ضیاء مصباح*- با توجه به زمان محدود مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری و چگونگی مدیریت کلان مملکت، نکاتی که رافع مسایل مبتلابه جامعه گرفتار باشد، از اولویت لازم به‌دلایل مختلف به نظر نگارنده برخوردار نبوده و کماکان نارسایی‌ها در زمینه‌های مختلف وجود دارد که عارف و عامی به آن وقوف دارند. از سویی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی براساس هدف و وظایف از برنامه‌ریزی در مسیر کاهش ناهماهنگی‌ها ناتوان یا غافل مانده و این غفلت هر روز بر مصائب ملک و ملت می‌افزاید. در این رابطه به یقین دولت با مفهوم عام که با حجم انبوه معضلات به ارث رسیده دست به گریبانند هر روز از جوانب مختلف و به‌دلایل گوناگون در مسیر اقدام و عمل یعنی حل‌وفصل مشکلات اقتصادی در مرحله اول و ضرورت ارائه پاسخی در این رابطه که همه‌گیر و کاملا ملموس باشد، با ممانعت‌ها و کارشکنی‌های غیر‌قابل پیش‌بینی مواجه هستند و... . بر این مبنا با نگاهی گذرا به شرح وظایف مدیران و کارشناسان می‌توان دریافت که در یک نظام اصولی و در مسیر منافع ملی و پیشرفت الزاما کارشناسان در جایگاه تصمیم‌سازی بوده، بررسی، ارزیابی و تحلیل و یافته‌های خود را در نشست‌های اداری مطرح می‌کنند یا در گزارش‌های کارشناسی می‌نویسند. گفت‌وگوهای انجام‌شده در نشست‌های اداری نیز معمولا صورتجلسه شده و مستند می‌شوند و مدیران که در جایگاه تصمیم‌گیری هستند، برپایه یافته‌ها و پیشنهادهای کارشناسی بهترین تصمیم را می‌گیرند. البته مدیران می‌توانند یافته‌ها و گزینه‌های پیشنهادی در صورتجلسات یا گزارش‌های کارشناسی را نادیده گرفته و با نظر خود تصمیم‌گیری کنند. در این صورت باید پیامدهای تصمیم خود را به گردن بگیرند و از دیکته کردن آن به کارشناس خودداری کنند. در سال‌های پس از انقلاب این روش اصولی دگرگون و نگاه سلسله‌مراتبی یا رییس و مرئوسی جایگزین آن شده است. در این نگرش کارشناس همان چیزی را می‌نویسد که مدیر یا رییس از وی می‌خواهد. امنیت شغلی هم ایجاب می‌کند که کارشناس از خواسته رییس خود فرمانبری کند. اینچنین است که جایگاه کارشناسی از تصمیم‌سازی به میرزابنویسی اُفت می‌کند. در بخشی از تئوری‌های مدیریت که رابطه میان فرد و سازمان در آن بررسی و تحلیل شده، آمده است که ارزشمندترین چیزی که فرد به سازمان می‌دهد، نوآوری و خلاقیت و مهم‌ترین چیزی که سازمان به فرد می‌دهد، امکان پیشرفت شغلی متناسب با شایستگی‌های وی است. کارشناسی که در جایگاه تصمیم‌سازی کار می‌کند و استقلال نظر او پاس داشته می‌شود، همواره می‌کوشد نوآور و خلاق باشد ولی کارشناسی که در جایگاه میرزابنویس کار می‌کند، از هیچ‌گونه استقلال نظر برخوردار نیست و خودبه‌خود زمینه نوآوری و خلاقیت نیز برای وی فراهم نشده و نظام اداری (سازمان، روش‌ها و نیروی انسانی کارآمد) که عامل اصلی چگونگی مدیریت حاکم است، سامان نمی‌یابد.عنایت به اصول شایستگی، پاسخگویی و برابری اختیارات و مسوولیت‌ها در علم مدیریت و علوم اداری در رابطه با منظور مطلب بسیار کارساز است:می‌دانیم هر انقلابی بحران مدیریت را در پی می‌آورد و در شرایط بحران اصول اساسی مدیریت نادیده گرفته می‌شود. اما بحران گذرا بوده و نمی‌تواند همیشگی و پایدار باشد. با گذر از بحران باید به اصول بازگردیم.بعد از استقرار دولت قانونی در ایران پس از انقلاب که جایگزین دولت موقت شد یعنی اتمام دوره بحرانی متاسفانه آغاز جنگ تحمیلی به دوام بحران کمک کرد و آن را هشت سال دیگر به درازا کشاند. چند سال پس از آن هم شرایطی به وجود آمد که راه هرگونه مراوده و تعامل با کشورهای دیگر را به روی خود بست و شرایط بحرانی را تداوم بخشید. براساس شواهد بسیار که مطلب دیگری می‌طلبد، هنوز بازگشت به اصل شایستگی حتی به‌طور نسبی و قابل قبول فراهم نشده و نظام اداری در درون نظام سیاسی جای گرفته و نمی‌تواند راسا اصول اساسی مدیریت را حاکم سازد، مگر آنکه نظام سیاسی کشور چنین گشایشی را برای نظام اداری فراهم سازد. البته مسوولان سیاسی هرگز نمی‌پذیرند که اصل شایستگی رعایت نمی‌شود بلکه شایستگی را با مبانی خود تعریف و تفسیر می‌کنند در حالی که اصل شایستگی از اصول اساسی مدیریت است و تعاریف استوار آن با تعابیر و تفاسیر سیاسی و تفسیر به رای و خارج از اصول علمی و... خدشه بر‌نمی‌دارد.آیا لازم است در این شرایط از خود بپرسیم زمینه بازگشت به اصل شایستگی فراهم خواهد شد؟ آیا هنوز هم شایسته‌سالاری را باید در شعارهای سیاسی به ویژه در زمان برگزاری انتخابات ببینیم و بشنویم؟ مهم‌تر از آن وظیفه پاسخگویی است که به‌شدت به آن بی‌توجه مانده‌ایم:به اصل پاسخگویی از دو دیدگاه درونی و بیرونی نگریسته می‌شود. از دیدگاه درونی هر مسوولی در درون سازمان و در سلسله مراتب اداری باید در برابر مقام بالادستی خود پاسخگو باشد و از دیدگاه بیرونی مجموعه یک وزارتخانه یا سازمان باید بتواند از عملکرد خود در برابر جامعه دفاع کند و پاسخگو باشد.اگر جامعه در اداره امور کشور مشارکت کند و فضای نقد و آزادی‌های نسبی مخصوصا به‌وسیله مطبوعات که چشم جامعه به‌شمار می‌روند، وجود داشته باشد، آحاد مردم می‌توانند خواستار و پیگیر پاسخگویی مسوولان باشند و تشویق و برکناری آنان را مشاهده کنند. در غیر این صورت مسوولان هیچ دلیل یا انگیزه‌ای برای پاسخگویی نخواهند داشت. در شرایط کنونی کشور که مشارکت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم با همه کوشش و خواست و تاکید دولت تدبیر و امید گرفتار برجام و متن و حواشی آن و کارشکنی‌ها و مقاومت‌های زیان‌بخش دلواپسان و... به حداقل ممکن کاهش یافته، چگونه می‌توان اصل پاسخگویی را مطالبه کرد و در نبود اصل پاسخگویی چگونه می‌توان به جریان سالم اداره امور امیدوار بود؟ اصل پاسخگویی با اصل شایستگی وابستگی تام و تمام دارد، یعنی در غیاب اصل شایستگی، پاسخگویی نیز رنگ خواهد باخت. کسانی که نه با داشتن شایستگی و کفایت شغلی و فقط منصوب می‌شوند تنها در برابر همان‌ها پاسخگو خواهند بود و این همان پاسخگویی درونی یا سلسله‌مراتبی است که اگرچه لازم است ولی کافی نیست بنابراین به صراحت باید گفت اصول اساسی مدیریت که پیشبرد جوامع را در پی می‌آورد، با یکدیگر پیوستگی داشته و لازم و ملزوم یکدیگرند. برپایه اصل اختیارات مدیران در همه سطوح مدیریت باید اختیارات با مسوولیت‌های آنان برابری کند. در دولت اصلاحات شاهد بودیم که رییس‌جمهور محترم وقت کشور در بالاترین سطح اجرایی بحق و بدون اغراق از کمبود اختیارات خود و نابرابری آن با مسوولیت‌هایش گله‌مند بود و این وانفسا بعد از حدود 20 سال کماکان ادامه دارد و همان‌طور که اشارت رفت، امکان رفع همه موانع فراهم نشده است که منافع ملی را به شدت تهدید و تحدید می‌کند.در سطوح میانی و پایین‌تر نیز چنین است و معمولا مدیران از کمبود اختیارات خود گله‌مند نیستند زیرا حفظ پست به ویژه اگر با شایستگی احراز نشده باشد، جای هیچ گله و شکایتی نمی‌گذارد و رابطه‌ها حاکم بر محیط اداری است. در اینجا یک‌بار دیگر انسجام و وابستگی متقابل اصول اساسی مدیریت را به خوبی می‌توان دید. در این باب می‌توان سخن‌ها گفت و شواهد عینی را بیان کرد که در واقع توضیح واضحات به‌نظر می‌رسد اما اشاره‌ای گذرا به دو نکته که عامل اصلی توجه و پرداختن به این نکات است در پایان مطلب واجب به‌نظر می‌رسد: اول- عکس‌العمل و استعفا یا برکناری بسیاری از مقامات کشورها در پی افشای اسناد پاناما و ابراز شرمندگی از بی‌توجهی‌ها و طبعا پاسخگویی و مجازات شدید آنان. دوم- سر‌وصداهای عمدی سازمان‌یافته در مورد احتمال و ضرورت!؟ داوطلبی رییس‌جمهور سابق برای انتخابات 96 با آن همه درآمد و ریخت و پاش‌های خلاف منافع مردم و چگونگی عملکرد‌ها و بی‌توجهی مطلق به اصل پاسخگویی . * دبیر کانون علوم اداری ایران Z.Mesbah1944i@gmail.com
ضیاء مصباح*- با توجه به زمان محدود مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری و چگونگی مدیریت کلان مملکت، نکاتی که رافع مسایل مبتلابه جامعه گرفتار باشد، از اولویت لازم به‌دلایل مختلف به نظر نگارنده برخوردار نبوده و کماکان نارسایی‌ها در زمینه‌های مختلف وجود دارد که عارف و عامی به آن وقوف دارند. از سویی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی براساس هدف و وظایف از برنامه‌ریزی در مسیر کاهش ناهماهنگی‌ها ناتوان یا غافل مانده و این غفلت هر روز بر مصائب ملک و ملت می‌افزاید. در این رابطه به یقین دولت با مفهوم عام که با حجم انبوه معضلات به ارث رسیده دست به گریبانند هر روز از جوانب مختلف و به‌دلایل گوناگون در مسیر اقدام و عمل یعنی حل‌وفصل مشکلات اقتصادی در مرحله اول و ضرورت ارائه پاسخی در این رابطه که همه‌گیر و کاملا ملموس باشد، با ممانعت‌ها و کارشکنی‌های غیر‌قابل پیش‌بینی مواجه هستند و... . بر این مبنا با نگاهی گذرا به شرح وظایف مدیران و کارشناسان می‌توان دریافت که در یک نظام اصولی و در مسیر منافع ملی و پیشرفت الزاما کارشناسان در جایگاه تصمیم‌سازی بوده، بررسی، ارزیابی و تحلیل و یافته‌های خود را در نشست‌های اداری مطرح می‌کنند یا در گزارش‌های کارشناسی می‌نویسند. گفت‌وگوهای انجام‌شده در نشست‌های اداری نیز معمولا صورتجلسه شده و مستند می‌شوند و مدیران که در جایگاه تصمیم‌گیری هستند، برپایه یافته‌ها و پیشنهادهای کارشناسی بهترین تصمیم را می‌گیرند. البته مدیران می‌توانند یافته‌ها و گزینه‌های پیشنهادی در صورتجلسات یا گزارش‌های کارشناسی را نادیده گرفته و با نظر خود تصمیم‌گیری کنند. در این صورت باید پیامدهای تصمیم خود را به گردن بگیرند و از دیکته کردن آن به کارشناس خودداری کنند. در سال‌های پس از انقلاب این روش اصولی دگرگون و نگاه سلسله‌مراتبی یا رییس و مرئوسی جایگزین آن شده است. در این نگرش کارشناس همان چیزی را می‌نویسد که مدیر یا رییس از وی می‌خواهد. امنیت شغلی هم ایجاب می‌کند که کارشناس از خواسته رییس خود فرمانبری کند. اینچنین است که جایگاه کارشناسی از تصمیم‌سازی به میرزابنویسی اُفت می‌کند. در بخشی از تئوری‌های مدیریت که رابطه میان فرد و سازمان در آن بررسی و تحلیل شده، آمده است که ارزشمندترین چیزی که فرد به سازمان می‌دهد، نوآوری و خلاقیت و مهم‌ترین چیزی که سازمان به فرد می‌دهد، امکان پیشرفت شغلی متناسب با شایستگی‌های وی است. کارشناسی که در جایگاه تصمیم‌سازی کار می‌کند و استقلال نظر او پاس داشته می‌شود، همواره می‌کوشد نوآور و خلاق باشد ولی کارشناسی که در جایگاه میرزابنویس کار می‌کند، از هیچ‌گونه استقلال نظر برخوردار نیست و خودبه‌خود زمینه نوآوری و خلاقیت نیز برای وی فراهم نشده و نظام اداری (سازمان، روش‌ها و نیروی انسانی کارآمد) که عامل اصلی چگونگی مدیریت حاکم است، سامان نمی‌یابد.عنایت به اصول شایستگی، پاسخگویی و برابری اختیارات و مسوولیت‌ها در علم مدیریت و علوم اداری در رابطه با منظور مطلب بسیار کارساز است:می‌دانیم هر انقلابی بحران مدیریت را در پی می‌آورد و در شرایط بحران اصول اساسی مدیریت نادیده گرفته می‌شود. اما بحران گذرا بوده و نمی‌تواند همیشگی و پایدار باشد. با گذر از بحران باید به اصول بازگردیم.بعد از استقرار دولت قانونی در ایران پس از انقلاب که جایگزین دولت موقت شد یعنی اتمام دوره بحرانی متاسفانه آغاز جنگ تحمیلی به دوام بحران کمک کرد و آن را هشت سال دیگر به درازا کشاند. چند سال پس از آن هم شرایطی به وجود آمد که راه هرگونه مراوده و تعامل با کشورهای دیگر را به روی خود بست و شرایط بحرانی را تداوم بخشید. براساس شواهد بسیار که مطلب دیگری می‌طلبد، هنوز بازگشت به اصل شایستگی حتی به‌طور نسبی و قابل قبول فراهم نشده و نظام اداری در درون نظام سیاسی جای گرفته و نمی‌تواند راسا اصول اساسی مدیریت را حاکم سازد، مگر آنکه نظام سیاسی کشور چنین گشایشی را برای نظام اداری فراهم سازد. البته مسوولان سیاسی هرگز نمی‌پذیرند که اصل شایستگی رعایت نمی‌شود بلکه شایستگی را با مبانی خود تعریف و تفسیر می‌کنند در حالی که اصل شایستگی از اصول اساسی مدیریت است و تعاریف استوار آن با تعابیر و تفاسیر سیاسی و تفسیر به رای و خارج از اصول علمی و... خدشه بر‌نمی‌دارد.آیا لازم است در این شرایط از خود بپرسیم زمینه بازگشت به اصل شایستگی فراهم خواهد شد؟ آیا هنوز هم شایسته‌سالاری را باید در شعارهای سیاسی به ویژه در زمان برگزاری انتخابات ببینیم و بشنویم؟ مهم‌تر از آن وظیفه پاسخگویی است که به‌شدت به آن بی‌توجه مانده‌ایم:به اصل پاسخگویی از دو دیدگاه درونی و بیرونی نگریسته می‌شود. از دیدگاه درونی هر مسوولی در درون سازمان و در سلسله مراتب اداری باید در برابر مقام بالادستی خود پاسخگو باشد و از دیدگاه بیرونی مجموعه یک وزارتخانه یا سازمان باید بتواند از عملکرد خود در برابر جامعه دفاع کند و پاسخگو باشد.اگر جامعه در اداره امور کشور مشارکت کند و فضای نقد و آزادی‌های نسبی مخصوصا به‌وسیله مطبوعات که چشم جامعه به‌شمار می‌روند، وجود داشته باشد، آحاد مردم می‌توانند خواستار و پیگیر پاسخگویی مسوولان باشند و تشویق و برکناری آنان را مشاهده کنند. در غیر این صورت مسوولان هیچ دلیل یا انگیزه‌ای برای پاسخگویی نخواهند داشت. در شرایط کنونی کشور که مشارکت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم با همه کوشش و خواست و تاکید دولت تدبیر و امید گرفتار برجام و متن و حواشی آن و کارشکنی‌ها و مقاومت‌های زیان‌بخش دلواپسان و... به حداقل ممکن کاهش یافته، چگونه می‌توان اصل پاسخگویی را مطالبه کرد و در نبود اصل پاسخگویی چگونه می‌توان به جریان سالم اداره امور امیدوار بود؟ اصل پاسخگویی با اصل شایستگی وابستگی تام و تمام دارد، یعنی در غیاب اصل شایستگی، پاسخگویی نیز رنگ خواهد باخت. کسانی که نه با داشتن شایستگی و کفایت شغلی و فقط منصوب می‌شوند تنها در برابر همان‌ها پاسخگو خواهند بود و این همان پاسخگویی درونی یا سلسله‌مراتبی است که اگرچه لازم است ولی کافی نیست بنابراین به صراحت باید گفت اصول اساسی مدیریت که پیشبرد جوامع را در پی می‌آورد، با یکدیگر پیوستگی داشته و لازم و ملزوم یکدیگرند. برپایه اصل اختیارات مدیران در همه سطوح مدیریت باید اختیارات با مسوولیت‌های آنان برابری کند. در دولت اصلاحات شاهد بودیم که رییس‌جمهور محترم وقت کشور در بالاترین سطح اجرایی بحق و بدون اغراق از کمبود اختیارات خود و نابرابری آن با مسوولیت‌هایش گله‌مند بود و این وانفسا بعد از حدود 20 سال کماکان ادامه دارد و همان‌طور که اشارت رفت، امکان رفع همه موانع فراهم نشده است که منافع ملی را به شدت تهدید و تحدید می‌کند.در سطوح میانی و پایین‌تر نیز چنین است و معمولا مدیران از کمبود اختیارات خود گله‌مند نیستند زیرا حفظ پست به ویژه اگر با شایستگی احراز نشده باشد، جای هیچ گله و شکایتی نمی‌گذارد و رابطه‌ها حاکم بر محیط اداری است. در اینجا یک‌بار دیگر انسجام و وابستگی متقابل اصول اساسی مدیریت را به خوبی می‌توان دید. در این باب می‌توان سخن‌ها گفت و شواهد عینی را بیان کرد که در واقع توضیح واضحات به‌نظر می‌رسد اما اشاره‌ای گذرا به دو نکته که عامل اصلی توجه و پرداختن به این نکات است در پایان مطلب واجب به‌نظر می‌رسد: اول- عکس‌العمل و استعفا یا برکناری بسیاری از مقامات کشورها در پی افشای اسناد پاناما و ابراز شرمندگی از بی‌توجهی‌ها و طبعا پاسخگویی و مجازات شدید آنان. دوم- سر‌وصداهای عمدی سازمان‌یافته در مورد احتمال و ضرورت!؟ داوطلبی رییس‌جمهور سابق برای انتخابات 96 با آن همه درآمد و ریخت و پاش‌های خلاف منافع مردم و چگونگی عملکرد‌ها و بی‌توجهی مطلق به اصل پاسخگویی . * دبیر کانون علوم اداری ایران Z.Mesbah1944i@gmail.com