مشاور وزیر صنعت با اشاره به حذف تدریجی ارز مبادلاتی از چرخه تولید کشور، گفت: نرخ ارز در شرایط تک‌نرخی باید به گونه‌ای تعیین شود که محصولات همچنان رقابت‌پذیر باشند. محمود دودانگه با اشاره به اقدامات دولت برای حذف تدریجی متقاضیان دریافت ارز دولتی و سوق دادن آنها به سمت استفاده از ارز بازار آزاد گفت: با توجه به اینکه در سال‌جاری شاهد شرایط بهتری برای اقتصاد ایران خواهیم بود و کشور به ثبات در فاکتورهای اقتصادی همچون نرخ ارز به صورت نسبی رسیده است به نظر می‌رسد دولت می‌تواند بیش از هر زمان دیگری نسبت به اجرای سیاست ارز تک‌نرخی اقدام کند. پس این حرکت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سوق دادن متقاضیان بخش‌هایی از تولید به سمت استفاده از بازار آزاد یا به اصطلاح ارز متقاضی، یک سیاست تدریجی و آرام برای فراهم کردن زمینه‌های ارز تک‌نرخی است. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان، بانک مرکزی هم می‌تواند با آرامش بیشتری نسبت به اجرای این سیاست حرکت کرده و با توفیق بیشتری نسبت به سال‌های گذشته مواجه باشد البته باید به این نکته هم توجه کرد که بانک مرکزی در اجرای این سیاست، قطعا به منابع ارزی موجود و آتی اتکا خواهد کرد و تک نرخی شدن ارز، اتفاق می‌افتد ضمن اینکه مروری بر وضعیت سایر متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد شرایط به‌گونه‌ای است که می‌توان انتظار داشت نرخ بازار و نرخ مرجع بانک مرکزی به همدیگر نزدیک شوند و اوضاع بازار به‌گونه‌ای رقم خورد که ما شاهد یک نرخ در اقتصاد کشور برای قیمت ارز باشیم. وی تصریح کرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ارز باید در کشور شناور مدیریت شده باشد و عملا این نرخ باید به گونه‌ای تعیین شود که تولید داخل کشور و محصولات داخلی از رقابت پذیری برخوردار شوند، یعنی این نرخ باید به‌گونه‌ای تعیین شود که بازار کشور تبدیل به بازار فروش تولیدات کشورهای خارجی نشد و عملا رقابت‌پذیری از بنگاه‌های تولیدی کشور ما سلب نشود. به اعتقاد دودانگه، نرخ ارز در شرایط تک‌نرخی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که صادرات توجیه‌پذیر باشد و رشد کند ضمن اینکه رقابت پذیری در اقتصاد کشور به واسطه همین نرخ ارز، نهادینه شود بنابراین اگر همه متغیرها را در کنار هم بگذاریم به نرخی معقول و منطقی دست خواهیم یافت اما همچنان بانک مرکزی به دلیل در دست داشتن منابع عظیم ارزی، صحنه‌گردان بازار ارز حتی پس از ارز تک‌نرخی هم باقی می‌ماند.
مشاور وزیر صنعت با اشاره به حذف تدریجی ارز مبادلاتی از چرخه تولید کشور، گفت: نرخ ارز در شرایط تک‌نرخی باید به گونه‌ای تعیین شود که محصولات همچنان رقابت‌پذیر باشند. محمود دودانگه با اشاره به اقدامات دولت برای حذف تدریجی متقاضیان دریافت ارز دولتی و سوق دادن آنها به سمت استفاده از ارز بازار آزاد گفت: با توجه به اینکه در سال‌جاری شاهد شرایط بهتری برای اقتصاد ایران خواهیم بود و کشور به ثبات در فاکتورهای اقتصادی همچون نرخ ارز به صورت نسبی رسیده است به نظر می‌رسد دولت می‌تواند بیش از هر زمان دیگری نسبت به اجرای سیاست ارز تک‌نرخی اقدام کند. پس این حرکت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سوق دادن متقاضیان بخش‌هایی از تولید به سمت استفاده از بازار آزاد یا به اصطلاح ارز متقاضی، یک سیاست تدریجی و آرام برای فراهم کردن زمینه‌های ارز تک‌نرخی است. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان، بانک مرکزی هم می‌تواند با آرامش بیشتری نسبت به اجرای این سیاست حرکت کرده و با توفیق بیشتری نسبت به سال‌های گذشته مواجه باشد البته باید به این نکته هم توجه کرد که بانک مرکزی در اجرای این سیاست، قطعا به منابع ارزی موجود و آتی اتکا خواهد کرد و تک نرخی شدن ارز، اتفاق می‌افتد ضمن اینکه مروری بر وضعیت سایر متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد شرایط به‌گونه‌ای است که می‌توان انتظار داشت نرخ بازار و نرخ مرجع بانک مرکزی به همدیگر نزدیک شوند و اوضاع بازار به‌گونه‌ای رقم خورد که ما شاهد یک نرخ در اقتصاد کشور برای قیمت ارز باشیم. وی تصریح کرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ارز باید در کشور شناور مدیریت شده باشد و عملا این نرخ باید به گونه‌ای تعیین شود که تولید داخل کشور و محصولات داخلی از رقابت پذیری برخوردار شوند، یعنی این نرخ باید به‌گونه‌ای تعیین شود که بازار کشور تبدیل به بازار فروش تولیدات کشورهای خارجی نشد و عملا رقابت‌پذیری از بنگاه‌های تولیدی کشور ما سلب نشود. به اعتقاد دودانگه، نرخ ارز در شرایط تک‌نرخی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که صادرات توجیه‌پذیر باشد و رشد کند ضمن اینکه رقابت پذیری در اقتصاد کشور به واسطه همین نرخ ارز، نهادینه شود بنابراین اگر همه متغیرها را در کنار هم بگذاریم به نرخی معقول و منطقی دست خواهیم یافت اما همچنان بانک مرکزی به دلیل در دست داشتن منابع عظیم ارزی، صحنه‌گردان بازار ارز حتی پس از ارز تک‌نرخی هم باقی می‌ماند.