وام ریالی و 6 ماه فرصت

گروه اقتصادی- نرخ تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار از جمله مسایلی است که دولت‌ها برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند. هدف اصلی این تحقیق تبیین رابطه میان سیاست پولی- ارزی و بدهی دولت و تاثیر آنها بر تورم و رشد اقتصادی است. اثر سیاست پولی در کنترل نرخ تورم به این موضوع بستگی دارد که به چه میزان با سیاست مالی هماهنگ عمل کند. در این تحقیق بر اساس روابط ساختاری بین متغیرها و شوک‌های اقتصادی، با اعمال قیود همزمانی بلند مدت به بررسی نتایج حاصل از برآورد مدل بر اساس رویکرد و پرداخته شده است. روابط بلند‌مدت نشان می‌دهد میانگین وزنی نرخ سود سپرده‌های بانکی به عنوان یک ابزار موثر در اقتصاد ایران نقشی ایفا نمی‌کند اما افزایش بدهی دولت یک عامل موثر بر افزایش حجم پول وافزایش قیمت‌هاست. در مورد تاثیرگذاری تغییرات حجم پول، نرخ سود سپرده‌های بانکی و بدهی دولت بر تغییرات سطح تولید رابطه معناداری در بلندمدت مشاهده نمی‌شود. به طورکلی می‌توان گفت که نقش سیاست پولی با تاکید بر حجم پول و سیاست ارزی با تاکید بر نوسان‌های نرخ ارز و سیاست‌های مالی دولت با تاکید بر بدهی دولت از عوامل موثر بر افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. براساس اصلاح ماده 20 قانون رفع موانع تولید در مجلس شورای اسلامی، بدهکاران ارزی دولت می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها ظرف شش ماه نسبت به تسویه و تعیین تکلیف بدهی خود با نرخ روز گشایش اقدام کنند. در همین حال محمدمهدی رییس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نمایندگان مجلس دفاع جانانه‌ای از اصلاح بند 20 قانون رفع موانع تولید کردند، اظهار کرد: در این قانون ابهام و تضادی وجود داشت که با اصلاح آن و تصویب در مجلس، این ابهام رفع شد. وی به ایسنا گفت: در قانون پیشین در صدر ماده 20 تعیین نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی حساب ذخیره ارزی به عهده دولت گذاشته شده بود و بر اساس تبصره «یک» همان ماده، اگر بدهکاران ظرف مدت سه ماه به بانک‌ها مراجعه می‌کردند، می‌توانستند بدهی خود را به نرخ روز گشایش اعتبار تسویه یا تعیین‌تکلیف کنند که این دو مورد با هم در تضاد بود. دبیر انجمن صنایع نساجی تصریح کرد: به این ترتیب بدهکاران از مهرماه 1391 براساس آیین‌نامه اجرایی دولت یک وام ریالی با نرخ سود 20 درصد برایشان محاسبه می‌شد به طوری که تا امسال 80 درصد سود روی این بدهی اعمال می‌شد. رییس‌زاده با بیان اینکه این مشکل در اصلاحیه دیروز رفع شد، ادامه داد: به این ترتیب قرار شد بدهی بدهکاران ارزی دولت به نرخ روز گشایش محاسبه و یک وام ریالی برای آنها در نظر گرفته می‌شود و طبیعتا دولت نیز باید در آیین‌نامه خود بازنگری کند. وی همچنین درباره‌ بانک‌های ملت‌های رفاه، تجارت و صادرات که از دولتی به خصوصی تبدیل شده بودند و می‌گفتند این قانون شامل حال ما نمی‌شود، گفت: این بانک‌ها اعتقاد داشتند قسمتی از بدهی‌ که در سال 1389 با دولت تهاتر شده دیگر از اموال خود بانک است و باید به نرخ روز محاسبه شود که در اصلاحیه دیروز تصویب شد این بانک‌های نیز شرایط سایر بانک‌ها را خواهند داشت. مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به مشمولان جزء «د» بند شش قانون بودجه 1388 اظهار کرد: این افراد کسانی هستند که در سال 1388 درخواست تسهیلات از حساب ذخیره ارزی را داشتند اما به دلیل نداشتن موجودی در این صندوق تبصره‌ای در قانون بودجه آورده شد که از منابع ارزی بانک مرکزی تا سقفی مشخص اجازه برداشت داده شود و بانک صنعت، معدن و تجارت نیازهای آنها را تامین کند. رییس‌زاده افزود: با توجه به اینکه زمان بازپرداخت آن فرارسیده، گفته می‌شد با توجه به این‌که منابع برای بانک مرکزی بوده باید آنها را با ارز آزاد پرداخت کنند که مشمولان این ماده نیز شرایط سایر بدهکاران حساب ذخیره ارزی را پیدا کردند. به گفته مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران، بدهکاران ارزی دولت از زمان ابلاغ این آیین‌نامه تا شش ماه فرصت دارند با مراجعه به بانک‌ها براساس این فرمول بدهی خود را تسویه یا تعیین‌تکلیف کنند. براساس این گزارش، مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جریان بررسی طرح اصلاحیه ماده «20» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تکلیف بدهی‌های حساب ذخیره ارزی را مشخص کردند. بر همین اساس این بدهی‌ها با نرخ روز گشایش و با شمولیت چهار بانک بازپرداخت خواهند شد. پیشتر مطرح شده بود که بازپرداخت این بدهی‌ها با نرخ روز مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. ماده «20» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرح زیر اصلاح شد: دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف فرآیند تسوبه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت اعم از موارد تهاتر شده با بانک‌های ملت، رفاه تجارت و صادرات و موارد تهاترنشده برای کل بانک‌های کشور ظرف مدت شش ماه پس از تصویب اصلاحیه اقدام کند به طوری که گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ قانون تا شش ماه فرصت دارند بدهی خود را به نرخ روز گشایش با بانک عامل تادیه یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و بر حسب ضرورت استانی می‌باشد کلیه اقدامات و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه این ماده متوقف می‌شود.