آینده پیش‌روی سیستم‌های مالیاتی

مهدی قندهاری- هفته گذشته در نشست بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، موضوعات مختلفی در سه حوزه موضوعات منطقه‌ای، سیاستگذاری و مسایل جهانی و کلان در قالب سخنرانی و میزگرد مطرح شد و مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسان، مدیران شرکت‌های بین‌المللی، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران حوزه‌های مختلف پولی، مالی و مالیاتی قرار گرفت. گزارش و تحلیل زیر به یکی از مهم‌ترین نشست‌های اصلی صندوق بین‌المللی پول در حوزه سیاستگذاری و درخصوص «آینده سیستم‌های مالیاتی» می‌پردازد که با میزبانی رییس صندوق، خانم کریستین لاگارد، وزیر اقتصاد سوئد خانم مگدالنا اندرسون، مدیر اجرایی آکسفم، خانم وینی بیانییما و استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا، آقای دکتر جوزف استیگلتز و با حضور وزیران اقتصاد و روسای سازمان‌های مالیاتی بسیاری از کشور‌های دنیا برگزار شد. یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو‌ها مساله پیچیدگی و دشواری روزافزون اخذ مالیات بر سرمایه بود. گسترش فعالیت شرکت‌ها در عرصه بین‌الملل و درهم‌تنیدگی فزاینده روابط تجاری میان آنها- به علت پراکندگی جغرافیایی و تعلق به نظام‌های مالیاتی متفاوت و گاها دارای تضاد منافع- بر پیچیدگی این امر افزوده است. با مرور روند تصویب قوانین مالیاتی در جهان می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اغلب نظام‌های مالیاتی در تلاش برای پرداختن به جزییات بیشتر و افزایش دقت در تعیین مالیات‌ها، پیچیده‌تر شده‌اند. موضوعی که به اعتقاد خانم مگدالنا اندرسون، وزیر اقتصاد سوئد به ایجاد حفره‌ها و نقاط فرار بیشتر در سیستم‌های مالیاتی می‌انجامد و این امکان را به شرکت‌های بزرگ می‌دهد تا با به خدمت گرفتن متخصصان و کارشناسان خبره مالیاتی و با صرف میلیون‌ها دلار دست به یکسری ابداعات در جهت اجتناب از پرداخت مالیات بزنند. طی تحقیقات صورت گرفته توسط صندوق بین‌المللی پول و موسسه آکسفم تاثیر مخرب ناشی از این امر (اجتناب از پرداخت مالیات) در کشورهای در حال توسعه، 1- به دلیل محدود بودن سبد منابع مالیاتی، 2- وزن بیشتر مالیات بر شرکت‌ها و 3- عدم وجود ابزارهای مناسب برای شناسایی و مبارزه با فرار مالیاتی به مراتب از کشورهای پیشرفته بیشتر است. در سطح جهانی طی سال‌های 1980 تا 2016- با وجود ثابت بودن نسبت درآمد شرکت‌ها از GDP در حدود 3- درصد از طرفی نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از 50 به 25 درصد کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر زیان ناشی از اجتناب مالیاتی سالانه بالغ بر حدود 650 میلیارد دلار بوده است. این آمار مهر تاییدی است بر تاثیر چشمگیری که تغییرات سیاست مالی طی 35 سال گذشته برای بسیاری از کشورها به همراه داشته است. این تاثیر بر کشورهای در حال توسعه بیشتر نمود دارد چراکه در این کشورها مالیات بر شرکت‌ها حدود 10 درصد از درآمد دولت‌ها و اجتناب و فرار مالیاتی حدود 3/1 درصد از GDP را تشکیل می‌دهد. به شکل روز افزونی میزان مبادلات و معاملات دارایی‌های نامشهود از جمله حق امتیاز، سرقفلی، علامت تجاری، کپی‌رایت در بین شرکت‌های چند ملیتی در حال گسترش است. ارزش‌گذاری این مبادلات بستگی به سیاست‌های شرکت‌های درگیر دارد و این امکان را به آنها می‌دهد تا با تخصیص سود به مناطق و محدوده‌های دارای نرخ کمتر مالیاتی، بیشترین بهره مالیاتی را ببرند. در چنین شرایطی تشخیص اینکه دقیقا فعالیت اقتصادی در کجا رخ داده و در چه مکانی ارزش‌افزوده ایجاد شده است کار بسیار پیچیده و دشواری است. به گفته مدیر اجرایی آکسفم، یک سیستم مالیات بین‌المللی عادلانه براساس اثرگذاری آن بر اقتصادهای ضعیف ارزیابی می‌شود. براساس تحقیقات آکسفم، نشت مالیاتی ناشی از اجتناب و فرار مالیاتی در کشورهایی که به لحاظ اقتصادی ضعیف هستند منجر به اخذ مالیات به شیوه‌های واپسگرایانه می‌شود به‌گونه‌ای که دولت‌ها برای جبران درآمد تحصیل نشده به اخذ مالیات بر مصرف با نرخ بالا روی می‌آورند. این امر اثر مستقیم بر رفاه اقشار آسیب‌پذیر علی‌الخصوص زنان کم درآمد دارد. دولت‌ها همچنین با کاهش مخارج عمومی از جمله آموزش، بهداشت و درمان سعی در جبران این کسری دارند و در نهایت بار مالیاتی از شرکت‌های بزرگ و ثروتمند به طبقات ضعیف جامعه منتقل می‌شود. طبق مطالعات صورت گرفته طی سال‌های 2008 تا 2012 بیش از 50 درصد از کشورهای در حال توسعه هزینه‌های آموزش خود را کاهش داده‌اند و طی همین مدت 66 درصد از این کشورها مخارج مربوط به سلامت عمومی را کاهش داده‌اند. این در حالی است که طبق آمار منتشر شده در اواخر فروردین‌ماه سال‌جاری توسط آکسفم، 50 شرکت بزرگ آمریکایی معادل 1300 میلیارد دلار از درآمدهای خود را در بهشت‌های مالیاتی پنهان کردند. اسنادی که اخیرا تنها از یک شرکت حقوقی در پاناما منتشر شد حاکی از فرار گسترده مالیاتی در سطح بین‌الملل است. این رقم تا پایان سال 2013 حدود 7600 میلیارد دلار بوده که حدود هشت درصد ثروت مالی جهان است. با وجود شواهد هشدار‌دهنده، بسیاری از شرکت‌ها که از مجامع بین‌المللی برای انجام پروژه‌های زیربنایی در کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته پول دریافت می‌کنند به جای صرف این منابع در حوزه‌های تعریف شده آن را در بهشت مالیاتی انباشت می‌کنند. 51 شرکت از 68 شرکتی که از شرکت تامین مالی بین‌المللی(Internationa- Financing Corporation:IFC) در سال 2015 برای انجام پروژه‌هایی در جنوب صحرای آفریقا بودجه دریافت کرده‌اند در این گروه قرار می‌گیرند که حدود 84 درصد از کل منابع پروژه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. یکی از موضوعات بسیار بااهمیت در نشست، ارتباط جهانی شدن کشورها و درآمدهای مالیاتی بود که به گفته دکتر جوزف استیگلتز، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا، بعد از اینکه کشورهای عموما فقیر و در حال توسعه به قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی تعرفه‌های واردات خود را حذف کردند، شرکت‌های چند ملیتی با تکنیک‌های کمینه‌سازی، مالیات کمتری به دولت‌های مربوطه پرداخت کردند و هیچ‌گاه مالیات‌های دریافتی جبران حذف تعرفه‌ها را نکرد. این در حالی است که بسیاری از این شرکت‌های بزرگ از جمله شرکت‌های حوزه فناوری از زیرساخت‌های فراهم شده به وسیله منابع حاصل از اخذ مالیات (مثل اینترنت) برای ارائه کالاها و خدمات خود استفاده می‌کنند. بدون اینکه سهم واقعی استفاده از این زیر ساخت‌ها را به شکل مالیات به دولت‌ها بپردازند. یکی از راهکارهای اعلام شده در نشست صندوق بین‌المللی پول برای جلوگیری از پرهیز مالیاتی در نظر گرفتن کل درآمدهای شرکت‌های بین‌المللی به‌عنوان یک درآمد واحد و تخصیص آن برمبنای شاخص‌های از پیش تعیین شده است. راهکار عملیاتی که کشورهای عضو (OECD) و کشورهای صنعتی گروه 20 (G20) برای برون‌رفت از این وضعیت پیشنهاد کردند استفاده از بسته کمینه‌سازی پایه مالیاتی و انتقال سود (Base Erosio- and ProfiShifting: BEPS) و پورتال اتوماتیک تبادل اطلاعاتی (Automatic Exchange of Information: AEOI) برای کشورهای عضو است. به این ترتیب همه سازمان‌های مالیاتی این کشورها در ارتباط بر خط با یکدیگر قرار می‌گیرند و می‌توانند با فرم‌های استاندارد، اطلاعات صحیح و به موقع درباره شرکت‌های چند ملیتی دریافت نمایند تا از پرهیز و فرار مالیاتی جلوگیری کنند. مهم است که میان فرار و اجتناب مالیاتی تمایز قائل شویم. فرار مالیاتی جرم محسوب شده و قابل پیگیری قانونی است در حالی که اجتناب مالیاتی استفاده تردستانه بوده و برای یافتن خلاءهای قانونی فراتر رفته و با لابی‌گری سیاسی به شکل فعال به وضع قوانینی می‌پردازند که اجتناب هوشمندانه از خلاء‌ها، ضعف‌ها و عدم هماهنگی سیستم‌های مالیاتی برای پرداخت حداقل مالیات ممکن است و در چارچوب قوانین و مقررات صورت می‌گیرد و قابلیت پیگیری قانونی برای آن وجود ندارد. شرکت‌های ذی‌نفع در بسیاری از مواقع از تلاش مالیاتی را برایشان ساده‌تر می‌کنند. تحقیقات اخیر آکسفم میزان بهره‌مندی گروه‌های لابی‌کننده تنها در آمریکا معادل 130 دلار به ازای پرداخت یک دلار برآورد کرده است. در انتهای نشست خانم کریستین لاگارد، رییس صندوق از راه‌اندازی یک پلتفرم جامع خبر داد که این پلتفرم برای پاسخگویی به تقاضای کشورهای خارج از گروه G20 برای دسترسی به اطلاعات BEPS و پشتیبانی‌های فنی صندوق بین‌المللی پول راه‌اندازی شده است و علاوه برIMF, WB و کشورهای OECD، تمام کشورهای عضو UN هم عضو این پلتفرم خواهند بود.در انتها بجاست تمام سطوح و ارکان نظام مالیاتی در شرایط حساس کنونی که کشور بیشتر از هر زمان دیگری به جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات نیاز دارد، همگام و همسو با سایر سازمان‌ها و نهادهای مربوطه برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده بیش از پیش همت گمارند و در عین حال با استفاده از تجربیات سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همچنین سایر کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته با هوشیاری و اتخاذ استراتژی‌های صحیح موجبات بهره‌مندی از ظرفیت‌های مالیاتی را فراهم کنند.