق حاصل شدنی.و اعتبار جهانی از همه مهم‌تر بالا رفتن ارزش پول ملی و منزلت ایران و ایرانی و عزت‌نفس انسان‌ها و صداقت و صمیمیت به فرموده نبی مکرم بدون واهمه به‌دنبال آن در غیر آن آَش و کاسه همان است و در پایان سال پاسخی نیکو عنوان‌شدنی نیست و دولتی دیگر و ادامه استکبارستیزی و داستان‌های تکراری که پیوسته شاهد آنیم و تکرار دلبر جانان من برده دل و جان من.... آیا پیش‌بینی در مورد احتمال رضایت دولت در نرسیدن یا نرساندن خود به دور دوم با این اوصاف و نحوه تصمیمات در درون مجلس که مجری و مدافع جریان‌هایی از خارج از مجلس هستند و به‌صور دیگری که دور از ذهن نیست البته تا حدودی تعدیل شده ادامه می‌یابد و سایر اموری که هر روز در زمینه‌های دیگر شاهد آنیم دور از تصور است؟