کاخ سفید در واکنش به تهدیدهای عربستان سعودی درباره احتمال تصویب طرح مرتبط با ۱۱ سپتامبر در کنگره آمریکا گفت عربستان این تهدیدها را عملی نخواهد کرد و می‌داند که بر هم زدن نظم اقتصاد جهانی با منافع ریاض همسو نیست. جاش ارنست دوشنبه گذشته در واکنش به تهدیدهای عربستان با اطمینان گفت که حتی در صورت تصویب طرح مرتبط با حملات ۱۱ سپتامبر در کنگره که براساس آن پادشاهی عربستان به خاطر حمایت از القاعده ممکن است مقصر شناخته شود، این کشور تهدیدهایش را عملی نخواهد کرد. روزنامه نیویورک‌‌تایمز جمعه گذشته به نقل از عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، گزارش داده بود که این کشور در صورت تصویب این طرح مرتبط با حملات تروریستی سال ۲۰۰۱ القاعده به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک ۷۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های خود در آمریکا را خواهد فروخت. به گزارش رویترز، جاش ارنست در پاسخ به سوالی پیرامون این موضوع گفت که باراک اوباما از این طرح حمایت نکرده و حتی در صورت تصویب هم آن را امضا نخواهد کرد. در صورت تصویب این طرح در کنگره، دولت عربستان ممکن است به خاطر حمایت‌هایش از تروریست‌های القاعده در دادگاهی در آمریکا تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. همزمان سفر باراک اوباما به منطقه خلیج‌فارس و دیدار با رهبران عربستان سعودی و کشورهای دیگر منطقه، سخنگوی کاخ‌سفید گفته است که هرگاه طرح پیشنهادی مجلس نمایندگان برای پیگرد دولت عربستان به تصویب کنگره برسد، رییس‌جمهور آن را وتو خواهد کرد. این طرح که توسط هیاتی متشکل از نمایندگان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات- حزب اوباما- تدوین شده، به بازماندگان قربانیان حملات ١١ سپتامبر امکان می‌دهد به دلیل اینکه اکثر عاملان این حملات از شهروندان عربستان سعودی بودند دولت این کشور را جهت دریافت غرامت تحت تعقیب قضایی قرار دهند. همچنین گفته شده برخی افراد متنفذ در عربستان پیشتر از حامیان شبکه القاعده بودند. در صورت تصویب این قانون، اموال عربستان سعودی در آمریکا تا زمان پرداخت غرامت، مسدود خواهد شد. ارنست تاکید کرد نگرانی دولت آمریکا در مورد این طرح صرفا به وضعیت عربستان سعودی منحصر نمی‌شود. وی گفت: به صراحت باید بگویم نگرانی ما این است که اگر کشورهای دیگر هم درصدد تصویب و اجرای چنین قوانینی برآیند، ایالات متحده، مالیات‌دهندگان، اعضای نیروهای مسلح و دیپلمات‌های این کشور در معرض خطرات بزرگی قرار خواهند گرفت. ظاهرا منظور این مقام دفتر ریاست‌جمهوری ایجاد سابقه‌ای حقوقی برای مسوولیت دولت‌ها در قبال فعالیت‌های غیرقانونی اتباع آنها و مسدود کردن دارایی این دولت‌ها به منظور پرداخت غرامت به قربانیان چنین فعالیت‌هایی است. حملات انتحاری ١١ سپتامبر در آمریکا از جمله بزرگ‌ترین و پرتلفات‌ترین عملیات خرابکاری در جهان بود و شبکه القاعده از گروه‌های اسلامگرای افراطی مسوول آن شناخته شده است. در این عملیات، نزدیک به سه هزار نفر کشته شدند. بر اساس گزارش نیویورک‌‌تایمز، عادل الجبیر در سفر ماه گذشته‌اش به واشنگتن حامل پیامی محرمانه پیرامون این موضوع برای دولت اوباما و نمایندگان کنگره بوده است. تهدید عربستان به فروش دارایی‌هایش در ایالات متحده بحث‌های گسترده‌ای میان قانونگذاران آمریکایی، باراک اوباما و مقام‌های پنتاگون برانگیخته است. با این همه جاش ارنست گفت: مطمئنم سعودی‌ها به اندازه ما نسبت به منافع مشترک‌مان در حفظ ثبات سیستم اقتصاد جهانی آگاهند. مخالفت اوباما باراک اوباما دوشنبه گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس گفت: اگر ما در آمریکا این امکان را به افراد بدهیم که بتوانند دولت‌های خارجی را تحت تعقیب قضایی قرار دهند، دولت ایالات متحده هم در معرض این خطر قرار خواهد گرفت که توسط افرادی در دیگر کشورها تحت پیگرد قرار گیرد. شمار بزرگی از ۱۹ مهاجم حملات ۱۱ سپتامبر که سرمنشا تحولات بسیاری در سراسر جهان بود، شهروندان عربستان سعودی بودند که با ربودن چهار هواپیمای مسافربری این فاجعه تروریستی را رقم زدند. تا به امروز در هیچ‌یک از بررسی‌ها و تفحص‌های رسمی آمریکا پیرامون این حادثه، شواهدی که نشانگر حمایت دولت عربستان سعودی از این حملات باشد، ارائه نشده است. گفته می‌شود زکریا موسوی، فردی که بعدا در ارتباط با این حملات دستگیر شد و از او با عنوان نفر بیستم نام برده می‌شود، به مقامات آمریکایی گفت که برخی اعضای خاندان سلطنتی سعودی در دهه ١٩٩٠ از القاعده حمایت مالی می‌کردند. دولت سعودی همواره این اتهام را رد کرده است، به همین خاطر، دیدار و گفت‌وگوی رییس‌جمهور آمریکا با رهبران عربستان و کشورهای منطقه خلیج‌فارس در آخرین ماه‌های حضور اوباما در کاخ سفید می‌تواند در راستای ترمیم رابطه ریاض- واشنگتن گام مثبت تلقی شود، ضمن اینکه به نظر می‌رسد بحران‌های خاورمیانه، بحث توافق اتمی ایران و همچنین موضوع فروش سلاح به کشورهای عربی منطقه از دیگر بحث‌های این سفر باشد. باراک اوباما امروز عازم ریاض، پایتخت عربستان می‌شود و قرار است با ملک سلمان، پادشاه و سایر مقامات سعودی دیدار و گفت‌وگو کند. آمریکا و عربستان سعودی از سال‌های پس از جنگ جهانی دوم دارای روابط دوستانه و نزدیکی بوده‌اند اما در یکی دو سال گذشته، نرمش ایالات متحده در قبال برنامه هسته‌ای ایران و خودداری از اقدام قاطعانه در حمایت از مخالفان حکومت سوریه، باعث سردی نسبی در این روابط شده است. طرحی که در کنگره در دست بررسی است، مورد حمایت اکثر نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه است. بحث بر سر این طرح به رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا هم کشیده شده است. هیلاری کلینتون باوجود مخالفت دولت اوباما اعلام کرده از تصویب آن حمایت می‌کند. سناتور برنی سندرز، دیگر نامزد حزب دموکرات هم گفته نگرانی‌های دولت اوباما درباره احتمال تصویب این طرح را درک می‌کند اما بررسی نقش احتمالی دولت سعودی در این حملات را هم ضروری می‌داند. دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز جمهوریخواهان نیز در واکنش به این موضوع در گفت‌وگو با یک شبکه رادیویی در آمریکا گفت: مساله‌ای نیست. بگذارید اموال‌شان را بفروشند. آنها چاره‌ای ندارند جز اینکه آتش به اموال‌شان بزنند و چیزی بهتر از خریدن اموال از کسی که آتش به اموالش زده، نیست. کوتاهی در توقف حمایت مالی از تروریسم معاون مشاور امنیت ملی باراک اوباما گفت دولت عربستان به پولی که از طریق شهروندانش به گروه‌های تروریستی تزریق شده، توجه کافی نکرده و همین مساله ظهور القاعده را تحریک کرد. به گزارش پایگاه خبری پولتیکو، بن رودز درخصوص صحت اتهام‌زنی به دولت عربستان در زمینه مشارکت در تامین مالی تروریسم سخن گفت. رودز گفت: این مساله قدری پیچیده است اما این دقیقا سیاست دولت عربستان در حمایت از القاعده نیست بلکه شماری از افراد ثروتمند در عربستان هستند که گاهی مستقیما به گروه‌های افراطی کمک می‌کنند. گاهی اوقات نیز آنها به خیریه‌هایی کمک می‌کنند که در نهایت پول‌شان به دست چنین گروه‌هایی می‌رسد. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که مبلغ هنگفتی از سوی عربستان به دست گروهی می‌رسد که امروز القاعده شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا این اتفاق بدون آگاهی دولت می‌افتد یا خیر، گفت: گمان می‌کنم دولت ریاض چندان فعالانه برای جلوگیری از وقوع این امر تلاش نمی‌کند اما افراد خاصی از درون دولت یا اعضای خانواده آنها قادرند کارهای خودشان را انجام دهند و اجازه ارسال پول‌ها را بدهند. به عبارت دیگر می‌توان گفت سال‌های سال است که نوعی کمبود توجه در زمینه ارسال پول‌ها از ساختار دولت وجود دارد.
کاخ سفید در واکنش به تهدیدهای عربستان سعودی درباره احتمال تصویب طرح مرتبط با ۱۱ سپتامبر در کنگره آمریکا گفت عربستان این تهدیدها را عملی نخواهد کرد و می‌داند که بر هم زدن نظم اقتصاد جهانی با منافع ریاض همسو نیست. جاش ارنست دوشنبه گذشته در واکنش به تهدیدهای عربستان با اطمینان گفت که حتی در صورت تصویب طرح مرتبط با حملات ۱۱ سپتامبر در کنگره که براساس آن پادشاهی عربستان به خاطر حمایت از القاعده ممکن است مقصر شناخته شود، این کشور تهدیدهایش را عملی نخواهد کرد. روزنامه نیویورک‌‌تایمز جمعه گذشته به نقل از عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، گزارش داده بود که این کشور در صورت تصویب این طرح مرتبط با حملات تروریستی سال ۲۰۰۱ القاعده به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک ۷۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های خود در آمریکا را خواهد فروخت. به گزارش رویترز، جاش ارنست در پاسخ به سوالی پیرامون این موضوع گفت که باراک اوباما از این طرح حمایت نکرده و حتی در صورت تصویب هم آن را امضا نخواهد کرد. در صورت تصویب این طرح در کنگره، دولت عربستان ممکن است به خاطر حمایت‌هایش از تروریست‌های القاعده در دادگاهی در آمریکا تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. همزمان سفر باراک اوباما به منطقه خلیج‌فارس و دیدار با رهبران عربستان سعودی و کشورهای دیگر منطقه، سخنگوی کاخ‌سفید گفته است که هرگاه طرح پیشنهادی مجلس نمایندگان برای پیگرد دولت عربستان به تصویب کنگره برسد، رییس‌جمهور آن را وتو خواهد کرد. این طرح که توسط هیاتی متشکل از نمایندگان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات- حزب اوباما- تدوین شده، به بازماندگان قربانیان حملات ١١ سپتامبر امکان می‌دهد به دلیل اینکه اکثر عاملان این حملات از شهروندان عربستان سعودی بودند دولت این کشور را جهت دریافت غرامت تحت تعقیب قضایی قرار دهند. همچنین گفته شده برخی افراد متنفذ در عربستان پیشتر از حامیان شبکه القاعده بودند. در صورت تصویب این قانون، اموال عربستان سعودی در آمریکا تا زمان پرداخت غرامت، مسدود خواهد شد. ارنست تاکید کرد نگرانی دولت آمریکا در مورد این طرح صرفا به وضعیت عربستان سعودی منحصر نمی‌شود. وی گفت: به صراحت باید بگویم نگرانی ما این است که اگر کشورهای دیگر هم درصدد تصویب و اجرای چنین قوانینی برآیند، ایالات متحده، مالیات‌دهندگان، اعضای نیروهای مسلح و دیپلمات‌های این کشور در معرض خطرات بزرگی قرار خواهند گرفت. ظاهرا منظور این مقام دفتر ریاست‌جمهوری ایجاد سابقه‌ای حقوقی برای مسوولیت دولت‌ها در قبال فعالیت‌های غیرقانونی اتباع آنها و مسدود کردن دارایی این دولت‌ها به منظور پرداخت غرامت به قربانیان چنین فعالیت‌هایی است. حملات انتحاری ١١ سپتامبر در آمریکا از جمله بزرگ‌ترین و پرتلفات‌ترین عملیات خرابکاری در جهان بود و شبکه القاعده از گروه‌های اسلامگرای افراطی مسوول آن شناخته شده است. در این عملیات، نزدیک به سه هزار نفر کشته شدند. بر اساس گزارش نیویورک‌‌تایمز، عادل الجبیر در سفر ماه گذشته‌اش به واشنگتن حامل پیامی محرمانه پیرامون این موضوع برای دولت اوباما و نمایندگان کنگره بوده است. تهدید عربستان به فروش دارایی‌هایش در ایالات متحده بحث‌های گسترده‌ای میان قانونگذاران آمریکایی، باراک اوباما و مقام‌های پنتاگون برانگیخته است. با این همه جاش ارنست گفت: مطمئنم سعودی‌ها به اندازه ما نسبت به منافع مشترک‌مان در حفظ ثبات سیستم اقتصاد جهانی آگاهند. مخالفت اوباما باراک اوباما دوشنبه گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس گفت: اگر ما در آمریکا این امکان را به افراد بدهیم که بتوانند دولت‌های خارجی را تحت تعقیب قضایی قرار دهند، دولت ایالات متحده هم در معرض این خطر قرار خواهد گرفت که توسط افرادی در دیگر کشورها تحت پیگرد قرار گیرد. شمار بزرگی از ۱۹ مهاجم حملات ۱۱ سپتامبر که سرمنشا تحولات بسیاری در سراسر جهان بود، شهروندان عربستان سعودی بودند که با ربودن چهار هواپیمای مسافربری این فاجعه تروریستی را رقم زدند. تا به امروز در هیچ‌یک از بررسی‌ها و تفحص‌های رسمی آمریکا پیرامون این حادثه، شواهدی که نشانگر حمایت دولت عربستان سعودی از این حملات باشد، ارائه نشده است. گفته می‌شود زکریا موسوی، فردی که بعدا در ارتباط با این حملات دستگیر شد و از او با عنوان نفر بیستم نام برده می‌شود، به مقامات آمریکایی گفت که برخی اعضای خاندان سلطنتی سعودی در دهه ١٩٩٠ از القاعده حمایت مالی می‌کردند. دولت سعودی همواره این اتهام را رد کرده است، به همین خاطر، دیدار و گفت‌وگوی رییس‌جمهور آمریکا با رهبران عربستان و کشورهای منطقه خلیج‌فارس در آخرین ماه‌های حضور اوباما در کاخ سفید می‌تواند در راستای ترمیم رابطه ریاض- واشنگتن گام مثبت تلقی شود، ضمن اینکه به نظر می‌رسد بحران‌های خاورمیانه، بحث توافق اتمی ایران و همچنین موضوع فروش سلاح به کشورهای عربی منطقه از دیگر بحث‌های این سفر باشد. باراک اوباما امروز عازم ریاض، پایتخت عربستان می‌شود و قرار است با ملک سلمان، پادشاه و سایر مقامات سعودی دیدار و گفت‌وگو کند. آمریکا و عربستان سعودی از سال‌های پس از جنگ جهانی دوم دارای روابط دوستانه و نزدیکی بوده‌اند اما در یکی دو سال گذشته، نرمش ایالات متحده در قبال برنامه هسته‌ای ایران و خودداری از اقدام قاطعانه در حمایت از مخالفان حکومت سوریه، باعث سردی نسبی در این روابط شده است. طرحی که در کنگره در دست بررسی است، مورد حمایت اکثر نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه است. بحث بر سر این طرح به رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا هم کشیده شده است. هیلاری کلینتون باوجود مخالفت دولت اوباما اعلام کرده از تصویب آن حمایت می‌کند. سناتور برنی سندرز، دیگر نامزد حزب دموکرات هم گفته نگرانی‌های دولت اوباما درباره احتمال تصویب این طرح را درک می‌کند اما بررسی نقش احتمالی دولت سعودی در این حملات را هم ضروری می‌داند. دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز جمهوریخواهان نیز در واکنش به این موضوع در گفت‌وگو با یک شبکه رادیویی در آمریکا گفت: مساله‌ای نیست. بگذارید اموال‌شان را بفروشند. آنها چاره‌ای ندارند جز اینکه آتش به اموال‌شان بزنند و چیزی بهتر از خریدن اموال از کسی که آتش به اموالش زده، نیست. کوتاهی در توقف حمایت مالی از تروریسم معاون مشاور امنیت ملی باراک اوباما گفت دولت عربستان به پولی که از طریق شهروندانش به گروه‌های تروریستی تزریق شده، توجه کافی نکرده و همین مساله ظهور القاعده را تحریک کرد. به گزارش پایگاه خبری پولتیکو، بن رودز درخصوص صحت اتهام‌زنی به دولت عربستان در زمینه مشارکت در تامین مالی تروریسم سخن گفت. رودز گفت: این مساله قدری پیچیده است اما این دقیقا سیاست دولت عربستان در حمایت از القاعده نیست بلکه شماری از افراد ثروتمند در عربستان هستند که گاهی مستقیما به گروه‌های افراطی کمک می‌کنند. گاهی اوقات نیز آنها به خیریه‌هایی کمک می‌کنند که در نهایت پول‌شان به دست چنین گروه‌هایی می‌رسد. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که مبلغ هنگفتی از سوی عربستان به دست گروهی می‌رسد که امروز القاعده شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا این اتفاق بدون آگاهی دولت می‌افتد یا خیر، گفت: گمان می‌کنم دولت ریاض چندان فعالانه برای جلوگیری از وقوع این امر تلاش نمی‌کند اما افراد خاصی از درون دولت یا اعضای خانواده آنها قادرند کارهای خودشان را انجام دهند و اجازه ارسال پول‌ها را بدهند. به عبارت دیگر می‌توان گفت سال‌های سال است که نوعی کمبود توجه در زمینه ارسال پول‌ها از ساختار دولت وجود دارد.