قانون جدید تجدید ارزیابی اثری در بورس ندارد

قانون جدید تجدید ارزیابی اثری در بورس ندارد

مصوبه اخیر هیات دولت در زمینه تجدید ارزیابی دارایی‌ها هیچ تهدید عملیاتی برای شرکت‌ها دربر ندارد، این مصوبه هیچ اثر مالیاتی برای شرکت‌‌های بورسی ندارد. موسی بزرگ اصل در گفت‌‌‌وگو با فارس عنوان کرد: براساس مصوبه اخیر هیات دولت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عنوان یک مزیت برای شرکت‌‌‌ها گنجانده شد‌ه که براساس آن مالیاتی از محل‌ مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها گرفته نمی‌شود و در عین حال هزینه استهلاک نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نیست. عضو هیات عامل سازمان حسابرسی کل کشور ادامه داد: تنها تغییری که در محتوای قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها با مصوبه اخیر دولت صورت گرفته این است که از ابتدای امسال مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه نمی‌رود. در محتوای این موضوع هیچ‌گونه تهدید عملیاتی برای شرکت‌ها دیده نمی‌شود و فقط از این طریق شرکت‌ها می‌توانند ترازنامه خود را به روز‌تر کنند، به عبارتی مصوبه جدید هیات دولت نه‌تنها مالیات اضافه‌ای را از این بابت بر شرکت تحمیل نمی‌کند‌‌ بلکه هیچ هزینه مالیاتی از بابت هزینه استهلاک قابل پذیرش نیست و در مجموع این مصوبه هیچ اثر مالیاتی برای شرکت‌ها نخواهد داشت. وی در برابر این پرسش که آیا با مصوبه جدید هیات دولت برخی شرکت‌های خودروساز یا دیگر شرکت‌های بورسی که قصد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را خواهند داشت با مشکل کاهش ارزش روز سهام در بازار مواجه خواهند شد، عنوان کرد: تصور نوسانی شدن ارزش قیمت سهام در بازار ناشی از کار غلطی است که قبل از این انجام شده است. پیش از این برخی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران افزایش سرمایه را به عنوان یک خبر مثبت تعبیر کرده‌اند و براساس آن قیمت سهام را بالا می برند در صورتی که با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها یک ریال به ارزش شرکت افزوده نمی‌شود. چنین تحلیل‌های غلطی که در گذشته انجام شده‌، براساس تحلیل‌های پیش‌پاافتاده‌ای همچون انتظار برای شکسته شدن قیمت اسمی سهام و لزوم افزایش آن تا پیش از انتشار مجوز افزایش سرمایه از سوی بورس جلو رفته است. این مقام مسوول با اشاره به مثالی اظهار داشت: شرکتی که قبلا دارایی ثابتی همچون زمین را در اختیار داشته و هم‌اکنون نیز همان زمین را در اختیار دارد، وقتی ارزش آن تعیین می‌شود براساس دارایی‌های آن است؛ به عبارتی وقتی هیچ اتفاقی در زمینه دارایی‌های شرکت نیفتاده و فقط به لحاظ به‌روزرسانی ارزش دفتری دارایی به‌طور مثال رقمی به‌جای 100 می‌شود 1000، چیزی به ما‌یملک شرکت افزوده نشده است بر این اساس وقتی تحلیل‌ها براساس محتوای اقتصادی نباشد و فقط محتوای شکلی مبنای تصمیم‌گیری در بازار باشد این مشکلات برای تحلیل در بازار به وجود می‌آید. بزرگ‌اصل تاکید کرد: این مصوبه فی‌نفسه هیچ‌گونه مشکلی برای شرکت‌ها ایجاد نکرده بلکه بازار سهام پیشتر با مشکلی از این محل مواجه بوده که با این مصوبه بخشی از این مشکل برای بازار در حال افشا شدن است. وی تاکید کرد: مصوبه جدید هیات وزیران برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها هیچ‌گونه تبعات مالیاتی برای شرکت‌ها نداشته و تنها اتفاقی که افتاده این است که به‌جای اینکه ارقام ارزیابی در حساب افزایش سرمایه منظور شود باید از این پس طبق استاندارد حسابداری تخصیص یافته برای این موضوع اعمال شود.

مصوبه اخیر هیات دولت در زمینه تجدید ارزیابی دارایی‌ها هیچ تهدید عملیاتی برای شرکت‌ها دربر ندارد، این مصوبه هیچ اثر مالیاتی برای شرکت‌‌های بورسی ندارد. موسی بزرگ اصل در گفت‌‌‌وگو با فارس عنوان کرد: براساس مصوبه اخیر هیات دولت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عنوان یک مزیت برای شرکت‌‌‌ها گنجانده شد‌ه که براساس آن مالیاتی از محل‌ مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها گرفته نمی‌شود و در عین حال هزینه استهلاک نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نیست. عضو هیات عامل سازمان حسابرسی کل کشور ادامه داد: تنها تغییری که در محتوای قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها با مصوبه اخیر دولت صورت گرفته این است که از ابتدای امسال مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه نمی‌رود. در محتوای این موضوع هیچ‌گونه تهدید عملیاتی برای شرکت‌ها دیده نمی‌شود و فقط از این طریق شرکت‌ها می‌توانند ترازنامه خود را به روز‌تر کنند، به عبارتی مصوبه جدید هیات دولت نه‌تنها مالیات اضافه‌ای را از این بابت بر شرکت تحمیل نمی‌کند‌‌ بلکه هیچ هزینه مالیاتی از بابت هزینه استهلاک قابل پذیرش نیست و در مجموع این مصوبه هیچ اثر مالیاتی برای شرکت‌ها نخواهد داشت. وی در برابر این پرسش که آیا با مصوبه جدید هیات دولت برخی شرکت‌های خودروساز یا دیگر شرکت‌های بورسی که قصد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را خواهند داشت با مشکل کاهش ارزش روز سهام در بازار مواجه خواهند شد، عنوان کرد: تصور نوسانی شدن ارزش قیمت سهام در بازار ناشی از کار غلطی است که قبل از این انجام شده است. پیش از این برخی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران افزایش سرمایه را به عنوان یک خبر مثبت تعبیر کرده‌اند و براساس آن قیمت سهام را بالا می برند در صورتی که با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها یک ریال به ارزش شرکت افزوده نمی‌شود. چنین تحلیل‌های غلطی که در گذشته انجام شده‌، براساس تحلیل‌های پیش‌پاافتاده‌ای همچون انتظار برای شکسته شدن قیمت اسمی سهام و لزوم افزایش آن تا پیش از انتشار مجوز افزایش سرمایه از سوی بورس جلو رفته است. این مقام مسوول با اشاره به مثالی اظهار داشت: شرکتی که قبلا دارایی ثابتی همچون زمین را در اختیار داشته و هم‌اکنون نیز همان زمین را در اختیار دارد، وقتی ارزش آن تعیین می‌شود براساس دارایی‌های آن است؛ به عبارتی وقتی هیچ اتفاقی در زمینه دارایی‌های شرکت نیفتاده و فقط به لحاظ به‌روزرسانی ارزش دفتری دارایی به‌طور مثال رقمی به‌جای 100 می‌شود 1000، چیزی به ما‌یملک شرکت افزوده نشده است بر این اساس وقتی تحلیل‌ها براساس محتوای اقتصادی نباشد و فقط محتوای شکلی مبنای تصمیم‌گیری در بازار باشد این مشکلات برای تحلیل در بازار به وجود می‌آید. بزرگ‌اصل تاکید کرد: این مصوبه فی‌نفسه هیچ‌گونه مشکلی برای شرکت‌ها ایجاد نکرده بلکه بازار سهام پیشتر با مشکلی از این محل مواجه بوده که با این مصوبه بخشی از این مشکل برای بازار در حال افشا شدن است. وی تاکید کرد: مصوبه جدید هیات وزیران برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها هیچ‌گونه تبعات مالیاتی برای شرکت‌ها نداشته و تنها اتفاقی که افتاده این است که به‌جای اینکه ارقام ارزیابی در حساب افزایش سرمایه منظور شود باید از این پس طبق استاندارد حسابداری تخصیص یافته برای این موضوع اعمال شود.