خطر رکود اقتصادی درازمدت در جهان

خطر رکود اقتصادی درازمدت در جهان

اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول نسبت به خطر بروز رکود اقتصادی دراز مدت در جهان که می‌تواند از نظر سیاسی خطرناک باشد هشدار داد. موریس آبستفلد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول گفت: بدون شک ما با خطر رویارویی با رکودی هستیم که می‌تواند از نظر سیاسی خطرناک باشد. وی با اشاره به ثابت ماندن رشد دستمزدها یادآور شد که این امر به رشد آگاهی نابرابری اقتصادی دامن زده و در بسیاری از کشورها وارد حوزه‌های رای‌گیری خواهد شد. این اظهارات درحالی بیان می‌شود که صندوق بین‌المللی پول در گزارش سه‌شنبه گذشته خود اعلام کرد که ظهور احزاب ملی‌گرا در اروپا برگزیت (مساله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) و اظهارت ضد تجاری در انتخابات آمریکا خطراتی برای چشم‌انداز اقتصادی جهان است. گزارش ای‌ام‌اف حاکی است که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با برهم زدن مناسبات تجاری نهادینه شده، آسیب‌های جهانی و منطقه‌ای شدیدی را به بار خواهد آورد. صندوق بین‌المللی پول از سیاستگذاران خواست تا با جامه عمل پوشاندن به برنامه برداشتن نظارت دولت از برخی صنایع و افزایش مشارکت بازار کار باعث بالا رفتن رشد اقتصادی در جهان شوند. اقتصاددان ارشد ‌ای‌ام‌اف به‌طور خلاصه اعلام کرد که کاهش رشد به معنای فضای کمتر برای خطاست و اینکه اثرات زیانبخش ناشی از سال‌ها رشد نیم بند می‌تواند متقابلا باعث تضعیف تقاضا، کاهش نیروی کار و تقلیل بالقوه تولید شده و وضعیتی را به‌وجود آورد که از آن رکود درازمدت بیرون زند. به گزارش رویترز انتشار گزارش ای‌ام‌اف و نشست هفته جاری مقامات و رییسان بانک‌های مرکزی عضو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن با زمینه‌ای از اختلافات رو به گسترش در اروپا نسبت به میزان نرخ منفی، بحران پناهندگان و چگونگی برخود به برنامه بدهی‌های یونان صورت گرفت. وزیر دارایی آلمان گفت که نرخ بهره پایین بی‌سابقه بانک مرکزی اروپا در حال ایجاد مشکلات فوق‌العاده برای بانک‌ها و مستمری‌بگیران این کشور و نادیده گرفتن حمایت رای‌دهندگان از یکپارچگی اروپاست. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سه‌شنبه گذشته با اصلاح برآورد سابق خود در مورد رشد اقتصادی در آمریکا و اروپا پیش‌بینی کرد نرخ رشد در این مناطق کمتر از تخمین‌های پیشین خواهد بود. این صندوق که پیشتر رشد 7/1 درصدی را برای اقتصاد کشورهای حوزه یورو در سال‌جاری پیش‌بینی کرده بود با اصلاح پیش‌بینی خود از احتمال رشد 5/1 درصدی در کشورهای یادشده خبر داد. میانگین رشد اقتصاد در کشورهای استفاده‌کننده از واحد پولی یورو (حوزه یورو) در سال 2015 میلادی، 6/1 درصد بود. کارشناسان، بحران پناهجویان، تروریسم و تهدیدهای انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا را در کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی در اروپا موثر دانسته اند. این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا را نیز در سال‌جاری 4/2 درصد پیش‌بینی کرد. این در حالی است که رشد اقتصادی آمریکا در ماه ژانویه 6/2 درصد بود. افزایش شعارهای حمایت‌گرایانه در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا یکی از عوامل کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی بوده است. سیاست‌های حمایت‌گرایانه، معمولا مخالف ارزش‌های بازار آزاد و موافق پشتیبانی دولتی از صنایع کشور است.

اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول نسبت به خطر بروز رکود اقتصادی دراز مدت در جهان که می‌تواند از نظر سیاسی خطرناک باشد هشدار داد. موریس آبستفلد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول گفت: بدون شک ما با خطر رویارویی با رکودی هستیم که می‌تواند از نظر سیاسی خطرناک باشد. وی با اشاره به ثابت ماندن رشد دستمزدها یادآور شد که این امر به رشد آگاهی نابرابری اقتصادی دامن زده و در بسیاری از کشورها وارد حوزه‌های رای‌گیری خواهد شد. این اظهارات درحالی بیان می‌شود که صندوق بین‌المللی پول در گزارش سه‌شنبه گذشته خود اعلام کرد که ظهور احزاب ملی‌گرا در اروپا برگزیت (مساله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) و اظهارت ضد تجاری در انتخابات آمریکا خطراتی برای چشم‌انداز اقتصادی جهان است. گزارش ای‌ام‌اف حاکی است که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با برهم زدن مناسبات تجاری نهادینه شده، آسیب‌های جهانی و منطقه‌ای شدیدی را به بار خواهد آورد. صندوق بین‌المللی پول از سیاستگذاران خواست تا با جامه عمل پوشاندن به برنامه برداشتن نظارت دولت از برخی صنایع و افزایش مشارکت بازار کار باعث بالا رفتن رشد اقتصادی در جهان شوند. اقتصاددان ارشد ‌ای‌ام‌اف به‌طور خلاصه اعلام کرد که کاهش رشد به معنای فضای کمتر برای خطاست و اینکه اثرات زیانبخش ناشی از سال‌ها رشد نیم بند می‌تواند متقابلا باعث تضعیف تقاضا، کاهش نیروی کار و تقلیل بالقوه تولید شده و وضعیتی را به‌وجود آورد که از آن رکود درازمدت بیرون زند. به گزارش رویترز انتشار گزارش ای‌ام‌اف و نشست هفته جاری مقامات و رییسان بانک‌های مرکزی عضو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن با زمینه‌ای از اختلافات رو به گسترش در اروپا نسبت به میزان نرخ منفی، بحران پناهندگان و چگونگی برخود به برنامه بدهی‌های یونان صورت گرفت. وزیر دارایی آلمان گفت که نرخ بهره پایین بی‌سابقه بانک مرکزی اروپا در حال ایجاد مشکلات فوق‌العاده برای بانک‌ها و مستمری‌بگیران این کشور و نادیده گرفتن حمایت رای‌دهندگان از یکپارچگی اروپاست. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سه‌شنبه گذشته با اصلاح برآورد سابق خود در مورد رشد اقتصادی در آمریکا و اروپا پیش‌بینی کرد نرخ رشد در این مناطق کمتر از تخمین‌های پیشین خواهد بود. این صندوق که پیشتر رشد 7/1 درصدی را برای اقتصاد کشورهای حوزه یورو در سال‌جاری پیش‌بینی کرده بود با اصلاح پیش‌بینی خود از احتمال رشد 5/1 درصدی در کشورهای یادشده خبر داد. میانگین رشد اقتصاد در کشورهای استفاده‌کننده از واحد پولی یورو (حوزه یورو) در سال 2015 میلادی، 6/1 درصد بود. کارشناسان، بحران پناهجویان، تروریسم و تهدیدهای انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا را در کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی در اروپا موثر دانسته اند. این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا را نیز در سال‌جاری 4/2 درصد پیش‌بینی کرد. این در حالی است که رشد اقتصادی آمریکا در ماه ژانویه 6/2 درصد بود. افزایش شعارهای حمایت‌گرایانه در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا یکی از عوامل کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی بوده است. سیاست‌های حمایت‌گرایانه، معمولا مخالف ارزش‌های بازار آزاد و موافق پشتیبانی دولتی از صنایع کشور است.