گروه بازرگانی- تنظیم بازار محصولات خوراکی با شروع سال جدید هم سر و سامان نگرفت. بازار کالاهای اساسی روز به روز با نوسان قیمت بیشتری روبه‌رو می‌شود. این در حالی است که وزارتخانه‌های مختلف هم مسوولیت تنظیم بازار را به گردن یکدیگر می‌اندازند و کسی مسوولیت گرانی‌ها را بر عهده نمی‌گیرد. چند وقتی می‌شود که برنج به عنوان یکی از کالاهای اساسی سبد خوراک خانوار با گرانی روبه‌رو شده و قیمت آن به کیلویی 11 هزار و 500 تومان هم رسیده است اما در این میان کسی برای تنظیم بازار این محصولات اقدام نمی‌کند. درحالی که وزیر جهاد کشاورزی، وجود دلالان و به نوعی جوسازی عده‌ای سودجو را دلیل گرانی اخیر برنج می‌داند، معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مهم‌ترین فاکتور در تعیین قیمت محصولات زراعی را نحوه تامین بر اساس آمار دقیق تولید و واردات اعلام می‌کند و می‌گوید این موضوع براساس قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. این روزها تکانه‌های شدید قیمت کالاهای اساسی در بازار، سبد معیشت خانوار را کوچک‌تر کرده و در این میان خبری از متولی تنظیم بازار نیست. با اجرای قانون انتزاع و پس از آنکه وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت پای آیین‌نامه واگذاری اختیارات را امضا کردند و واگذاری بخش‌هایی مانند بازرگانی دولتی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی از جمله برنج، گندم و میوه به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد، هر روز شاهد یک بحران در تنظیم و مدیریت واردات این محصولات بودیم. مردم هنوز تنظیم بازار میوه شب عید سال 94 را از یاد نبرده‌اند که وزارت جهاد برای نخستین سال این کار را در دست گرفته بود و تشخیص آنها بر این بود که نیازی به واردات میوه نیست. که درنتیجه در هفته اول عید شاهد ورود میوه‌های قاچاق از مرزهای شرقی کشور بودیم.اما نوروز امسال موضوع به این شکل رقم خورد تا جایی که از بازار میوه و تره‌بار خبر رسید چند هزار تن پرتقال شب عید به دلیل سوء‌مدیریت در نگهداری و توزیع از بین رفته است.بارفروشان می‌گویند وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور نتوانسته پرتقال خریداری‌شده را برای شب عید توزیع کند، در صورتی که تا دوسال قبل که کار دست وزارت بازرگانی بود، موضوع به این شکل نبود.یکی از فعالان بازار تره‌بار در این باره به فارس گفت: میوه پس از دوا‌شویی نهایت تا دو ماه در سردخانه می‌ماند، اما وزارت جهاد کشاورزی از دی‌ماه پرتقال‌ها را خریده و مستقیم روانه سردخانه کرده است. برخی هم گفتند امسال به وزارت جهاد با واسطه‌ها گفتیم که نیاز به ذخیره میوه نداریم، ولی متاسفانه گوش شنوایی وجود نداشت و ظاهرا مشاوران حجتی به ایشان آدرس غلط دادند. اما این همه ماجرا نیست. یکباره قیمت برنج داخلی از هشت هزار تومان به بالای 11 هزار تومان در بازار عمده‌فروشان مولوی تهران و بالای 13 هزار تومان در نقاط شمالی پایتخت رسیده است. این در حالی است که خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص این موضوع گفت: از وزارت جهاد کشاورزی بپرسید، چرا‌که او مسوول تنظیم بازار است.محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نیز در این رابطه جواب داد: وزارت جهاد مسوول گران شدن این‌گونه کالاها نیست و فقط مدیریت واردات، تولید و صادرات کالاهای اساسی را عهده‌دار است. در این میان سازمانی به نام حمایت از حقوق مصرف‌کننده هم وجود دارد که فقط نامش را شنیده‌ایم و نفهمیدیم که این سازمان در این میان چه نقشی می‌تواند ایفا کند. این سازمان هم بلافاصله نسبت به گرانی‌ها واکنش نشان داد که مسوولیت تنظیم بازار با وزارت جهاد کشاورزی است و این سازمان در قبال محصولات کشاورزی مسوولیتی ندارد. حال ما می‌پرسیم پس چه کسی حامی حمایت از حقوق مصرف‌کننده‌ای است که باید تاوان زیاده‌خواهی دلالان و سوء‌مدیریت‌ها را بدهد؟
گروه بازرگانی- تنظیم بازار محصولات خوراکی با شروع سال جدید هم سر و سامان نگرفت. بازار کالاهای اساسی روز به روز با نوسان قیمت بیشتری روبه‌رو می‌شود. این در حالی است که وزارتخانه‌های مختلف هم مسوولیت تنظیم بازار را به گردن یکدیگر می‌اندازند و کسی مسوولیت گرانی‌ها را بر عهده نمی‌گیرد. چند وقتی می‌شود که برنج به عنوان یکی از کالاهای اساسی سبد خوراک خانوار با گرانی روبه‌رو شده و قیمت آن به کیلویی 11 هزار و 500 تومان هم رسیده است اما در این میان کسی برای تنظیم بازار این محصولات اقدام نمی‌کند. درحالی که وزیر جهاد کشاورزی، وجود دلالان و به نوعی جوسازی عده‌ای سودجو را دلیل گرانی اخیر برنج می‌داند، معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مهم‌ترین فاکتور در تعیین قیمت محصولات زراعی را نحوه تامین بر اساس آمار دقیق تولید و واردات اعلام می‌کند و می‌گوید این موضوع براساس قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. این روزها تکانه‌های شدید قیمت کالاهای اساسی در بازار، سبد معیشت خانوار را کوچک‌تر کرده و در این میان خبری از متولی تنظیم بازار نیست. با اجرای قانون انتزاع و پس از آنکه وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت پای آیین‌نامه واگذاری اختیارات را امضا کردند و واگذاری بخش‌هایی مانند بازرگانی دولتی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی از جمله برنج، گندم و میوه به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد، هر روز شاهد یک بحران در تنظیم و مدیریت واردات این محصولات بودیم. مردم هنوز تنظیم بازار میوه شب عید سال 94 را از یاد نبرده‌اند که وزارت جهاد برای نخستین سال این کار را در دست گرفته بود و تشخیص آنها بر این بود که نیازی به واردات میوه نیست. که درنتیجه در هفته اول عید شاهد ورود میوه‌های قاچاق از مرزهای شرقی کشور بودیم.اما نوروز امسال موضوع به این شکل رقم خورد تا جایی که از بازار میوه و تره‌بار خبر رسید چند هزار تن پرتقال شب عید به دلیل سوء‌مدیریت در نگهداری و توزیع از بین رفته است.بارفروشان می‌گویند وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور نتوانسته پرتقال خریداری‌شده را برای شب عید توزیع کند، در صورتی که تا دوسال قبل که کار دست وزارت بازرگانی بود، موضوع به این شکل نبود.یکی از فعالان بازار تره‌بار در این باره به فارس گفت: میوه پس از دوا‌شویی نهایت تا دو ماه در سردخانه می‌ماند، اما وزارت جهاد کشاورزی از دی‌ماه پرتقال‌ها را خریده و مستقیم روانه سردخانه کرده است. برخی هم گفتند امسال به وزارت جهاد با واسطه‌ها گفتیم که نیاز به ذخیره میوه نداریم، ولی متاسفانه گوش شنوایی وجود نداشت و ظاهرا مشاوران حجتی به ایشان آدرس غلط دادند. اما این همه ماجرا نیست. یکباره قیمت برنج داخلی از هشت هزار تومان به بالای 11 هزار تومان در بازار عمده‌فروشان مولوی تهران و بالای 13 هزار تومان در نقاط شمالی پایتخت رسیده است. این در حالی است که خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص این موضوع گفت: از وزارت جهاد کشاورزی بپرسید، چرا‌که او مسوول تنظیم بازار است.محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نیز در این رابطه جواب داد: وزارت جهاد مسوول گران شدن این‌گونه کالاها نیست و فقط مدیریت واردات، تولید و صادرات کالاهای اساسی را عهده‌دار است. در این میان سازمانی به نام حمایت از حقوق مصرف‌کننده هم وجود دارد که فقط نامش را شنیده‌ایم و نفهمیدیم که این سازمان در این میان چه نقشی می‌تواند ایفا کند. این سازمان هم بلافاصله نسبت به گرانی‌ها واکنش نشان داد که مسوولیت تنظیم بازار با وزارت جهاد کشاورزی است و این سازمان در قبال محصولات کشاورزی مسوولیتی ندارد. حال ما می‌پرسیم پس چه کسی حامی حمایت از حقوق مصرف‌کننده‌ای است که باید تاوان زیاده‌خواهی دلالان و سوء‌مدیریت‌ها را بدهد؟