گروه بازرگاتی- از قرار معلوم رفت‌وآمدها و قراردادهایی که میان ایران و کشورهای دیگر بسته شده است با آنچه دولت وعده‌اش را به بخش‌خصوصی داده بود، مغایر است همین موضوع سوژه‌ای بود که رییس اتاق بازرگانی ایران اولین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی را با توپی پر آغاز کند. محسن جلال‌پور ضمن انتقاد از این رویه دولت گفت: در قراردادهای جدید مشاهده می‌کنیم که در بسیاری از آنها شرکت‌های دولتی و خصولتی و غیرمرتبط با بخش‌خصوصی واقعی پیشرو هستند.توقع داریم همان‌گونه که دولت در تضمین فاینانس‌های شرکت‌های دولتی پشتیبانی را انجام می‌دهد به بخش‌خصوصی نیز توجه کند. وی افزود: سال‌جاری، سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است.سالی که لازم است در تمام تصمیمات توسعه بخش‌خصوصی و مردمی مدنظر قرار گرفته شود. جلال‌پور با اشاره به اینکه بخش‌خصوصی در دوران اخیر به بلوغ رسیده است، گفت: تا به امروز چنین بلوغی از مدیران بخش‌خصوصی بروز نکرده بود که در سفر اخیر به اتریش این موضوع به خوبی خود را نشان داد. تاکنون کمتر سفر تجاری چنین دستاوردی برای بخش‌خصوصی به ارمغان آورده است. موضوع دیگری که رییس اتاق بازرگانی ایران را از وعده‌های دولت ناامید کرده برنامه زدگی مسوولان دولتی است به گفته جلال‌پور اقتصاد کشور به برنامه‌های عمل‌گرا نیاز دارد. رییس اتاق بازرگانی عنوان کرد: در برنامه‌های بالادستی کاستی نداریم.اگر بنا به تعداد برنامه باشد کشور ما از بابرنامه‌ترین کشورهای دنیاست.در واقع با تورم برنامه روبه‌رو یا برنامه زدگی مواجه هستیم؛ اما در این میان آنچه مهم است عمل به برنامه‌هاست. این مقام مسوول اظهار کرد: سال گذشته سال سختی برای اقتصاد بود و بخش‌خصوصی گرفتاری‌های متعددی پیش رو داشت البته از سوی دیگر عرصه بین‌المللی به رویمان باز شد و انگیزه و امید در فضای کشور ایجاد شد. وی افزود: در سالی که گذشت نتوانستیم از رکود عبور کنیم.سالی که دولت نتوانست بدهی‌هایش را به پیمانکاران پرداخت کند. جلال‌پور ادامه داد: مهم‌ترین سرمایه کشور ما امنیت است؛ اصلی که بسیار مهم است اما آنچه ممکن است آن را دچار خدشه کند مسایل اقتصادی و مشکلات معیشتی است.مساله بیکاری، ادامه رکود و بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی به سال جاری منتقل شده است.امروز فضای کسب‌و‌کار کشور فضای شکننده‌ای است و تحمل تنش‌های سیاسی را ندارد. مسوول گرانی برنج در این نشست که وزیر جهاد کشاورزی نیز حضور داشت، درباره صادرات محصولات کشاورزی گفت: دولت در مورد محصولاتی که اضافه تولید داریم باید یارانه صادراتی را مدنظر داشته باشد این درحالی است که به خاطر محدودیت‌های موجود نتوانسته‌ایم منابع صادراتی را تامین کنیم اما امیدواریم براساس پیش‌بینی یک‌هزار میلیارد تومان برای صادرات در سال‌جاری شرایط خوبی برای صادرات محصولات کشاورزی فراهم کنیم. وی یادآور شد: در صورت تخصیص این مبلغ توسط دولت امیدواریم محصولاتی که کشاورزان تولید می‌کنند اما بازاری برای آن وجود ندارد، صادر شود. حجتی در خصوص افزایش قیمت برنج در هفته‌های اخیر نیز گفت: اگر در بازار داخلی گرانفروشی می‌شود مسوولیت آن با وزارت جهاد کشاورزی نیست بلکه ما مسوولیت داریم که اقدام به تنظیم تراز میان تولید و واردات و تقاضا کنیم. حجتی تاکید کرد: تقاضای برنج در کشور ما حدود سه میلیون تن است که بیش از دو میلیون تن آن در داخل تولید می‌شود و نیازمند واردات 800 هزار تن برنج هستیم که مسوولیت ما تنظیم این تراز است. وی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال صادرات برنج به روسیه گفت: برنج ایران به روسیه صادر نمی‌شود. همچنین وزیر از ذخیره دو میلیون تنی ذرت و شش میلیون تنی گندم خبر داد و گفت: برای صادرات سیب‌زمینی به وزرای کشاورزی کشورهای منطقه التماس کرده‌ام تا بلکه این محصول یارانه‌ای ایران را بخرند. وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با خسارت دامداران و بازار مصرف گفت: در صورتی که در بازار نارسایی مشاهده شود، ذخایر گوشت سردخانه‌ها به بازار عرضه می‌شود تا بتوانیم بازار را حفظ کنیم. حجتی در خصوص خسارت دامداران نیز گفت: سیل باعث شده که برای دامداران و کشاورزان خساراتی ایجاد شود که این موضوع در ستاد حوادث استان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه در ستاد مرکزی حوادث کشور به ریاست وزیر کشور مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد و در صورت تصویب مراحل طبیعی خود را طی می‌کند. وی در خصوص تفاهمنامه منعقدشده با ترکیه نیز گفت: این یادداشت تفاهم در خصوص مسایل مربوط به قرنطینه گیاهی به امضا رسیده است همچنین قرار بر این بود که کمیته راهبردی نیز تشکیل شود که به دلیل مشکلاتی این کمیته تشکیل نشد اما امیدواریم در تیرماه سال‌جاری ایجاد شود.
گروه بازرگاتی- از قرار معلوم رفت‌وآمدها و قراردادهایی که میان ایران و کشورهای دیگر بسته شده است با آنچه دولت وعده‌اش را به بخش‌خصوصی داده بود، مغایر است همین موضوع سوژه‌ای بود که رییس اتاق بازرگانی ایران اولین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی را با توپی پر آغاز کند. محسن جلال‌پور ضمن انتقاد از این رویه دولت گفت: در قراردادهای جدید مشاهده می‌کنیم که در بسیاری از آنها شرکت‌های دولتی و خصولتی و غیرمرتبط با بخش‌خصوصی واقعی پیشرو هستند.توقع داریم همان‌گونه که دولت در تضمین فاینانس‌های شرکت‌های دولتی پشتیبانی را انجام می‌دهد به بخش‌خصوصی نیز توجه کند. وی افزود: سال‌جاری، سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است.سالی که لازم است در تمام تصمیمات توسعه بخش‌خصوصی و مردمی مدنظر قرار گرفته شود. جلال‌پور با اشاره به اینکه بخش‌خصوصی در دوران اخیر به بلوغ رسیده است، گفت: تا به امروز چنین بلوغی از مدیران بخش‌خصوصی بروز نکرده بود که در سفر اخیر به اتریش این موضوع به خوبی خود را نشان داد. تاکنون کمتر سفر تجاری چنین دستاوردی برای بخش‌خصوصی به ارمغان آورده است. موضوع دیگری که رییس اتاق بازرگانی ایران را از وعده‌های دولت ناامید کرده برنامه زدگی مسوولان دولتی است به گفته جلال‌پور اقتصاد کشور به برنامه‌های عمل‌گرا نیاز دارد. رییس اتاق بازرگانی عنوان کرد: در برنامه‌های بالادستی کاستی نداریم.اگر بنا به تعداد برنامه باشد کشور ما از بابرنامه‌ترین کشورهای دنیاست.در واقع با تورم برنامه روبه‌رو یا برنامه زدگی مواجه هستیم؛ اما در این میان آنچه مهم است عمل به برنامه‌هاست. این مقام مسوول اظهار کرد: سال گذشته سال سختی برای اقتصاد بود و بخش‌خصوصی گرفتاری‌های متعددی پیش رو داشت البته از سوی دیگر عرصه بین‌المللی به رویمان باز شد و انگیزه و امید در فضای کشور ایجاد شد. وی افزود: در سالی که گذشت نتوانستیم از رکود عبور کنیم.سالی که دولت نتوانست بدهی‌هایش را به پیمانکاران پرداخت کند. جلال‌پور ادامه داد: مهم‌ترین سرمایه کشور ما امنیت است؛ اصلی که بسیار مهم است اما آنچه ممکن است آن را دچار خدشه کند مسایل اقتصادی و مشکلات معیشتی است.مساله بیکاری، ادامه رکود و بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی به سال جاری منتقل شده است.امروز فضای کسب‌و‌کار کشور فضای شکننده‌ای است و تحمل تنش‌های سیاسی را ندارد. مسوول گرانی برنج در این نشست که وزیر جهاد کشاورزی نیز حضور داشت، درباره صادرات محصولات کشاورزی گفت: دولت در مورد محصولاتی که اضافه تولید داریم باید یارانه صادراتی را مدنظر داشته باشد این درحالی است که به خاطر محدودیت‌های موجود نتوانسته‌ایم منابع صادراتی را تامین کنیم اما امیدواریم براساس پیش‌بینی یک‌هزار میلیارد تومان برای صادرات در سال‌جاری شرایط خوبی برای صادرات محصولات کشاورزی فراهم کنیم. وی یادآور شد: در صورت تخصیص این مبلغ توسط دولت امیدواریم محصولاتی که کشاورزان تولید می‌کنند اما بازاری برای آن وجود ندارد، صادر شود. حجتی در خصوص افزایش قیمت برنج در هفته‌های اخیر نیز گفت: اگر در بازار داخلی گرانفروشی می‌شود مسوولیت آن با وزارت جهاد کشاورزی نیست بلکه ما مسوولیت داریم که اقدام به تنظیم تراز میان تولید و واردات و تقاضا کنیم. حجتی تاکید کرد: تقاضای برنج در کشور ما حدود سه میلیون تن است که بیش از دو میلیون تن آن در داخل تولید می‌شود و نیازمند واردات 800 هزار تن برنج هستیم که مسوولیت ما تنظیم این تراز است. وی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال صادرات برنج به روسیه گفت: برنج ایران به روسیه صادر نمی‌شود. همچنین وزیر از ذخیره دو میلیون تنی ذرت و شش میلیون تنی گندم خبر داد و گفت: برای صادرات سیب‌زمینی به وزرای کشاورزی کشورهای منطقه التماس کرده‌ام تا بلکه این محصول یارانه‌ای ایران را بخرند. وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با خسارت دامداران و بازار مصرف گفت: در صورتی که در بازار نارسایی مشاهده شود، ذخایر گوشت سردخانه‌ها به بازار عرضه می‌شود تا بتوانیم بازار را حفظ کنیم. حجتی در خصوص خسارت دامداران نیز گفت: سیل باعث شده که برای دامداران و کشاورزان خساراتی ایجاد شود که این موضوع در ستاد حوادث استان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه در ستاد مرکزی حوادث کشور به ریاست وزیر کشور مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد و در صورت تصویب مراحل طبیعی خود را طی می‌کند. وی در خصوص تفاهمنامه منعقدشده با ترکیه نیز گفت: این یادداشت تفاهم در خصوص مسایل مربوط به قرنطینه گیاهی به امضا رسیده است همچنین قرار بر این بود که کمیته راهبردی نیز تشکیل شود که به دلیل مشکلاتی این کمیته تشکیل نشد اما امیدواریم در تیرماه سال‌جاری ایجاد شود.