دو برابر طرحهای عمرانی
گروه اقتصادی- اولین یارانه سال 95 امشب و به روال ماههای قبل در حساب یارانهبگیران قرار میگیرد. این واریز در روزهای پربحث بودجه 95 و در بحبوحه اختلافنظر بین مجلس و دولت برای حذف 24 یا هفت میلیون یارانهبگیر انجام میشود. مشمولان حذفی که تا حدود سه ماه دیگر دریافت یارانه از سوی آنها جرم و در حکم تصرف اموال عمومی خواهد بود. در زمانی که تبصره هدفمندی یارانهها به عنوان یکی از پرچالشترین بخشهای بودجه 1395 در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شده بود و از سویی نمایندگان به پیشنهاد حذف 24 میلیون نفری و سه دهک بالای درآمدی جامعه تاکید و آن را کمک به کاهش هزینههای نقدی اعلام میکردند و از سویی دیگر دولت در حال آوردن ادله برای اثبات غیرعملیاتی بودن آن بود، سازمان هدفمندی یارانهها از واریز شصتودومین یارانه نقدی در ساعت 24 امشب خبر داد.اعلام واریز یارانه نقدی یادآوری کرد که جدا از هر پیشنهادی که میتواند حذف هفت میلیون نفری برآورد دولت یا 24 میلیون نفری مجلس، سه دهک درآمدی یا هر تعداد دیگری باشد تا زمانی که به هر دلیلی اجرایی نشده باید واریز حدود 3500 میلیارد تومانی در هر ماه برای مجموع 75 میلیون نفر انجام شود. حتی اگر جور کردن این مبلغ برای دولت و به قول وزیرش، مصیبتبار باشد. پرداخت حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در طول سال موجب شده تا از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها- آذرماه سال 1389- تاکنون حدود 230 هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به همراه بخشی از بودجه عمومی و همچنین گاهی قرض از بانک مرکزی صرف پرداختهایی شود که براساس قانون حتی نصف رقم هزینه شده هم برای آن در نظر گرفته نشده بود. به هر حال 75 میلیونی که اکنون در لیست سازمان هدفمندی قرار دارند و در سال گذشته حدود سه میلیون نفری بیشتر بوده اما در جریان غربالگری حذف شدهاند باید تا زمانی که کارت بانکی یارانه فعال در اختیار دارند، رقم 45 هزار و 500 تومانی به حساب سرپرست اعضای خانوار آنها واریز شود حتی اگر مستحق این دریافت نبوده و مشمول حذف باشند. هرچند از این پس با مصوبات اخیر مجلس، نگرانی یارانهبگیران نسبت به احتمال حذف در هر ماه بیش از گذشته خواهد بود.این در حالی است که با وجود تاکید مجلس به گروههای مشخص برای قطع یارانه نقدی با توجه به عدم دسترسی به اطلاعاتی دقیق از سوی دولت تحقق چنین مصوبهای در فاصله زمانی تعیینشده بعید به نظر میرسد، موضوعی که از سوی برخی نمایندگان نیز مطرح است. به طوری که جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اذعان کرده یکی از احکامی که قابل پیشبینی است که در بودجه 1395، محقق نخواهد شد همین حکم هدفمندی یارانههاست بهگونهای که سال گذشته هم شرایط به همین حالت بود و برآورد شد که شش میلیون شناسایی و حذف میشوند اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. بر همین اساس معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامهریزی با اعلام اینکه دولت نمیخواهد در سال ۹۵ با افزایش قیمتها به مردم فشار بیاورد، گفت: دولت سال گذشته یارانه 5/4 میلیون پُردرآمد را حذف کرد ولی 5/1 میلیون نفر آنها اعتراض کردند و یارانه آنها مجدد برقرار شد. علیرضا صالح افزود: بر اساس مصوبه مجلس در سال 94، 5/4 میلیون نفر از دهکهای پردرآمد کشور شناسایی و از پرداخت یارانه حذف شدند که یک و نیم میلیون نفر از آنها اعتراض کردند و یارانهشان بار دیگر برقرار شد. وی گفت: چنانچه مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف سه دهک پر درآمد کشور قانونی شود دولت امکان شناسایی آنها را نخواهد داشت و اجرای این قانون تبعاتی را در جامعه خواهد داشت. معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: دولت قادر به شناسایی سه دهک پردرآمد نیست و چنانچه مصوبه روز سهشنبه مجلس لازمالاجرا شود، اجرای این قانون با مشکل مواجه خواهد شد. صالح افزود: برای شناسایی سه دهک پر درآمد باید به حسابهای شخصی بانکی مردم سرکشی کرد که دولت به هیچوجه موافق آن نیست. وی گفت: برای رسیدن به اهدافمان نباید اهداف بزرگتری را فدا کنیم و این کار باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حسابهای شخصی بانکی مردم میشود. معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامهریزی افزود: دولت در سه چهار سال گذشته درصدد تکمیل پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی بود هرچند که این پایگاه بهطور صددرصد اطلاعاتش تکمیل نشده و جلوی فرارهای مالیاتی هم گرفته نشده است.صالح گفت: دولت نمیخواهد در سال 95 افزایش قیمت و تعرفهای را که به مردم فشار بیاورد به آنان تحمیل کند. وی افزود: قانون هدفمندی یارانهها تکالیفی را برعهده دولت گذاشته است اما این قانون از ابتدا بد شروع شد هرچند که دولت مجبور است آن را اجرا کند. ارتباط دفترچه بیمه و حذف یارانه از سویی احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه تیتر امشب اظهار کرد: پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، هر سال حدود ۵۱۰ هزار شغل در طرحهای عمرانی ایجاد میشد اما با اجرایی شدن این طرح رقم اشتغالزایی به ۱۸۰ هزار کاهش پیدا کرد که علت آن افزایش جمعیت، سقوط قیمت نفت و توقف طرحهای عمرانی بود.وی در ادامه افزود: هدفمند کردن یارانهها مشابه اخذ مالیات است که دستگاه مالیاتی باید از ثروتمندان مالیات بگیرد و در هدفمندی یارانهها نیز باید وضعیت اقتصادی افراد بررسی و متناسب با قانون یارانه دهکهای بالای درآمدی را حذف و به دیگر دهکها داده شود اما در این امر نباید شتابزده عمل شود.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: دولت در سال گذشته دستور قطع شش میلیون از یارانهبگیران را صادر کرد اما تنها سه میلیون و 200 هزار نفر حذف شدند و این در حالی است که در هر سال یک میلیون تولد داریم. میدری با بیان لزوم تجدیدنظر در قانون هدفمندی یارانهها گفت: حجم یارانهها امسال دو برابر طرحهای عمرانی برآورد شده و این روند برای کشور غیرقابل قبول است. وی درخصوص مصوبه اخیر مجلس درمورد هدفمندی یارانهها اذعان داشت: بند نخست این مصوبه که شامل حذف یارانه پزشکان، تجار و اصناف درجه یک میشود در نیمه نخست سال ۹۴ اجرایی شد اما بند دیگر آن سه دهک درآمدی جامعه حدود ۲۴ میلیون نفر را شامل میشود که شناسایی آنها و اجرای آن برای دولت مشکل است اما سعی میکنیم این مصوبه را اجرا کنیم. میدری عنوان کرد: قبول دارم که بخش قابل توجهی از این اقشار توانایی مالی دارند اما تشخیص این افراد بسیار سخت است و باید ضریب خطا را کاهش دهیم. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: دولت قبل قرار بود تنها به هفت دهک یارانه دهد اما اجرای آن به علت اعتراضات متوقف شد زیرا تشخیص آنها تنها در نظریه ساده اما در اجرا سخت بود. میدری در ادامه افزود: نباید فقط درآمدهای خام را مدنظر قرار دهیم بلکه باید هزینههای خانوار نیز در نظر گرفته شود.وی با بیان اینکه شش میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دو دفترچه درمان دارند که آنها از دو محل یارانه درمان میگیرند، گفت: بیماران خاص که دو دفترچه دارند تا پایان فروردین باید یکی از آنها را انتخاب کنند و هر ایرانی یک دفترچه بیمه داشته باشد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: دولتهای مختلف از سال ۸۰ سعی کردند پایگاههای اطلاعاتی را تجمیع کنند اما این کار در دولت یازدهم موفقیت آمیز اجرا شد و مجلس اجازه دهد که به آرامی و با دقت حذف یارانههای پردرآمدها انجام شود. میدری افزود: در ۴۰ پایگاه اطلاعاتی از نوع شغل گرفته تا نوع خودرو، مسافرتها، نوع بیمهها و حتی معاملات ملکی رصد شده و با تجمیع این اطلاعات با استفاده از چهار روش مختلف وجه اشتراک آنها را بهدست آوردیم تا مشخص شود چه کسانی که یارانه آنها حذف میشود. با این اوصاف، بهار امسال میتواند بهار پایانی جمع کثیری از یارانهبگیران باشد و در زمره حذفشدگان از دریافت یارانه نقدی قرار گیرند. اقدامی که میتواند با عملیاتی شدن با استفاده از اطلاعات دقیق موجبات اجرای درست قانون هدفمندی یارانهها در جهت پرداختهای هدفمند نقدی، توزیع عادلانه منابع ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی بین بخشهای اصلی از جمله تولید و بهداشت و درمان و درنهایت کاهش کسریهای این قانون باشد. مجلس مخالفت دولت را نمیپذیرد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانهها بسیار بد اجرا شد، گفت: برای اصلاح آن ناگزیریم گامهای مهمی را برداریم تا به نتیجه برسیم، مجلس یک گام را برداشت و دولت مخالفت کرد که این مخالفت قابل قبول نیست. حجتالاسلاموالمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم افزود: در دو سال گذشته در بودجه سالانه از دولت خواستیم یارانه خانوادههای پردرآمد را حذف کند زیرا منابع هدفمندی یارانهها برای پرداخت یارانهبگیران کافی نیست.وی گفت: هدف اصلی از قانون هدفمندی یارانهها این بود که به خانوادههای کمدرآمد کمک شود نه ثروتمندان. مصباحیمقدم افزود: متاسفانه اقدامات دولت در این باره جدی نبود و در دو سال اخیر تعدادی بسیار کمی از یارانهبگیران حذف شدند.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از حدود 78 میلیون یارانهبگیر حدود دو میلیون نفر حذف شدند که از این تعداد 600 هزار نفر ساکن خارج از کشور بودند. وی گفت: از زمان پرداخت یارانه نقدی تاکنون 160 هزار میلیارد تومان پرداختهایم.مصباحیمقدم افرود: فراخوان حذف داوطلبانه یارانه به جایی نرسید و اقدام دولت در حذف یارانه پردرآمدها هم جدی نبود و مجلس شورای اسلامی احساس کرد گام بلندتر و محکمتری در این باره باید برداشته شود و به همین علت امسال در کمیسیون تلفیق بودجه، این موضوع به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت. وی گفت: قانون هدفمندی یارانهها پنج ساله بود و سال گذشته مهلت این قانون به پایان رسید بنابراین امسال هیچ حکم جدیدی برای هدفمندی یارانهها نداشتیم از این جهت این حکم با دقت بسیار زیاد بررسی و تصویب شد که به خانوادههایی که درآمد آنها در سال 35 میلیون تومان به بالاست یارانه پرداخت نشود.با این اوصاف، بهار امسال میتواند بهار پایانی جمع کثیری از یارانهبگیران باشد و در زمره حذفشدگان از دریافت یارانه نقدی قرار گیرند. اقدامی که میتواند با عملیاتی شدن با استفاده از اطلاعات دقیق موجبات اجرای درست قانون هدفمندی یارانهها در جهت پرداختهای هدفمند نقدی، توزیع عادلانه منابع ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی بین بخشهای اصلی از جمله تولید و بهداشت و درمان و در نهایت کاهش کسریهای این قانون باشد.
گروه اقتصادی- اولین یارانه سال 95 امشب و به روال ماههای قبل در حساب یارانهبگیران قرار میگیرد. این واریز در روزهای پربحث بودجه 95 و در بحبوحه اختلافنظر بین مجلس و دولت برای حذف 24 یا هفت میلیون یارانهبگیر انجام میشود. مشمولان حذفی که تا حدود سه ماه دیگر دریافت یارانه از سوی آنها جرم و در حکم تصرف اموال عمومی خواهد بود. در زمانی که تبصره هدفمندی یارانهها به عنوان یکی از پرچالشترین بخشهای بودجه 1395 در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شده بود و از سویی نمایندگان به پیشنهاد حذف 24 میلیون نفری و سه دهک بالای درآمدی جامعه تاکید و آن را کمک به کاهش هزینههای نقدی اعلام میکردند و از سویی دیگر دولت در حال آوردن ادله برای اثبات غیرعملیاتی بودن آن بود، سازمان هدفمندی یارانهها از واریز شصتودومین یارانه نقدی در ساعت 24 امشب خبر داد.اعلام واریز یارانه نقدی یادآوری کرد که جدا از هر پیشنهادی که میتواند حذف هفت میلیون نفری برآورد دولت یا 24 میلیون نفری مجلس، سه دهک درآمدی یا هر تعداد دیگری باشد تا زمانی که به هر دلیلی اجرایی نشده باید واریز حدود 3500 میلیارد تومانی در هر ماه برای مجموع 75 میلیون نفر انجام شود. حتی اگر جور کردن این مبلغ برای دولت و به قول وزیرش، مصیبتبار باشد. پرداخت حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در طول سال موجب شده تا از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها- آذرماه سال 1389- تاکنون حدود 230 هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به همراه بخشی از بودجه عمومی و همچنین گاهی قرض از بانک مرکزی صرف پرداختهایی شود که براساس قانون حتی نصف رقم هزینه شده هم برای آن در نظر گرفته نشده بود. به هر حال 75 میلیونی که اکنون در لیست سازمان هدفمندی قرار دارند و در سال گذشته حدود سه میلیون نفری بیشتر بوده اما در جریان غربالگری حذف شدهاند باید تا زمانی که کارت بانکی یارانه فعال در اختیار دارند، رقم 45 هزار و 500 تومانی به حساب سرپرست اعضای خانوار آنها واریز شود حتی اگر مستحق این دریافت نبوده و مشمول حذف باشند. هرچند از این پس با مصوبات اخیر مجلس، نگرانی یارانهبگیران نسبت به احتمال حذف در هر ماه بیش از گذشته خواهد بود.این در حالی است که با وجود تاکید مجلس به گروههای مشخص برای قطع یارانه نقدی با توجه به عدم دسترسی به اطلاعاتی دقیق از سوی دولت تحقق چنین مصوبهای در فاصله زمانی تعیینشده بعید به نظر میرسد، موضوعی که از سوی برخی نمایندگان نیز مطرح است. به طوری که جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اذعان کرده یکی از احکامی که قابل پیشبینی است که در بودجه 1395، محقق نخواهد شد همین حکم هدفمندی یارانههاست بهگونهای که سال گذشته هم شرایط به همین حالت بود و برآورد شد که شش میلیون شناسایی و حذف میشوند اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. بر همین اساس معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامهریزی با اعلام اینکه دولت نمیخواهد در سال ۹۵ با افزایش قیمتها به مردم فشار بیاورد، گفت: دولت سال گذشته یارانه 5/4 میلیون پُردرآمد را حذف کرد ولی 5/1 میلیون نفر آنها اعتراض کردند و یارانه آنها مجدد برقرار شد. علیرضا صالح افزود: بر اساس مصوبه مجلس در سال 94، 5/4 میلیون نفر از دهکهای پردرآمد کشور شناسایی و از پرداخت یارانه حذف شدند که یک و نیم میلیون نفر از آنها اعتراض کردند و یارانهشان بار دیگر برقرار شد. وی گفت: چنانچه مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف سه دهک پر درآمد کشور قانونی شود دولت امکان شناسایی آنها را نخواهد داشت و اجرای این قانون تبعاتی را در جامعه خواهد داشت. معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: دولت قادر به شناسایی سه دهک پردرآمد نیست و چنانچه مصوبه روز سهشنبه مجلس لازمالاجرا شود، اجرای این قانون با مشکل مواجه خواهد شد. صالح افزود: برای شناسایی سه دهک پر درآمد باید به حسابهای شخصی بانکی مردم سرکشی کرد که دولت به هیچوجه موافق آن نیست. وی گفت: برای رسیدن به اهدافمان نباید اهداف بزرگتری را فدا کنیم و این کار باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حسابهای شخصی بانکی مردم میشود. معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامهریزی افزود: دولت در سه چهار سال گذشته درصدد تکمیل پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی بود هرچند که این پایگاه بهطور صددرصد اطلاعاتش تکمیل نشده و جلوی فرارهای مالیاتی هم گرفته نشده است.صالح گفت: دولت نمیخواهد در سال 95 افزایش قیمت و تعرفهای را که به مردم فشار بیاورد به آنان تحمیل کند. وی افزود: قانون هدفمندی یارانهها تکالیفی را برعهده دولت گذاشته است اما این قانون از ابتدا بد شروع شد هرچند که دولت مجبور است آن را اجرا کند. ارتباط دفترچه بیمه و حذف یارانه از سویی احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه تیتر امشب اظهار کرد: پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، هر سال حدود ۵۱۰ هزار شغل در طرحهای عمرانی ایجاد میشد اما با اجرایی شدن این طرح رقم اشتغالزایی به ۱۸۰ هزار کاهش پیدا کرد که علت آن افزایش جمعیت، سقوط قیمت نفت و توقف طرحهای عمرانی بود.وی در ادامه افزود: هدفمند کردن یارانهها مشابه اخذ مالیات است که دستگاه مالیاتی باید از ثروتمندان مالیات بگیرد و در هدفمندی یارانهها نیز باید وضعیت اقتصادی افراد بررسی و متناسب با قانون یارانه دهکهای بالای درآمدی را حذف و به دیگر دهکها داده شود اما در این امر نباید شتابزده عمل شود.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: دولت در سال گذشته دستور قطع شش میلیون از یارانهبگیران را صادر کرد اما تنها سه میلیون و 200 هزار نفر حذف شدند و این در حالی است که در هر سال یک میلیون تولد داریم. میدری با بیان لزوم تجدیدنظر در قانون هدفمندی یارانهها گفت: حجم یارانهها امسال دو برابر طرحهای عمرانی برآورد شده و این روند برای کشور غیرقابل قبول است. وی درخصوص مصوبه اخیر مجلس درمورد هدفمندی یارانهها اذعان داشت: بند نخست این مصوبه که شامل حذف یارانه پزشکان، تجار و اصناف درجه یک میشود در نیمه نخست سال ۹۴ اجرایی شد اما بند دیگر آن سه دهک درآمدی جامعه حدود ۲۴ میلیون نفر را شامل میشود که شناسایی آنها و اجرای آن برای دولت مشکل است اما سعی میکنیم این مصوبه را اجرا کنیم. میدری عنوان کرد: قبول دارم که بخش قابل توجهی از این اقشار توانایی مالی دارند اما تشخیص این افراد بسیار سخت است و باید ضریب خطا را کاهش دهیم. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: دولت قبل قرار بود تنها به هفت دهک یارانه دهد اما اجرای آن به علت اعتراضات متوقف شد زیرا تشخیص آنها تنها در نظریه ساده اما در اجرا سخت بود. میدری در ادامه افزود: نباید فقط درآمدهای خام را مدنظر قرار دهیم بلکه باید هزینههای خانوار نیز در نظر گرفته شود.وی با بیان اینکه شش میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دو دفترچه درمان دارند که آنها از دو محل یارانه درمان میگیرند، گفت: بیماران خاص که دو دفترچه دارند تا پایان فروردین باید یکی از آنها را انتخاب کنند و هر ایرانی یک دفترچه بیمه داشته باشد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: دولتهای مختلف از سال ۸۰ سعی کردند پایگاههای اطلاعاتی را تجمیع کنند اما این کار در دولت یازدهم موفقیت آمیز اجرا شد و مجلس اجازه دهد که به آرامی و با دقت حذف یارانههای پردرآمدها انجام شود. میدری افزود: در ۴۰ پایگاه اطلاعاتی از نوع شغل گرفته تا نوع خودرو، مسافرتها، نوع بیمهها و حتی معاملات ملکی رصد شده و با تجمیع این اطلاعات با استفاده از چهار روش مختلف وجه اشتراک آنها را بهدست آوردیم تا مشخص شود چه کسانی که یارانه آنها حذف میشود. با این اوصاف، بهار امسال میتواند بهار پایانی جمع کثیری از یارانهبگیران باشد و در زمره حذفشدگان از دریافت یارانه نقدی قرار گیرند. اقدامی که میتواند با عملیاتی شدن با استفاده از اطلاعات دقیق موجبات اجرای درست قانون هدفمندی یارانهها در جهت پرداختهای هدفمند نقدی، توزیع عادلانه منابع ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی بین بخشهای اصلی از جمله تولید و بهداشت و درمان و درنهایت کاهش کسریهای این قانون باشد. مجلس مخالفت دولت را نمیپذیرد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانهها بسیار بد اجرا شد، گفت: برای اصلاح آن ناگزیریم گامهای مهمی را برداریم تا به نتیجه برسیم، مجلس یک گام را برداشت و دولت مخالفت کرد که این مخالفت قابل قبول نیست. حجتالاسلاموالمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم افزود: در دو سال گذشته در بودجه سالانه از دولت خواستیم یارانه خانوادههای پردرآمد را حذف کند زیرا منابع هدفمندی یارانهها برای پرداخت یارانهبگیران کافی نیست.وی گفت: هدف اصلی از قانون هدفمندی یارانهها این بود که به خانوادههای کمدرآمد کمک شود نه ثروتمندان. مصباحیمقدم افزود: متاسفانه اقدامات دولت در این باره جدی نبود و در دو سال اخیر تعدادی بسیار کمی از یارانهبگیران حذف شدند.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از حدود 78 میلیون یارانهبگیر حدود دو میلیون نفر حذف شدند که از این تعداد 600 هزار نفر ساکن خارج از کشور بودند. وی گفت: از زمان پرداخت یارانه نقدی تاکنون 160 هزار میلیارد تومان پرداختهایم.مصباحیمقدم افرود: فراخوان حذف داوطلبانه یارانه به جایی نرسید و اقدام دولت در حذف یارانه پردرآمدها هم جدی نبود و مجلس شورای اسلامی احساس کرد گام بلندتر و محکمتری در این باره باید برداشته شود و به همین علت امسال در کمیسیون تلفیق بودجه، این موضوع به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت. وی گفت: قانون هدفمندی یارانهها پنج ساله بود و سال گذشته مهلت این قانون به پایان رسید بنابراین امسال هیچ حکم جدیدی برای هدفمندی یارانهها نداشتیم از این جهت این حکم با دقت بسیار زیاد بررسی و تصویب شد که به خانوادههایی که درآمد آنها در سال 35 میلیون تومان به بالاست یارانه پرداخت نشود.با این اوصاف، بهار امسال میتواند بهار پایانی جمع کثیری از یارانهبگیران باشد و در زمره حذفشدگان از دریافت یارانه نقدی قرار گیرند. اقدامی که میتواند با عملیاتی شدن با استفاده از اطلاعات دقیق موجبات اجرای درست قانون هدفمندی یارانهها در جهت پرداختهای هدفمند نقدی، توزیع عادلانه منابع ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی بین بخشهای اصلی از جمله تولید و بهداشت و درمان و در نهایت کاهش کسریهای این قانون باشد.