اسناد خزانه کانال تامین مالی دولت در بورس

اسناد خزانه کانال تامین مالی دولت در بورس

انتشار اوراق خزانه یکی از راهکار‌های دولت برای کاهش بدهی‌های خود است. اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی دولت به ‌نظام بانکی، ذی‌نفعان و تامین‌کنندگان منابع بوده و به‌وسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود. می‌توان گفت که اسناد خزانه، اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است که خزانه‌داری کل با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا سه سال منتشر کرده و در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران به‌صورت تنزیلی (با کسر از بهای اسمی) در اختیار آنها قرار می‌دهد. در واقع دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله‌های واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید معین در اختیار بانک‌ها، پیمانکاران پروژه‌های کوتاه‌مدت یا تامین‌کنندگان نیازهای جاری و به‌طورکلی طلبکاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها و هزینه‌های جاری و کوتاه‌مدت خود را تامین مالی کند. ابزار مناسب امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس در گفت‌وگو با ایرنا درباره اسناد خزانه اسلامی اظهار داشت: دولت پس از تلاشی افزون بر دو سال موفق شد برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه اقدام کند. به گفته این مقام مسوول، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بورس، کمیته عالی سازمان بورس و دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای تحقق این مهم تلاش کردند و بازار سرمایه نیز از آمادگی لازم برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها با اسناد خزانه اسلامی برخوردار است. وی یادآورشد: تاکنون 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در پنج مرحله هر یک به ارزش 10 هزار میلیارد ریال پذیرش شده است که 23 اسفندماه گذشته اسناد نخستین مرحله سررسید شد.‌هامونی خاطرنشان کرد: سررسید مرحله نخست این اسناد سه روز زودتر از موعد مقرر، نشان از انضباط مالی و تلاش دولت برای التزام به مباحث مالی دارد. وی ادامه داد: اینک 23 هزار میلیارد ریال از مجموع 40 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی باقیمانده در حال معامله بوده و 27 میلیون برگه یک میلیون ریالی در بازار معامله شده است. مدیرعامل فرابورس در تشریح کمک این اسناد به اقتصاد کشور، افزود: اسناد خزانه اسلامی ابزار مناسبی برای تنظیم سیاست‌های مالی دولت و بانک مرکزی است. وی اضافه کرد: این اسناد ضمن تسریع در تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران به ویژه پیمانکاران وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی، افزایش اعتماد به بازار سرمایه را به دنبال داشته و به کشف نرخ بهره بدون ریسک می انجامد.‌هامونی یادآور شد: انتشار این اسناد در مرحله نخست، به پویایی قابل توجهی در پیمانکاران کشور حتی پیمانکاران خُرد منجر شد و برخی از آنها که سالیان سال طلبکار بودند، با تخصیص این اوراق متحول شدند. به گفته وی، اسناد خزانه اسلامی تنها ابزاری است که دولت در بازار سرمایه ضمانت کرده و برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی بسیار مناسب است. این مقام مسوول خاطرنشان کرد: دولت، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت از جمله ارکانی هستند که پیشتر در شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی رتبه‌بندی شده و به انتشار این اوراق اقدام کرده‌اند. وی افزود: سرمایه‌گذاران خارجی تاکنون 500 میلیارد ریال از اسناد خزانه اسلامی استفاده کرده و خرید داشته‌اند. مدیرعامل فرابورس در ادامه، به مهار تورم اقتصاد و در مقابل تغییر نکردن نرخ‌های سود بانکی اشاره کرد و گفت: علت اصلی واگرایی این دو نرخ، حجم نقدینگی فعال کشور است و ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند به همگرا شدن این نرخ‌ها کمک کند. وی با بیان جذابیت اسناد خرانه اسلامی برای سرمایه‌گذاران خارجی، گفت: در روز نخست، این اسناد با نرخ سود 25 درصد معامله می‌شد، اما این نرخ به 21 تا 22 درصد کاهش یافت. ‌هامونی اضافه کرد: همین که دولت اراده کرده از این ابزار استفاده کند که نسبت به سایر ابزارها در مدت زمانی کوتاه قابلیت معامله دارد، به خوبی به اقتصاد کشور کمک کرده است. وی تاکید کرد: بزرگ‌تر شدن اندازه اوراق به پویایی هر چه بیشتر اقتصاد خواهد انجامید. این مسول با بیان اینکه 40 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور در بورس و فرابورس است، افزود: ارزش بازار فرابورس تا پیش از ورود اسناد خزانه 950 هزار میلیارد ریال بود که با ورود این اسناد شش درصد افزایش یافت. صکوک به جای قرضه هامونی در ادامه با بیان اینکه صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می‌شود، افزود: صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می‌شود که باید خود دارای ارزش باشد و نمی‌تواند براساس فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگرانه و در واقع فعالیت‌هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت می‌گیرند، سودآوری داشته باشد. مدیرعامل فرابورس همچنین از «صکوک منفعت» به عنوان ابزاری مناسب برای تامین مالی شهرداری‌ها و قطارهای شهری نام برد و افزود: تاکنون از چنین ابزاری استفاده نشده اما به کارگیری آن می‌تواند به توسعه خدمات‌رسانی به مسافران ریلی بینجامد. به گفته وی، شهرداری‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل می‌توانند با قرار ‌دادن منافع آتی پروژه‌ قبلی که به بهره‌برداری رسیده، این اوراق را منتشر و سپس با وجوه حاصله پروژه‌ جدیدی را آغاز کنند؛ از دید سرمایه‌گذاران نیز این اوراق ریسک بالایی ندارد زیرا سرمایه‌گذاران منتظر اتمام پروژه نمی‌مانند و از پروژه‌ تکمیل‌شده کسب منفعت می‌کنند. رشد 3 برابری همچنین حسن امیری، معاون نظارت بر ناشران و بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این میزگرد با ارائه آماری از وضعیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: در سال 93، 340 هزار میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه تامین مالی شد، در حالی که این مبلغ در سال 94 به 990 هزار میلیارد ریال رسید که نشان‌دهنده رشد سه برابری است. وی با تشریح جزییات تامین مالی 990 هزار میلیارد ریالی برای دولت و شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه در سال گذشته افزود: 310 هزار میلیارد ریال به افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و فرابورسی، 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت نفت و 50 هزار میلیارد ریال به اسناد خزانه اسلامی مربوط بوده است. امیری اضافه کرد: 10 هزار میلیارد ریال نیز به سلف موازی استاندارد و 10 هزار میلیارد ریال نیز به عرضه اولیه در بورس و فرابورس تعلق داشته است. وی ادامه داد: 13 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به اوراق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بانک‌ها بوده که عرضه اولیه آنها در بازار سرمایه انجام نشده اما بازار ثانویه آنها در بورس و فرابورس شکل گرفته است. معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها افزود: 530 هزار میلیارد ریال نیز به افزایش ارزش صندوق سرمایه‌گذاری تعلق داشته است. وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود می‌توان این نوید را داد که امسال نیز تامین مالی دولت و شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه رشد خوبی داشته باشد. امیری با بر شمردن مزیت‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: تامین مالی در بازار سرمایه، قراردادمحور بوده و ارکان نظارتی بر آن حاکم است و سبب می‌شود اوراق فروخته‌شده در محل مورد نظر، هزینه شوند. وی با بیان اینکه ناشران موظف هستند در دوره‌های سه ماهه با انتشار گزارش‌هایی درباره عملکرد اوراق فروخته‌شده اطلاع‌رسانی کنند، افزود: سازمان بورس پس از طراحی مدل و مقررات‌نویسی، مجوزهای لازم برای انتشار اوراق را صادر می‌کند. معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها اضافه کرد: انتشار این اوراق به سبب شفافیتی که دارد هم آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور داشته و هم سبب کسب اعتبار بین‌المللی برای کشور می‌شود. امیری با بیان اینکه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق به این معناست که دولت می‌خواهد برای خود انضباط مالی ایجاد و شفاف‌سازی کند، ادامه داد: به دلیل اینکه طرف حساب اوراق منتشرشده در بازار سرمایه، مردم هستند، دولت نمی‌تواند در اجرای تعهدات خود تاخیر کند و باید در موعد مقرر آنها را انجام دهد. وی گفت: ابزارهای مختلف تامین مالی در سال‌های مختلف در بازار سرمایه شکل گرفته که از جمله آنها می‌توان به صکوک و مرابحه اشاره کرد. معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها با بیان اینکه امکان استفاده از صکوک و اوراق اجاره برای سال‌های 94 و 95 فراهم شد، افزود: برای نخستین‌بار این موضوع در قانون بودجه سال 94 لحاظ شد و برای بودجه امسال نیز پیش‌بینی شده است. امیری ادامه داد: برای انتشار اوراق مشارکت باید طرحی ارائه شود، سود قطعی نیز در پایان پروژه مشخص می‌شود اما در صکوک محاسبه سود قطعی اهمیتی ندارد. وی با بیان اینکه باید از ابزارهای مختلف مالی در شرایط مناسب استفاده کرد، افزود: امسال شاهد خواهیم بود که دولت و شرکت‌های دولتی برای تامین مالی، از این ابزارها استفاده خواهند کرد. معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها گفت: در 25 اسفندماه سال گذشته، اوراق مشارکت نفت به ارزش 50 هزار میلیارد ریال برای تامین مالی دو طرح مالی پارس‌جنوبی و میدان‌های نفتی غرب کارون منتشر شد. امیری با بیان اینکه انتشار این اوراق در بودجه سال 94 پیش‌بینی شده بود، اضافه کرد: خریداران از این اوراق استقبال فراوانی کردند به گونه‌ای که در مدت زمان کوتاهی، همه این اوراق به فروش رفت. وی درباره خرید اوراق توسط سرمایه‌گذاران خارجی نیز گفت: سرمایه‌گذاران خارجی نیز همانند سایر خریداران باید کد دریافت کنند و مکانیسم شناسایی برای آنها طی شود. معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها ادامه داد: دستورالعمل و سازوکار شناسایی خریداران برای افراد داخلی و خارجی مشخص بوده و باید از کانال کارگزاران بورس انجام شود. امیری گفت: در انتظار صکوک نیز محدودیتی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و آنها در صورت دارا بودن کد معاملاتی می‌توانند اقدام به خرید کنند.

انتشار اوراق خزانه یکی از راهکار‌های دولت برای کاهش بدهی‌های خود است. اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی دولت به ‌نظام بانکی، ذی‌نفعان و تامین‌کنندگان منابع بوده و به‌وسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود. می‌توان گفت که اسناد خزانه، اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است که خزانه‌داری کل با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا سه سال منتشر کرده و در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران به‌صورت تنزیلی (با کسر از بهای اسمی) در اختیار آنها قرار می‌دهد. در واقع دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله‌های واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید معین در اختیار بانک‌ها، پیمانکاران پروژه‌های کوتاه‌مدت یا تامین‌کنندگان نیازهای جاری و به‌طورکلی طلبکاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها و هزینه‌های جاری و کوتاه‌مدت خود را تامین مالی کند. ابزار مناسب امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس در گفت‌وگو با ایرنا درباره اسناد خزانه اسلامی اظهار داشت: دولت پس از تلاشی افزون بر دو سال موفق شد برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه اقدام کند. به گفته این مقام مسوول، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بورس، کمیته عالی سازمان بورس و دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای تحقق این مهم تلاش کردند و بازار سرمایه نیز از آمادگی لازم برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها با اسناد خزانه اسلامی برخوردار است. وی یادآورشد: تاکنون 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در پنج مرحله هر یک به ارزش 10 هزار میلیارد ریال پذیرش شده است که 23 اسفندماه گذشته اسناد نخستین مرحله سررسید شد.‌هامونی خاطرنشان کرد: سررسید مرحله نخست این اسناد سه روز زودتر از موعد مقرر، نشان از انضباط مالی و تلاش دولت برای التزام به مباحث مالی دارد. وی ادامه داد: اینک 23 هزار میلیارد ریال از مجموع 40 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی باقیمانده در حال معامله بوده و 27 میلیون برگه یک میلیون ریالی در بازار معامله شده است. مدیرعامل فرابورس در تشریح کمک این اسناد به اقتصاد کشور، افزود: اسناد خزانه اسلامی ابزار مناسبی برای تنظیم سیاست‌های مالی دولت و بانک مرکزی است. وی اضافه کرد: این اسناد ضمن تسریع در تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران به ویژه پیمانکاران وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی، افزایش اعتماد به بازار سرمایه را به دنبال داشته و به کشف نرخ بهره بدون ریسک می انجامد.‌هامونی یادآور شد: انتشار این اسناد در مرحله نخست، به پویایی قابل توجهی در پیمانکاران کشور حتی پیمانکاران خُرد منجر شد و برخی از آنها که سالیان سال طلبکار بودند، با تخصیص این اوراق متحول شدند. به گفته وی، اسناد خزانه اسلامی تنها ابزاری است که دولت در بازار سرمایه ضمانت کرده و برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی بسیار مناسب است. این مقام مسوول خاطرنشان کرد: دولت، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت از جمله ارکانی هستند که پیشتر در شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی رتبه‌بندی شده و به انتشار این اوراق اقدام کرده‌اند. وی افزود: سرمایه‌گذاران خارجی تاکنون 500 میلیارد ریال از اسناد خزانه اسلامی استفاده کرده و خرید داشته‌اند. مدیرعامل فرابورس در ادامه، به مهار تورم اقتصاد و در مقابل تغییر نکردن نرخ‌های سود بانکی اشاره کرد و گفت: علت اصلی واگرایی این دو نرخ، حجم نقدینگی فعال کشور است و ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند به همگرا شدن این نرخ‌ها کمک کند. وی با بیان جذابیت اسناد خرانه اسلامی برای سرمایه‌گذاران خارجی، گفت: در روز نخست، این اسناد با نرخ سود 25 درصد معامله می‌شد، اما این نرخ به 21 تا 22 درصد کاهش یافت. ‌هامونی اضافه کرد: همین که دولت اراده کرده از این ابزار استفاده کند که نسبت به سایر ابزارها در مدت زمانی کوتاه قابلیت معامله دارد، به خوبی به اقتصاد کشور کمک کرده است. وی تاکید کرد: بزرگ‌تر شدن اندازه اوراق به پویایی هر چه بیشتر اقتصاد خواهد انجامید. این مسول با بیان اینکه 40 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور در بورس و فرابورس است، افزود: ارزش بازار فرابورس تا پیش از ورود اسناد خزانه 950 هزار میلیارد ریال بود که با ورود این اسناد شش درصد افزایش یافت. صکوک به جای قرضه هامونی در ادامه با بیان اینکه صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می‌شود، افزود: صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می‌شود که باید خود دارای ارزش باشد و نمی‌تواند براساس فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگرانه و در واقع فعالیت‌هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت می‌گیرند، سودآوری داشته باشد. مدیرعامل فرابورس همچنین از «صکوک منفعت» به عنوان ابزاری مناسب برای تامین مالی شهرداری‌ها و قطارهای شهری نام برد و افزود: تاکنون از چنین ابزاری استفاده نشده اما به کارگیری آن می‌تواند به توسعه خدمات‌رسانی به مسافران ریلی بینجامد. به گفته وی، شهرداری‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل می‌توانند با قرار ‌دادن منافع آتی پروژه‌ قبلی که به بهره‌برداری رسیده، این اوراق را منتشر و سپس با وجوه حاصله پروژه‌ جدیدی را آغاز کنند؛ از دید سرمایه‌گذاران نیز این اوراق ریسک بالایی ندارد زیرا سرمایه‌گذاران منتظر اتمام پروژه نمی‌مانند و از پروژه‌ تکمیل‌شده کسب منفعت می‌کنند. رشد 3 برابری همچنین حسن امیری، معاون نظارت بر ناشران و بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این میزگرد با ارائه آماری از وضعیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: در سال 93، 340 هزار میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه تامین مالی شد، در حالی که این مبلغ در سال 94 به 990 هزار میلیارد ریال رسید که نشان‌دهنده رشد سه برابری است. وی با تشریح جزییات تامین مالی 990 هزار میلیارد ریالی برای دولت و شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه در سال گذشته افزود: 310 هزار میلیارد ریال به افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و فرابورسی، 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت نفت و 50 هزار میلیارد ریال به اسناد خزانه اسلامی مربوط بوده است. امیری اضافه کرد: 10 هزار میلیارد ریال نیز به سلف موازی استاندارد و 10 هزار میلیارد ریال نیز به عرضه اولیه در بورس و فرابورس تعلق داشته است. وی ادامه داد: 13 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به اوراق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بانک‌ها بوده که عرضه اولیه آنها در بازار سرمایه انجام نشده اما بازار ثانویه آنها در بورس و فرابورس شکل گرفته است. معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها افزود: 530 هزار میلیارد ریال نیز به افزایش ارزش صندوق سرمایه‌گذاری تعلق داشته است. وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود می‌توان این نوید را داد که امسال نیز تامین مالی دولت و شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه رشد خوبی داشته باشد. امیری با بر شمردن مزیت‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: تامین مالی در بازار سرمایه، قراردادمحور بوده و ارکان نظارتی بر آن حاکم است و سبب می‌شود اوراق فروخته‌شده در محل مورد نظر، هزینه شوند. وی با بیان اینکه ناشران موظف هستند در دوره‌های سه ماهه با انتشار گزارش‌هایی درباره عملکرد اوراق فروخته‌شده اطلاع‌رسانی کنند، افزود: سازمان بورس پس از طراحی مدل و مقررات‌نویسی، مجوزهای لازم برای انتشار اوراق را صادر می‌کند. معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها اضافه کرد: انتشار این اوراق به سبب شفافیتی که دارد هم آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور داشته و هم سبب کسب اعتبار بین‌المللی برای کشور می‌شود. امیری با بیان اینکه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق به این معناست که دولت می‌خواهد برای خود انضباط مالی ایجاد و شفاف‌سازی کند، ادامه داد: به دلیل اینکه طرف حساب اوراق منتشرشده در بازار سرمایه، مردم هستند، دولت نمی‌تواند در اجرای تعهدات خود تاخیر کند و باید در موعد مقرر آنها را انجام دهد. وی گفت: ابزارهای مختلف تامین مالی در سال‌های مختلف در بازار سرمایه شکل گرفته که از جمله آنها می‌توان به صکوک و مرابحه اشاره کرد. معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها با بیان اینکه امکان استفاده از صکوک و اوراق اجاره برای سال‌های 94 و 95 فراهم شد، افزود: برای نخستین‌بار این موضوع در قانون بودجه سال 94 لحاظ شد و برای بودجه امسال نیز پیش‌بینی شده است. امیری ادامه داد: برای انتشار اوراق مشارکت باید طرحی ارائه شود، سود قطعی نیز در پایان پروژه مشخص می‌شود اما در صکوک محاسبه سود قطعی اهمیتی ندارد. وی با بیان اینکه باید از ابزارهای مختلف مالی در شرایط مناسب استفاده کرد، افزود: امسال شاهد خواهیم بود که دولت و شرکت‌های دولتی برای تامین مالی، از این ابزارها استفاده خواهند کرد. معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها گفت: در 25 اسفندماه سال گذشته، اوراق مشارکت نفت به ارزش 50 هزار میلیارد ریال برای تامین مالی دو طرح مالی پارس‌جنوبی و میدان‌های نفتی غرب کارون منتشر شد. امیری با بیان اینکه انتشار این اوراق در بودجه سال 94 پیش‌بینی شده بود، اضافه کرد: خریداران از این اوراق استقبال فراوانی کردند به گونه‌ای که در مدت زمان کوتاهی، همه این اوراق به فروش رفت. وی درباره خرید اوراق توسط سرمایه‌گذاران خارجی نیز گفت: سرمایه‌گذاران خارجی نیز همانند سایر خریداران باید کد دریافت کنند و مکانیسم شناسایی برای آنها طی شود. معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها ادامه داد: دستورالعمل و سازوکار شناسایی خریداران برای افراد داخلی و خارجی مشخص بوده و باید از کانال کارگزاران بورس انجام شود. امیری گفت: در انتظار صکوک نیز محدودیتی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و آنها در صورت دارا بودن کد معاملاتی می‌توانند اقدام به خرید کنند.