روزهای طلایی صنعت فولاد باز میگردد؟ این سوالی است که تکتک فعالان صنعت فولاد در سرتاسر دنیا به آن اندیشیدهاند. صنعت فولاد امیدوار است دوباره به قله صعود کند و در سال ۲۰۱۶ نیز به دنبال آن خواهد بود. به گزارش بورس کالا، در شرایطی که تقاضای چین رو به افول نهاده و سقوط گاه به گاه قیمت فولاد عرصه فعالیت را برای فولادسازان تنگ کرده است، پژوهشهای ۱۸ آنالیزگر فولادی، نشان میدهد تولید جهانی فولاد خام در سال ۲۰۱۶ حدود 15/0 درصد رشد خواهد داشت. رشد یادشده در شرایطی به دست میآید که برای اولین بار از سال ۲۰۰۹، در سال ۲۰۱۵ تولید جهانی با کاهشی 8/2 درصدی (بنا به آمار انجمن جهانی فولاد) مواجه شد. اگرچه پیشبینیها حاکی از آن است که وضعیت نامناسب بازارها همچنان ادامهدار است و فشارها بر تولیدکنندگان نیز تداوم خواهد داشت ولی «انگو شاچل» از کامرز بانک معتقد است که «شرایط چالشبرانگیز اخیر برای تولیدکنندگان فولاد در سراسر دنیا امسال نیز ادامه خواهد داشت. حاشیه سود و سطح قیمتها به هیچوجه راضیکننده نخواهد بود و خیلی دشوار است که پیشرفت کوتاهمدتی را بتوان متصور بود.» اشباع در عرضه و تقاضای متزلزل منجر به ارزانتر شدن قیمت فولاد در سال ۲۰۱۵ شده و به پایینترین رقم خود طی دهه اخیر رسیده است. کاهش قیمتی که پیامدهای دیگری مانند افت کیفیت محصول را نیز منجر شد. چهار تولیدکننده بزرگ جهانی (آرسلورمیتال، یواس استیل، ساب سوئد و تاتااستیل هند) رتبه اعتباریشان از جهت استاندارد و کیفیت محصولات نزول پیدا کرده است. از دیگر سو، فولاد چین شاهد کاهش 2/2 درصدی تولید خواهد بود که قطعا بر قیمتهای محصولات نیز تاثیر خواهد گذاشت. اگرچه پیشبینی میشود محمولههای صادراتی چین ثبات در قیمت داشته باشند یا با کاهش ناچیزی روبهرو شوند. «جان لیشتن اشتاین» از شرکت مدیریتی مشاورهای اکسنچر میگوید: «افزایش تقاضای معتدلی برای آمریکا و اروپا و سایر بازارها پیشبینی میشود و انتظار میرود بهای تمامشده محصول افزایش پیدا کند و تا حدی هم قیمتها بالاتر برود. البته این افزایش قیمتها با بالا رفتن اندک اندک بهای مواد اولیه نیز همراه خواهد بود.» از سوی دیگر فولاد آمریکا رشد سه درصدی تولید را در سال ۲۰۱۶ انتظار میکشد، آن هم در حالی که کاهش تولید 5/10 درصدی را در سال ۲۰۱۵ تجربه کرد. همینطور پیشبینیها حاکی از رشد 9/0 درصدی تولید در اروپا است. در شرایطی که اروپا نیز با افت 8/1 درصدی تولید در سال ۲۰۱۵ مواجه شد. «سث روزنفلد» از شرکت سرمایه گذاری جفریز در همین خصوص میگوید: «فولادسازان اروپایی میتوانند با تمرکز بر تولید و عرضه محصولاتی با ارزشافزوده بالا (فولادهای کیفی)، جایگاه بهتری را نسبت به سال گذشته و در برابر محصولات وارداتی پیدا کنند. چراکه با این حربه میتوانند فشارها و ریسک قیمتی خود را پایین آورند.» وضع قوانین آنتی دامپینگ توسط آمریکا و کشورهای اروپایی که چین و روسیه را هدف خود قرار داده درصدد است تا قدرت تولیدکنندگان داخلی را با کاهش واردات محصولات فولادی بازگرداند و کمکشان کند. «میشل شلیکر» از شرکت سرمایه گذاری کردیت سوییس در رابطه با قوانین آنتیدامپینگ و تعرفههای وضع شده توسط آمریکا و اروپا معتقد است: «چنین سیاستهایی در کوتاهمدت جوابگو هستند اما معضل اصلی یعنی مازاد عرضه کشورهای دامپکننده را خطاب قرار نمیدهند و تنها جریان دامپ را به مناطق دیگر منحرف میکنند.» او اضافه می کند: «به نظرم در سال ۲۰۱۶ شاهد شروع تعطیلی معادن و تامینکنندگان و تولیدکنندگان مرتبط با صنعت فولاد خواهیم بود. همین مساله باعث رویگردانی بانکها و سرمایهگذاران از این صنعت و در نتیجه کاهش سرمایهگذاریها و اعتبارات در این عرصه خواهد بود تا جایی که احتمالا شاهد بحرانها و بزرگترین موج ورشکستگی از سال ۲۰۰۲ خواهیم بود.»
روزهای طلایی صنعت فولاد باز میگردد؟ این سوالی است که تکتک فعالان صنعت فولاد در سرتاسر دنیا به آن اندیشیدهاند. صنعت فولاد امیدوار است دوباره به قله صعود کند و در سال ۲۰۱۶ نیز به دنبال آن خواهد بود. به گزارش بورس کالا، در شرایطی که تقاضای چین رو به افول نهاده و سقوط گاه به گاه قیمت فولاد عرصه فعالیت را برای فولادسازان تنگ کرده است، پژوهشهای ۱۸ آنالیزگر فولادی، نشان میدهد تولید جهانی فولاد خام در سال ۲۰۱۶ حدود 15/0 درصد رشد خواهد داشت. رشد یادشده در شرایطی به دست میآید که برای اولین بار از سال ۲۰۰۹، در سال ۲۰۱۵ تولید جهانی با کاهشی 8/2 درصدی (بنا به آمار انجمن جهانی فولاد) مواجه شد. اگرچه پیشبینیها حاکی از آن است که وضعیت نامناسب بازارها همچنان ادامهدار است و فشارها بر تولیدکنندگان نیز تداوم خواهد داشت ولی «انگو شاچل» از کامرز بانک معتقد است که «شرایط چالشبرانگیز اخیر برای تولیدکنندگان فولاد در سراسر دنیا امسال نیز ادامه خواهد داشت. حاشیه سود و سطح قیمتها به هیچوجه راضیکننده نخواهد بود و خیلی دشوار است که پیشرفت کوتاهمدتی را بتوان متصور بود.» اشباع در عرضه و تقاضای متزلزل منجر به ارزانتر شدن قیمت فولاد در سال ۲۰۱۵ شده و به پایینترین رقم خود طی دهه اخیر رسیده است. کاهش قیمتی که پیامدهای دیگری مانند افت کیفیت محصول را نیز منجر شد. چهار تولیدکننده بزرگ جهانی (آرسلورمیتال، یواس استیل، ساب سوئد و تاتااستیل هند) رتبه اعتباریشان از جهت استاندارد و کیفیت محصولات نزول پیدا کرده است. از دیگر سو، فولاد چین شاهد کاهش 2/2 درصدی تولید خواهد بود که قطعا بر قیمتهای محصولات نیز تاثیر خواهد گذاشت. اگرچه پیشبینی میشود محمولههای صادراتی چین ثبات در قیمت داشته باشند یا با کاهش ناچیزی روبهرو شوند. «جان لیشتن اشتاین» از شرکت مدیریتی مشاورهای اکسنچر میگوید: «افزایش تقاضای معتدلی برای آمریکا و اروپا و سایر بازارها پیشبینی میشود و انتظار میرود بهای تمامشده محصول افزایش پیدا کند و تا حدی هم قیمتها بالاتر برود. البته این افزایش قیمتها با بالا رفتن اندک اندک بهای مواد اولیه نیز همراه خواهد بود.» از سوی دیگر فولاد آمریکا رشد سه درصدی تولید را در سال ۲۰۱۶ انتظار میکشد، آن هم در حالی که کاهش تولید 5/10 درصدی را در سال ۲۰۱۵ تجربه کرد. همینطور پیشبینیها حاکی از رشد 9/0 درصدی تولید در اروپا است. در شرایطی که اروپا نیز با افت 8/1 درصدی تولید در سال ۲۰۱۵ مواجه شد. «سث روزنفلد» از شرکت سرمایه گذاری جفریز در همین خصوص میگوید: «فولادسازان اروپایی میتوانند با تمرکز بر تولید و عرضه محصولاتی با ارزشافزوده بالا (فولادهای کیفی)، جایگاه بهتری را نسبت به سال گذشته و در برابر محصولات وارداتی پیدا کنند. چراکه با این حربه میتوانند فشارها و ریسک قیمتی خود را پایین آورند.» وضع قوانین آنتی دامپینگ توسط آمریکا و کشورهای اروپایی که چین و روسیه را هدف خود قرار داده درصدد است تا قدرت تولیدکنندگان داخلی را با کاهش واردات محصولات فولادی بازگرداند و کمکشان کند. «میشل شلیکر» از شرکت سرمایه گذاری کردیت سوییس در رابطه با قوانین آنتیدامپینگ و تعرفههای وضع شده توسط آمریکا و اروپا معتقد است: «چنین سیاستهایی در کوتاهمدت جوابگو هستند اما معضل اصلی یعنی مازاد عرضه کشورهای دامپکننده را خطاب قرار نمیدهند و تنها جریان دامپ را به مناطق دیگر منحرف میکنند.» او اضافه می کند: «به نظرم در سال ۲۰۱۶ شاهد شروع تعطیلی معادن و تامینکنندگان و تولیدکنندگان مرتبط با صنعت فولاد خواهیم بود. همین مساله باعث رویگردانی بانکها و سرمایهگذاران از این صنعت و در نتیجه کاهش سرمایهگذاریها و اعتبارات در این عرصه خواهد بود تا جایی که احتمالا شاهد بحرانها و بزرگترین موج ورشکستگی از سال ۲۰۰۲ خواهیم بود.»