...به همراه سرمایه خود از کشور خارج شدند. با شروع جنگ تحمیلی و مشکلات ناشی از آن نیز آهسته آهسته سرمایه‌گذاری‌های اساسی و کلان کشور در بخش‌خصوصی کمرنگ‌تر شده تا جایی که اقتصاد حاکم بر کشور به‌طور کامل تبدیل به اقتصاد دولتی شد و حتی دولت ناچارا وظیفه تامین ارز و مواد اولیه مورد نیاز بخش‌خصوصی و بسیاری از وظایف مشابه دیگر را بر عهده گرفت. تنها درآمد دولت، فروش نفت بود که آن نیز با عنایت به سیاسی بودن این کالا با اندکی تحولات در سطح منطقه و جهانی دچار بی‌ثباتی قیمت شده و حتی گاهی کشورهای مخالف از همان روزنه برای لطمه و ضربه زدن به اقتصاد کشورمان استفاده کرده‌اند. مالیات نیز که تنها کمک به بودجه عمومی کشور بود نیز قابلیت بارگذاری مناسب را از سوی دولت نخواهد داشت گو اینکه هر زمان درآمد دولت از راه نفت دچار تزلزل می‌شود، وضعیت بودجه اقتصادی کشور نیز دچار مشکل شده بنابراین فشار مضاعفی را بر بدنه اقتصادی بخش‌خصوصی وارد می‌کند. مجموعه مسایل یادشده از یکسو و مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی کشور از سوی جامعه جهانی از سوی دیگر در یک دهه گذشته باعث از پا افتادن رونق و چرخه اقتصادی بخش‌خصوصی شد و باز ناچارا دولت وظیفه سرپرستی و حمایت مستقیم این بخش را متقبل و ناچار شد با اقدامات مقطعی و مسکن‌وار بخشی از این مشکلات را رفع کند. اقداماتی که هیچ‌گاه نتنها نتوانست به‌صورت بنیادین و ریشه‌ای مشکلات یادشده را حل کند بلکه بعضا نتایج معکوس داشته و از طرفی نیز برای دولت پرهزینه (به لحاظ سیاسی و اقتصادی) شد. پرواضح است که در سال‌های اخیر، این مسایل از دید بزرگان نظام مخفی نبوده تا جایی که رهبر معظم در طول چند سال گذشته و حتی با نامگذاری سال‌ها به عناوین اقتصادی، این موضع خویش را نمایان ساختند. قید کلماتی چون تولید ثروت در منشور اقتصادی مقاومتی ابلاغی از سوی ایشان نیز به روشنی خط مشی و سیاست‌های ایشان را روشن ساخته و طبیعی است که در این رو برای ترمیم و تقویت بدنه اقتصادی بخش‌خصوصی باید ابتدا به تشریح و تحلیل و ریشه‌یابی اتفاقات و بیماری حادث شده بر این بخش کرده و سپس با ارائه روش یا روش‌های درمانی مربوطه جهت مداوای بیماری این بخش اقدام کرد. به عبارتی از آنجایی که نصف راه‌حل مساله، طرح درست صورت مساله است باید وضعیت فعلی اقتصاد بخش‌خصوصی به درستی تحلیل و ابتدا با رفع ریشه این بیماری، نسبت به درمان آن اقدام کرد. پرواضح است که نصف حل مساله نیز ساده کردن صورت مساله برای طی راحت‌تر و سریع‌تر آن بوده بنابراین این بخش از اقدامات (ساده کردن صورت برای حل مساله) نیز حائز اهمیت است. هرچند که خوشبختانه در حال حاضر ریشه و دلایل این بیماری با درایت مدیران نظام رفع و مدیریت شده (به اعتقاد نگارنده، ریشه اصلی بیماری فعلی بدنه اقتصادی بخش‌خصوصی تاکنون مذموم شناختن تولید ثروت و همچنان تحریم کشور بوده و این دو با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین رفع تحریم اقتصادی، رفع شده.) اما بیماری و اتفاقات حادث شده باعث بروز ویروس و بیماری در این بخش شده به‌گونه‌ای که این ویروس موجب سردرگمی در بخش‌خصوصی که با رفع ریشه‌های آن از بین نرفته و این بدنه همچنان احتیاج به درمان، ترمیم و مقاوم‌سازی دارد. از جمله عواقب این بیماری بروز اختلالات شدید در مناسبات مالی بخش‌خصوصی بوده تا جایی که امکان بازپرداخت به موقع تسهیلات اخذ شده و پرداخت به موقع تعهدات دولتی (مالیات و تامین اجتماعی) و غیردولتی (اشحاص) فراهم نشده و این اختلالات تا جایی ادامه یافت که با برگشت خوردن چک‌ها، بانک‌ها حتی از صدور دسته‌چک که یکی از مهم‌ترین ابزار فعالیت اقتصادی بخش‌خصوصی بود، به‌دلیل عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات اخذ شده فرد یا شرکت فعال در بدنه اقتصادی و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی خودداری کردند. اقتصاد ما در لیست سیاه قرار داده شده و بانک‌ها برای ضبط املاک و اموال آنها با احتساب جرایم سنگین دیرکرد اقدام کرده و سازمان‌های دارایی و تامین اجتماعی ضمن محاسبه جرایم سنگین با صدور اجراییه‌های آنی اقدام به مسدود کردن حساب‌ها، ضبط اموال و حتی ممنوع‌الخروج کردن اشخاص فعال در اقتصاد بخش‌خصوصی کرده‌اند که این مورد با عنایت به تصمیم دولت برای اقتصاد صادرات‌محور جای تامل بسیار دارد.پرواضح است که عمده این اختلالات در مناسبات مالی بخش‌خصوصی به‌واسطه شرایط فورس‌ماژور اقتصادی حاکم بر کشور به ایشان منتقل شده بنابراین دولت باید با تسهیل‌سازی ضوابط دولتی (بانک‌ها، مالیات و تامین اجتماعی) بستر درمان این اختلالات را فراهم کند تا بخش‌خصوصی بتواند راسا و با ترمیم خویش بدنه اقتصادی این بخش را مقاوم‌سازی کند. بدیهی است با عنایت به وجود این‌گونه اختلالات (اختلالات شدید در مناسبات مالی بخش‌خصوصی) حتی پرداخت تسهیلات کم‌بهره یا بلاعوض جهت رونق بازفعالیت در این بخش به‌دلیل فشار سنگین بانک‌ها و سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی جهت وصول معوقات خود گره‌گشا نبوده و با بدهکار‌تر کردن این بخش انتظار دولت برای رونق در این بخش را نیز برآورده نخواهد ساخت.چاره کار در این بخش اقدام شجاعانه دولت برای رفع محدودیت‌های دولتی از سوی بانک‌ها، سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی در یک دوره زمانی مشخص به منظور ایجاد بستر مناسب برای ترمیم اقتصاد بخش‌خصوصی است.به‌گونه‌ای که در یک دوره زمانی مشخص (ترجیحا از یک تا دو سال) دستگاه‌های یادشده از هرگونه محدودیت‌های نامبرده (عدم صدور دسته‌چک، درج در لیست سیاه، رفع محدودیت خروج از کشور و فشار برای ضبط اموال و املاک) ضمن رفع محاسبه جرایم تاخیرات خودداری کنند تا بدنه اقتصادی بخش‌خصوصی بتواند ضمن اخذ سایر تسهیلات و تعریف منابع دآمدی دیگر نسبت به ترمیم و مقاوم‌سازی درونی خود اقدام و بیماری خویش را درمان سازد. بدیهی است هرگونه مساعدت دیگر از سوی دولت نیز می‌تواند پس از ایجاد این بستر مناسب که به نوعی دوران نقاهت بیماری بدنه اقتصادی بخش‌خصوصی محسوب و تلقی می‌شود موجبات رونق سریع‌تر و فعالیت بیشتر این بخش جهت درمان و ترمیم‌سازی و تولید ثروت را فراهم سازد.
...به همراه سرمایه خود از کشور خارج شدند. با شروع جنگ تحمیلی و مشکلات ناشی از آن نیز آهسته آهسته سرمایه‌گذاری‌های اساسی و کلان کشور در بخش‌خصوصی کمرنگ‌تر شده تا جایی که اقتصاد حاکم بر کشور به‌طور کامل تبدیل به اقتصاد دولتی شد و حتی دولت ناچارا وظیفه تامین ارز و مواد اولیه مورد نیاز بخش‌خصوصی و بسیاری از وظایف مشابه دیگر را بر عهده گرفت. تنها درآمد دولت، فروش نفت بود که آن نیز با عنایت به سیاسی بودن این کالا با اندکی تحولات در سطح منطقه و جهانی دچار بی‌ثباتی قیمت شده و حتی گاهی کشورهای مخالف از همان روزنه برای لطمه و ضربه زدن به اقتصاد کشورمان استفاده کرده‌اند. مالیات نیز که تنها کمک به بودجه عمومی کشور بود نیز قابلیت بارگذاری مناسب را از سوی دولت نخواهد داشت گو اینکه هر زمان درآمد دولت از راه نفت دچار تزلزل می‌شود، وضعیت بودجه اقتصادی کشور نیز دچار مشکل شده بنابراین فشار مضاعفی را بر بدنه اقتصادی بخش‌خصوصی وارد می‌کند. مجموعه مسایل یادشده از یکسو و مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی کشور از سوی جامعه جهانی از سوی دیگر در یک دهه گذشته باعث از پا افتادن رونق و چرخه اقتصادی بخش‌خصوصی شد و باز ناچارا دولت وظیفه سرپرستی و حمایت مستقیم این بخش را متقبل و ناچار شد با اقدامات مقطعی و مسکن‌وار بخشی از این مشکلات را رفع کند. اقداماتی که هیچ‌گاه نتنها نتوانست به‌صورت بنیادین و ریشه‌ای مشکلات یادشده را حل کند بلکه بعضا نتایج معکوس داشته و از طرفی نیز برای دولت پرهزینه (به لحاظ سیاسی و اقتصادی) شد. پرواضح است که در سال‌های اخیر، این مسایل از دید بزرگان نظام مخفی نبوده تا جایی که رهبر معظم در طول چند سال گذشته و حتی با نامگذاری سال‌ها به عناوین اقتصادی، این موضع خویش را نمایان ساختند. قید کلماتی چون تولید ثروت در منشور اقتصادی مقاومتی ابلاغی از سوی ایشان نیز به روشنی خط مشی و سیاست‌های ایشان را روشن ساخته و طبیعی است که در این رو برای ترمیم و تقویت بدنه اقتصادی بخش‌خصوصی باید ابتدا به تشریح و تحلیل و ریشه‌یابی اتفاقات و بیماری حادث شده بر این بخش کرده و سپس با ارائه روش یا روش‌های درمانی مربوطه جهت مداوای بیماری این بخش اقدام کرد. به عبارتی از آنجایی که نصف راه‌حل مساله، طرح درست صورت مساله است باید وضعیت فعلی اقتصاد بخش‌خصوصی به درستی تحلیل و ابتدا با رفع ریشه این بیماری، نسبت به درمان آن اقدام کرد. پرواضح است که نصف حل مساله نیز ساده کردن صورت مساله برای طی راحت‌تر و سریع‌تر آن بوده بنابراین این بخش از اقدامات (ساده کردن صورت برای حل مساله) نیز حائز اهمیت است. هرچند که خوشبختانه در حال حاضر ریشه و دلایل این بیماری با درایت مدیران نظام رفع و مدیریت شده (به اعتقاد نگارنده، ریشه اصلی بیماری فعلی بدنه اقتصادی بخش‌خصوصی تاکنون مذموم شناختن تولید ثروت و همچنان تحریم کشور بوده و این دو با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین رفع تحریم اقتصادی، رفع شده.) اما بیماری و اتفاقات حادث شده باعث بروز ویروس و بیماری در این بخش شده به‌گونه‌ای که این ویروس موجب سردرگمی در بخش‌خصوصی که با رفع ریشه‌های آن از بین نرفته و این بدنه همچنان احتیاج به درمان، ترمیم و مقاوم‌سازی دارد. از جمله عواقب این بیماری بروز اختلالات شدید در مناسبات مالی بخش‌خصوصی بوده تا جایی که امکان بازپرداخت به موقع تسهیلات اخذ شده و پرداخت به موقع تعهدات دولتی (مالیات و تامین اجتماعی) و غیردولتی (اشحاص) فراهم نشده و این اختلالات تا جایی ادامه یافت که با برگشت خوردن چک‌ها، بانک‌ها حتی از صدور دسته‌چک که یکی از مهم‌ترین ابزار فعالیت اقتصادی بخش‌خصوصی بود، به‌دلیل عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات اخذ شده فرد یا شرکت فعال در بدنه اقتصادی و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی خودداری کردند. اقتصاد ما در لیست سیاه قرار داده شده و بانک‌ها برای ضبط املاک و اموال آنها با احتساب جرایم سنگین دیرکرد اقدام کرده و سازمان‌های دارایی و تامین اجتماعی ضمن محاسبه جرایم سنگین با صدور اجراییه‌های آنی اقدام به مسدود کردن حساب‌ها، ضبط اموال و حتی ممنوع‌الخروج کردن اشخاص فعال در اقتصاد بخش‌خصوصی کرده‌اند که این مورد با عنایت به تصمیم دولت برای اقتصاد صادرات‌محور جای تامل بسیار دارد.پرواضح است که عمده این اختلالات در مناسبات مالی بخش‌خصوصی به‌واسطه شرایط فورس‌ماژور اقتصادی حاکم بر کشور به ایشان منتقل شده بنابراین دولت باید با تسهیل‌سازی ضوابط دولتی (بانک‌ها، مالیات و تامین اجتماعی) بستر درمان این اختلالات را فراهم کند تا بخش‌خصوصی بتواند راسا و با ترمیم خویش بدنه اقتصادی این بخش را مقاوم‌سازی کند. بدیهی است با عنایت به وجود این‌گونه اختلالات (اختلالات شدید در مناسبات مالی بخش‌خصوصی) حتی پرداخت تسهیلات کم‌بهره یا بلاعوض جهت رونق بازفعالیت در این بخش به‌دلیل فشار سنگین بانک‌ها و سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی جهت وصول معوقات خود گره‌گشا نبوده و با بدهکار‌تر کردن این بخش انتظار دولت برای رونق در این بخش را نیز برآورده نخواهد ساخت.چاره کار در این بخش اقدام شجاعانه دولت برای رفع محدودیت‌های دولتی از سوی بانک‌ها، سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی در یک دوره زمانی مشخص به منظور ایجاد بستر مناسب برای ترمیم اقتصاد بخش‌خصوصی است.به‌گونه‌ای که در یک دوره زمانی مشخص (ترجیحا از یک تا دو سال) دستگاه‌های یادشده از هرگونه محدودیت‌های نامبرده (عدم صدور دسته‌چک، درج در لیست سیاه، رفع محدودیت خروج از کشور و فشار برای ضبط اموال و املاک) ضمن رفع محاسبه جرایم تاخیرات خودداری کنند تا بدنه اقتصادی بخش‌خصوصی بتواند ضمن اخذ سایر تسهیلات و تعریف منابع دآمدی دیگر نسبت به ترمیم و مقاوم‌سازی درونی خود اقدام و بیماری خویش را درمان سازد. بدیهی است هرگونه مساعدت دیگر از سوی دولت نیز می‌تواند پس از ایجاد این بستر مناسب که به نوعی دوران نقاهت بیماری بدنه اقتصادی بخش‌خصوصی محسوب و تلقی می‌شود موجبات رونق سریع‌تر و فعالیت بیشتر این بخش جهت درمان و ترمیم‌سازی و تولید ثروت را فراهم سازد.