گسترش فساد
مجلس نهم در روزهایی که به پایان کار خود نزدیک می‌شود، بنزین را موضوع محوری جلسات خود کرده است، یک روز طرحی را برای چندنرخی کردن بنزین با اکثریت آرا به تصویب می‌رساند، چند ساعت بعد با توجیه حواس‌پرتی برخی نمایندگان آن را رد می‌کند و حالا برای اصلاح همان مصوبه قیمت بنزین را به عددی نامعین افزایش می‌دهد تا عملا قیمت بنزین در کشور شناور شود. پیش از سال جدید صحبت‌هایی مبنی بر احتمال حذف سامانه سوخت بنزین طی امسال مطرح بود، اخباری که مبنای آن صحبت‌های وزیرنفت مبنی بر بی‌فایده بودن ادامه این طرح در مورد بنزین با رسیدن به قیمت تک‌نرخی، کنترل قیمت و قاچاق بود اما این اتفاق در سال نو محقق نشد. درحالی که طبق آخرین اخبار دولت همچنان در حال بررسی ادامه یا حذف این سامانه و نظرات موافق و مخالف بود، توکلی، نماینده تهران در مجلس خطاب به دولت نامه‌ای را در مورد حذف سامانه سوخت هوشمند نوشت. نامه اعتراض‌آمیز توکلی نسبت به احتمال حذف سامانه هوشمند سوخت بنزین، در حالی نوشته شده بود که زنگنه در کمیسیون انرژی مجلس ادامه استفاده از این سامانه را غیرضروری دانسته بود. نامه توکلی چند روز بعد پایه مصوبه‌ای در مجلس شد که دوام آن نیز به اندازه سرعت تصویبش بود، مصوبه‌ای برای تعیین سقف 180 لیتری مصرف بنزین با نرخ1000 تومان و افزایش قیمت با عنوان عوارض به صورت پلکانی برای مصرف بیشتر تا سقف 2000 تومان. چند ساعت بعد از تصویب این سقف با وجود مخالفت دولت، ناگهان نمایندگان طی چند ساعت به اشکالات این مصوبه شتاب‌زده و تاثیرات آن در گران شدن بنزین و البته بازگشت به سیستم چندنرخی پی برده و این‌بار با نظر اکثریت، مصوبه به کمیسیون تلفیق برای بررسی ارجاع داده شد. حال کمیسیون تلفیق در نتیجه‌گیری خود در مورد این مصوبه اعلام کرده است که بنزین امسال گران نمی‌شود اما برای پرمصرف‌ها دو نرخی خواهد شد. مفهوم کلی این مصوبه، هدف اصلی مجلسی‌هاست، همه باید با کارت سوخت خودشان سوخت‌گیری کنند وگرنه جریمه می‌شوند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روزگذشته و در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای پایانی لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، تکلیف کارت سوخت و قیمت بنزین را در سال‌جاری تعیین کردند. با تایید مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس مقرر شد بنزین در سال ۹۵ دو نرخی و تنها با کارت سوخت عرضه شود و در صورتی‌که وسیله نقلیه با کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه دولت سوخت‌گیری کند بهای آن را به قیمت تمام‌شده پرداخت کند. البته اینکه تصمیم به عهده دولت گذاشته شده است، اما نه در حد انتخاب بین بودن یا نبودن سامانه سوخت بنزین، بلکه تنها در حد اینکه سقف مصرف ماهانه و سالانه بنزین را برای مصرف‌کنندگان تعیین کند، شاید برای حل مشکل مصوبه قبلی یعنی دخالت در امور اجرایی، به طرح جدید افزوده شده است. بر این اساس نمایندگان بند الحاقی اول به تبصره ۱۴ را به شرح زیر اصلاح کردند: دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوییلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به تمامی وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت یادشده و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد: الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود. ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود. ج- در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود. د- قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ۲ تبصره ماده ۱۶ و بند «ج» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تامین می‌شود. مجلس قیمت بنزین را شناور کرد براساس مصوبه اخیر مجلس، قیمت بنزین برای پرمصرف‌ها با فرمول تعیین می‌شود، فرمولی که به عدد به دست آمده از آن «قیمت تمام‌شده بنزین» می‌گویند. فرمول محاسبه نرخ جدید بنزین یا همان قیمت تمام‌شده این است: قیمت تعیین شده در بندر یا فوب خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و نرخ کارمزد متناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تعیین می‌شود. اما اینکه چه عددی قرار است از این جمع و تفریق‌ها به دست آید و عدد به دست آمده چند برابر نرخ فعلی بنزین است، مشخص نیست. از سوی دیگر، وابسته کردن قیمت بنزین به فوب خلیج فارس یعنی قیمت هر روز با نوسانات قیمت جهانی و البته ارزش دلار در کشور در نوسان خواهد بود. بنزین چندنرخی فسادآور است در هنگام بررسی این تبصره، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت که به نمایندگی از دولت در صحن حضور یافته بود، در مخالفت با این تبصره عرضه دونرخی بنزین را عامل فساد در عرضه انرژی عنوان کردهمچنین به گزارش ایرنا، معاون سابق وزیر نفت با بیان اینکه دو نرخی کردن بنزین، نوعی پسرفت و عقبگرد در تصمیم گیری درباره بنزین به‌شمار می‌رود، گفت: دو و چندنرخی کردن بنزین سبب ایجاد شوک در بازار شده و آرامش و ثبات ایجاد شده را مختل می‌کند. منصور معظمی درباره طرح مجلس برای چندنرخی کردن بنزین افزود: هرگونه نرخ گذاری که سبب دو یا چندنرخی شدن بنزین شود، فسادآور بوده و باعث عدم نظارت کافی و نارضایتی مصرف‌کنندگان خواهد شد. عضو هیات علمی دانشگاه نفت با بیان اینکه معمولا نرخ بنزین در همه کشورها یکسان است، اضافه کرد: اگرچه قیمت بنزین براساس محصول تولید شده توسط شرکت‌های مختلف، متفاوت است، اما اینگونه نیست که یک نوع بنزین، چند نرخ داشته باشد. معاون سابق وزیر نفت ادامه داد: در ایران نیز پس از سال‌ها برنامه‌ریزی، از سال گذشته بنزین تک‌نرخی شد که با رضایت مردم و دولت همراه بود و آرامش و ثبات را در این بخش برقرار کرد. معظمی با بیان اینکه مشخص نیست که چه اتفاقی رخ داده که برخی در پی سهمیه‌بندی و چندنرخی کردن بنزین هستند، گفت: قرار است که امسال فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بهره‌برداری برسد که با تحقق آن، نه تنها مشکلی در تامین بنزین نخواهیم داشت، بلکه امکان صادرات نیز فراهم می‌شود. عضو هیات علمی دانشگاه نفت افزود: اینگونه تصمیم‌گیری‌ها جزو ابزارهای اجرایی دولت‌هاست و مجلس نباید درباره آنها برای دولت محدودیت ایجاد کند. معاون سابق وزیر نفت اضافه کرد: کمیسیون انرژی مجلس نیز موافق تک‌نرخی کردن بنزین است. معظمی درباره ماندگاری کارت سوخت نیز گفت: موافق حفظ کارت سوخت هستم تا اگر به هر دلیلی در آینده نیاز باشد، از این کارت استفاده شود. عضو هیات علمی دانشگاه نفت اضافه کرد: البته اکنون کارت سوخت کارایی خاصی ندارد و بهتر است وزارت نفت کارکردهای جدیدی را برای آن تعریف کند. واکنش دولت به مصوبه بنزینی مجلس معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درمورد مصوبه بنزینی اخیر مجلس گفت: قانون مطرح شده و حالا باید منتظر تایید شورای نگهبان و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن بمانیم که در آن جزییات اجرایی این مصوبه تعیین شود. وابستگی قیمت تمام‌شده موضوع بند «ج» این مصوبه، به قیمت بنزین در فوب خلیج فارس مهم‌ترین ابهام آن است؛ موضوعی که خسروانی در مورد آن می‌گوید: قیمت بنزین در فوب خلیج فارس شناور است و ما در داخل کشور مکانیسم اینکه هر روز قیمت را بر این اساس بالاوپایین کنیم نداریم. شاهرخ خسروانی تصریح کرد: بنابراین در آیین‌نامه اجرایی این مصوبه باید راهکاری برای این قیمت شناور پیش‌بینی شود. این مقام مسوول احتمال می‌دهد که در آیین‌نامه اجرایی این مصوبه برای حل این مشکل با در نظر داشتن قیمت بنزین در فوب، نرخی یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه یا یک ساله به عنوان نرخ ثابت در نظر گرفته شود. خسروانی همچنین درباره دیگر فاکتورهای تعیین قیمت تمام‌شده بنزین موضوع این مصوبه مجلس، عنوان کرد: سایر فاکتورهای تعیین قیمت به اندازه قیمت بنزین در فوب خلیج فارس متغیر و شناور نیست و برای مثال دستمزد جایگاه‌داران معمولا سنواتی تعیین می‌شود. وی در پایان تاکید می‌کند که هنوز نمی‌توان اظهار نظر دقیقی در این رابطه داشت.
مجلس نهم در روزهایی که به پایان کار خود نزدیک می‌شود، بنزین را موضوع محوری جلسات خود کرده است، یک روز طرحی را برای چندنرخی کردن بنزین با اکثریت آرا به تصویب می‌رساند، چند ساعت بعد با توجیه حواس‌پرتی برخی نمایندگان آن را رد می‌کند و حالا برای اصلاح همان مصوبه قیمت بنزین را به عددی نامعین افزایش می‌دهد تا عملا قیمت بنزین در کشور شناور شود. پیش از سال جدید صحبت‌هایی مبنی بر احتمال حذف سامانه سوخت بنزین طی امسال مطرح بود، اخباری که مبنای آن صحبت‌های وزیرنفت مبنی بر بی‌فایده بودن ادامه این طرح در مورد بنزین با رسیدن به قیمت تک‌نرخی، کنترل قیمت و قاچاق بود اما این اتفاق در سال نو محقق نشد. درحالی که طبق آخرین اخبار دولت همچنان در حال بررسی ادامه یا حذف این سامانه و نظرات موافق و مخالف بود، توکلی، نماینده تهران در مجلس خطاب به دولت نامه‌ای را در مورد حذف سامانه سوخت هوشمند نوشت. نامه اعتراض‌آمیز توکلی نسبت به احتمال حذف سامانه هوشمند سوخت بنزین، در حالی نوشته شده بود که زنگنه در کمیسیون انرژی مجلس ادامه استفاده از این سامانه را غیرضروری دانسته بود. نامه توکلی چند روز بعد پایه مصوبه‌ای در مجلس شد که دوام آن نیز به اندازه سرعت تصویبش بود، مصوبه‌ای برای تعیین سقف 180 لیتری مصرف بنزین با نرخ1000 تومان و افزایش قیمت با عنوان عوارض به صورت پلکانی برای مصرف بیشتر تا سقف 2000 تومان. چند ساعت بعد از تصویب این سقف با وجود مخالفت دولت، ناگهان نمایندگان طی چند ساعت به اشکالات این مصوبه شتاب‌زده و تاثیرات آن در گران شدن بنزین و البته بازگشت به سیستم چندنرخی پی برده و این‌بار با نظر اکثریت، مصوبه به کمیسیون تلفیق برای بررسی ارجاع داده شد. حال کمیسیون تلفیق در نتیجه‌گیری خود در مورد این مصوبه اعلام کرده است که بنزین امسال گران نمی‌شود اما برای پرمصرف‌ها دو نرخی خواهد شد. مفهوم کلی این مصوبه، هدف اصلی مجلسی‌هاست، همه باید با کارت سوخت خودشان سوخت‌گیری کنند وگرنه جریمه می‌شوند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روزگذشته و در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای پایانی لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، تکلیف کارت سوخت و قیمت بنزین را در سال‌جاری تعیین کردند. با تایید مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس مقرر شد بنزین در سال ۹۵ دو نرخی و تنها با کارت سوخت عرضه شود و در صورتی‌که وسیله نقلیه با کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه دولت سوخت‌گیری کند بهای آن را به قیمت تمام‌شده پرداخت کند. البته اینکه تصمیم به عهده دولت گذاشته شده است، اما نه در حد انتخاب بین بودن یا نبودن سامانه سوخت بنزین، بلکه تنها در حد اینکه سقف مصرف ماهانه و سالانه بنزین را برای مصرف‌کنندگان تعیین کند، شاید برای حل مشکل مصوبه قبلی یعنی دخالت در امور اجرایی، به طرح جدید افزوده شده است. بر این اساس نمایندگان بند الحاقی اول به تبصره ۱۴ را به شرح زیر اصلاح کردند: دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوییلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به تمامی وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت یادشده و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد: الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود. ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود. ج- در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود. د- قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ۲ تبصره ماده ۱۶ و بند «ج» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تامین می‌شود. مجلس قیمت بنزین را شناور کرد براساس مصوبه اخیر مجلس، قیمت بنزین برای پرمصرف‌ها با فرمول تعیین می‌شود، فرمولی که به عدد به دست آمده از آن «قیمت تمام‌شده بنزین» می‌گویند. فرمول محاسبه نرخ جدید بنزین یا همان قیمت تمام‌شده این است: قیمت تعیین شده در بندر یا فوب خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و نرخ کارمزد متناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تعیین می‌شود. اما اینکه چه عددی قرار است از این جمع و تفریق‌ها به دست آید و عدد به دست آمده چند برابر نرخ فعلی بنزین است، مشخص نیست. از سوی دیگر، وابسته کردن قیمت بنزین به فوب خلیج فارس یعنی قیمت هر روز با نوسانات قیمت جهانی و البته ارزش دلار در کشور در نوسان خواهد بود. بنزین چندنرخی فسادآور است در هنگام بررسی این تبصره، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت که به نمایندگی از دولت در صحن حضور یافته بود، در مخالفت با این تبصره عرضه دونرخی بنزین را عامل فساد در عرضه انرژی عنوان کردهمچنین به گزارش ایرنا، معاون سابق وزیر نفت با بیان اینکه دو نرخی کردن بنزین، نوعی پسرفت و عقبگرد در تصمیم گیری درباره بنزین به‌شمار می‌رود، گفت: دو و چندنرخی کردن بنزین سبب ایجاد شوک در بازار شده و آرامش و ثبات ایجاد شده را مختل می‌کند. منصور معظمی درباره طرح مجلس برای چندنرخی کردن بنزین افزود: هرگونه نرخ گذاری که سبب دو یا چندنرخی شدن بنزین شود، فسادآور بوده و باعث عدم نظارت کافی و نارضایتی مصرف‌کنندگان خواهد شد. عضو هیات علمی دانشگاه نفت با بیان اینکه معمولا نرخ بنزین در همه کشورها یکسان است، اضافه کرد: اگرچه قیمت بنزین براساس محصول تولید شده توسط شرکت‌های مختلف، متفاوت است، اما اینگونه نیست که یک نوع بنزین، چند نرخ داشته باشد. معاون سابق وزیر نفت ادامه داد: در ایران نیز پس از سال‌ها برنامه‌ریزی، از سال گذشته بنزین تک‌نرخی شد که با رضایت مردم و دولت همراه بود و آرامش و ثبات را در این بخش برقرار کرد. معظمی با بیان اینکه مشخص نیست که چه اتفاقی رخ داده که برخی در پی سهمیه‌بندی و چندنرخی کردن بنزین هستند، گفت: قرار است که امسال فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بهره‌برداری برسد که با تحقق آن، نه تنها مشکلی در تامین بنزین نخواهیم داشت، بلکه امکان صادرات نیز فراهم می‌شود. عضو هیات علمی دانشگاه نفت افزود: اینگونه تصمیم‌گیری‌ها جزو ابزارهای اجرایی دولت‌هاست و مجلس نباید درباره آنها برای دولت محدودیت ایجاد کند. معاون سابق وزیر نفت اضافه کرد: کمیسیون انرژی مجلس نیز موافق تک‌نرخی کردن بنزین است. معظمی درباره ماندگاری کارت سوخت نیز گفت: موافق حفظ کارت سوخت هستم تا اگر به هر دلیلی در آینده نیاز باشد، از این کارت استفاده شود. عضو هیات علمی دانشگاه نفت اضافه کرد: البته اکنون کارت سوخت کارایی خاصی ندارد و بهتر است وزارت نفت کارکردهای جدیدی را برای آن تعریف کند. واکنش دولت به مصوبه بنزینی مجلس معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درمورد مصوبه بنزینی اخیر مجلس گفت: قانون مطرح شده و حالا باید منتظر تایید شورای نگهبان و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن بمانیم که در آن جزییات اجرایی این مصوبه تعیین شود. وابستگی قیمت تمام‌شده موضوع بند «ج» این مصوبه، به قیمت بنزین در فوب خلیج فارس مهم‌ترین ابهام آن است؛ موضوعی که خسروانی در مورد آن می‌گوید: قیمت بنزین در فوب خلیج فارس شناور است و ما در داخل کشور مکانیسم اینکه هر روز قیمت را بر این اساس بالاوپایین کنیم نداریم. شاهرخ خسروانی تصریح کرد: بنابراین در آیین‌نامه اجرایی این مصوبه باید راهکاری برای این قیمت شناور پیش‌بینی شود. این مقام مسوول احتمال می‌دهد که در آیین‌نامه اجرایی این مصوبه برای حل این مشکل با در نظر داشتن قیمت بنزین در فوب، نرخی یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه یا یک ساله به عنوان نرخ ثابت در نظر گرفته شود. خسروانی همچنین درباره دیگر فاکتورهای تعیین قیمت تمام‌شده بنزین موضوع این مصوبه مجلس، عنوان کرد: سایر فاکتورهای تعیین قیمت به اندازه قیمت بنزین در فوب خلیج فارس متغیر و شناور نیست و برای مثال دستمزد جایگاه‌داران معمولا سنواتی تعیین می‌شود. وی در پایان تاکید می‌کند که هنوز نمی‌توان اظهار نظر دقیقی در این رابطه داشت.