اعلام آمادگی وزارت اقتصاد برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی
اعلام آمادگی وزارت اقتصاد برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی
معاون وزیر اقتصاد درباره تمهیدات وزارت اقتصاد در زمینه اخذ مالیات از سرمایه‌گذاران خارجی، انتظارات دولت از نتایج بسته تسریع رونق اقتصادی و اقدامات معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد برای بهبود رتبه کسب‌وکار ایران در سال‌جاری سخن گفت. شاپور محمدی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت اقتصاد برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران تمهیداتی را در جهت تعیین و تکلیف وضعیت مالیاتی آنها و ... در نظر گرفته است؟ بیان کرد: در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است، مثلا سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه بحث‌های مالیاتی سرمایه‌گذارانی که به کشور وارد می‌شوند پیگیری‌های لازم را در دستور کار دارد ولی نسبت به گذشته تغییری در وضعیت مالیات‌ستانی از سرمایه‌گذاران خارجی داده نشده است. او افزود: البته تاکنون در زمینه مالیات‌دهی سرمایه‌گذاران خارجی مشکل خاصی گزارش نشده است ولی در هر صورت سازمان امورر مالیاتی آمادگی بررسی و برطرف کردن هر مشکلی را در زمینه مالیات‌دهی سرمایه‌گذران خارجی دارد. معاون وزیر اقتصاد به ایسنا گفت: علاوه بر آنچه گفته شد، اکنون مراکز جذب سرمایه‌های خارجی در همه استان‌ها فعال است و موارد مختلف را در این باره بررسی و پیگیری می‌کنند. این مراکز با یک پنجره واحد با یکدیگر و با مخاطبان در ارتباط هستند و در صورت مراجعه مخاطبان، خدمات لازم را ارائه خواهند داد. محمدی همچنین در بخشی از سخنانش درباره تاثیر بسته خروج از رکود و تاثیر آن بر حجم نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: در جریان تنظیم بسته خروج از رکود؛ برنامه این نبود که به حجم نقدینگی اضافه شود و به این ترتیب کارت‌های اعتباری شارژ شود بلکه برنامه ما این بود که ساختار تسهیلاتی که مستقیما و به صورت عمده داده می‌شود، باید تغییر کند و به صورت تسهیلات خرد به مصرف‌کنندگان داده شود تا این منابع مالی نیز از طریق مصرف‌کننده با خرید کالاهای بادوام ایرانی به تولیدکنندگان انتقال یابد. معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: این برنامه بدون هیچ اثر تورمی تدوین شده است و از ابتدا هم قرار بر این بود به هر میزانی که تسهیلات ارائه می‌شود 30 یا 40 درصد آن در قالب کارت اعتباری به مصرف‌کنندگان تخصیص یابد تا در این صورت هم برای کسانی که خریدار کالای ایرانی هستند تامین مالی صورت گیرد و هم پول موجود از طریق مصرف‌کننده به تولیدکننده برسد. او افزود: از مزایای چنین برنامه‌ای این بود که وصول اقساط و معوقات کمتر و مازاد تولید جذب، موجودی انبار تولید کنندگان تعدیل شود و از سوی دیگر هم به نوعی به کسانی که مایحتاج خود را تامین کنند و کالاهای بادوام ایرانی بخرند، کمک شود. محمدی همچنین در بخشی از سخنانش درباره پیش‌بینی شاخص وضعیت کسب‌وکار ایران در بانک جهانی در سال پیش رو بیان کرد: نمی‌توانم رقم دقیقی ارائه کنم ولی پیش‌بینی می‌کنم رتبه ایران بهتر از سال گذشته خواهد بود. به هر حال اکنون همه کشورها سعی می‌کنند رتبه خود را در شاخص فضای کسب‌وکار کشور بهبود ببخشند و اقدامات آنها هم در بهبود شاخص کسب‌وکارشان و در نتیجه در وضعیت شاخص کسب‌وکار ایران تاثیرگذار خواهد بود. وی افزود: البته با توجه به اقداماتی که طی دو سال و نیم گذشته انجام شده انتظار ما این است که رتبه ایران بهبود یابد. ولی این موضوع بستگی به این دارد که چطور پرسش‌شوندگان اقدامات انجام‌شده را به مسوولان بانک جهانی گزارش دهند. قطعا اگر اقدامات مهمی که در این مدت انجام شده است، به بانک جهانی منعکس شود، در بهبود رتبه ایران در فضای کسب‌وکار موثر خواهد بود. او همچنین در پاسخ به این سوال که چقدر اطلاعات ارائه شده فعالان اقتصادی به بانک جهانی دقیق است، بیان کرد: پرسش‌شوندگان که وکلا و فعالان اقتصادی هستند، می‌توانند نظرات خود را آزادانه اعلام کنند و کنترل این موضوع که آنها چه پاسخی می‌دهند از اختیار ما خارج است. ما فقط در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی سعی می‌کنیم در حیطه وظایف خود همه موارد را به صورت دقیق و کامل به بانک جهانی گزارش دهیم. محمدی بیان کرد: امیدوارم زحماتی که طی دو سال گذشته در دستگاه‌ها کشیده شده است، پرسش‌شوندگان را به این نتیجه رسانده باشد که در فضای کسب‌وکار کشور بهبود حاصل شده و این موضوع به بانک جهانی منعکس شود.
معاون وزیر اقتصاد درباره تمهیدات وزارت اقتصاد در زمینه اخذ مالیات از سرمایه‌گذاران خارجی، انتظارات دولت از نتایج بسته تسریع رونق اقتصادی و اقدامات معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد برای بهبود رتبه کسب‌وکار ایران در سال‌جاری سخن گفت. شاپور محمدی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت اقتصاد برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران تمهیداتی را در جهت تعیین و تکلیف وضعیت مالیاتی آنها و ... در نظر گرفته است؟ بیان کرد: در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است، مثلا سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه بحث‌های مالیاتی سرمایه‌گذارانی که به کشور وارد می‌شوند پیگیری‌های لازم را در دستور کار دارد ولی نسبت به گذشته تغییری در وضعیت مالیات‌ستانی از سرمایه‌گذاران خارجی داده نشده است. او افزود: البته تاکنون در زمینه مالیات‌دهی سرمایه‌گذاران خارجی مشکل خاصی گزارش نشده است ولی در هر صورت سازمان امورر مالیاتی آمادگی بررسی و برطرف کردن هر مشکلی را در زمینه مالیات‌دهی سرمایه‌گذران خارجی دارد. معاون وزیر اقتصاد به ایسنا گفت: علاوه بر آنچه گفته شد، اکنون مراکز جذب سرمایه‌های خارجی در همه استان‌ها فعال است و موارد مختلف را در این باره بررسی و پیگیری می‌کنند. این مراکز با یک پنجره واحد با یکدیگر و با مخاطبان در ارتباط هستند و در صورت مراجعه مخاطبان، خدمات لازم را ارائه خواهند داد. محمدی همچنین در بخشی از سخنانش درباره تاثیر بسته خروج از رکود و تاثیر آن بر حجم نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: در جریان تنظیم بسته خروج از رکود؛ برنامه این نبود که به حجم نقدینگی اضافه شود و به این ترتیب کارت‌های اعتباری شارژ شود بلکه برنامه ما این بود که ساختار تسهیلاتی که مستقیما و به صورت عمده داده می‌شود، باید تغییر کند و به صورت تسهیلات خرد به مصرف‌کنندگان داده شود تا این منابع مالی نیز از طریق مصرف‌کننده با خرید کالاهای بادوام ایرانی به تولیدکنندگان انتقال یابد. معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: این برنامه بدون هیچ اثر تورمی تدوین شده است و از ابتدا هم قرار بر این بود به هر میزانی که تسهیلات ارائه می‌شود 30 یا 40 درصد آن در قالب کارت اعتباری به مصرف‌کنندگان تخصیص یابد تا در این صورت هم برای کسانی که خریدار کالای ایرانی هستند تامین مالی صورت گیرد و هم پول موجود از طریق مصرف‌کننده به تولیدکننده برسد. او افزود: از مزایای چنین برنامه‌ای این بود که وصول اقساط و معوقات کمتر و مازاد تولید جذب، موجودی انبار تولید کنندگان تعدیل شود و از سوی دیگر هم به نوعی به کسانی که مایحتاج خود را تامین کنند و کالاهای بادوام ایرانی بخرند، کمک شود. محمدی همچنین در بخشی از سخنانش درباره پیش‌بینی شاخص وضعیت کسب‌وکار ایران در بانک جهانی در سال پیش رو بیان کرد: نمی‌توانم رقم دقیقی ارائه کنم ولی پیش‌بینی می‌کنم رتبه ایران بهتر از سال گذشته خواهد بود. به هر حال اکنون همه کشورها سعی می‌کنند رتبه خود را در شاخص فضای کسب‌وکار کشور بهبود ببخشند و اقدامات آنها هم در بهبود شاخص کسب‌وکارشان و در نتیجه در وضعیت شاخص کسب‌وکار ایران تاثیرگذار خواهد بود. وی افزود: البته با توجه به اقداماتی که طی دو سال و نیم گذشته انجام شده انتظار ما این است که رتبه ایران بهبود یابد. ولی این موضوع بستگی به این دارد که چطور پرسش‌شوندگان اقدامات انجام‌شده را به مسوولان بانک جهانی گزارش دهند. قطعا اگر اقدامات مهمی که در این مدت انجام شده است، به بانک جهانی منعکس شود، در بهبود رتبه ایران در فضای کسب‌وکار موثر خواهد بود. او همچنین در پاسخ به این سوال که چقدر اطلاعات ارائه شده فعالان اقتصادی به بانک جهانی دقیق است، بیان کرد: پرسش‌شوندگان که وکلا و فعالان اقتصادی هستند، می‌توانند نظرات خود را آزادانه اعلام کنند و کنترل این موضوع که آنها چه پاسخی می‌دهند از اختیار ما خارج است. ما فقط در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی سعی می‌کنیم در حیطه وظایف خود همه موارد را به صورت دقیق و کامل به بانک جهانی گزارش دهیم. محمدی بیان کرد: امیدوارم زحماتی که طی دو سال گذشته در دستگاه‌ها کشیده شده است، پرسش‌شوندگان را به این نتیجه رسانده باشد که در فضای کسب‌وکار کشور بهبود حاصل شده و این موضوع به بانک جهانی منعکس شود.