عضو کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه دولت باید سازوکار حذف یارانه ثروتمندان را تدوین کند، گفت: نرم‌افزار مربوط به حذف یارانه و شناسایی بیکاران و مشاغل مختلف باید تدوین شود.به گزارش مهر، موسی‌الرضا ثروتی با اشاره به اینکه قانون هدفمندی در سال ۸۸ مصوب و در سه ماهه آخر سال اجرا شد، گفت: این مساله قرار بود تا پایان سال ۹۴ به اتمام برسد و هشت آیتم در اختیار دولت قرار دادیم و عنوان کردیم که خود دولت در پرداخت یارانه آنها را در نظر بگیرد که گسترش تامین اجتماعی، توجه به مسکن، بیماران خاص و... از جمله این آیتم‌ها بود اما دولت یارانه‌ها را به همه مردم پرداخت کرد و حتی یارانه نان را نیز قطع و آن را آزاد کرد.وی گفت: در سال ۹۴، در اختیار دولت گذاشتیم که خود دولت این قانون را اصلاح و تعدادی از افراد را که درآمد زیادی دارند حذف کنند که فقط سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر حذف شدند.ثروتی با اشاره به اینکه در سال ۸۵ مشخص شد که شش میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دو دفترچه بیمه دارند، گفت: فاز اول حذف دو دفترچه بیمه، در زمان دولت قبل در بیمارستان آتیه افتتاح شد که به نتیجه نرسید.وی گفت: در تمام دنیا دولت‌ها همه اطلاعات مردم را دارند و برای این امر نرم‌افزار تهیه می‌کنند اما در کشور ما رییس‌جمهور می‌گوید به حساب‌های شخصی مردم کاری نداریم در حالی که امروز این موضوع در دهکده جهانی قابل قبول نیست و تمامی دولت‌ها، همه حساب‌ها را دارند.وی گفت: در نظام ما باید هماهنگی میان دستگاه‌ها وجود داشته باشد و قوه قضاییه نباید بگوید که در ازای اطلاعات مربوط به یک پرونده مسکن، پول دریافت می‌کند.عضو کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است که ۵۰ درصد یارانه برای مردم، ۳۰ درصد برای تولید و ۲۰ درصد نیز صرف کارهای عمرانی شود در حالی که ۲۸۵ هزار میلیارد تومان یارانه مصرف شده و از این تعداد فقط دو درصد به تولید داده شده در حالی که باید ۴۲ هزار میلیارد به تولید می‌دادند و چهار هزار میلیارد نیز به بودجه اشتغال جوانان و ۱۳۰۰ میلیارد به مسکن و این در حالی است که اینها اتفاق نیفتاد و هم‌اکنون چهار تا پنج میلیون جوان بیکار در کشور داریم که با وجود تحصیلات عالیه شغلی ندارند.
عضو کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه دولت باید سازوکار حذف یارانه ثروتمندان را تدوین کند، گفت: نرم‌افزار مربوط به حذف یارانه و شناسایی بیکاران و مشاغل مختلف باید تدوین شود.به گزارش مهر، موسی‌الرضا ثروتی با اشاره به اینکه قانون هدفمندی در سال ۸۸ مصوب و در سه ماهه آخر سال اجرا شد، گفت: این مساله قرار بود تا پایان سال ۹۴ به اتمام برسد و هشت آیتم در اختیار دولت قرار دادیم و عنوان کردیم که خود دولت در پرداخت یارانه آنها را در نظر بگیرد که گسترش تامین اجتماعی، توجه به مسکن، بیماران خاص و... از جمله این آیتم‌ها بود اما دولت یارانه‌ها را به همه مردم پرداخت کرد و حتی یارانه نان را نیز قطع و آن را آزاد کرد.وی گفت: در سال ۹۴، در اختیار دولت گذاشتیم که خود دولت این قانون را اصلاح و تعدادی از افراد را که درآمد زیادی دارند حذف کنند که فقط سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر حذف شدند.ثروتی با اشاره به اینکه در سال ۸۵ مشخص شد که شش میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دو دفترچه بیمه دارند، گفت: فاز اول حذف دو دفترچه بیمه، در زمان دولت قبل در بیمارستان آتیه افتتاح شد که به نتیجه نرسید.وی گفت: در تمام دنیا دولت‌ها همه اطلاعات مردم را دارند و برای این امر نرم‌افزار تهیه می‌کنند اما در کشور ما رییس‌جمهور می‌گوید به حساب‌های شخصی مردم کاری نداریم در حالی که امروز این موضوع در دهکده جهانی قابل قبول نیست و تمامی دولت‌ها، همه حساب‌ها را دارند.وی گفت: در نظام ما باید هماهنگی میان دستگاه‌ها وجود داشته باشد و قوه قضاییه نباید بگوید که در ازای اطلاعات مربوط به یک پرونده مسکن، پول دریافت می‌کند.عضو کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است که ۵۰ درصد یارانه برای مردم، ۳۰ درصد برای تولید و ۲۰ درصد نیز صرف کارهای عمرانی شود در حالی که ۲۸۵ هزار میلیارد تومان یارانه مصرف شده و از این تعداد فقط دو درصد به تولید داده شده در حالی که باید ۴۲ هزار میلیارد به تولید می‌دادند و چهار هزار میلیارد نیز به بودجه اشتغال جوانان و ۱۳۰۰ میلیارد به مسکن و این در حالی است که اینها اتفاق نیفتاد و هم‌اکنون چهار تا پنج میلیون جوان بیکار در کشور داریم که با وجود تحصیلات عالیه شغلی ندارند.