غلامرضا کیامهر - احتکار، یک فرهنگ و پدیده مذموم، ضداقتصادی و ضداجتماعی است. می‌خواهد احتکار مواد دارویی و غذایی باشد یا احتکار مسکن که هر دو از نیازهای اساسی همه مردم است؛ نیازهایی که دولت‌ها وظیفه دارند آنها را در حد معقول برای مردم تامین کنند بنابراین می‌توان گفت که احتکارکنندگان علاوه بر تحمیل محرومیت به مردم، سد راه دولت‌ها برای عمل به این وظیفه مهم می‌شوند. به همین سبب شاید از نظر حقوقی بتوان عمل احتکارکنندگان را اعلام ضمنی نوعی جنگ نرم علیه مردم و دولت‌ها دانست ولی دولت‌ها از جمله دولت خود ما با ابزارهایی که قانون در اختیار آنها قرار داده، می‌توانند در این جنگ نرم و اعلام‌نشده، به سود مردم بر محتکران غلبه کنند. یکی از این ابزارها برای غلبه دولت بر محتکران مسکن بستن مالیات‌های سنگین روی چنین خانه‌هایی است یعنی خانه‌هایی که مالکان و سازندگان با هدف کسب سود و ثروت بیشتر آنها را خالی نگه می‌دارند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌ورزند. پشتوانه منطقی دریافت مالیات از خانه‌های خالی تا زمانی که این خانه‌ها به بازار عرضه شود، به قدری محکم است که فقط خود احتکارکنندگان و حامیان پنهان و آشکار آنها در مراکز تصمیم‌گیری می‌توانند با آن مخالفت کنند. اما افکار عمومی و شهروندان نیازمند خانه و سرپناه از دولت برآمده از آرای مردم که یک موفقیت بزرگ و تاریخی در کارنامه سیاست خارجی خود به نام برجام دارد و شعار تدبیر و امید را هم برای خود برگزیده است، انتظار دارند به منظور پایان دادن به رنج بی‌سرپناهی آنها از ابزار دریافت مالیات از خانه‌های خالی که نوعی محبوس کردن سرمایه‌های ملی هم محسوب می‌شود، با قدرت و قاطعیت استفاده کند. اخذ چنین مالیاتی هیچ‌گونه تعارضی با حقوق مالکیت که در شرع مقدس به رسمیت شناخته شده نخواهد داشت و صراحتا باید گفت کسانی که سعی می‌کنند بستن مالیات بر روی خانه‌های خالی را مقابله با احکام مالکیت شرع مقدس تعبیر و تفسیر کنند، در واقع خواسته یا ناخواسته پیروان فلسفه ماکیاولیستی هستند که می‌گوید هدف، وسیله را توجیه می‌کند. دریافت مالیات از خانه‌های خالی که امیدوار بودیم از آغاز سال 95 به مورد اجرا گذاشته شود متاسفانه اما و اگرهای غیرقابل قبول راه اجرای آن را سد کرده است، هیچ ربطی به موضوع سلب مالکیت از مالکان این خانه‌ها ندارد چه از زمان شروع خاکبرداری برای احداث هر ساختمانی اعم از مسکونی یا تجاری هم ماموران مالیات با حضور در کارگاه ساختمانی شروع به وضع مالیات بر ملک در حال ساخت می‌کنند و این حضور بی‌وقفه طبقه به طبقه و تا آخرین مرحله ساخت و تکمیل یک ساختمان با وضع مالیات تصاعدی ادامه می‌یابد که خود این مساله و عوارض بسیار سنگینی که شهرداری‌ها برای صدور مجوز ساخت از سازندگان دریافت می‌کنند، یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در افزایش بی‌سروصدای هزینه‌های ساخت مسکن و به عبارتی افزایش قیمت تمام‌شده مسکن است که کسی جز خود سازندگان، شهرداری‌ها و سازمان امور مالیاتی از آن خبری ندارد و متاسفانه رسانه‌های عمومی ما هم که ظاهرا برای افراد فاقد مسکن و سرپناه دل می‌سوزانند، تاکنون توجه لازم را به آن نشان نداده‌اند. عامل اصلی دامن زده شدن به احتکار مسکن در کشور ما تبدیل شدن مسکن از یک کالای رفاهی مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای و ثروت‌اندوزی است و طبیعی است وقتی با خالی ماندن خانه‌ها تقاضا برای مسکن در بازار افزایش پیدا می‌کند و به حدی تب‌آلود مثل وضعیت امروزی در کشور ما می‌رسد، هدف ثروت‌اندوزی مالکان و سازندگان خانه‌های خالی بهتر به سرانجام می‌رسد. اینکه می‌بینیم افزایش پی‌درپی سقف تسهیلات خرید مسکن حتی با نرخ سودهای پایین که در ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم، نتوانسته گره مشکل خانوارهای فاقد مسکن در کشور ما را باز کند، ریشه‌اش در همین نگاه سرمایه‌ای است که در کشور ما نسبت به مقوله مسکن وجود دارد و تا زمانی که این نگاه و این فرهنگ با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف از جمله ابزارهای مالیاتی به طور اساسی اصلاح نشود، از طرح‌های مسکن کاری برای خانه‌دار شدن مردم ساخته نخواهد بود. هیچ اشکالی ندارد که افرادی از راه ساخت‌وساز مسکن کسب درآمد کنند. کمااینکه تا چهار پنج دهه پیش شمار قابل ملاحظه‌ای از معماران و بنایان سنتی که اکثریت آنها را یزدی‌ها و اصفهانی‌ها تشکیل می‌دادند در مناطقی از تهران که زمین‌های بایر وجود داشت، اقدام به ساخت خانه‌های تیپ متناسب با بودجه و درآمد طبقات متوسط و کم‌درآمد می‌کردند و آنها را با یک سود حداقلی در حد سود سایر کسب و کارها، به خانوارهای نیازمند مسکن می‌فروختند. بسیاری از خانواده‌های قدیمی امروز تهران بعضا با دریافت وام‌های اندک از بانک‌ها و از طریق همین سازندگان منصف و قناعت‌پیشه که هیچ میانه‌ای با فرهنگ بسیار مذموم ثروت‌اندوزی از راه احتکار مسکن نداشتند، صاحب‌خانه و سرپناه شدند. زنده کردن دوباره آن فرهنگ انسانی و متعالی در جامعه امروز ایران دیگر امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد اما به کمک ابزارهای مالیاتی و با محدود کردن صدور مجوزهای ساخت‌وساز برای یک سازنده واحد می‌توان تا حدودی فرهنگ مذموم احتکار مسکن را تعدیل کرد.
غلامرضا کیامهر - احتکار، یک فرهنگ و پدیده مذموم، ضداقتصادی و ضداجتماعی است. می‌خواهد احتکار مواد دارویی و غذایی باشد یا احتکار مسکن که هر دو از نیازهای اساسی همه مردم است؛ نیازهایی که دولت‌ها وظیفه دارند آنها را در حد معقول برای مردم تامین کنند بنابراین می‌توان گفت که احتکارکنندگان علاوه بر تحمیل محرومیت به مردم، سد راه دولت‌ها برای عمل به این وظیفه مهم می‌شوند. به همین سبب شاید از نظر حقوقی بتوان عمل احتکارکنندگان را اعلام ضمنی نوعی جنگ نرم علیه مردم و دولت‌ها دانست ولی دولت‌ها از جمله دولت خود ما با ابزارهایی که قانون در اختیار آنها قرار داده، می‌توانند در این جنگ نرم و اعلام‌نشده، به سود مردم بر محتکران غلبه کنند. یکی از این ابزارها برای غلبه دولت بر محتکران مسکن بستن مالیات‌های سنگین روی چنین خانه‌هایی است یعنی خانه‌هایی که مالکان و سازندگان با هدف کسب سود و ثروت بیشتر آنها را خالی نگه می‌دارند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌ورزند. پشتوانه منطقی دریافت مالیات از خانه‌های خالی تا زمانی که این خانه‌ها به بازار عرضه شود، به قدری محکم است که فقط خود احتکارکنندگان و حامیان پنهان و آشکار آنها در مراکز تصمیم‌گیری می‌توانند با آن مخالفت کنند. اما افکار عمومی و شهروندان نیازمند خانه و سرپناه از دولت برآمده از آرای مردم که یک موفقیت بزرگ و تاریخی در کارنامه سیاست خارجی خود به نام برجام دارد و شعار تدبیر و امید را هم برای خود برگزیده است، انتظار دارند به منظور پایان دادن به رنج بی‌سرپناهی آنها از ابزار دریافت مالیات از خانه‌های خالی که نوعی محبوس کردن سرمایه‌های ملی هم محسوب می‌شود، با قدرت و قاطعیت استفاده کند. اخذ چنین مالیاتی هیچ‌گونه تعارضی با حقوق مالکیت که در شرع مقدس به رسمیت شناخته شده نخواهد داشت و صراحتا باید گفت کسانی که سعی می‌کنند بستن مالیات بر روی خانه‌های خالی را مقابله با احکام مالکیت شرع مقدس تعبیر و تفسیر کنند، در واقع خواسته یا ناخواسته پیروان فلسفه ماکیاولیستی هستند که می‌گوید هدف، وسیله را توجیه می‌کند. دریافت مالیات از خانه‌های خالی که امیدوار بودیم از آغاز سال 95 به مورد اجرا گذاشته شود متاسفانه اما و اگرهای غیرقابل قبول راه اجرای آن را سد کرده است، هیچ ربطی به موضوع سلب مالکیت از مالکان این خانه‌ها ندارد چه از زمان شروع خاکبرداری برای احداث هر ساختمانی اعم از مسکونی یا تجاری هم ماموران مالیات با حضور در کارگاه ساختمانی شروع به وضع مالیات بر ملک در حال ساخت می‌کنند و این حضور بی‌وقفه طبقه به طبقه و تا آخرین مرحله ساخت و تکمیل یک ساختمان با وضع مالیات تصاعدی ادامه می‌یابد که خود این مساله و عوارض بسیار سنگینی که شهرداری‌ها برای صدور مجوز ساخت از سازندگان دریافت می‌کنند، یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در افزایش بی‌سروصدای هزینه‌های ساخت مسکن و به عبارتی افزایش قیمت تمام‌شده مسکن است که کسی جز خود سازندگان، شهرداری‌ها و سازمان امور مالیاتی از آن خبری ندارد و متاسفانه رسانه‌های عمومی ما هم که ظاهرا برای افراد فاقد مسکن و سرپناه دل می‌سوزانند، تاکنون توجه لازم را به آن نشان نداده‌اند. عامل اصلی دامن زده شدن به احتکار مسکن در کشور ما تبدیل شدن مسکن از یک کالای رفاهی مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای و ثروت‌اندوزی است و طبیعی است وقتی با خالی ماندن خانه‌ها تقاضا برای مسکن در بازار افزایش پیدا می‌کند و به حدی تب‌آلود مثل وضعیت امروزی در کشور ما می‌رسد، هدف ثروت‌اندوزی مالکان و سازندگان خانه‌های خالی بهتر به سرانجام می‌رسد. اینکه می‌بینیم افزایش پی‌درپی سقف تسهیلات خرید مسکن حتی با نرخ سودهای پایین که در ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم، نتوانسته گره مشکل خانوارهای فاقد مسکن در کشور ما را باز کند، ریشه‌اش در همین نگاه سرمایه‌ای است که در کشور ما نسبت به مقوله مسکن وجود دارد و تا زمانی که این نگاه و این فرهنگ با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف از جمله ابزارهای مالیاتی به طور اساسی اصلاح نشود، از طرح‌های مسکن کاری برای خانه‌دار شدن مردم ساخته نخواهد بود. هیچ اشکالی ندارد که افرادی از راه ساخت‌وساز مسکن کسب درآمد کنند. کمااینکه تا چهار پنج دهه پیش شمار قابل ملاحظه‌ای از معماران و بنایان سنتی که اکثریت آنها را یزدی‌ها و اصفهانی‌ها تشکیل می‌دادند در مناطقی از تهران که زمین‌های بایر وجود داشت، اقدام به ساخت خانه‌های تیپ متناسب با بودجه و درآمد طبقات متوسط و کم‌درآمد می‌کردند و آنها را با یک سود حداقلی در حد سود سایر کسب و کارها، به خانوارهای نیازمند مسکن می‌فروختند. بسیاری از خانواده‌های قدیمی امروز تهران بعضا با دریافت وام‌های اندک از بانک‌ها و از طریق همین سازندگان منصف و قناعت‌پیشه که هیچ میانه‌ای با فرهنگ بسیار مذموم ثروت‌اندوزی از راه احتکار مسکن نداشتند، صاحب‌خانه و سرپناه شدند. زنده کردن دوباره آن فرهنگ انسانی و متعالی در جامعه امروز ایران دیگر امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد اما به کمک ابزارهای مالیاتی و با محدود کردن صدور مجوزهای ساخت‌وساز برای یک سازنده واحد می‌توان تا حدودی فرهنگ مذموم احتکار مسکن را تعدیل کرد.