چالش تجارت خارجی

گروه بازرگانی - صادرات غیرنفتی ایران در سال 94 در مجموع 42 میلیارد و 415 میلیون دلار بوده و نسبت به سال 93 معادل 11/16 درصد کاهش داشته است‌. براساس آخرین آمارهای رسمی گمرک ایران در سال گذشته وزن کالاهای صادراتی ایران در سال 94 نیز 93 میلیون و 520 هزار تن بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 18/7 درصد افت داشته است‌. حال باید دید که چه چشم‌اندازی برای آینده صادرات ایران در سال‌جاری می‌توان ترسیم کرد‌. عقب‌ماندگی در صادرات برخی کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین اقدامات اقتصادی در جهت افزایش صادرات تنظیم بازار مربوط به آن، تولید کالای باکیفیت و حضور در بازارهای منطقه‌ای است‌. بر همین اساس جمشید عدالتیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: برای اولین بار در 11 ماهه سال 94 کفه ترازوی صادرات نسبت به واردات سنگین بود و کاهش واردات را شاهد بودیم. البته این امر خیلی هم خوب نیست‌. وی معتقد است در بحث صادرات میزان تولیدات داخلی افزایش نداشته و افزایش صادرات مربوط به مواد خام است‌. این عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: حجم تجارت خارجی کشور همچنان مشکلاتی در بخش واردات و صادرات و نیز مسایل بانکی دارد که باید حل شود‌. عدالتیان اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه اقتصادی کشور تنظیم صادرات است به این معنا که باید تولیدات با کیفیت بالا و قیمت مناسب در دست داشته باشیم تا قابل عرضه در بازار جهانی شود اما قبل از آن باید از شانس‌های موجود نیز استفاده کنیم‌. وی روابط ایران با روسیه را برگ برنده رابطه تجاری دانست و اظهار داشت: باید روابط تجاری با این کشور و حجم صادرات را افزایش و روند آن را گسترش دهیم‌. عدالتیان گفت: افزایش سطح صادرات فعلی مربوط به محصولات نفتی، پتروشیمی و گازی کشور است و چنین صادراتی اصلا مناسب نیست و می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب وارد کند‌. لزوم افزایش توان تولیدی بهنام ملکی، کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه گفت: کالای تولید داخل به دلیل نبود کیفیت توان رقابت با تولیدات اروپایی و چینی را ندارد و این امر سبب شده در حوزه تجارت مورد بی‌مهری تجارت جهانی قرار گیرد‌. وی افزود: برای حضور در بازارهای جهانی باید برنامه‌ریزی اصولی صورت گیرد تا با تجارت هدفمند روابط خود را با کشورهای منطقه توسعه دهیم‌. این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید کرد: باید فناوری و تکنولوژی نوین را وارد کشور کنیم تا در راستای آن تولیدات کشور را افزایش دهیم چراکه این امر منجر به افزایش تعاملات تجاری می شود‌. ملکی تصریح کرد: از عمده موانع موجود در تجارت جهانی نبود عضویت در WTO است که باید از تولید و صادرات دانش‌بنیان حمایت‌های منطقی در تجارت اقتصادی ایران به عمل آید‌. دلایل اصلی کاهش میزان صادرات همچنین امین چاروسه، کارشناس بازرگانی بین‌المللی ضمن برشمردن عوامل اثرگذار بر کاهش میزان صادرات ایران در سال 94 به تشریح عوامل موثر بر وضعیت صادرات در سال‌جاری پرداخت‌. وی کاهش قیمت نفت‌خام و سایر کالاهای عمومی، کاهش واردات چین و تقاضا در بازارهای همجوار را از دلایل اصلی کاهش میزان صادرات ایران برشمرد‌. او اظهار کرد: در یک معادله ساده رشد صادرات از فروش کالای بیشتر یا با قیمت بالاتر حاصل می‌شود‌. در این معادله نرخ تبدیل ارز هم جایگاه ویژه‌ای دارد‌ زیرا از یک سو، میزان معادل ریالی درآمد حاصل از صادرات را تعیین کرده و به عنوان عامل بسیار مهم‌تر تعیین‌کننده قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی کشور است‌. پس برای دستیابی به تصویری نسبتا دقیق از چشم‌انداز صادرات در سال‌جاری لازم است پیش‌بینی‌ها نسبت به سه موضوع کشش تقاضا، قیمت کالاهای صادراتی و نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی مورد بررسی قرار گیرد‌. چاروسه درباره تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای صادراتی به اقتصادنیوز توضیح داد: براساس آمار گمرک ایران، حدود 80 درصد کالاهای صادراتی کشور در رده کالاهای واسطه‌ای قرار می‌گیرند‌. این اقلام کالاهایی هستند که براساس مزیت کشور در دسترسی ارزان به مواد اولیه و انرژی، با میزان ارزش‌افزوده نه‌چندان بالا تولید و روانه بازارهای صادراتی می‌شوند‌. تمامی اقلام پتروشیمی، مواد شیمیایی، انواع فلزات اساسی و فرآورده‌های آنها، انواع محصولات معدنی و کانی‌های غیرفلزی در این دسته قرار می‌گیرند‌. میزان مصرف این اقلام در جهان وابستگی بسیار بالایی به میزان رشد اقتصادی در جهان دارد، رشد اقتصادی جهان طی چند سال اخیر نیز وابستگی بالایی به میزان تقاضا و رشد اقتصادی چین پیدا کرده است‌. او افزود: براساس آمار رسمی، تولید ناخالص داخلی چین در سال 2015 با رشد 9/6 درصدی همراه بوده که این میزان پایین‌ترین حد از سال 1990 تاکنون بوده است‌. تحلیلگران بر این باورند که اقتصاد چین به دلیل کاهش صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی، در سال 2016 نیز با رشد کمتری روبه‌رو خواهد شد‌. رییس اداره آمار ملی چین نیز پیش‌بینی کرده که شرایط در سال 2016 کم و بیش مانند سال 2015 باشد‌. بر این اساس در سال‌جاری نباید انتظار رشد قابل‌توجه در تقاضا برای محصولات ایرانی در این بخش داشته باشیم‌. چاروسه همچنین گفت: در این میان، امکان دسترسی به بازارهایی که به دلایل ناشی از تحریم، صادرات اقلام ایرانی به آنها متوقف شده بود، می‌تواند جایگزین بخشی از کاهش تقاضای بازارهای شرق دور شود اما با مقایسه میزان صادرات این اقلام به این بازارها پیش از دوره تحریم‌ها، نمی‌توان انتظار رشد قابل‌توجهی در این بخش را داشت‌. او اضافه کرد: دیگر نکته مثبت در این بخش افزایش تولید نفت‌خام و گاز طبیعی و محصولات جانبی و همراه با این مواد از جمله میعانات گازی، به تبع اجرایی شدن برجام است‌. براساس آمارها میزان تولید نفت‌خام ایران در اسفندماه گذشته به 2/3 میلیون بشکه رسیده که بیشترین میزان در چهار سال گذشته بوده است‌. با توجه به اینکه میزان صادرات میعانات گازی از سال 1392 به سرجمع صادرات غیرنفتی کشور اضافه شده است، می‌توان به دستیابی به رکوردهای صادراتی بیشتر از سال 1394 در این بخش امیدوار بود‌. این کارشناس بازرگانی بین‌المللی سپس درباره عامل تقاضا برای کالاهای مصرفی صادراتی عنوان کرد: براساس آمار گمرک ایران حدود 20 درصد از اقلام صادراتی کشور به اقلام مصرفی اختصاص دارد‌. این فهرست شامل اقلام متعددی نظیر میوه و تره‌بار، محصولات صنایع تبدیلی، خشکبار و‌.‌.‌. می‌شود‌. با توجه به ماهیت بازارهای پیرامونی، بخش عمده این اقلام به کشورهای عراق و افغانستان ارسال می‌شود‌. بر این اساس کاهش درآمدهای نفتی دولت عراق و تغییر اولویت در هزینه‌کرد این منابع از بخش‌های توسعه‌ای به بخش‌های امنیتی باعث کاهش قابل توجه تقاضا برای بسیاری از اقلام مصرفی صادراتی ایران به‌خصوص سیمان و سایر مصالح ساختمانی، بیسکویت، شیرینی و شکلات و میوه‌های خوراکی در بازار عراق شده است‌. با توجه به پیش‌بینی تداوم این دو شرط طی سال‌جاری در این بخش نیز نمی‌توان امید چندانی به افزایش صادرات داشت‌. او سپس درباره موضوع قیمت کالاهای صادراتی گفت: بخش اعظم صادرات غیرنفتی کشور مستقیما از نفت‌خام یا گاز تهیه می‌شود‌. براساس آمار منتشرشده از سوی گمرک ایران، بیش از ۶۰ درصد محصولات صادراتی (از نظر ارزش) را سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها تشکیل می‌دهند‌. براساس منطق اقتصادی، قیمت این اقلام نسبت مستقیمی با قیمت نفت‌خام دارد‌. چاروسه در ادامه گفت: پیش‌بینی‌های انجام شده از سوی نهادهای معتبر بین‌المللی نشانگر تداوم وضع موجود در بازار جهانی نفت یعنی فزونی داشتن عرضه بر تقاضاست‌. بر این مبنا پیش‌بینی می‌شود قیمت محصولات مشتقه از نفت و گاز و محصولاتی که انرژی سهم بالایی در قیمت تمام‌شده تولید آنها دارد، نظیر فلزات اساسی، در سال آینده هم نسبت به سال‌جاری از رشد قیمتی برخوردار نباشند‌. وی خاطرنشان کرد: ارزش تجارت جهانی در سال 2015 تحت‌تاثیر روند نزولی قیمت نفت و سایر کالاهای اساسی، با افتی 11 درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است‌. این در حالی است که از زمستان سال 2014، افزایش موجودی انبار، کاهش سرمایه‌گذاری و روند کاهشی نرخ تورم، باعث کاهش رشد اقتصادی چین شده است‌. در نتیجه تقاضای بازار این کشور برای واردات کالاهای واسطه‌ای، به‌خصوص فلزات اساسی کاهش یافته و این کاهش تقاضا، فشار کاهنده بیشتری بر قیمت جهانی کالاها وارد کرده است‌. بر این اساس در سال‌جاری نیز نمی‌توان انتظار افزایش چشمگیر میانگین قیمت کالاهای صادراتی کشور را داشت‌. او سپس درباره عامل نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی عنوان کرد: نرخ ارز در بازار آزاد ارز، که مبنای تمامی معاملات صادراتی کشور است، در روزهای جاری نسبت به خردادماه سال 13۹۲، پایین‌تر است‌. این در حالی است که انتظار می‌رود نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، همانند سایر کالاهای قابل مبادله، حداقل متناسب با نرخ رشد تورم داخلی اصلاح شود‌. اما اظهارات رییس‌جمهوری در نشست مجمع عمومی بانک مرکزی بیانگر رویکرد دولت به افزایش اسمی قدرت ریال است‌. در حالی که براساس منطق اقتصادی، زمانی که هر سه محل اصلی کسب درآمد دولت شامل درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام، درآمدهای مالیاتی و‌.‌.‌. به دلیل افت فاحش قیمت نفت‌خام در بازارهای جهانی و به تبع آن رکود فراگیر در فضای کسب و کار با کاهش مواجه می‌شوند، منطقی است دولت اجازه دهد نرخ ارز در بازار حداقل متناسب با نرخ تورم فعلی افزایش یابد تا هم کمکی به بودجه دولت باشد و هم باعث افزایش قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی باشد‌. چاروسه در ادامه تاکید کرد: البته مهم‌تر از جبران این افت نرخ ارز، لزوم تلاش برای حفظ ثبات در بازار است‌. به‌رغم تلاش دولت و بانک مرکزی، در این زمینه همچنان شاهد نوسانات روزانه با دامنه بیش از یک درصد در نرخ ارز در بازار آزاد هستیم که به دلیل پایین بودن حاشیه سود در بسیاری از کالاهای صادراتی، به‌شدت صادرات کالاهای ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد‌. لزوم تدابیر مناسب برای نرخ ارز او سپس توضیح داد: با توجه به اینکه در سال‌جاری در دو حوزه قیمت و تقاضا، امکان چندانی برای رشد صادرات متصور نیست، لازم است سیاستگذار با اتخاذ تدابیر مناسب در زمینه نرخ ارز، زمینه لازم برای حفظ رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی و افزایش میزان درآمدهای صادراتی را به وجود آورد‌. به نظر می‌رسد اگر نرخ 3500 تومان را به عنوان نرخی که در انتهای سال گذشته بازارها در آن بسته شدند، در نظر بگیریم، لازم است متناسب با نرخ تورم ماهانه، نرخ انواع ارز خارجی نیز در هر ماه حدود یک درصد افزایش پیدا کرده و تا پایان سال به محدوده‌ای میان 3800 تا 3900 تومان برسد‌. چاروسه افزود: تسریع در اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های انتقال ارز حاصل از صادرات، امکانات بیشتری نیز برای تامین مالی صادرات و در نتیجه افزایش توان رقابت‌پذیری صادرکنندگان ایجاد کند‌. تلاش برای توسعه بازار کالاهای واسطه‌ای صادراتی فعلی کشور به هندوستان و سایر بازارهای نوظهور در جنوب آسیا از جمله ویتنام نیز می‌تواند به عنوان یک راهبرد جهت افزایش حجم صادرات مدنظر قرار گیرد‌. اما مهم‌ترین قدم در این زمینه که هم‌راستا با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز هست، ایجاد تغییرات اساسی در ترکیب سبد کالاهای صادراتی و افزایش سهم کالاهای صنعتی، سرمایه‌ای و محصولات دانش‌بنیان است‌.