سخنی با نمایندگان مجلس درباره بودجه آموزش‌و‌پرورش

از سال 89 تا 94 تعداد دانش‌آموزان مدرسه‌های پولی از حدود هفت به حدود 11 درصد کل دانش‌آموزان افزایش یافت. یکی از استدلال‌های مهم پشتیبانی از این افزایش این است که باید تلاش کرد تا جایی که می‌توان فرزند کسانی که توانایی پرداخت هزینه‌های آموزشی دارند را به مدارس پولی فرستاد تا دست آموزش‌و‌پرورش در ارائه خدمات آموزش دولتی کیفی به دیگر بچه‌ها بازتر شود. اما آنچه در عمل رخ داده و می‌دهد این چنین نیست و بیشتر به نظر می‌رسد منظور از فرستادن هرچه بیشتر دانش‌آموزان به مدارس پولی، کم کردن هزینه‌های کل نظام آموزش‌و‌پرورش باشد و نه افزودن بر کیفیت آن. در تایید این سخن می‌توان به ارزیابی آذرماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی استناد کرد که در بررسی خود از چهار سال بودجه آموزش‌و‌پرورش در طول برنامه پنجم توسعه نوشت: در پایان برنامه پنجم توسعه، نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به 45/10 درصد کل دانش‌آموزان رسیده است. این نسبت در سال اول برنامه پنجم 67/7 بوده است. به نظر می‌رسد از هدف اصلی تاسیس چنین مدارسی در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و توسعه کشور غفلت شده است. اصل بر این بود که اعتبار دانش‌آموزان غیردولتی به عنوان دانش‌آموزان دولتی در سرجمع اعتبارات آموزش‌و‌پرورش منظور شود و آموزش‌و‌پرورش نیز با بهره‌گیری از اعتبار مزبور، نسبت به ارتقای کیفیت آموزشی و سالم‌سازی محیط‌های پرورشی و آموزشی اقدام کند ولی این هدف مترقی، عملی نشده است. در طول سال‌های برنامه پنجم توسعه در حالی که شمار دانش‌آموزان مدارس نمونه‌دولتی 74 درصد افزایش داشته شمار دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی 19 درصد کاهش داشته است. در همین دوره بر شمار دانش‌آموزان دبستانی افزوده شده و از شمار دانش‌آموزان راهنمایی و دبیرستانی کاسته شده است. حال اگر همه این آمار و اطلاعات را کنار هم بگذاریم می‌توان نتیجه گرفت که آموزش‌و‌پرورش به سوی یک نوع «نخبه‌گرایی» ویژه پیش می‌رود یعنی به سوی آموزشی که سطوح بالا و کیفی‌تر آن، هرچه بیشتر در اختیار طبقه‌های شهری و مرفه‌تر قرار می‌گیرد. بررسی پیامدهای آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و . . . این رویکرد، فراتر از این یادداشت کوتاه است اما روی‌هم‌رفته شاید بتوان گفت در چنین شرایطی زیاد نمی‌توان دل به توسعه انسانی بست. بی‌گمان چنین آموزشی، توانایی شناسایی همه استعدادهای یک ملت را نخواهد داشت و چه بسیار توانمندی‌های نهفته‌ای که هرگز امکان نمود نخواهند یافت. هم‌اکنون زمان بررسی بودجه سال 95 در مجلس است. از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود به آنچه در آموزش‌و‌پرورش در جریان است و پیامدهای آن توجه ویژه کنند. کیفیت آموزشی بالا و برابر بدون درنظر گرفتن بودجه فراخور، دست‌یافتنی نیست. هم‌اکنون بسیاری از برنامه‌های کیفیت‌بخش آموزش، سراسر کنار رفته‌اند. پرورش انسان فرهیخته تنها در چاردیواری کلاس آن هم از نوع شلوغ آن ممکن نیست. آموزش کیفی، کتابخانه، آزمایشگاه، فضای شاد و بزرگ و دلنشین و گردش‌های علمی- هنری می‌خواهد. گردش‌های علمی- هنری از ابزارهای نیرومندی است که می‌تواند فضای خشک و سرد و بی‌جان آموزش‌و‌پرورش را دگرگون سازد و بر گیرایی آن بیفزاید. افزون بر این می‌تواند شناخت و نگرشی ویژه در اختیار دانش‌آموزان بگذارد که با کلاس و کتاب درسی اگر نگوییم ممکن نیست دست‌کم باید گفت که بسیار دشوار است. ناگفته پیداست که اینها همه در نبود بودجه کافی به دست نخواهد آمد. شوربختانه هم‌اکنون سال‌هاست که آموزش‌و‌پرورش، مبتلا به بیماری کسری بودجه است و به درستی روشن نیست که این بیماری کی درمان خواهد شد. افزون بر توجه به بودجه آموزش‌و‌پرورش از نمایندگان مجلس انتظار نظارت بیشتر بر اجرای قانون‌هایی می‌رود که می‌توانند هم به افزایش بودجه آموزش‌و‌پرورش کمک کنند و هم به عدالت آموزشی. برای نمونه ماده «78» قانون مالیاتی که سال گذشته به دولت ابلاغ شد. در ماده «78» می‌خوانیم: «به‌ منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل «30» قانون اساسی و تجهیز تمام آموزشگاه‌های آموزش‌و‌پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند به استثنای مواردی که اذن ولی‌فقیه وجود دارد، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده هستند، منابع حاصله صرفا جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش‌و‌پرورش قرار می‌گیرد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، هزینه کند. * آموزگار و کنشگر صنفی