گروه صنعت- نامه جنجالی وزیر صنعت به شورای رقابت برای توقف قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا به گفته اعضای آن موجب شوکه شدن‌شان شد. محمدعلی مددی، عضو شورای رقابت از نامه ۲۹ فروردین ۹۵ وزیر صنعت به این شورا در حمایت از خودروسازان خبر داد و گفت: اعضا از توصیه‌های محمدرضا نعمت زاده ناراحت شدند و نامه را پاره کردند. ظاهرا وزیر صنعت در این نامه خواسته بود شورای رقابت دست از قیمت‌گذاری خودرو بردارد که این مساله موجب خشم اعضای شورای رقابت شد چه آنکه از نظر آنها این شورا با توجه به وظایفش فراقوه‌ای است و دلیلی ندارد وزیر صنعت با توصیه یا تهدید حرف خود را بر این شورا دیکته کند. نامه بی‌محتوا عیسی امامی، عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه نامه نعمت‌زاده برای کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بی‌محتوا بود، با اشاره به نامه اخیر وزیر صنعت به شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودرو اظهار داشت: به نظر می‌رسد ایشان با توجه به کهولت سن، مراجعه به قانون را از یاد برده و تلاش می‌کند اختیارات قانونی که شورای رقابت دارد را با استفاده از افرادی که پشت رانت یا درگیر صنعت خودرو هستند، نفی کند. وی ادامه داد: وزیر صنعت هر چند وقت یک بار وارد فضایی می‌شود که در صلاحیت وی نیست و بهتر است به قانون مراجعه کند و با ابزار قانونی این کار را انجام دهد یا اگر نیازی به تغییر قانونی باشد، باید پیشنهادش را به دولت ارائه دهد تا در مجلس مطرح شود. وی در مورد مسایل مطرح‌شده در نامه وزیر صنعت، به فارس تاکید کرد: دیگر کوپن این حرف‌ها تمام شده و در شرایطی که واحدهای تولیدی مدعی هستند که قیمت تمام‌شده تولیدشان به دلایل مختلف از جمله دستمزدها یا رشد قیمت قطعات در پی نوسان نرخ ارز افزایش یافته، وزیر صنعت عنوان می‌کند که ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو باعث افزایش قیمت خودرو شده است. از نامه نعمت‌زاده شوکه شدیم امامی تاکید کرد: نامه‌ای که از سوی نعمت‌زاده به اعضای شورای رقابت ارسال شد، اقدام عجیبی بود و همه اعضا را شوکه کرد. وی با بیان اینکه این نامه به تک‌تک اعضای شورای رقابت رونوشت شده بود، گفت: مشخص نیست طرف نامه وزیر صنعت، شوراست یا تک‌تک اعضای آن. تا به حال سابقه نداشته فردی با این همه سوابق کاری، اقدامی غیرمعمول و غیراداری انجام دهد. عضو شورای رقابت با بیان اینکه وزیر صنعت فراتر از حد خود عمل کرده است، گفت: به مصلحت اقتصاد کشور و تولیدکننده نیست که با مکانیسم‌هایی که به واسطه قانون یا مسوولیت‌ها برای وزیر صنعت ایجاد شده، بخواهد ابزار فشاری را برای قیمت‌گذاری خودرو ایجاد کند. عضو ناظر شورای رقابت با تاکید بر اینکه نامه وزیر صنعت از نظر ما بی‌محتوا بود، گفت: این نامه نشان می‌دهد که افراد دیگری آن را تهیه کرده‌اند و وزیر صنعت بدون مطالعه آن را امضا کرده که بار مسوولیت و تبعات آن را بر دوش خواهد کشید. به گفته وی، نگاه کلی و ته قصه نامه وزیر صنعت کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو است. وی اظهار داشت: به هر حال دستگاه‌های مختلف دارای سهمیه هستند که ممکن است به خاطر هزینه‌های تمام‌شده، سهمیه آنها قطع شود یا اینکه انتظاراتی وجود دارد که به هر قیمتی و به هر نحوی باید از یک بخش خاص حمایت شود. وزیر دیگر محتاط نیست امامی ادامه داد: نعمت‌زاده از وقتی به عنوان وزیر صنعت منصوب شده، با احتیاط برخورد می‌کرد ولی امروز دیگر شیر شده و در چنین شرایطی نیز عده‌ای به دلیل ضعف‌هایش، بحث کنار گذاشتن وی را کلید زده‌اند، به همین دلیل شاید دنبال ایجاد فضا به نفع خودش است. مرقومه‌ای در پاسخ به نامه وزیر تهیه می‌شود وی با بیان اینکه شورای رقابت مرقومه‌ای را در پاسخ به وزیر صنعت تهیه خواهد کرد، گفت: نعمت‌زاده بیشتر از اندازه خود و مسوولیت قانونی‌اش وارد قصه شده که این اقدام در شان وزیر نیست و نشان می‌دهد وی مسلط و مطلع نبوده است. وی همچنین از طرح پیشنهاد بازنگری در قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت خبر داد و گفت: این موضوع را در جلسات آینده شورا پیگیری خواهیم کرد و در این مورد باید ببینیم فرآیند اجرایی شدن بودجه، روابط بین‌الملل، ابلاغ سیاست‌های پولی و همچنین نوید دولت برای رشد اقتصادی تا چه حد در هزینه تمام‌شده تولید و قیمت خودرو موثر خواهد بود. عضو ناظر شورای رقابت تاکید کرد: این مسایل می‌تواند باعث ثبات قیمت یا کاهش قیمت خودرو شود. به گفته وی، رشد ارزش سهام شرکت‌های خودرویی نشان می‌دهد که اوضاع تولیدشان بهتر شده و در نتیجه، این مساله بر قیمت تمام شده تولید تاثیرگذار خواهد بود و فرصتی برای کاهش قیمت تولید محسوب می‌شود. بحث پاره کردن نامه مطرح نبود در عین حال رییس شورای رقابت نیز با بیان اینکه وزیر صنعت در نامه خود به شورا بحث قیمت‌گذاری خودرو را مذموم اعلام کرده است، گفت: اعضای شورای رقابت یک گروه کارشناسی هستند و بحث پاره کردن نامه مطرح نبود. رضا شیوا با اشاره به اینکه یکشنبه هفته گذشته یک نامه از وزیر صنعت به شورای رقابت ارسال شده بود، اظهار داشت: آقای مدنی، مشاور وزیر صنعت در ضمیمه این نامه اعلام کرده بودند که اگر افزایش قیمت خودرو طی سال‌های گذشته انجام می‌شد وضعیت خودروسازان امروز شکل بهتری داشت. وی با بیان اینکه وزیر صنعت نیز در نامه خود بحث قیمت‌گذاری خودرو را مذموم اعلام کرده است، افزود: این نامه را وزیر صنعت برای رییس‌جمهور ارسال و یک رونوشت آن را به تک تک اعضای شورای رقابت فرستاده بود. رییس شورای رقابت اضافه کرد: در جلسه آن روز موضوع نامه مطرح و قرار شد مرکز ملی رقابت یک جواب مناسب برای آن تهیه و اگر مورد تایید اعضای شورای رقابت قرار گرفت به عنوان جوابیه برای وزیر صنعت ارسال شود. شیوا با تاکید بر اینکه در آن جلسه بحث پاره کردن نامه مطرح نبود، افزود: اعضای شورای رقابت یک گروه کارشناسی هستند و به صورت کارشناسی صحبت‌های خود را مطرح می‌کنند اینکه یک نامه آن هم از شخص وزیر برای اعضا ارسال و آنها اقدام به پاره کردن آن کرده باشند کاملا از جانب بنده تکذیب می‌شود. وی با بیان اینکه در نامه آقای مدنی مقایسه‌ای میان قیمت برخی کالاها و افزایش آنها متناسب با تورم بیان شده بود، گفت: مدیرعامل اسبق سایپا در این نامه تاکید کرد که اگر قیمت خودرو در سال‌های گذشته به صورت متوسط هفت درصد افزایش پیدا می‌کرد عملا وضعیت صنعت خودروسازی کشور امروز بهتر بود. رییس شورای رقابت با اشاره به صحبت‌های وزیر صنعت در این نامه گفت: وزیر به نقش مخرب و بحران‌آفرین نظام قیمت‌گذاری در بخش خودرو تاکید کرده است، درحالی که به اعتقاد من نظام قیمت‌گذاری برای بازارهای انحصاری به هیچ عنوان مخرب و بحران آفرین نیست. شیوا به اقتصاد نیوز گفت: البته معتقدم نظام قیمت‌گذاری به صورت کلی مناسب نیست اما باید توجه داشته باشیم در بازارهای انحصاری برای کنترل اوضاع باید نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها صورت گیرد. همچنین علی مددی، عضو ناظر شورای رقابت و نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در شورا چندی پیش با اشاره به اینکه هر یک از اعضای شورا در جلسه مذکور نظرات خود را درباره اظهارات وزیر صنعت مطرح کردند، افزود: اعضای شورا نسبت به گفته‌ها و توصیه‌های نعمت‌زاده موضع‌گیری کرده و اعلام کردند که با توجه به شفافیت قانون و وظایف شورا در قانون مربوطه، وزیر صنعت نمی‌تواند توصیه‌ای داشته باشد یا اینکه اظهارنظر خود را بخواهد به جای قانون اعمال کند. شفاف‌سازی قوانین در هیات دولت نه در شورای رقابت وی تاکید کرد: اگر وزیر صنعت احساس می‌کند که قوانین نیازمند اصلاح است یا اینکه مسایل و قوانینی باید شفاف سازی شود، بهتر است که این اصلاحیه‌ها را به دولت ارائه دهند و در نهایت از سوی دولت به شورا به صورت مصوب ارائه شود، این در حالی است که این نظرات اگر نیاز به اجرایی شدن دارد، باید به صورت قانون تکلیف شود تا قابلیت اعمال داشته باشد. مددی در گفت‌وگو با مهر ضمن بیان اینکه وزیر صنعت نامه حمایتی خود از خودروسازان را در تاریخ ۲۹ فروردین‌ماه جاری به شورای رقابت ارسال کرده است، گفت: وزیر در این نامه ضمن حمایت از خودروسازان، به اعضای شورا توصیه‌هایی داشته مبنی بر اینکه خودروسازان برای بیشتر شدن تولید باید مورد حمایت قرار گیرند و هرگاه که خودروسازان مورد حمایت قرار گرفته‌اند، تولید آنها نیز بیشتر شده است. این عضو ناظر شورای رقابت با ذکر این مطلب که نعمت‌زاده در این نامه حمایت همه‌جانبه از جمله قیمتی را به اعضای شورا توصیه کرده بود، تصریح کرد: اعضای شورا به این نامه واکنش نشان دادند و ناراحت شدند، زیرا یک نهاد، ارگان و یک وزیر نمی‌تواند در مقابل وظایف شورای رقابت توصیه داشته باشد و اگر قرار است اتفاقی رخ دهد و تصمیمات جدیدی گرفته شود، باید براساس بخشنامه رسمی باشد. وی در پاسخ به درخواست خبرنگاران مبنی بر اینکه نامه وزیر صنعت را در اختیار رسانه‌ها قرار دهید، خاطرنشان کرد: اعضای شورا نامه وزیر صنعت را پاره کردند و دور انداختند. وی ادامه داد: این اولین بار نیست که وزیر صنعت از خودروسازان حمایت می‌کند و همیشه این کار را انجام داده است در حالی که این‌گونه اقدامات دخالت در کار شوراست و باید از اظهارات غیرکارشناسی و نادرست دوری کرد. مددی با بیان اینکه درباره قیمت‌گذاری جدید خودرو در سال ۹۵ تصمیم‌گیری نشد و رسیدگی به مسایل خودرو در کار نبود، گفت: قرار است در جلسه هفته آتی شورا تصمیمات جدیدی درباره قیمت خودرو گرفته شود. پیش از این نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت با رد مصوبه شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو و ادامه قیمت‌گذاری براساس دستورالعمل این شورا گفته بود: خودروسازان تعیین‌کننده قیمت خودرو خواهند بود.
گروه صنعت- نامه جنجالی وزیر صنعت به شورای رقابت برای توقف قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا به گفته اعضای آن موجب شوکه شدن‌شان شد. محمدعلی مددی، عضو شورای رقابت از نامه ۲۹ فروردین ۹۵ وزیر صنعت به این شورا در حمایت از خودروسازان خبر داد و گفت: اعضا از توصیه‌های محمدرضا نعمت زاده ناراحت شدند و نامه را پاره کردند. ظاهرا وزیر صنعت در این نامه خواسته بود شورای رقابت دست از قیمت‌گذاری خودرو بردارد که این مساله موجب خشم اعضای شورای رقابت شد چه آنکه از نظر آنها این شورا با توجه به وظایفش فراقوه‌ای است و دلیلی ندارد وزیر صنعت با توصیه یا تهدید حرف خود را بر این شورا دیکته کند. نامه بی‌محتوا عیسی امامی، عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه نامه نعمت‌زاده برای کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بی‌محتوا بود، با اشاره به نامه اخیر وزیر صنعت به شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودرو اظهار داشت: به نظر می‌رسد ایشان با توجه به کهولت سن، مراجعه به قانون را از یاد برده و تلاش می‌کند اختیارات قانونی که شورای رقابت دارد را با استفاده از افرادی که پشت رانت یا درگیر صنعت خودرو هستند، نفی کند. وی ادامه داد: وزیر صنعت هر چند وقت یک بار وارد فضایی می‌شود که در صلاحیت وی نیست و بهتر است به قانون مراجعه کند و با ابزار قانونی این کار را انجام دهد یا اگر نیازی به تغییر قانونی باشد، باید پیشنهادش را به دولت ارائه دهد تا در مجلس مطرح شود. وی در مورد مسایل مطرح‌شده در نامه وزیر صنعت، به فارس تاکید کرد: دیگر کوپن این حرف‌ها تمام شده و در شرایطی که واحدهای تولیدی مدعی هستند که قیمت تمام‌شده تولیدشان به دلایل مختلف از جمله دستمزدها یا رشد قیمت قطعات در پی نوسان نرخ ارز افزایش یافته، وزیر صنعت عنوان می‌کند که ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو باعث افزایش قیمت خودرو شده است. از نامه نعمت‌زاده شوکه شدیم امامی تاکید کرد: نامه‌ای که از سوی نعمت‌زاده به اعضای شورای رقابت ارسال شد، اقدام عجیبی بود و همه اعضا را شوکه کرد. وی با بیان اینکه این نامه به تک‌تک اعضای شورای رقابت رونوشت شده بود، گفت: مشخص نیست طرف نامه وزیر صنعت، شوراست یا تک‌تک اعضای آن. تا به حال سابقه نداشته فردی با این همه سوابق کاری، اقدامی غیرمعمول و غیراداری انجام دهد. عضو شورای رقابت با بیان اینکه وزیر صنعت فراتر از حد خود عمل کرده است، گفت: به مصلحت اقتصاد کشور و تولیدکننده نیست که با مکانیسم‌هایی که به واسطه قانون یا مسوولیت‌ها برای وزیر صنعت ایجاد شده، بخواهد ابزار فشاری را برای قیمت‌گذاری خودرو ایجاد کند. عضو ناظر شورای رقابت با تاکید بر اینکه نامه وزیر صنعت از نظر ما بی‌محتوا بود، گفت: این نامه نشان می‌دهد که افراد دیگری آن را تهیه کرده‌اند و وزیر صنعت بدون مطالعه آن را امضا کرده که بار مسوولیت و تبعات آن را بر دوش خواهد کشید. به گفته وی، نگاه کلی و ته قصه نامه وزیر صنعت کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو است. وی اظهار داشت: به هر حال دستگاه‌های مختلف دارای سهمیه هستند که ممکن است به خاطر هزینه‌های تمام‌شده، سهمیه آنها قطع شود یا اینکه انتظاراتی وجود دارد که به هر قیمتی و به هر نحوی باید از یک بخش خاص حمایت شود. وزیر دیگر محتاط نیست امامی ادامه داد: نعمت‌زاده از وقتی به عنوان وزیر صنعت منصوب شده، با احتیاط برخورد می‌کرد ولی امروز دیگر شیر شده و در چنین شرایطی نیز عده‌ای به دلیل ضعف‌هایش، بحث کنار گذاشتن وی را کلید زده‌اند، به همین دلیل شاید دنبال ایجاد فضا به نفع خودش است. مرقومه‌ای در پاسخ به نامه وزیر تهیه می‌شود وی با بیان اینکه شورای رقابت مرقومه‌ای را در پاسخ به وزیر صنعت تهیه خواهد کرد، گفت: نعمت‌زاده بیشتر از اندازه خود و مسوولیت قانونی‌اش وارد قصه شده که این اقدام در شان وزیر نیست و نشان می‌دهد وی مسلط و مطلع نبوده است. وی همچنین از طرح پیشنهاد بازنگری در قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت خبر داد و گفت: این موضوع را در جلسات آینده شورا پیگیری خواهیم کرد و در این مورد باید ببینیم فرآیند اجرایی شدن بودجه، روابط بین‌الملل، ابلاغ سیاست‌های پولی و همچنین نوید دولت برای رشد اقتصادی تا چه حد در هزینه تمام‌شده تولید و قیمت خودرو موثر خواهد بود. عضو ناظر شورای رقابت تاکید کرد: این مسایل می‌تواند باعث ثبات قیمت یا کاهش قیمت خودرو شود. به گفته وی، رشد ارزش سهام شرکت‌های خودرویی نشان می‌دهد که اوضاع تولیدشان بهتر شده و در نتیجه، این مساله بر قیمت تمام شده تولید تاثیرگذار خواهد بود و فرصتی برای کاهش قیمت تولید محسوب می‌شود. بحث پاره کردن نامه مطرح نبود در عین حال رییس شورای رقابت نیز با بیان اینکه وزیر صنعت در نامه خود به شورا بحث قیمت‌گذاری خودرو را مذموم اعلام کرده است، گفت: اعضای شورای رقابت یک گروه کارشناسی هستند و بحث پاره کردن نامه مطرح نبود. رضا شیوا با اشاره به اینکه یکشنبه هفته گذشته یک نامه از وزیر صنعت به شورای رقابت ارسال شده بود، اظهار داشت: آقای مدنی، مشاور وزیر صنعت در ضمیمه این نامه اعلام کرده بودند که اگر افزایش قیمت خودرو طی سال‌های گذشته انجام می‌شد وضعیت خودروسازان امروز شکل بهتری داشت. وی با بیان اینکه وزیر صنعت نیز در نامه خود بحث قیمت‌گذاری خودرو را مذموم اعلام کرده است، افزود: این نامه را وزیر صنعت برای رییس‌جمهور ارسال و یک رونوشت آن را به تک تک اعضای شورای رقابت فرستاده بود. رییس شورای رقابت اضافه کرد: در جلسه آن روز موضوع نامه مطرح و قرار شد مرکز ملی رقابت یک جواب مناسب برای آن تهیه و اگر مورد تایید اعضای شورای رقابت قرار گرفت به عنوان جوابیه برای وزیر صنعت ارسال شود. شیوا با تاکید بر اینکه در آن جلسه بحث پاره کردن نامه مطرح نبود، افزود: اعضای شورای رقابت یک گروه کارشناسی هستند و به صورت کارشناسی صحبت‌های خود را مطرح می‌کنند اینکه یک نامه آن هم از شخص وزیر برای اعضا ارسال و آنها اقدام به پاره کردن آن کرده باشند کاملا از جانب بنده تکذیب می‌شود. وی با بیان اینکه در نامه آقای مدنی مقایسه‌ای میان قیمت برخی کالاها و افزایش آنها متناسب با تورم بیان شده بود، گفت: مدیرعامل اسبق سایپا در این نامه تاکید کرد که اگر قیمت خودرو در سال‌های گذشته به صورت متوسط هفت درصد افزایش پیدا می‌کرد عملا وضعیت صنعت خودروسازی کشور امروز بهتر بود. رییس شورای رقابت با اشاره به صحبت‌های وزیر صنعت در این نامه گفت: وزیر به نقش مخرب و بحران‌آفرین نظام قیمت‌گذاری در بخش خودرو تاکید کرده است، درحالی که به اعتقاد من نظام قیمت‌گذاری برای بازارهای انحصاری به هیچ عنوان مخرب و بحران آفرین نیست. شیوا به اقتصاد نیوز گفت: البته معتقدم نظام قیمت‌گذاری به صورت کلی مناسب نیست اما باید توجه داشته باشیم در بازارهای انحصاری برای کنترل اوضاع باید نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها صورت گیرد. همچنین علی مددی، عضو ناظر شورای رقابت و نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در شورا چندی پیش با اشاره به اینکه هر یک از اعضای شورا در جلسه مذکور نظرات خود را درباره اظهارات وزیر صنعت مطرح کردند، افزود: اعضای شورا نسبت به گفته‌ها و توصیه‌های نعمت‌زاده موضع‌گیری کرده و اعلام کردند که با توجه به شفافیت قانون و وظایف شورا در قانون مربوطه، وزیر صنعت نمی‌تواند توصیه‌ای داشته باشد یا اینکه اظهارنظر خود را بخواهد به جای قانون اعمال کند. شفاف‌سازی قوانین در هیات دولت نه در شورای رقابت وی تاکید کرد: اگر وزیر صنعت احساس می‌کند که قوانین نیازمند اصلاح است یا اینکه مسایل و قوانینی باید شفاف سازی شود، بهتر است که این اصلاحیه‌ها را به دولت ارائه دهند و در نهایت از سوی دولت به شورا به صورت مصوب ارائه شود، این در حالی است که این نظرات اگر نیاز به اجرایی شدن دارد، باید به صورت قانون تکلیف شود تا قابلیت اعمال داشته باشد. مددی در گفت‌وگو با مهر ضمن بیان اینکه وزیر صنعت نامه حمایتی خود از خودروسازان را در تاریخ ۲۹ فروردین‌ماه جاری به شورای رقابت ارسال کرده است، گفت: وزیر در این نامه ضمن حمایت از خودروسازان، به اعضای شورا توصیه‌هایی داشته مبنی بر اینکه خودروسازان برای بیشتر شدن تولید باید مورد حمایت قرار گیرند و هرگاه که خودروسازان مورد حمایت قرار گرفته‌اند، تولید آنها نیز بیشتر شده است. این عضو ناظر شورای رقابت با ذکر این مطلب که نعمت‌زاده در این نامه حمایت همه‌جانبه از جمله قیمتی را به اعضای شورا توصیه کرده بود، تصریح کرد: اعضای شورا به این نامه واکنش نشان دادند و ناراحت شدند، زیرا یک نهاد، ارگان و یک وزیر نمی‌تواند در مقابل وظایف شورای رقابت توصیه داشته باشد و اگر قرار است اتفاقی رخ دهد و تصمیمات جدیدی گرفته شود، باید براساس بخشنامه رسمی باشد. وی در پاسخ به درخواست خبرنگاران مبنی بر اینکه نامه وزیر صنعت را در اختیار رسانه‌ها قرار دهید، خاطرنشان کرد: اعضای شورا نامه وزیر صنعت را پاره کردند و دور انداختند. وی ادامه داد: این اولین بار نیست که وزیر صنعت از خودروسازان حمایت می‌کند و همیشه این کار را انجام داده است در حالی که این‌گونه اقدامات دخالت در کار شوراست و باید از اظهارات غیرکارشناسی و نادرست دوری کرد. مددی با بیان اینکه درباره قیمت‌گذاری جدید خودرو در سال ۹۵ تصمیم‌گیری نشد و رسیدگی به مسایل خودرو در کار نبود، گفت: قرار است در جلسه هفته آتی شورا تصمیمات جدیدی درباره قیمت خودرو گرفته شود. پیش از این نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت با رد مصوبه شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو و ادامه قیمت‌گذاری براساس دستورالعمل این شورا گفته بود: خودروسازان تعیین‌کننده قیمت خودرو خواهند بود.