ایسنا- رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است اجاره‌بها در سال 95 بین 5 تا 8 درصد از شاخص تورم پیشی خواهد گرفت. مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: همواره وقتی بازار مسکن به رکود برمی‌خورد بازار اجاره داغ می‌شود چرا‌که توان خرید متقاضیان پایین می‌آید. بر همین اساس در شرایط فعلی رکود مسکن احتمالا اجاره‌بها در سال‌جاری بین پنج تا هشت درصد بالاتر از شاخص تورم قرار می‌گیرد.وی افزود: در اسفند ماه سال گذشته شاهد بودیم که قیمت ملک مقدار اندکی افزایش پیدا کرد. علتش این بود که همه تصور می‌کردند قیمت مسکن در سال 95 جهش خواهد یافت. اما به طور قطع و یقین رشد قیمت مسکن در سال 95 پایین‌تر از نرخ تورم عمومی خواهد بود و جهش قیمت نخواهد داشت.رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده احتمالا دولت برنامه‌هایی را برای حوزه‌های اقتصادی از جمله مسکن خواهد داشت. این مساله امیدواری‌هایی برای افزایش توان متقاضیان مسکن ایجاد می‌کند. البته بانک مسکن در سال‌جاری وام‌ها را افزایش داد و شاهد بودیم که وام 80 میلیون تومانی به 160 میلیون تومان رسید اما تسهیلات باید متناسب با قیمت مسکن و به صورت شناور پرداخت شود.
ایسنا- رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است اجاره‌بها در سال 95 بین 5 تا 8 درصد از شاخص تورم پیشی خواهد گرفت. مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: همواره وقتی بازار مسکن به رکود برمی‌خورد بازار اجاره داغ می‌شود چرا‌که توان خرید متقاضیان پایین می‌آید. بر همین اساس در شرایط فعلی رکود مسکن احتمالا اجاره‌بها در سال‌جاری بین پنج تا هشت درصد بالاتر از شاخص تورم قرار می‌گیرد.وی افزود: در اسفند ماه سال گذشته شاهد بودیم که قیمت ملک مقدار اندکی افزایش پیدا کرد. علتش این بود که همه تصور می‌کردند قیمت مسکن در سال 95 جهش خواهد یافت. اما به طور قطع و یقین رشد قیمت مسکن در سال 95 پایین‌تر از نرخ تورم عمومی خواهد بود و جهش قیمت نخواهد داشت.رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده احتمالا دولت برنامه‌هایی را برای حوزه‌های اقتصادی از جمله مسکن خواهد داشت. این مساله امیدواری‌هایی برای افزایش توان متقاضیان مسکن ایجاد می‌کند. البته بانک مسکن در سال‌جاری وام‌ها را افزایش داد و شاهد بودیم که وام 80 میلیون تومانی به 160 میلیون تومان رسید اما تسهیلات باید متناسب با قیمت مسکن و به صورت شناور پرداخت شود.