تعادل‌بخشی به بحران خشکسالی با واردات آب مجازی

علیرضا نقلی- امروزه اهمیت آب در توسعه کشورها و نیز نقش آن در پایداری و حفظ حیات بشر بر کسی پوشیده نیست. آب‌شیرین و قابل دسترس، یک منبع طبیعی، کمیاب و حیاتی و درعین حال تجدیدپذیر است که انسان به‌طور مستمر در هر زمان و مکانی به آن نیاز دارد. همچنین یک کالای باارزش و غیرقابل‌جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست که نقش محوری در آمایش سرزمین برعهده داشته و زیرساخت توسعه اغلب بخش‌هاست. همچنین یکی از مولفه‌های مهم در حفظ، تعادل و پایداری اکوسیستم و محیط‌زیست به‌خصوص پیکره‌های آبی نظیر تالاب‌هاست. باتوجه به رشد میزان مصرف فعلی آب در جهان، کاهش منابع آب و عدم توفیق در ایجاد منابع آبی جدید، بی‌شک جهان در دهه‌های آینده بحرانی شدیدتر و تهدید جدی‌تری را شاهد خواهد بود و دور از انتظار نیست که دهه‌های آینده، «آب برای بقا (زنده‌ماندن)» نامگذاری شوند. از طرفی، منابع آب شیرین در سطح زمین به‌طور یکنواخت توزیع نشده‌اند. درحال حاضر ۹ کشور کانادا، چین، کلمبیا، پرو، برزیل، روسیه، ایالات متحده آمریکا، اندونزی و هند حدود 60 درصد کل منابع آب شیرین را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل حدود ۸۰ کشور با کمبود آب مواجهند که برخی از آنها تقریبا به هیچ منبع آب شیرین قابل‌توجهی دسترسی ندارند (مانند کویت، بحرین، مالت، امارات متحده عربی، سنگاپور، اردن و لیبی).بحران آب در هزاره سوم چالش اصلی دنیا بوده و تامین امنیت آبی در قرن 21 دغدغه اصلی حکومت‌هاست. لازم است بدانیم که براساس گزارش سازمان ملل متحد (2015) در حال حاضر 1/1 میلیارد نفر از مردم جهان از دسترسی به آب شرب سالم و 5/2 میلیارد نفر نیز از بهداشت مناسب محرومند. همچنین پیش‌بینی شده که جمعیت جهان در سال 2050 بالغ بر 1/9 میلیارد نفر خواهد بود که از این تعداد حدود 69 درصد شهرنشین بوده و سهم کشورهای در حال توسعه از جمعیت شهرنشین در سال 2050، 93 درصد خواهد بود که 40 درصد آنها در محله‌های پرجمعیت و فاقد بهداشت و آب شرب مناسب زندگی خواهند کرد. لازم به ذکر است که حدود 90 درصد افرادی که هم‌اکنون از بی‌آبی رنج می‌برند، در آسیا و آفریقا زندگی می‌کنند. مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی که اخیرا منتشر کرده است، بحران آب را به‌عنوان سومین ریسک سیستماتیک پیش‌روی اقتصاد جهان معرفی کرده‌ است. در گزارش این مجمع آمده است: اگرچه اثرات فوری و کوتاه‌مدت بحران آب به‌صورت محلی و منطقه‌ای ظاهر می‌شود اما طولی نمی‌کشد که عواقب آن به سایر نقاط جهان نیز تسری می‌یابد. بنابراین کم‌آبی و تاثیرات آن بر زندگی مردم جهان، امری انکارناپذیر بوده و در حال حاضر نیز جنگ‌هایی بر سر آب به‌خصوص منابع آب مشترک می‌شود و برخی کشورها از این موضوع به عنوان اهرم فشار در دستیابی به اهداف سیاسی خود بهره می‌برند. در راستای چنین شرایطی و اینکه کشورمان هم از «بحران بی‌آبی» خسارت‌های فراوان دیده که اگر عزم ملی و تلاش و برنامه‌ریزی واقعی و روزآمد نباشد، ادامه خواهد داشت. در گفت‌وگویی اختصاصی پای صحبت‌های وزیر محترم نیرو آقای چیت‌چیان نشستیم که از نظرتان می‌گذرد. برای جبران کم‌آبی باید دست به سوی آسمان دراز کنیم؟ در کشور ما که بیش از یک دهه است با مشکل کاهش بارش و بروز خشکسالی روبه‌رو است، برنامه‌ریزی منسجم برای سازگاری با این پدیده امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اینکه برای دریافت نزولات آسمانی، همانند سال‌های پرآبی، دست به آسمان بلند و از خداوند طلب رحمت الهی کنیم، امری است که باید همواره مدنظر داشته باشیم. ولی این امر به آن معنی است که باید تنها به بارش بیشتر امید داشته باشیم. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که میزان آب تجدیدپذیر آن حتی در شرایط فعلی نیز از بسیاری کشورهای دنیا و منطقه بیشتر است بنابراین استفاده مطلوب از این منابع در درجه اول اهمیت قرار دارد. کشور ما همچنین به لحاظ منابع طبیعی در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد و باتوجه به موقعیت استراتژیک مناسب در منطقه، می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح و همه‌جانبه‌نگر، با همین میزان آب نیز وضعیت ممتازی داشته باشد. بنابراین در حال حاضر این تنها دست به آسمان داشتن نیست که مدنظر قرار می‌گیرد بلکه به دنبال آن هستیم تا ضمن استفاده مطلوب از منابع آب شیرین کشور، بهره‌وری از آب را بالا برده و در کنار این امر از فناوری‌های روز دنیا ضمن بازچرخانی آب از منابع آب شور و لب‌شور به‌خصوص آب دریاها در شمال و جنوب کشور با درنظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی، استفاده کنیم و به این ترتیب بر حجم آب قابل برنامه‌ریزی در کشور بیفزاییم ولی باز هم تاکید بر این نکته لازم است که راه نجات کشور از بحران کم‌آبی، درست مصرف کردن و برنامه‌ریزی منطقی برای توزیع آب بین مصارف مختلف است. همچنین توجه ویژه به آب مجازی و واردات آن، با رعایت ملاحظات سیاسی و امنیتی کشور از جمله مواردی است که باید به‌طور جدی به آن پرداخت. استحضار دارید که تجارت آب مجازی رویکردی سیاسی- تجاری در جهت تعادل‌بخشی بحران جهانی آب است و کشورهای دارای کمبود آب می‌توانند با استفاده از سیاست تجارت آب مجازی و استفاده از منابع کشورهای پرآب از طریق واردکردن محصولاتی که دارای میزان آب مجازی بالایی هستند، وضعیت منابع آب خود را بهبود بخشیده و با تولید و صادر کردن محصولاتی که میزان آب مجازی بسیار کم و ارزش اقتصادی بالایی دارند، ارز موردنیاز برای وارد کردن آب مجازی را تامین کنند و به سطوح بالایی از کارایی مصرف آب در سطح جهانی دست یابند. در این زمینه می‌توان کشور مصر را مثال زد که توانست در سال 1995 با واردات 7/5 میلیون تن انواع غلات حدود 9/9 کیلومتر مکعب آب موردنیاز برای تولید این مقدار غلات، در داخل کشور را ذخیره کند. همچنین کشور ژاپن در همان سال با واردات 27 میلیون تن غلات بیش از 37 میلیارد مترمکعب از منابع آب داخلی خود را حفظ کرده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که استفاده از تجارت آب مجازی مقوله‌ای است که در سایر کشورهای کم‌آب یا حتی پرآب در جهت استفاده بهینه از منابع آب درون‌سرزمینی مورد عمل قرار گرفته و ما نیز در کشور خودمان باید ضمن توجه به ملاحظات سیاسی- امنیتی تا حد ممکن از این تجارت به نفع منابع آب و نیز تامین محصولات موردنیاز کشور (چه محصولات کشاورزی و چه صنعتی) استفاده کنیم. پس می‌توان گفت صرفه‌جویی در مصرف آب، بازچرخانی، کاهش هدررفت، ارتقای بهره‌وری، بهره‌مندی از آب مجازی، استفاده بهینه از تاسیسات آبی موجود و ساخت تاسیسات موردنیاز و نیز به‌کارگیری و تولید فناوری‌های نوین برای بازچرخانی و نمک‌زدایی آب‌های شور و لب‌شور، از جمله اقداماتی است که برای تامین آب کشور به‌طور جدی موردتوجه هستند. سیاست سدسازی را ادامه می‌دهید؟ این موضوع بارها و بارها از خبرگزاری‌های مختلف پرسیده شده و جواب آن نیز مشخص است. سدسازی از راهکارهای تامین آب مطمئن و در بسیاری از مناطق، تنها راهکار بوده بنابراین چنانچه در هر منطقه‌ای با بررسی و مطالعه مشخص شود که احداث سد گزینه برتر تامین آب است، مسلما این امر انجام خواهد شد. اما وزارت نیرو در حال حاضر به دنبال ساخت سدهای متعدد نبوده و بیشتر توان خود را بر بهره‌برداری بهینه از تاسیسات موجود و اقدامات نرم‌افزاری معطوف کرده است. اما در مورد سدسازی باید گفت ما در کشوری زندگی می‌کنیم که بارندگی متوسط آن 243 میلیمتر و توزیع مکانی آن بین صفر تا 1400 میلیمتر در سال متغیر است و این میزان بارش نیز تقریبا در اغلب نقاط کشور بر الگوی مصرف منطبق نیست به نحوی که اغلب بارش‌ها در زمانی اتفاق می‌افتند که نیاز چندانی به آنها وجود ندارد. در این میان یکی از راهکارهای اساسی حل مساله تامین آب بهنگام در کشور برای مصارف مختلف به‌خصوص باتوجه به قرارگیری کشور در منطقه خشک و نیمه‌خشک، احداث سدها و تاسیسات ذخیره آب است تا آب را در مکان و زمان موردنیاز برای مصارف مختلف تامین کند. ساخت سدها در کنار تمام برنامه‌ریزی‌های توسعه در حوضه قرار گرفته و جزء مهمی از برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی کشور را ایجاد می‌کنند. سدهای بزرگ بخش اساسی از زیرساخت‌های کشور هستند که زیربنایی برای سایر بخش‌های توسعه خواهند بود. سدسازی همچنین سبب ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم شده و این امر نیز بر اقتصاد کلان کشور تاثیرگذار خواهد بود. در دوره‌های گذشته توجه اکثر دولتمردان به سازه و ساخت سد معطوف بوده و به رویکردهای مدیریتی و نرم‌‍‌‌افزاری کمتر پرداخته شده است. اما این امر دلیلی بر ناکارآمد بودن تمام سدهای ساخته‌شده نبوده و لازم است در این زمینه با دید درستی اظهارنظر کرد. بنابراین همان‌گونه که نگاه صرفا سازه‌ای در مدیریت منابع آب موردنظر نیست، بدون ایجاد سازه‌های کنترلی نیز نمی‌توان آب موردنیاز جمعیت کشوری را که ظرف 30 سال گذشته، دو برابر شده است، تامین کرد. بنابراین نمی‌توان صرف وجود اِشکال در برخی سدهای کشور، سدسازی را در کشور امری نادرست محسوب کرد. مضافا اینکه سدهای کشور علاوه بر تامین بهنگام آب، نقش موثری نیز در کنترل سیل ایفا می‌کنند به‌طوری‌که در سال‌های اخیر وجود سدهای مخزنی به‌خصوص در جنوب، شرق، جنوب غربی و شمال کشور از وارد آمدن میلیاردها ریال خسارت به کشور جلوگیری کرده است. باید قبول کنیم که روند توسعه کشور، ما را در حال حاضر به این نقطه رسانده بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که هم در تمام زمینه‌ها توسعه داشته باشیم و هم تنها با اتکا به روش‌های سنتی، آب موردنیاز را تامین کنیم. ما در روند توسعه کشور همواره به دنبال رشد همه‌جانبه و در تمام بخش‌ها بوده‌ایم که متاسفانه این امر با اقلیم و منابع طبیعی ما هماهنگ نبوده است. در تحقق همین نگرش، تمام استان‌های کشور خواهان رشد همزمان در کشاورزی، صنعت، گردشگری، خدمات و... بوده‌اند این درحالی است که این نوع توسعه بدون توجه به پتانسیل‌های طبیعی مناطق، عملا نتیجه‌ای جز شرایط فعلی نخواهد داشت. متاسفانه همین نگاه سبب شده درخواست‌های احداث سد برای مناطق مختلف از طرق مختلف مطرح شده و وزارت نیرو (یا سایر وزارتخانه‌ها) را تحت‌فشار قرار دهند، این فشارها چه‌بسا منجر به تصمیمات غیرکارشناسی در مراجع مختلف شده است. بنابراین نمی‌توان در زمینه افراط در سدسازی، نوک پیکان اتهام را تنها به‌سوی وزارت نیرو گرفته و از تمامی روندهای پیشین صرفنظر کرد. اگر در وضعیت کنونی بحران آب قرار داریم، باید قبول کنیم که همگی در قبال آن مسوولیم بنابراین تا چاره اندیشمندانه‌ای نکنیم و برای اجرای آن همراه و همگام نشویم، مسلما بهبودی قابل‌توجهی در شرایط حاصل نخواهد شد. بنابراین نگاه تک‌وجهی به مقوله سدسازی، گرهی از مشکلات آب کشور باز نخواهد کرد هرچند وزارت نیرو نیز اذعان دارد که احداث برخی سدها خالی از اشکال نبوده است. باید توجه داشت که در دوره فعلی مدیریت منابع آب کشور تلاش شده با بهنگام‌سازی منابع و مصارف حوضه‌ها در دوره‌های زمانی مختلف و باتوجه به بروز خشکسالی‌های پی‌درپی در کشور و کاهش منابع آب تجدیدشونده و لزوم تامین حقابه‌های زیست‌محیطی در قالب فرآیند تخصیص منابع آب از ساخت سدهایی که توجیه لازم را دارا نبوده و امکان آبگیری آنها وجود ندارد، جلوگیری شود که البته این امر نیز مورد اعتراض گروهی دیگر از مردم جامعه قرار گرفته‌ است بنابراین تغییر رویکرد مدیریت آب از سازه‌ای به غیرسازه‌ای نیازمند عزم ملی بوده و باید تمام مسوولان و دستگاه‌ها در این راستا هماهنگ باشند. نمی‌توان انتظار داشت که کشاورزی،‌ صنایع فولاد، ‌پتروشیمی و... رشد یافته و جمعیت زیاد شود ولی منابع آب بدون توسعه باقی بماند. به همین دلیل باید ضمن توجه به مهار و استحصال آب، استانداردهای لازم را نیز رعایت کرد. بنابراین سدسازی در حد معقول و در چارچوب ضوابط زیست‌محیطی، موردنیاز مناطقی مانند ایران بوده ولی این امر باید در کنار سایر مولفه‌های نرم‌افزاری قرار گیرد تا توسعه پایدار در کشور نهادینه شود. چه برنامه‌ای برای بهینه‌سازی مصرف آب شرب دارید؟ میزان مصرف آب در کشور حدود یکصد میلیارد مترمکعب بوده بنابراین حدود 86 درصد آب تجدیدشونده کشور مصرف می‌شود. مسلما با توسعه کشور، افزایش جمعیت که یکی از سیاست‌های کلان نظام است، افزایش نیاز به غذا و نیز توسعه صنعت، نیاز به آب نیز افزایش خواهد یافت بنابراین باتوجه به محدود بودن حجم آب تجدیدشونده، باید برای مقابله با این موارد چاره‌ای اندیشید. در کشور ما حدود 92 درصد مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی بوده و این امر ناشی از راندمان پایین‌ مصرف آب، عدم وجود قیمت اقتصادی برای آب در این بخش (تقریبا مجانی بودن آب)، بهره‌وری پایین مصرف (تولید محصولات با ارزش‌افزوده پایین و نیز عدم تولید محصول با تناژ مناسب از واحد آب مصرفی) و... است. بنابراین به‌نظر می‌رسد اولین گام در مدیریت بهینه منابع آب، اصلاح الگوی مصرف آن در بخش‌های مختلف به‌خصوص بخش کشاورزی است. استحضار دارند که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف صراحتا به ارتقای بهره‌وری و نهادینه‌شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش‌ها به‌ویژه بخش کشاورزی تاکید می‌فرمایند. البته این امر به راحتی و در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نبوده و باید برای آن برنامه‌ریزی بلندمدتی را طراحی کرد که خوشبختانه این امر با همکاری وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌های مربوطه شروع شده‌است. قابل ذکر است که در حال حاضر وزارت نیرو پتانسیل آب قابل برنامه‌ریزی سطحی و زیرزمینی را برای مصارف مختلف تعیین و ابلاغ کرده است تا بتوان از این طریق گام موثری در برنامه‌ریزی‌های آتی کشور با دیدگاه آمایش سرزمین برداشت. ساختار مصرف آب کشور نشان‌دهنده آن است که در حال حاضر بیشترین مصرف در بخش کشاورزی است (92 درصد در بخش کشاورزی، 5/6 درصد در بخش شرب و 5/1 درصد در بخش صنعت). باتوجه به اینکه مصرف در بخش آب شرب، ناگزیر بوده و حتی اگر در میزان مصرف این بخش صرفه‌جویی نیز شود، باتوجه به رشد جمعیت و نیاز آنها به آب شرب دوباره در همین بخش قابل استفاده خواهد بود بنابراین عملا بیشترین کاهش متوجه بخش کشاورزی خواهد شد چراکه تولیدات این بخش، جدا از بحث خودکفایی، قابل تامین از خارج از کشور بوده و لزوما نباید داخل کشور تولید شوند. بنابراین کاهش مصرف در بخش کشاورزی به عنوان مهم‌ترین اقدام باید مدنظر قرار گیرد تا بتوان کاهش مصرف از منابع آب تجدیدشونده تحقق یابد. در همین راستا و برای کاهش مصرف در این بخش، می‌توان اقدامات زیر را عملیاتی کرد: - تجمیع اراضی کشاورزی و یکپارچه‌سازی عملیات کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون برای استفاده بهینه از منابع آب - ایجاد تشکل‌های آب‌بران و تجمیع چاه‌های کشاورزی (به‌جای استفاده منفرد از چاه‌ها، با تجمیع منابع آب دو یا چند چاه و انتقال آب از طریق لوله و... می‌توان از تعداد چاه کمتری استفاده کرد و با‌لطبع در میزان آب نیز صرفه‌جویی خواهد شد.) - تعریف و اعمال الگوی کشت متناسب با اقلیم هر منطقه برای استفاده از گیاهان کم‌آب‌طلب در مناطق خشک و نیمه‌خشک - استفاده از مهندسی ژنتیک و تولید گیاهان تراریخته در جهت تولید گونه‌های کم‌آب‌طلب - استفاده از روش‌های نوین آبیاری در جهت استفاده بهینه از منابع آب و کاهش مصرف آب در واحد سطح - نصب ادوات اندازه‌گیری جریان روی منابع آب (اعم از چاه‌ها و منابع آب سطحی) در جهت تحویل حجمی آب براساس نیاز آبی گیاهان در هر منطقه و متناسب با الگوی کشت بهینه و جلوگیری از اضافه‌برداشت آب - استفاده از تجربیات کشورهای پیش‌رو در زمینه کشاورزی به‌خصوص در جهت استفاده از ادوات کشاورزی پیشرفته - استفاده از روش‌های نشاکاری به‌جای شخم عمیق در جهت کاهش فرسایش خاک و استفاده بهینه از آب - توسعه کشاورزی در محیط کنترل‌شده (گلخانه) در جهت کاهش مصرف آب (کاهش تبخیر) و افزایش تولید در واحد سطح و واحد آب مصرفی - عدم توسعه کشت سنتی و حفظ اراضی مرغوب فعلی و عدم تغییر کاربری آنها در جهت استفاده مطلوب از آب (خاک‌های مرغوب برای تولید محصول آب کمتری مصرف می‌کنند.) - استفاده بهینه از کود و سم (چنانچه مصرف این اقلام بهینه نباشد، آب بیشتری باید در واحد سطح مصرف شود.) - اخذ جریمه از مصرف‌کنندگان غیرمجاز آب و قطع اشتراکات غیرمجاز (اعم از چاه و منابع آب سطحی) - جایگزین کردن بخشی از آب مصرفی با منابع آب غیرمتعارف - اخذ آب‌بها برای بخش کشاورزی (هر چیز بدون قیمتی اصولا بی‌ارزش شده و سبب مصرف بی‌رویه خواهد شد.) البته نباید از نظر دور داشت که این اقدامات فیزیکی، ابتدا نیازمند اقدامات نرم‌افزاری و اجتماعی و فرهنگی است. تا جامعه به این باور نرسد که با بحران آب مواجهیم و گریزی از کاهش مصرف آب نداریم، نمی‌توان اغلب اقدامات فوق‌الذکر را عملیاتی کرد. ابتدا باید برنامه‌ریزی منسجمی برای آگاهی‌رسانی و آموزش بهره‌برداران کرد و سپس انتظار داشت که آنها در این اقدام با ما همگام شوند. ایجاد فرهنگ کار تیمی، استفاده مشترک از یک منبع و منتفع شدن همگانی باید در جامعه ما نهادینه شود تا بتوان به کشاورز یاد داد که چگونه می‌توان با مشترک شدن کشاورز دیگر در منبع آبی متعلق به او، استفاده مطلوبی از منابع آبی موجود انجام داد. ذکر این نکته نیز ضروری است که موارد فوق به آن معنی نیست که سایر بخش‌ها از صرفه‌جویی و مصرف بهینه مستثنا هستند بلکه بخش‌های صنعت و شرب نیز باید همگام با بخش کشاورزی در کاهش مصرف آب اقدام کرده و از میزان مصرف که به هیچ‌وجه منطبق بر نُرم‌های جهانی نیست، مطابق با الگوی مصرف بهینه بکاهند. میزان مصرف آب شرب در کشور ما دو برابر استانداردهای جهانی است. در بعضی مناطق کشور سرانه مصرف آب به 240 لیتر در روز می‌رسد این در حالی است که در کشورهایی مانند آلمان که سرانه آب تجدیدشونده آن 5/1 برابر ایران است، میزان مصرف سرانه نصف این مقدار است. همچنین میزان آب بدون درآمد کشور در بخش شهری نیز در حال حاضر حدود 26 درصد است بنابراین هدررفت آب در کشور بیش از مقادیر استاندارد جهانی است (حدود 12 درصد). در این زمینه کاهش آب بدون درآمد در بخش آب شرب و نیز کاهش سرانه مصرف آب شرب از عمده اقداماتی است که باتوجه به اهمیت آب شرب و مسایل و مشکلات کمی و کیفی آن باید مدنظر قرار گیرد. مدرنیزه کردن آبیاری زمین‌های کشاورزی؟ همان‌گونه که قبلا نیز عنوان شد در حال حاضر بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور است. این بخش حدود 92 درصد از کل مصرف آب را به خود اختصاص داده این درحالی است که بخش شرب چیزی حدود 5/6 تا 7 درصد مصرف آب را در کشور به خود اختصاص داده است. بنابراین اگر هر اقدامی منجر به کاهش مصرف در بخش کشاورزی شود، مسلما بر تامین آب سایر بخش‌ها تاثیر خواهد داشت. اهمیت این امر به حدی بوده که مقام معظم رهبری در بند «8» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف به ارتقای بهره‌وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش‌ها به ویژه بخش کشاورزی تاکید و حتی در سخنرانی خود در سال 1389 و در زمینه اصلاح الگوی مصرف عنوان کرده‌اند که «... امروز 90 درصد آب کشور در بخش‌های کشاورزی مصرف می‌شود- مصرف غلط، مصرف اسراف‌آمیز- 10 درصد دیگر برای آب شرب و برای صنعت و برای مصارف گوناگون به‌کار می‌رود یعنی اگر در کار کشاورزی ما 10 درصد صرفه‌جویی کنیم، مقدار مصرف شرب و صنعت و امثال اینها به دو برابر خواهد رسید. اینقدر مساله مهم است.» بنابراین بدون تردید ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی کمک بزرگی به تامین آب شرب خواهد کرد، البته اگر بخواهیم از لفظ درستی استفاده کنیم، صرفه‌جویی و ارتقای راندمان مصرف آب و عدم توسعه سطح زیرکشت با آب صرفه‌جویی‌شده به تامین آب شرب کمک خواهد کرد (ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی لزوما به معنای وجود آب اضافه در این بخش نیست). بنابراین استفاده از روش‌های نوین و با راندمان بالا برای آبیاری مزارع و نیز توسعه کشت در محیط‌های کنترل‌شده (گلخانه‌ها) یا حتی استاندارد کردن مساحت اراضی، می‌تواند تاثیر بسزایی در صرفه‌جویی آب مصرفی در بخش کشاورزی داشته باشد. در مورد برگرداندن مسیر آب‌های منطقه‌ای براساس رابطه جناحی و سیاسی توضیح می‌دهید؟ سوال دارای ابهام است، آیا منظور از برگرداندن مسیر آب‌های منطقه‌ای، تشکیل شرکت‌های استانی و عدم مدیریت حوضه‌ای آب است؟ چنانچه این امر موردنظر باشد باید گفت تشکیل شرکت‌های آب منطقه استانی به موجب قانون‌ تبدیل‌ ادارات‌ کل‌ امور آب‌استان‌ها به‌ شرکت‌های‌ آب‌ منطقه‌ای‌ استان‌ و تبدیل‌ شرکت‌های‌ آب‌ منطقه‌ای‌ که بیش‌ از یک‌ استان‌ را دربرمی‌گیرد به‌ شرکت‌ آب‌ منطقه‌ای‌ استان‌ ذی‌ربط (در اواخر سال 1383) انجام شده و این امر همگام با بروز خشکسالی‌ها و کمبود آب و تلاش برای دریافت آب بیشتر، منجر به مشکلات عدیده‌ای در سطح کشور شده و به‌نوعی موجب نابودی منابع آب شد. هر استان بدون توجه به کل حوضه، تلاش کرده آب بیشتری را با تعریف طرح‌های توسعه منابع آب ذخیره کرده و این امر به‌نوعی تامین آب محیط‌زیست را نیز دچار اشکال کرده است. هرچند تخصیص آب در ستاد وزارت نیرو و با در نظر گرفتن شاخص‌های مختلف بین استان‌های ذی‌نفع در یک حوضه انجام می‌شود اما همواره فشارهای سیاسی مانع انجام درست کارها شده که این امر در دولت قبل مشهود بوده است. رییس‌جمهور وقت در استان چهارمحال‌وبختیاری و برای خوشامد مردم منطقه می‌گوید هر آبی که از استان می‌گذرد، متعلق به آن استان بوده و آنها خود باید عهده‌دار مصرف منابع آب خود باشند. گفتن این امر بجز ایجاد تنش بین استان‌های اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری، نتیجه دیگری نداشته است. خوشبختانه در دولت یازدهم و با تصویب شورای‌عالی آب، تشکیل شوراهای هماهنگی مدیریت حوضه آبریز در دستور کار قرار گرفت تا تصمیم‌گیری در زمینه مدیریت منابع آب با همکاری و همراهی تمام ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان حوضه انجام شود. هرچند در این زمینه در ابتدای راه قرار داریم اما تشکیل تدریجی این شوراها تمرین خوبی برای تصمیم‌گیری تیمی و گروهی بوده و میزان عمل به مصوبات شورا را افزایش خواهد داد. قابل ذکر است که در حال حاضر برنامه‌ریزی لازم برای تشکیل شورای هماهنگی حوضه آبریز 18رودخانه اولویت‌دار در حال اقدام است و فهرست آن به شرح جدول زیر است که برخی از آنها نیز تشکیل شده و جلساتی را برگزار کرده‌اند که نمونه بارز آن مربوط به زاینده‌رود است و تاکنون 9 جلسه تشکیل داده است. همچنین بازنگری تخصیص آب طرح‌های توسعه منابع آب و نیز بازنگری تخصیص حوضه‌های آبریز کشور و جلوگیری از اجرای طرح‌های فاقد توجیه به‌خصوص از لحاظ عدم وجود منابع آبی از رویکردهای اصلی وزارت در دولت یازدهم است. تعیین آب قابل برنامه‌ریزی در حوضه‌های آبریز کشور و نیز تعیین حقابه‌های زیست‌محیطی در هریک از حوضه‌ها از دیگر اقدامات و رویکردهای جدید وزارت نیرو در زمینه مدیریت بهنیه منابع آب بوده است. (جدول یک) شرایط توسعه آب در برنامه ششم توسعه وزارت نیرو دو سالی است که فعالیت‌های تدوین برنامه ششم توسعه را آغاز کرده و اسناد برنامه‌ای مرتبط را تولید و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر مراجع ذی‌ربط منعکس کرده است. در همین راستا با تشکیل کارگروه اختصاصی آب و آبفا، موضوعات مندرج در نظامنامه ابلاغی برای تدوین برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت و مستندات مربوطه تهیه و به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد. از طرفی باتوجه به بحرانی بودن وضعیت منابع آب و تهدید جدی برای آینده و توسعه کشور و نیز با توجه به اینکه رویکرد برنامه ششم برنامه‌ریزی جامع با رویکرد توجه به موضوعات خاص بود بنابراین وزارت نیرو گزارش‌های مختلفی را در این زمینه تهیه کرد و پس از ارائه مستندات لازم و بررسی امر در مبادی مختلف در شورای اقتصاد خاص بودن موضوع آب مورد تایید و تصویب قرار گرفت. همزمان با این امر بررسی وضع موجود و آینده بخش انجام و با تعیین نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها، راهبردهای کلان بخش آب و آبفا با همکاری و همفکری دستگاه‌های ذیربط تهیه و تدوین و پس از آن نیز احکام پیشنهادی تهیه شد. رویکرد وزارت در برنامه ششم توسعه، اصلاح رویکرد مدیریت منابع آب از عرضه‌محوری به تقاضا‌محوری برای استقرار حکمرانی خوب براساس اصول و فرآیند مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب در سطح ملی، حوضه‌های آبریز و محلی و یکی از اهداف اصلی آن کاهش میزان مصرف از منابع آب تجدیدشونده است (که برای گذر از بحران آب و حفظ حقوق نسل‌های آینده،‌ ضروری است). البته راهبردهای دیگری نیز در بخش آب تدوین شده است. با مصرف‌کنندگان افراطی برخورد می‌شود؟ در حال حاضر چیزی به‌عنوان اخذ جریمه از مشترکین پرمصرف وجود ندارد چرا که جریمه بار معنایی خاص خود را دارد. حتی قطع انشعاب آب مشترکین پرمصرف نیز در بسیاری از لوایح پیشنهادی یا مصوبات هیات دولت از سوی وزارت نیرو پیشنهاد شده که متاسفانه با این استدلال که آب حق همگانی است و نمی‌توان آب مشترکی را قطع کرد، هیچ‌گاه به صورت یک بند قانونی ارائه نشده است. اما در مورد آب شرب ما در وزارت نیرو و با تصویب شورای اقتصاد از تعرفه پلکانی استفاده می‌کنیم به این نحو که میزان مصرف را به طبقات مختلف تقسیم و برای آن نرخ‌های جداگانه‌ای منظور می‌کنیم. این طبقات به شرح جدول زیر هستند: (جدول دو) با این روش عملا آن‌که آب بیشتری مصرف می‌کند، هزینه بیشتری نیز می‌پردازد که البته علاوه بر عامل حجم، نُِرم تعرفه نیز متفاوت است به نحوی که تعرفه بالاترین طبقه (مصرف بیش از 50 مترمکعب در ماه) 22 برابر مصرف متوسط (بین 10 تا 15 مترمکعب در ماه) است.