مکاتبه با 3 وزارتخانه اقتصادی برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار
مکاتبه با 3 وزارتخانه اقتصادی برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار
فارس- معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش ظرفیت بنگاه‌ها طرح «امنیت شغلی» اجرا خواهد شد، گفت: برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار با سه وزارتخانه مهم اقتصادی مکاتبه شده است. سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل عدم رسیدگی به منافع صنفی کارگران، عدم برنامه‌ریزی صحیح دولت‌هاست، اظهار داشت: دولت‌های گذشته منجر به افزایش حجم اقتصاد دولتی در مقابل اقتصاد مردم‌محور (تعاونی) شده‌اند. وی افزود: اگر منافع صنفی کارگران به طور حداکثری مورد توجه قرار می‌گرفت و آنان در تمام فعالیت‌های مولد اقتصاد مشارکت جدی داشتند، هم‌اکنون بسیاری از مشکلات ناشی از عدم تامین معیشت حل می‌شد و از طرف دیگر شاهد آسیب‌های اجتماعی پس از آن نبودیم. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اقتصاد تعاونی از راهکارهای برون‌رفت از رکود و رسیدن به رونق است، تصریح کرد: در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تاکید شد، مشارکت جدی مردم برای اداره امور مورد توجه است. هفده‌تن خاطرنشان کرد: برای حفظ اشتغال موجود و کاهش تعدیل نیروی کار با وزارتخانه‌های نیرو، اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان تامین اجتماعی رایزنی‌های جدی انجام داده‌ایم، به طوری که در سال 94، با 800 بنگاه تولیدی مستقیما در ارتباط بودیم تا نیروی کار آنان اخراج نشود. وی با بیان اینکه برخی از این بنگاه‌ها به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های جاری تولید از جمله آب، برق و گاز در آستانه تعطیلی بودند، گفت: با وزارتخانه‌های مرتبط این امر مکاتبه کردند تا فرصتی به بنگاه‌ها داده شود که در نهایت منجر به تعدیل نیروی کار نشود و ظرفیت تولید آنها همچنان باقی بماند. وی در رابطه با ساماندهی قراردادها گفت: یکی از دغدغه‌های رییس‌جمهور امنیت شغلی کارگران است که سعی دارد با ایجاد شرایط اقتصادی مناسب وضعیت قراردادی نیروی کار را ساماندهی کند؛ در این شرایط از کارفرمایی که امکان پیش‌بینی فروش دو ماهه آینده خود را ندارد، نمی‌توان انتظار بیش از حدی داشت. این مقام مسوول در وزارت کار، با تاکید بر اینکه نشست‌های شورای سه‌جانبه ملی برای حل معضلات کارگران به طور مرتب تشکیل می‌شود، گفت: سعی داریم در این نشست‌ها روابط کارگران و کارفرمایان را بهبود بخشیده و طرح امنیت شغلی را اجرایی کنیم. وی تاکید کرد که به طور جدی با کارگاه‌هایی که قراردادهای سفید با کارگران خود امضا می‌کنند و منجر به تخلفات اینچنینی می‌شوند، به طور جدی برخورد خواهد شد و از طرفی هم دستور لازم برای موانع بخش تولید را صادر کرده است.
فارس- معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش ظرفیت بنگاه‌ها طرح «امنیت شغلی» اجرا خواهد شد، گفت: برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار با سه وزارتخانه مهم اقتصادی مکاتبه شده است. سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل عدم رسیدگی به منافع صنفی کارگران، عدم برنامه‌ریزی صحیح دولت‌هاست، اظهار داشت: دولت‌های گذشته منجر به افزایش حجم اقتصاد دولتی در مقابل اقتصاد مردم‌محور (تعاونی) شده‌اند. وی افزود: اگر منافع صنفی کارگران به طور حداکثری مورد توجه قرار می‌گرفت و آنان در تمام فعالیت‌های مولد اقتصاد مشارکت جدی داشتند، هم‌اکنون بسیاری از مشکلات ناشی از عدم تامین معیشت حل می‌شد و از طرف دیگر شاهد آسیب‌های اجتماعی پس از آن نبودیم. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اقتصاد تعاونی از راهکارهای برون‌رفت از رکود و رسیدن به رونق است، تصریح کرد: در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تاکید شد، مشارکت جدی مردم برای اداره امور مورد توجه است. هفده‌تن خاطرنشان کرد: برای حفظ اشتغال موجود و کاهش تعدیل نیروی کار با وزارتخانه‌های نیرو، اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان تامین اجتماعی رایزنی‌های جدی انجام داده‌ایم، به طوری که در سال 94، با 800 بنگاه تولیدی مستقیما در ارتباط بودیم تا نیروی کار آنان اخراج نشود. وی با بیان اینکه برخی از این بنگاه‌ها به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های جاری تولید از جمله آب، برق و گاز در آستانه تعطیلی بودند، گفت: با وزارتخانه‌های مرتبط این امر مکاتبه کردند تا فرصتی به بنگاه‌ها داده شود که در نهایت منجر به تعدیل نیروی کار نشود و ظرفیت تولید آنها همچنان باقی بماند. وی در رابطه با ساماندهی قراردادها گفت: یکی از دغدغه‌های رییس‌جمهور امنیت شغلی کارگران است که سعی دارد با ایجاد شرایط اقتصادی مناسب وضعیت قراردادی نیروی کار را ساماندهی کند؛ در این شرایط از کارفرمایی که امکان پیش‌بینی فروش دو ماهه آینده خود را ندارد، نمی‌توان انتظار بیش از حدی داشت. این مقام مسوول در وزارت کار، با تاکید بر اینکه نشست‌های شورای سه‌جانبه ملی برای حل معضلات کارگران به طور مرتب تشکیل می‌شود، گفت: سعی داریم در این نشست‌ها روابط کارگران و کارفرمایان را بهبود بخشیده و طرح امنیت شغلی را اجرایی کنیم. وی تاکید کرد که به طور جدی با کارگاه‌هایی که قراردادهای سفید با کارگران خود امضا می‌کنند و منجر به تخلفات اینچنینی می‌شوند، به طور جدی برخورد خواهد شد و از طرفی هم دستور لازم برای موانع بخش تولید را صادر کرده است.