سیگار گران می‌شود

در حالی که طبق ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای زمستان پارسال، فقط توزیع‌کنندگان عمده و خرده که مجوز دارند، می‌توانند محصولات دخانی توزیع کنند، اغلب دکه‌ها و کیوسک‌های روزنامه‌فروشی، سیگار به صورت نخی یا به افراد زیر 18 سال می‌فروشند که برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد بنا به اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا آنها عاملان اصلی فروش سیگار قاچاق هستند. آنچه در این میان مهم به نظر می‌رسد این است که با وجود تولید سیگار در شرکت دخانیات ایران، چرا بازهم این کالا از مبادی مختلف به صورت عمده و قاچاق وارد کشور و چرا هر روز بر تعداد عرضه‌کنندگان آن افزوده می‌شود؟ در همین رابطه عباس نخعی، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالاها در پاسخ به این موضوع گفت: طبق قانون، دکه‌ها و کیوسک‌ها حق فروش سیگار را ندارند و این موضوع در قرار‌داد آنها نیز قید شده است که شهرداری در این زمینه باید چاره‌ای اندیشی و آنها را ساماندهی کند. وی با بیان اینکه سیگار فقط باید در سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشی‌ها و سقط‌فروشانی که مجوز دارند فروخته شود، اظهار کرد: دکه‌ها و کیوسک‌ها علاوه بر فروش سیگار به صورت نخی، اقدام به عرضه سیگار به افراد زیر 18 سال می‌کنند و حجم عظیمی از سیگارهای قاچاق نیز در این واحدها به چشم می‌خورد.وی با طرح این پرسش که چه دلیلی برای وجود کیوسک‌ها یا برخی از دکه‌ها در سطح شهر وجود دارد و ضرورت وجود آنها چیست؟ تصریح کرد: این موضوع جزو مطالبات اصلی ماست؛ چون دکه‌ها محل بالقوه‌ای برای فروش سیگارهای خارجی و قاچاق در سراسر کشور هستند و حتی زیر راه‌پله‌ها و در مکان‌های بسیار کوچکی فعالیت می‌کنند که هیچ‌‌کدام مجوز قانونی برای فروش سیگار ندارند و عاملان اصلی فروش سیگار قاچاق نیز همین‌ها هستند.نخعی افزود: تمام اقلامی که در این دکه‌ها به فروش می‌رسد در سوپرمارکت‌ها یا دیگر واحدهای صنفی به فروش می‌رسد‌ بنابراین ضرورتی برای وجود آنها احساس نمی‌شود.وی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: برای کاهش سیگار قاچاق بعضی‌ها تقاضا کردند که عوارض سیگار را افزایش دهیم ولی تا زمانی که سطح عرضه ساماندهی نشود، بالا‌بردن عوارض نمی‌تواند موثر باشد.این مقام مسوول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه شهرداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید در این زمینه ورود کند و با این‌گونه مراکز عرضه برخورد جدی داشته باشد، گفت: انجمن مبارزه با استعمال دخانیات بارها درخواست افزایش عوارض واردات سیگار را داده است و وزارت بهداشت نیز خواهان افزایش قیمت سیگار است، اما ورود به این بخش حداقل نیازمند زیرساخت‌های لازم است و ابتدا شهرداری باید در این زمینه ورود و با عاملان فروش سیگار قاچاق برخورد کند.نخعی در عین حال بیان کرد: البته مدتی قبل با دکه‌های استان‌های مرزی و کلانشهرهایی مثل تهران برخوردهایی شد ولی آنها شکایت کردند و این موضوع به نتیجه نرسید.وی ادامه داد: با همه این اوصاف دکه‌ها و کیوسک‌ها حق فروش سیگار به صورت خرده‌فروشی را ندارند‌ بنابراین شهرداری باید آنها را ساماندهی کند یا اینکه تامین اعتبار کرده و آنها را بخرد و اگر قرار است این دکه‌ها و کیوسک‌ها باقی بمانند، باید با شرایط جدید، آنها را دوباره واگذار کند. عوارض سیگار وارداتی افزایش یافت در حال حاضر حجم عظیمی از سیگارهای قاچاق در نقاط مختلف شهر به چشم می‌خورد و برخی کارشناسان بر این باور هستند که در صورت ساماندهی نظام توزیع این محصول و افزایش دادن عوارض سیگار می‌توان قاچاق سیگار به کشور را کاهش دهد.در همین حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 95 کل کشور در بند درآمدی از تبصره این لایحه قیمت خرده‌فروشی هر نرخ سیگار وارداتی را افزایش دادند. بر اساس این مصوبه از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 500 ریال و تولید مشترک مبلغ 350 ریال و تولید داخلی مبلغ 100 ریال به عنوان عوارض اضافه می‌شود. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره 5 این قانون واریز کند.همچنین در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/ 1307 و اصلاحات بعدی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هر گونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه‌ واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد بر‌اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.همچنین وزارت صنعت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 95 به ردیف درآمدی مذکور واریز کند.