چرا در برجام دیده نشد!

گروه اقتصادی- گره زدن برداشت دو میلیارد دلاری از اموال ایران به برجام سبب شد تا رییس کل بانک مرکزی بلوکه شدن دارایی‌های ایران را ناشی از بی‌احتیاطی دولت احمدی‌نژاد بداند و رازهای‌های این ماجرا را فاش کند. در پی اظهارات سیف، مخالفان برجام و مسوولان دولت قبل بار دیگر دست به‌کار شده و این اقدام را به موضوع توافق هسته‌ای ارتباط دادند. ادعای مخالفان برجام در حالی مطرح می‌شود که شواهد معتبر نشان می‌دهد پیگیری حقوقی پرونده این ماجرا در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفته و در نهایت تلاش حقوقی دولت قبل برای بی‌اثر کردن اقدام دستگاه قضایی آمریکا راه به جایی نبرده است. در سال 2007 یعنی سال 1386 و زمان دولت احمدی‌نژاد هزار خانواده آمریکایی که از جمله قربانیان حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت بودند، شکایتی را به دستگاه قضایی آمریکا ارائه کردند و خواستار برداشت دو میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های ایران به عنوان خسارت به خانواده قربانیان آن رویداد شدند. دادگاهی در نیویورک حکم به توقیف اموال ایران می‌دهد اما بانک مرکزی ایران به حکم صادره اعتراض می‌کند. در همان زمان و در حالی که اموال ایران شامل اوراق بهادار دلاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حساب سی‌تی بانک نیویورک بود، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر آمریکا مستقر در نیویورک طی حکمی اعلام کرد که این اموال می‌تواند به خانواده قربانیان آن رویداد تعلق بگیرد. نهایتا اموال یادشده در سال 2008 (1387) توقیف می‌شود. کش و قوس‌های حقوقی با این حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مرحله با شرکت در دادرسی مربوط به اجرای رای در مقام اعتراض به این عملکرد برآمد و دلایل خود را در اثبات غیرقانونی و ناموجه بودن توقیف دارایی‌‌های خود حتی بر اساس قوانین آمریکا بیان کرد. یکی از استدلال‌های بانک مرکزی وقت در اعتراض به رای دادگاه آمریکایی این بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت مستقل است و آرایی را که علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است، نمی‌توان علیه بانک مرکزی اجرا کرد. از سوی دیگر بانک مرکزی وقت با طرح دادخواستی نزد دیوان عالی آمریکا درخواست کرد تا آن دیوان مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی آمریکا را اعلام کند. مبنای استدلال بانک مرکزی ایران اصل تفکیک قوا در قانون اساسی آمریکا بود. بر این اساس، کنگره حق ندارد قانونی را تصویب کند که مربوط به پرونده‌ای است که در دادگاه در حال رسیدگی است. کش‌وقوس‌های حقوقی نهایتا تا سال 2012 (91) در مرحله بدوی ادامه یافت و ظاهرا تا آن زمان همه چیز علیه ایران بوده است و ظاهرا نه اقدامات حقوقی و نه حتی دیپلماسی نتوانست مانع از اجرای حکم مزبور شود و سرانجام حکم نهایی دیوان عالی آمریکا به ضرر ایران چهارشنبه گذشته قطعی شد. واکنش جالب بهمنی حال در چنین شرایطی برای محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد این سوال پیش آمده است که چرا در مذاکرات برجام موضوع به این مهمی دیده نشده است؟نکته قابل تامل اینجاست که مرتبط کردن برجام به این ماجرا به اندازه کافی تعجب‌برانگیز به نظر می‌رسد و جای هیچ‌گونه توضیحی باقی نمی‌گذارد. اما توضیح اینکه برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات متحده آمریکا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاکم آمریکایی شامل برجام نیستند. چراکه پرونده جنجالی از قبل در جریان بوده و ظاهرا گروه کارشناسان و مشاوران حقوقی دولت قبل تلاش‌شان برای صادر نشدن چنین آرایی ضد منافع ایران راه به‌جایی نبرده است. در همین حال محمود بهمنی درباره رای دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصادره دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران می‌گوید: سابقه این موضوع به قبل از سال ۸۵ بازمی‌گردد و به دوران ریاست کلی من در بانک مرکزی مربوط نمی‌شود. ممنوعیت مبادلات دلاری رییس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه تمام سوابق و مستندات مربوطه در این‌باره در بانک مرکزی موجود است، تصریح کرد: این اوراق بخشی از ذخایر ارزی متعلق به بانک مرکزی بوده نه دولت ضمن اینکه اوراق قرضه دلاری در کشورهای اروپایی و نه آمریکا نگهداری می‌شد. وی اظهار داشت: از اواسط سال ۸۶ که انجام مبادلات دلاری برای ایران ممنوع شد، اداره بین‌الملل بانک مرکزی و ادارات مربوطه دیگر، اقدامات زیادی برای فروش اوراق قرضه انجام دادند ولی امکان فروش بخشی از این اموال که «کد دلار» داشتند به علت تحریم‌های مربوط به مبادلات دلاری، میسر نشد. بهمنی خاطرنشان کرد: از سال ۸۸ کمیته پیگیری حقوقی برای موضوع تشکیل داد و اقداماتی هم برای جلوگیری از دست‌درازی آمریکایی‌ها به این دارایی‌ها به دلیل اینکه دارایی‌های فوق متعلق به بانک مرکزی بود نه دولت (بانک مرکزی مستقل است) انجام شد. رییس کل سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تمام مستندات این موضوع در بانک مرکزی موجود و قابل دسترسی است، گفت: قابل توجه اینکه چرا در مذاکرات برجام موضوع به این مهمی دیده نشده و چرا این دارایی‌ها پس از اجرای برجام آزاد و منتقل نشده است؟ اوراق دلاری 5/7 میلیارد دلار است رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز با بیان اینکه اوراق دلاری در زمان ریاست او هم بلوکه بوده است، گفت: رقم دقیق اوراق بلوکه شده، 5/7 میلیارد دلار است. طهماسب مظاهری در پاسخ به این سوال که در دوره مدیریت چه کسی اوراق آمریکایی خریداری شد، از پاسخ طفره رفت و گفت: این اوراق در دوران ما نیز بلوکه بود؛ به این معنا که همواره ذخایر بانک مرکزی در بانک‌های مختلف و به اشکال متفاوتی نگهداری می‌شد و از زمانی که آمریکا اعلام کرد تحریم دلار را اعمال می‌کند، بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به شکل دلار یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا از دستبرد آمریکا مصون بماند. رییس کل اسبق بانک مرکزی افزود: بخشی از این کار انجام شده ولی بخشی از ذخایر و اوراق دلاری تحریم شد و در نهایت بانک مرکزی بخشی از آن را آزاد کرده و بخش دیگری هم در تحریم آمریکا ماند. به هرحال، رقمی که به صورت ذخایر دلاری تحت اختیار آمریکا متوقف است، نزدیک به 5/7 میلیارد دلار است. وی تصریح کرد: همه باید دست به دست هم دهیم تا این ذخیره ارزی بانک مرکزی کشور را آزاد کنیم در حالی که آن زمان، آقای احمدی‌نژاد اعتقاد داشت که این تحریم‌ها کاغذپاره‌ای بیش نیست و به همین دلیل نیز در زمینه تبدیل ذخایر ارزی به سایر واحدهای ارزی آنطور که باید همکاری نکرد.