غلامرضا کیامهر- سازمان تامین اجتماعی به تازگی با ابلاغ بخشنامه مربوط به لغو محدودیت تعداد فرزندان در ارتباط با حق عائله‌مندی نیروی کار به دوایر خود یک‌بار دیگر نشان داد که حتی در شرایط رکود اقتصادی موجود که فعالیت واحدهای تولیدی را به حداقل ممکن کاهش داده است، سر آشتی با کارفرمایان را ندارد. در بخشنامه سازمان تامین اجتماعی که نوعی تفسیر به رای از ماده واحده اصلاح قوانین مربوط به تنظیم جمعیت و خانواده است، کارفرمایان مکلف شده‌اند حق عائله‌مندی را به ازای تمامی فرزندان نیروی کار خود پرداخت کنند. البته در این بخشنامه شرط و شروط دیگری هم برای پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی به نیروی کار لحاظ شده که تاثیر چندانی در حاصل کار آن که تحمیل یک‌بار مالی جدید بر کارفرمایان است، ندارد. مشابه همین تحمیل بار مالی به کارفرمایان را در چند سال اخیر با مکلف شدن آنها در پرداخت 23 درصد حق کمک‌های رفاهی و انگیزشی نیروی کار به سازمان تامین اجتماعی را که اعتراضات گسترده‌ای از سوی کارفرمایان به همراه داشت، شاهد بودیم که متاسفانه بعد از یک‌سال وقفه مجددا به اجرا گذاشته شد. در اینکه قانون مصوب مجلس باید اجرا شود، بحثی وجود ندارد اما سازمان تامین اجتماعی که به‌عنوان یک بنگاه‌دار بزرگ بخشی از بدنه تیم اقتصادی دولت محسوب می‌شود و از حال و روز نامساعد بنگاه‌های اقتصادی تحت مالکیت خود که گفته می‌شود اغلب آنها زیانده هم هستند، خبر دارد، می‌توانست با احساس مسوولیت نسبت به وضعیت اقتصادی کشور که دولت دارد برای پیشبرد اهداف پسابرجام و اقتصاد مقاومتی موردنظر نظام تلاش کند یا اجرای قانون لغو محدودیت تعداد فرزندان نیروی کار را تا زمان برطرف شدن رکود اقتصادی موجود به تعویق بیندازد یا از دولتی که خود جزئی از تیم اقتصادی آن است بخواهد مسوولیت بار مالی اجرای این قانون برای کارفرمایان بخش‌خصوصی را برعهده گیرد. اما در کمال تاسف همان‌طور که انتظار می‌رفت سازمان تامین اجتماعی که به پیروی از شعار مامور است و معذور برای خود نه مسوولیتی در قبال تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی می‌شناسد و نه کاری به کار الزامات و ضرورت‌های دوران پسابرجام دارد، این مصداق همان نبودن هماهنگی در تیم اقتصادی دولت است که اجازه نداده طی سه سال گذشته تلاش‌های دولت برای غلبه بر انبوه مشکلات به ارث مانده از دولت گذشته غلبه کند و تاثیر این تلاش‌ها در زندگی مردم و در فضای کسب‌وکار کشور نمایان شود. در حالی که افزایش تولید و اشتغال یکی از مهم‌ترین بندهای بیست‌وچهار گانه اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهد و تحقق این بند مهم از اهداف اقتصاد مقاومتی، مستلزم توانمندسازی تولیدکنندگان و بهبود فضای کسب‌وکار برای آنهاست، می‌توان تحمیل هزینه و بار مالی بر کارفرمایان از سوی سازمان تامین اجتماعی یا هر سازمان دولتی دیگر را نوعی مانع‌تراشی خواسته یا ناخواسته بر سر راه اجرای دکترین اقتصاد مقاومتی و سد راه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در کشور به حساب آورد و آن را یکی از نشانه‌های تنها بودن رییس دولت تدبیر و امید در کارزار بزرگ غلبه بر رکود اقتصادی دانست. تعارف ندارد، دولت یازدهم تنها در وجود شخص رییس‌جمهور و تیم دیپلماسی هوشمند و خستگی‌ناپذیر آن که طی دو سال مذاکرات مستمر به موفقیت تاریخی در توافق هسته‌ای با بزرگ‌ترین قدرت‌های جهان دست یافت، خلاصه نمی‌شود و باید تمام اجزای این دولت خوش‌نیت برای رساندن قافله نابسامان اقتصادی کشور به سرمنزل نجات با رییس‌جمهور و تیم دیپلماسی آن هم‌تراز و هماهنگ باشند که متاسفانه به نظر می‌رسد چنین نیستند. امروزه جامعه کارفرمایی و تولیدکنندگان بخش‌خصوصی ما بیش از هر زمان دیگری به حمایت‌های تمام دستگاه‌های دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی و مجریان نظام مالیاتی برای توانمند شدن و دل و جرات پیدا کردن برای ماندن در صحنه و کمک به افزایش تولید و ایجاد اشتغال در کشور در راستای اقتصاد مقاومتی نیاز دارند. اما این قبیل هزینه‌تراشی‌ها یا مالیات‌بستن‌های غیرقابل تحمل و توجیه‌ناپذیر بر کارفرمایان و تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار نه‌تنها توان آنها را در هم می‌شکند که شوق و انگیزه سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاران داخلی سلب می‌کند و اثرات منفی این بی‌میلی به سرمایه‌گذاران خارجی هم سرایت می‌کند. شاید وقت آن رسیده که آقای رییس‌جمهور به منظور خاتمه دادن به این قبیل رفتارهای ناهماهنگ و ضدتولید و ضدکارآفرینی شخصا وارد میدان شود و اگر لازم باشد، تا دیر نشده و مخالفان گناه تمام مشکلات اقتصادی را به پای دولت ایشان نگذاشته‌اند، دست به یک خانه‌تکانی اساسی در اجزای تیم اقتصادی خود که سازمان تامین اجتماعی هم از مهم‌ترین آنهاست، بزند، درست مشابه همان خانه‌تکانی ضروری که سال گذشته در راس هرم مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفت. Kiamehr-gh@yahoo.com WWW.DIDGAHEMAN.COM
غلامرضا کیامهر- سازمان تامین اجتماعی به تازگی با ابلاغ بخشنامه مربوط به لغو محدودیت تعداد فرزندان در ارتباط با حق عائله‌مندی نیروی کار به دوایر خود یک‌بار دیگر نشان داد که حتی در شرایط رکود اقتصادی موجود که فعالیت واحدهای تولیدی را به حداقل ممکن کاهش داده است، سر آشتی با کارفرمایان را ندارد. در بخشنامه سازمان تامین اجتماعی که نوعی تفسیر به رای از ماده واحده اصلاح قوانین مربوط به تنظیم جمعیت و خانواده است، کارفرمایان مکلف شده‌اند حق عائله‌مندی را به ازای تمامی فرزندان نیروی کار خود پرداخت کنند. البته در این بخشنامه شرط و شروط دیگری هم برای پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی به نیروی کار لحاظ شده که تاثیر چندانی در حاصل کار آن که تحمیل یک‌بار مالی جدید بر کارفرمایان است، ندارد. مشابه همین تحمیل بار مالی به کارفرمایان را در چند سال اخیر با مکلف شدن آنها در پرداخت 23 درصد حق کمک‌های رفاهی و انگیزشی نیروی کار به سازمان تامین اجتماعی را که اعتراضات گسترده‌ای از سوی کارفرمایان به همراه داشت، شاهد بودیم که متاسفانه بعد از یک‌سال وقفه مجددا به اجرا گذاشته شد. در اینکه قانون مصوب مجلس باید اجرا شود، بحثی وجود ندارد اما سازمان تامین اجتماعی که به‌عنوان یک بنگاه‌دار بزرگ بخشی از بدنه تیم اقتصادی دولت محسوب می‌شود و از حال و روز نامساعد بنگاه‌های اقتصادی تحت مالکیت خود که گفته می‌شود اغلب آنها زیانده هم هستند، خبر دارد، می‌توانست با احساس مسوولیت نسبت به وضعیت اقتصادی کشور که دولت دارد برای پیشبرد اهداف پسابرجام و اقتصاد مقاومتی موردنظر نظام تلاش کند یا اجرای قانون لغو محدودیت تعداد فرزندان نیروی کار را تا زمان برطرف شدن رکود اقتصادی موجود به تعویق بیندازد یا از دولتی که خود جزئی از تیم اقتصادی آن است بخواهد مسوولیت بار مالی اجرای این قانون برای کارفرمایان بخش‌خصوصی را برعهده گیرد. اما در کمال تاسف همان‌طور که انتظار می‌رفت سازمان تامین اجتماعی که به پیروی از شعار مامور است و معذور برای خود نه مسوولیتی در قبال تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی می‌شناسد و نه کاری به کار الزامات و ضرورت‌های دوران پسابرجام دارد، این مصداق همان نبودن هماهنگی در تیم اقتصادی دولت است که اجازه نداده طی سه سال گذشته تلاش‌های دولت برای غلبه بر انبوه مشکلات به ارث مانده از دولت گذشته غلبه کند و تاثیر این تلاش‌ها در زندگی مردم و در فضای کسب‌وکار کشور نمایان شود. در حالی که افزایش تولید و اشتغال یکی از مهم‌ترین بندهای بیست‌وچهار گانه اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهد و تحقق این بند مهم از اهداف اقتصاد مقاومتی، مستلزم توانمندسازی تولیدکنندگان و بهبود فضای کسب‌وکار برای آنهاست، می‌توان تحمیل هزینه و بار مالی بر کارفرمایان از سوی سازمان تامین اجتماعی یا هر سازمان دولتی دیگر را نوعی مانع‌تراشی خواسته یا ناخواسته بر سر راه اجرای دکترین اقتصاد مقاومتی و سد راه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در کشور به حساب آورد و آن را یکی از نشانه‌های تنها بودن رییس دولت تدبیر و امید در کارزار بزرگ غلبه بر رکود اقتصادی دانست. تعارف ندارد، دولت یازدهم تنها در وجود شخص رییس‌جمهور و تیم دیپلماسی هوشمند و خستگی‌ناپذیر آن که طی دو سال مذاکرات مستمر به موفقیت تاریخی در توافق هسته‌ای با بزرگ‌ترین قدرت‌های جهان دست یافت، خلاصه نمی‌شود و باید تمام اجزای این دولت خوش‌نیت برای رساندن قافله نابسامان اقتصادی کشور به سرمنزل نجات با رییس‌جمهور و تیم دیپلماسی آن هم‌تراز و هماهنگ باشند که متاسفانه به نظر می‌رسد چنین نیستند. امروزه جامعه کارفرمایی و تولیدکنندگان بخش‌خصوصی ما بیش از هر زمان دیگری به حمایت‌های تمام دستگاه‌های دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی و مجریان نظام مالیاتی برای توانمند شدن و دل و جرات پیدا کردن برای ماندن در صحنه و کمک به افزایش تولید و ایجاد اشتغال در کشور در راستای اقتصاد مقاومتی نیاز دارند. اما این قبیل هزینه‌تراشی‌ها یا مالیات‌بستن‌های غیرقابل تحمل و توجیه‌ناپذیر بر کارفرمایان و تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار نه‌تنها توان آنها را در هم می‌شکند که شوق و انگیزه سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاران داخلی سلب می‌کند و اثرات منفی این بی‌میلی به سرمایه‌گذاران خارجی هم سرایت می‌کند. شاید وقت آن رسیده که آقای رییس‌جمهور به منظور خاتمه دادن به این قبیل رفتارهای ناهماهنگ و ضدتولید و ضدکارآفرینی شخصا وارد میدان شود و اگر لازم باشد، تا دیر نشده و مخالفان گناه تمام مشکلات اقتصادی را به پای دولت ایشان نگذاشته‌اند، دست به یک خانه‌تکانی اساسی در اجزای تیم اقتصادی خود که سازمان تامین اجتماعی هم از مهم‌ترین آنهاست، بزند، درست مشابه همان خانه‌تکانی ضروری که سال گذشته در راس هرم مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفت. Kiamehr-gh@yahoo.com WWW.DIDGAHEMAN.COM